اشاره: «حق برابری انسانی» از مقوله سهل و ممتنع است؛ سهل، ازآنرو که تصویر و تعریف آن در نگاه اول، بسیار راحت مینماید؛ و ممتنع، ازاینرو که در بسیاری از مصادیق آن، اختلاف و نزاع وجود دارد. این حق، اگرچه در زمره حقوق اولیه بشر شمرده شده است، اما در موارد بسیاری در شریعت اسلام، نقض شده است. بسیاری از فقهپژوهان، دلیل آن را تنافی آن با عدالت میانگارند؛ امری که بر خلاف برابری انسانی، باید ملاک اصلی تقسیم حقوق و تکالیف قرار گیرد. دکتر علیرضا صالحی، پژوهشگر ارشد دانشنامه فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی چیستی و ابعاد این حق پرداخته است.
حق برابری انسان که امروزه از ارکان و اصول اولیه حقوق بنیادین بشر و پایهای برای مردمسالاری محسوب میشود، اگرچه در یک فرایند تاریخی نسبتاً طولانی در ذهن بشر تثبیت شده؛ ولی باتوجهبه کاراییپیداکردن آن در دوران جدید، باید آن را مفهومی نوآیین دانست که نسبتی مستقیم با فرهنگ جدید دارد. این حق را از حقوق غیرقابل سلب و جهانشمول دانستهاند که با سرنوشت فردی و اجتماعی انسانها پیوندی وثیق دارد.
اندیشه برابری انسان در دنیای معاصر به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و قوانین اساسی کشورهای مختلف تبدیل شده است. این اندیشه علاوه بر حقوق داخلی کشورها، تأثیر شایانی در تدوین اعلامیههای جهانی مانند اعلامیه حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز داشته است.
مبنای حق برابری انسان را کرامت ذاتی او دانستهاند؛ به این بیان که هر انسانی تنها به این دلیل که انسان است دارای شأن، حیثیت و کرامت ذاتی است و زیست انسانی اقتضای بهرهمندهایی را دارد که کرامت او را تأمین کند؛ بنابراین تفاوت در نژاد، جنسیت، رنگ، دین، جغرافیا، زبان و… نمیتواند او را از داشتن حقوق برابر با دیگر انسانها منع کند و یا باعث ایجاد تبعیض در بهرهمندی او شود. طبق این اصل همچنین بر این نکته تأکید شده است که هیچ انسان یا گروهی به دلیل ویژگیهای ذاتی خود نباید برتر یا فرودست شمرده شود.
در پژوهشهای دینی اسلامی نیز با استناد به آیات، روایات و سیره معصومان، بر تأیید حق برابری انسانها تأکید شده و آن را پایه نظام اجتماعی اسلام دانستهاند؛ به همین دلیل برای آن جایگاه ویژهای در آموزههای دینی ترسیم کردهاند. از جمله آموزههای مورد استناد پژوهشگران دینی در این باره میتوان به خلقت انسانها از نفس واحدة، فطرت خدایی داشتن تمامی انسانها، کرامت داشتن بنیآدم، تکامل یافتن زن و مرد با وجود دیگری، ارزش یافتن انسانها بر اساس چگونگی عملکردشان و مسئولیت هر انسان در برابر رفتار خود اشاره کرد.
حق برابری انسانها در دوران معاصر اگرچه در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی کاربرد زیادی پیدا کرده است و تحقق آن را در تمامی این زمینهها اولویت نخست حکومت قانون میدانند؛ ولی هنوز درباره چیستی مفهوم برابری انسانها و ابعاد آن، توافق جامعی میان اندیشمندان وجود ندارد. بااینحال از مجموع پژوهشهایی که سعی کردهاند تعریفی درباره مفهوم برابری ارائه دهند، چنین برداشت میشود که برابری به همانند بودن انسانها از جنبه وجودی فارغ از ویژگیهای فردی و در نتیجه لزوم رفتار یکسان با آنها اشاره دارد.
در تعاریف ارائه شده از مفهوم برابری در ابعاد مختلف آن از جمله فلسفی، حقوقی و اجتماعی-سیاسی بر این نکته اساسی تأکید شده است که برابری به معنای یکسان بودن همه انسانها نیست؛ بلکه به معنای برتری نداشتن هیچ انسانی بر دیگری به اعتبار ذات، عدم تبعیض میان آنها در بهرهمندی از حقوق بنیادین، حمایت یکسان قانون از همه افراد، توزیع عادلانه فرصتها، منابع و موقعیتهای اجتماعی، و زمینهای برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی است.
حق برابری انسان یا تساوی در بعد حقوقی به دو صورت تصویر شده است. ۱) تساوی در برابر قانون؛ به این معنا که همه انسانها در برابر قانون مساویاند و قانون نسبت به حقوق و تکالیف آنان بیهیچ امتیاز و تبعیضی اجرا میشود. ۲) تساوی قانونی؛ یعنی همه انسانها جدا از ویژگیهای شخصیتی، فردی، ملی، تاریخی، نژادی و… دارای حقوق و وظایف یکساناند. تساوی در برابر قانون را بهصورت مطلق قابلپذیرش میدانند؛ زیرا با اصول عدالت سازگار است و با واقعیت نیز تنافی ندارد. در مقابل، تساوی قانونی را بهصورت مطلق قابلپذیرش نمیدانند؛ زیرا حقوق و وظایف یکسان مربوط به شرایط یکسان است و چون معمولاً انسانها در شرایط نامتساوی قرار دارند و یا دارای استعدادهای متفاوتی هستند، حقوق و وظایف یکسان خواستن از آنها به ناعدالتی منجر خواهد شد. این اصل در بسیاری از نظامهای حقوقی و حتی اعلامیه حقوق بشر نیز پذیرفته شده است که بر اساس آن تساوی مطلق حقوقی افراد را نفی و آن را مشروط به شرایط مساوی میکند.
طبق همین اصل در آموزههای حقوقی اسلام نیز، اگرچه اصل تساوی افراد در برابر قانون صرفنظر از وجود تفاوتهای انسانی پذیرفته شده است؛ ولی درباره تساوی قانونی به دلیل وجود نابرابری در خلقت، مواردی از نابرابری در نظام حقوقی اسلام مشاهده میشود، مانند نابرابری زن و مرد در ارث و… .
به گفته پژوهشگران، پذیرش این سطح از نابرابری حقوقی در نظامهای حقوقی و ازجمله نظام حقوقی اسلام، به دلیل تحقق عدالت است؛ زیرا مساوات در همه حال، امکان نقض عدالت را در پی خواهد داشت مانند اینکه دو نفر در شرایط نابرابر حقوق یکسان دریافت کنند. بهعبارتدیگر، عدالت ایجاب میکند که هرگاه شرایط بین دو نفر یا گروهی از اشخاص یکسان باشد، آنان از حقوق یکسانی برخوردار شوند، در غیر این صورت، به هر کس بهاندازه استحقاقش، حق تعلق میگیرد.
حق برابری انسان در بُعد سیاسی را به این معنا دانستهاند که همه شهروندان علیرغم موقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، قومی و مذهبی در مشارکت در فرایندهای سیاسی، تصمیمگیریهای عمومی و دسترسی به قدرت سیاسی از فرصتها و حقوق برابر برخوردار باشند. طبق این حق که از اصول بنیادین دموکراسی محسوب شده است، انسانها دارای حق برابر در مشارکت هستند، وزن آرای آنها برابر است، در دسترسی به مناصب عمومی امکان رقابت بهصورت برابر برای آنها وجود دارد و در نهایت دارای آزادیهای گوناگون مانند آزادی بیان، تجمع و تشکیل حزب یا انجمن خواهند بود.
در بُعد اجتماعی و اقتصادی، حق برابری انسانی بر وجود فرصتهای برابر در زندگی اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. هدف از این حق را جلوگیری از انباشت قدرت و ثروت در دست گروهی محدود و فراهمسازی شرایط منصفانه برای تحرک اجتماعی است. طبق این حق، برابری شامل ایجاد فرصت برابر برای انسانها در مواردی مانند آموزش، بهداشت، اشتغال، درآمد، ارتقای شغلی و… میشود.
حق برابری انسان را در ابعاد دیگری نیز جاری دانستهاند؛ ازجمله برابری فرهنگی که طبق آن هویتها و فرهنگهای متنوع در جامعه به رسمیت شناخته میشود و به زبانها، سنتها و باورهای مختلف باید احترام گذاشته شود.
پژوهشگران دینی، در بررسی ابعاد مختلف حق برابری انسان از منظر آموزههای دینی، با استناد به آیات، احادیث و سیره، بر این اعتقادند که بسیاری از شاخصهای برابری در دین اسلام پذیرفته؛ ولی در مواردی برای نزدیک شدن به اصل عدالت، میان برخی از ابعاد برابری قائل به تفصیل شدهاند؛ بهعنوانمثال، در برابری حقوقی و مدنی در سطح حق حیات، امنیت، مالکیت و آزادی، همه انسانها را برابر میدانند و تنها در مسئولیتهای یا تکالیف شرعی به وجود برخی ویژگیها برای متصدی آن اشاره کردهاند؛ یا در تصدی مناصب سیاسی، شرایطی مانند علم، عدالت و تقوا را شرط دانستهاند. به گفته آنان، در حوزه برابری اقتصادی، اسلام ضمن پذیرش مالکیت خصوصی، بهجای پذیرش مساوات مطلق، اصل عدالت توزیعی را به رسمیت شناخته است؛ به همین دلیل سازوکارهایی مانند خمس، زکات، انفاق و تحریم ربا را تشریع کرده است تا به رفع نیازهای اساسی قشرهای ضعیف جامعه نیز بپردازد.
بر پایه آنچه بیان شد، حق برابری انسانی بهعنوان یکی از ارکان حقوق بنیادین بشر، از کرامت ذاتی انسان سرچشمه میگیرد و مبنای بسیاری از تحولات حقوقی، سیاسی و اجتماعی در عصر جدید قرار گرفته است. این حق، هرچند به معنای یکسان بودن مطلق انسانها نیست، اما بر برتری نداشتنِ هیچ فردی بر دیگری به اعتبار ذات و منع تبعیض در بهرهمندی از حقوق اساسی تأکید دارد. ابعاد گوناگون برابری شامل حوزههای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در هر یک هدف، رفع تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر دانسته شده است. در آموزههای اسلامی نیز اصل برابری پذیرفته شده اما برای تحقق عدالت، میان برخی ابعاد آن تفصیل قائل شدهاند؛ بهگونهای که در کنار پذیرش برابری بنیادین، شرایط خاصی برای مناصب سیاسی یا تفاوتهایی در احکام اقتصادی و حقوقی در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه میتوان گفت برابری انسانی، چه در اندیشه جدید و چه در تعالیم دینی، بنیانی برای عدالت، آزادی و مردمسالاری بهشمار میرود.
