اشاره: در این نشست، دکتر حقیقت ضمن تبیین دیدگاههای فقهی درباره حرمت یا جواز سلاح هستهای، تفکیک میان سه سطح ساخت، انباشت و کاربرد را ضروری دانست و بر حرمت مطلق استفاده از سلاحهای کشتار جمعی علیه غیرنظامیان تأکید کرد. وی در عین حال، با طرح تمایز میان سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای هستهای تاکتیکی، احتمال تفاوت حکم فقهی در موارد محدود و نظامی را مطرح ساخت. ناقدان علمی نیز ضمن تأکید بر لزوم تبیین دقیق موضوعشناسی و ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی، خواستار بررسی عمیقتر مبانی فلسفه حقوق و اخلاق در استنباط احکام این مسئله شدند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نشست علمی با عنوان «مبانی فقهی کاربرد سلاح اتمی» از سوی گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه عصر یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ در محل پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر سید صادق حقیقت، عضو گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بهعنوان ارائهدهنده و حججاسلام و المسلمین دکتر محمدحسینپور امینی و دکتر محسن مهاجرنیا بهعنوان ناقدان علمی حضور داشتند. دکتر عبدالوهاب فراتی، دبیر گروه، دبیری علمی جلسه را بر عهده داشت.
در ابتدای جلسه، دکتر فراتی با اشاره به پیشینه بحث حرمت سلاح هستهای پس از جنگ دوازدهروزه و فتوای مقام معظم رهبری در حرمت این سلاحها، گفت:«در فضای عمومی و حتی در محافل دانشگاهی، گاه میان تولید و استفاده از سلاحهای هستهای تفکیک قائل میشوند؛ برخی جواز تولید برای بازدارندگی را میپذیرند، در حالی که فتوای رسمی نظام اسلامی، حرمت مطلق ساخت، انباشت و بهکارگیری این سلاحها را تأکید دارد».
در ادامه، دکتر سید صادق حقیقت در آغاز سخنان خود ضمن بیان هشت مقدمه نظری درباره سلاحهای کشتار جمعی اظهار داشت:« مسئله فقهی سلاح هستهای از مسائل مستحدثه است و پیشینهای در روایات ندارد. در این بحث، ساخت و انباشت از کاربرد جدا میشود، زیرا از نظر فقهی احکام متفاوتی دارند. سلاح اتمی از حیث ماهیت، در حکم سلاحهای شیمیایی و میکروبی است و میتوان برای استنباط فقهی از فتاوای مربوط به آنها بهره گرفت. همچنین باید بررسی شود آیا روایات مربوط به «القاء السم» قابلیت تنقیح مناط و تطبیق بر این موضوع را دارند یا خیر. تفکیک میان احکام اولیه و ثانویه، و نیز میان عناوین ثانویه مانند اضطرار و مصلحت، در این مسئله ضروری است. علاوه بر نقل، عقل نیز میتواند بهطور مستقل حکم کند که کاربرد گسترده سلاحهای هستهای که موجب نابودی انسانها و محیط زیست میشود، حرام است. در عین حال، باید میان داوری فقهی و اخلاقی تفاوت گذاشت؛ زیرا ممکن است عملی از نظر فقهی مجاز و از نظر اخلاقی ناروا باشد. نهایتاً، این بحث صرفاً فقهی و نظری است و ناظر به مواضع سیاسی یا تصمیمهای حکومتی نیست».
عضو گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه در ادامه تأکید کرد:« باید میان سه سطح ساخت، انباشت و کاربرد تفاوت نهاد. از نظر فقهی، حکم این مراحل ممکن است متفاوت باشد. علاوه بر این، عقل مستقل میتواند به حرمت کاربرد سلاحهایی حکم کند که موجب نابودی حرث و نسل میشوند».
وی سپس به آرای فقهای معاصر و دیدگاههای متفاوت در زمینه جواز یا حرمت سلاح هستهای اشاره کرد و خاطرنشان کرد:«در اینباره سه دیدگاه عمده وجود دارد: گروهی با استناد به آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة» جواز مطلق را پذیرفتهاند و در مقابل، فقهایی چون امام خمینی، آیتﷲ سبحانی، آیتﷲ مبلغی و مقام معظم رهبری، قائل به حرمت مطلق هستند؛ و دیدگاه سوم میان ساخت و کاربرد تفصیل قائل است».
دکتر حقیقت در تبیین مستندات فقهی این مسئله به روایت مشهور «القاء سمّ در بلاد مشرکین» اشاره کرد و ضمن بررسی پنج نظر فقهی در این زمینه، گفت:«این روایت را نمیتوان بهطور مستقیم به سلاحهای هستهای تعمیم داد، زیرا آثار و پیامدهای انسانی و زیستمحیطی آن بسیار فراتر از موارد ذکرشده در روایات است».
او در ادامه با اشاره به تحلیل برخی فقهای اهل سنت و منابع فقهی مانند کتاب الانجاد فی ابواب الجهاد از قرطبی، اظهار داشت:«در برخی منابع اهل سنت نیز بحث استفاده از ابزارهای نوین جنگی مانند سم، مار، عقرب یا حتی سلاحهای شیمیایی و اتمی مطرح شده است. نویسندگان جدیدتر، اصل شناخت و تسلط بر این سلاحها را واجب دانستهاند، اما استفاده از آن را جز در حالت ضرورت جایز نمیدانند».
ارائهدهنده سپس افزود:«مسئله «ضرورت» یا «معامله به مثل» از حیث فقهی محل تردید است. اگر دشمن از سلاح هستهای علیه نظامیان استفاده کند، پاسخ متقابل از همان جنس قابل دفاع است؛ اما اگر علیه غیرنظامیان باشد، فقه چنین اجازهای نمیدهد. اینکه آنان بیگناهان ما را بکشند، دلیلی برای کشتن بیگناهان آنان نیست».
دکتر حقیقت در بخش دوم سخنان خود با طرح تفکیکی مهم میان سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای هستهای تاکتیکی، افزود:«این تفکیک در مباحث فقهی مغفول مانده است، در حالی که موضوعشناسی در اینباره میتواند حکم را تغییر دهد. سلاحهای کشتار جمعی مانند بمبهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی، تخریب گسترده و ماندگاری دارند و قطعاً حراماند. اما سلاحهای هستهای تاکتیکی که در محدوده بسیار کوچک و برای اهداف نظامی بهکار میروند، از منظر فقهی حکم متفاوتی دارند».
وی توضیح داد:«سلاحهای تاکتیکی معمولاً در شعاع محدود، مثلاً یک کیلومتر، استفاده میشوند و منطقهای خاص را آلوده میسازند، بدون آنکه دامنه تخریب به غیرنظامیان برسد. از اینرو، اگر در جنگی فقط نیروهای نظامی دشمن هدف باشند، استفاده از این نوع سلاحها جایز است.»
دکتر حقیقت در جمعبندی نهایی سخنان خود به هفت نکته اساسی اشاره کرد:
۱ـ موضوع سلاحهای شیمیایی و هستهای با مسئله القای سم تفاوت دارد، زیرا آثار و دامنه تخریب آن گستردهتر است؛
۲ـ در خصوص دشمن و بهویژه در شرایط مقابلهبهمثل، استفاده از سلاحهای جنگی علیه نیروهای نظامی جایز است؛
۳ـ بهکارگیری هرگونه سلاحی علیه غیرنظامیان مطلقاً حرام است و عنوان «مصلحت عامه» نمیتواند مجوز آن باشد؛
۴ـ تولید و انباشت سلاح، حتی از نوع هستهای، به قصد بازدارندگی جایز و در مواردی ممکن است واجب باشد؛
۵ ـ عقل مستقل نیز بر حرمت کاربرد سلاح اتمی علیه غیرنظامیان حکم میکند؛
۶ ـ کاربرد سلاح اتمی به دلیل تخریب حرث و نسل و آثار غیرانسانی، حرام قطعی است؛
۷ـ حتی در عملیات تلافیجویانه، حمله به غیرنظامیان جایز نیست، زیرا تلافی در ظلم، خود ظلم دیگری است.
عضو گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در پایان خاطرنشان کرد:« میان سلاح هستهای کشتار جمعی و سلاح هستهای تاکتیکی باید تمایز قائل شد. سلاح تاکتیکی که برای از بین بردن نظامیان دشمن در منطقهای محدود به کار میرود، از حیث فقهی حرمت ندارد؛ اما کاربرد سلاحهای گسترده علیه غیرنظامیان، مطلقاً حرام است».
در ادامه نشست ناقدان با بررسی و تحلیل ارائه دکتر حقیقت تأکید کردند که پیش از هر گونه اظهار نظر باید دقیقاً مشخص شود منظور از «سلاح تاکتیکی» چیست و آیا آثار بلندمدت زیستمحیطی و نسلی آن با معیارهای سلاح کشتار جمعی سازگار است یا خیر؟چرا که هر یک از این مراحل ممکن است حکم فقهی متفاوتی داشته و تحلیلها باید این تمایزها را لحاظ کنند.
همچنین با اظهار تردید درباره استناد صرف به آیه ۶۰ انفال برای توجیه «ساخت بهمنظور بازدارندگی مفهوم (قوت) در آیه فراتر از سلاح نظامی است و نمیتوان بهطور ساده آن را دلالت بر جواز تولید سلاح هستهای دانست.
در ادامه جلسه، برخی از سخنان حاضرین به طرح اختلافنظرها درباره موضوعشناسی اختصاص یافت؛ از جمله اینکه برخی منابع فقهی اهلسنت نیز در باب ابزارهای نوین جنگی بحث کردهاند اما اغلب آنها استفاده از ابزارهای خطرناک را تنها در موارد ضرورت محدود دانستهاند. ناقدان همچنین هشدار دادند که تولید ابزارِ جنگی حتی اگر بهظاهر برای «بازدارندگی» باشد، میتواند با ریسک انتقال اختیار به دولتهای بعدی و تبدیلشدن به مقدمهای برای استفاده همراه شود.
در پایان نشست، دکتر عبدالوهاب فراتی، دبیر گروه فقه سیاست و روابط بینالملل، جمعبندی کوتاهی ارائه کرد و تأکید کرد که هدف این سلسلهنشستها بازخوانی اجتهادی و ارائه پشتوانه نظری برای تصمیمسازیهای راهبردی است. او از ضرورت ادامه بحث و تدوین مکتوبات مستدل برای بهرهگیری در عرصه سیاستگذاری یاد کرد.
