اشاره: هر چه پیشرفت‌های دانشی بشر افزون می‌شود و نیاز وی به منابع انرژی افزایش می‌یابد، چالش حفظ منابع طبیعی بیشتر به چشم می‌آید. این چالش‌ها، علاوه بر ابعاد محیط زیستی، به لحاظ فقهی نیز باید مورد واکاوی قرار گیرند. حجت‌الاسلام محمدرضا ملانوری که سال‌هاست در زمینه محیط‌زیست و کشاورزی به پژوهش مشغول است و اخیراً نیز همایش اخلاق کشاورزی را برگزار کرده‌است، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از چالش‌های فقهی حفظ منابع طبیعی سخن می‌گوید:
فقه معاصر: باتوجه‌به عدم‌پذیرش مالکیت بین‌نسلی منابع طبیعی در دانش فقه، آیا می‌توان لزوم حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده را تصویر کرد؟
ملّانوری: شاید امکان اثبات اشتراک مالکیت و یا تخصیص مالکیت به موارد غیر مضرّ به اصل انتفاع از منابع طبیعی، وجود داشته باشد. حتی در صورت عدم اثبات مالکیت نیز مفاهیمی چون عدالت بین‌نسلی و مسئولیت اخلاقی و امانت‌داری و مانند آن در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود؛ گرچه ممکن است اثبات مالکیت مشترک یا تخصیص مالکیت فردی نسبت به منابع طبیعی، به‌ویژه در مواردی که استفاده از آنها به‌نوعی «غیرمضر» تلقی می‌شود، در چارچوب حقوقی سنتی یا مدرن با دشواری‌هایی همراه باشد، اما این امر به‌معنای نفی کامل ارتباط اخلاقی و انسانی افراد با این منابع نیست.
حتی در فرضی که مالکیت حقوقی افراد بر منابع طبیعی قابل‌اثبات نباشد، مفاهیمی چون عدالت بین‌نسلی، مسئولیت اخلاقی نسبت به طبیعت، و امانت‌داری انسان در برابر محیط‌زیست می‌توانند به‌عنوان مبانی نظری و اخلاقی برای توجیه حق انتفاع و یا محدودسازی بهره‌برداری‌های زیان‌بار از منابع طبیعی مورد استناد قرار گیرند. از منظر عدالت بین‌نسلی، هر نسل باید به‌گونه‌ای از منابع بهره‌برداری کند که توان و حق نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از آن منابع دچار آسیب نشود. در این نگاه، انسان نه‌تنها مالک بلکه امین طبیعت است؛ امانت‌داری که مکلف است تعادل زیستی را حفظ کرده و از رویکردهای تخریبی پرهیز نماید. همچنین، مسئولیت اخلاقی بشر نسبت به منابع طبیعی، حتی در غیاب ساختارهای مالکیت رسمی، ایجاب می‌کند که بهره‌برداری از این منابع با ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی همراه باشد.
فقه معاصر: رویکرد اصلی دانش فقه که «تنجیز و تعذیر اخروی» است تا چه میزان موجب تمرکز فقها بر آخرت و عدم پرداخت جدی ایشان به موضوعاتی نظیر حفظ منابع طبیعی که زندگی دنیوی مردم را سامان می‌دهد شده‌است؟
ملّانوری: تقریر دقیق‌تری از حجیت شاید به این موضوع کمک کند. نباید بحث را به عذاب و ثواب اخروی محدود کرد بلکه ظاهراً نکته انتساب و استناد به شارع مقدس است.
به‌نظر می‌رسد یک تقریر دقیق‌تر و مبنایی‌تر از مفهوم حجیت می‌تواند در روشن‌سازی ابعاد این بحث نقش مهمی ایفا کند. در بسیاری از موارد، تحلیل‌های رایج از حجیت، به آثار اخروی همچون ثواب و عذاب تقلیل یافته و این در حالی است که نگاه جامع‌تر به این مفهوم، نیازمند تأمل در نسبت میان حجیت و نسبت‌دادن حکم به شارع مقدس است. حجیت در فقه و اصول، صرفاً به‌معنای ابزار تشخیص تکلیف عملی برای مکلف نیست، بلکه سازه‌ای معرفت‌شناختی و اعتباری است که میان فقیه و شارع، حلقه ارتباط برقرار می‌کند؛ به این معنا که عمل بر اساس حجت معتبر، ولو در صورت خطا، منسوب به شارع منسوب تلقی می‌شود؛ بنابراین، اعتبار یک دلیل شرعی نه از حیث نتیجه و ثواب یا عقاب آن، بلکه از حیث درست بودن نسبت آن حکم به شارع، اهمیت می‌یابد. اگر چنین تقریری از حجیت را بپذیریم، در آن صورت، تمرکز اصلی از «درست بودن نفسِ حکم»، به «درست بودن روند استناد» منتقل می‌شود؛ یعنی حتی اگر حکمِ مستنبط در واقع مطابق با حکم واقعی نباشد، تا زمانی که بر اساس حجت معتبر به‌دست آمده باشد، نزد شارع پذیرفته است.
فقه معاصر: عدم پرداخت جدی فقها به مقوله منابع طبیعی که یکی از نشانه‌های آن، عدم اختصاص هیچ یک از ابواب فقهی و حدیثی به آن است را ناشی از چه اموری می‌دانید؟
ملّانوری: فقه در مقام بیان وظیفه مکلف و تبویب ابواب بر اساس آن صورت گرفته است؛ از همین رو، ابواب عبادات به‌ویژه صلاة، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده است. باید به این نکته بنیادین توجه کرد که فقه اسلامی در اصل، علمی وظیفه‌محور است؛ یعنی نقطة کانونی آن، بیان وظیفه مکلف در شرایط گوناگون زندگی فردی و اجتماعی است. براین‌اساس، فقیه در مقام استنباط، بیش از هر چیز، در پی آن است که بداند مکلف در برابر خداوند و در چارچوب شریعت، چه وظیفه‌ای دارد و چگونه باید عمل کند تا امتثال امر الهی تحقق یابد؛ از همین‌رو، ساختار تبویب و تقسیم‌بندی فقه نیز بر پایه همین هدف تنظیم شده است. به عبارت دیگر، ابواب فقه، اعم از عبادات، معاملات، احکام خانواده و حدود، همگی بر مبنای تنوع و گستره‌ی وظایف مکلف شکل گرفته‌اند. در این میان، چون عبادات – و به‌طور خاص نماز از مهم‌ترین و مکررترین وظایف روزمره‌ی هر مکلف محسوب می‌شود و از طرفی، بیشترین ارتباط را با امر الهی و مناسک عبادی دارد، طبیعی است که حجم گسترده‌تری از منابع و ابواب فقهی به آن اختصاص یابد.
علاوه بر این، ماهیت تعبدی و توقیفی عبادات نیز موجب شده که فقیهان با دقت و وسواس بیشتری به جزئیات و شرایط آنها بپردازند؛ زیرا در این حوزه‌ها، جای اجتهاد آزاد و قیاس عقلانی بسیار محدودتر است و نیاز به نقل، دقت در اسناد، بررسی اقوال و تحلیل تعارضات روایات، بسیار جدی‌تر می‌شود. به همین دلیل است که در کتاب‌های فقهی، از «طهارت» تا پایان «صلاة»، گاه چندین جلد و صدها مسئله، فقط به تبیین شرایط و احکام این عبادات اختصاص می‌یابد.
فقه معاصر: باتوجه‌به تصریحات نصوص دینی پیرامون مالکیت معادن توسط اشخاص حقیقی، چگونه می‌توان آنها را جزو انفال دانسته و حکومت اسلامی را مسئول حفظ آنها انگاشت؟
ملّانوری: درهرصورت، برای رسیدن به یک تحلیل منسجم از رابطة میان انواع معادن، اقسام مالکیت و نقش و ولایت حکومت اسلامی، لازم است نگاه جامعی به هر یک از این عناصر داشته باشیم و نسبت‌های میان آنها را با دقت فقهی تحلیل کنیم. در این راستا، می‌توان به‌نوعی جمع عقلانی و شرعی میان این سه عنصر دست یافت که هم ناظر به اصول فقهی و قواعد شرعی باشد و هم پاسخ‌گوی نیازهای نظام‌مند یک حکومت اسلامی.
نخست باید به این نکته اشاره کرد که معادن در فقه اسلامی اقسام مختلفی دارند؛ برخی از آنها در زمرة انفال و از اموال عمومی تلقی می‌شوند، برخی دیگر ممکن است با شرایطی خاص قابل تملک خصوصی باشند، و برخی نیز، همچون معادن ظاهر و در دسترس، تابع قاعدة «سبق» و «احیاء» هستند. از سوی دیگر، فقه اسلامی نیز اقسام مالکیت را به‌دقت تفکیک کرده است: مالکیت فردی، مالکیت عمومی، و مالکیت دولت اسلامی (بیت‌المال یا ولایت عامه). در چنین بستری، حکومت اسلامی با ولایت عامة خود، نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان امین جامعه اسلامی در عرصه مدیریت منابع طبیعی ورود کند، بلکه موظف است با درنظرگرفتن مصلحت عامه، عدالت توزیعی، و حفظ منافع بین‌نسلی، چارچوب استفاده از این منابع را تنظیم کند.
البته این به معنای آن نیست که ولایت حکومت اسلامی در تعارض با مالکیت‌های شرعی باشد؛ بلکه ازآنجاکه ولایت بر اساس مصالح جامعه و در چهارچوب شریعت اعمال می‌شود، می‌تواند مکمل و تنظیم‌کننده اقسام مالکیت دررابطه‌با منابعی مانند معادن باشد. به بیان دیگر، جمع میان اقسام معدن و مالکیت با ولایت شرعی حکومت اسلامی، کاملاً ممکن و حتی ضروری است.
فقه معاصر: رویکرد فردی و غیرحکومتی دانش فقه که به جهت عدم حاکمیت تاریخی فقه شیعه تا پیش از انقلاب اسلامی بوده است، تا چه حد می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل عدم پرداخت جدی فقها به مقوله حفظ منابع طبیعی مطرح باشد؟
ملّانوری: بی‌تردید عدم وجود مسئولیت کلان و گسترده در حد حکومت فراگیر، بسیاری از مسائل را بلاموضوع می‌سازد؛ مضاف بر این، بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه منابع طبیعی، محصول دوران مدرن و استفاده‌های صنعتی و… است. باید به یک واقعیت بنیادی در فقه نظام‌مند و ساختارمند اسلامی اشاره کرد، و آن اینکه بسیاری از احکام فقهی، ناظر به فرض وجود یک نظام سیاسی کارآمد و حکومت فراگیر اسلامی است؛ بنابراین در فقدان چنین حکومتی که مسئولیت‌های کلان در عرصه‌های عمومی، از جمله مدیریت منابع طبیعی و صنعتی را به‌عهده گیرد، بسیاری از مسائل فقهی، موضوع خود را از دست می‌دهند یا دچار اختلال در اجرا می‌گردند.
فقه اسلامی، صرفاً مجموعه‌ای از تکالیف فردی نیست، بلکه شامل بخش‌های گسترده‌ای از احکام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که تنها در بستر یک نظام حکومتی اسلامی قابل تحقق و پیاده‌سازی است. از همین رو، نبود ساختار حکومتی مقتدر و مسئول، باعث می‌شود بسیاری از احکام مربوط به منابع عمومی، حدود مالکیت، نظارت بر بهره‌برداری، و سیاست‌گذاری‌های کلان، عملاً بلاموضوع یا غیرقابل‌اجرا شوند. به‌علاوه، باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از چالش‌های مربوط به منابع طبیعی و صنعتی، اساساً محصول دوران مدرن‌اند؛ یعنی ریشه در تحولات صنعتی، فنّاوری‌های گسترده استخراج، رشد سرمایه‌داری، اقتصاد مصرف‌گرا، و مالکیت‌های پیچیده شرکتی دارند. بسیاری از مسائل مربوط به آلودگی هوا، بهره‌کشی از معادن، نابودی جنگل‌ها، تخریب زیست‌بوم‌ها، و بحران انرژی در جهان معاصر، در فضایی پدید آمده‌اند که نسبت آن با مفاهیم سنتی مالکیت، بهره‌برداری و انتفاع نیازمند بازخوانی و بازاندیشی فقهی است. در این وضعیت، حضور فعال و نهادینة حکومت اسلامی در مقام سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، ناظر و ضامن عدالت اجتماعی، ضرورت مضاعف می‌یابد.
حکومت اسلامی، باتکیه‌بر اصولی چون عدالت، حفظ حقوق عمومی، منع اضرار، و رعایت مصالح امت، می‌تواند چارچوبی برای حل این چالش‌های نوپدید ارائه کند.