اشاره: شصت‌وهفتمین نشست «یکشنبه‌های روش» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «فرایند و روش‌های اصلاح قوانین حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی» برگزار شد. در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، به تشریح روش‌های اصلاح قوانین و منابع شناخت قوانین نیازمند اصلاح پرداخت و دکتر مسعود امامی و دکتر منصوری به عنوان ناقدان، نقدها و تحلیل‌های خود را مطرح کردند. بخش پرسش و پاسخ نیز فرصتی برای بررسی مسائل مرتبط با تطبیق قوانین کشور با موازین اسلامی و منابع شناختی آن فراهم آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شصت‌وهفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های روش» با موضوع «فرایند و روش‌های اصلاح قوانین حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی» برگزار شد. این نشست هشتمین جلسه از دوره پاییزه سلسله نشست‌های روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی بود که با حمایت میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری «گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس» برگزار گردید.
در آغاز نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاظم حقانی فضل، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا‌رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلامﷲعلیها) عنوان کلی جلسه یکشنبه‌های روش در فصل پاییز را «روش‌شناسی و حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» عنوان نمود.
مدیر دانشنامه فقه معاصر هدف از برگزاری این نشست را تبیین روش‌های اصلاح قوانین کشور در چارچوب موازین اسلامی معرفی کرد و بر ضرورت تنقیح روش‌ها برای دستیابی به هماهنگی و اجتناب از برداشت‌های شخصی تأکید کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در همین راستا در «یکشنبه‌های روش» دغدغه روش را جدی‌تر گرفته و در این فصل به مسئله تطبیق قوانین کشور یا قوانین حکومتی و حکمرانی بر پایه موازین اسلامی ورود کرده است. در این جلسه به مسئله اصلاح قوانین توجه خواهیم داشت، زیرا بسیاری از قوانین در طول سال‌ها تصویب و اجرا شده و سپس با چالش‌های دیگری مواجه شده‌اند؛ از این‌رو موضوع اصلاح قوانین نیازمند بررسی دقیق و تحلیل علمی می‌باشد.
در بخش ارائه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، ابتدا تفاوت دو برداشت از عنوان نشست را توضیح داد: «می‌توان عنوان را به دو صورت خواند؛ یکی اصلاح قوانین مصوب قبلی مبتنی بر موازین اسلامی و دیگری اصلاح قوانین وضع‌شده پس از انقلاب. بنده بر اساس برداشت دوم پیگیری کردم.»
وی سپس بر نقش اصلاح قوانین در ارتقاء عدالت، امنیت قضایی و تضمین حقوق فردی تأکید کرد و تعامل شریعت و قانون را نیازمند توجه به چهار نکته دانست: خطاپذیری قوانین انسانی، اهمیت منابع کم‌خطا مانند فقه امامیه، ضرورت برداشت صحیح از منابع با توجه به مقتضیات زمان و مکان، و بازتاب مناسب آن در قالب‌های قانونی.
استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید در ادامه افزود: «اصل چهارم قانون اساسی بیان می‌کند که قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد؛ این نشان می‌دهد که موازین اسلامی گستره وسیع‌تری نسبت به فقه دارد و کار شورای نگهبان صرفاً ملاحظه فقه نیست. فقه منبع قانون است، نه خود قانون.» همچنین به نقل از دکتر امامی کاشانی یادآور شد: «ما در شورای نگهبان عینک فقه به چشمان‌مان می‌زنیم، اما در مجمع تشخیص مصلحت این‌گونه نیست.»
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدزاده به تشریح فرایند اصلاح قانون در دو مرحله پیشینی و پسینی پرداخت و افزود:
• در مرحله پیشینی، فرهنگ‌سازی و پذیرش ارزش‌های دینی اهمیت دارد؛ نمونه آن قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
• در مرحله پسینی، منابع شناخت قوانین نیازمند اصلاح و روش‌های اصلاح مشخص می‌شوند. ایشان شش مبنای اصلی برای اصلاح قوانین ارائه کرد:
- ضرورت‌های اجتماعی
- نیازهای اجتماعی مردم
- نحوه برخورد مردم با قانون.
- بازخوردهای مردمی و کارشناسان
- آرای قضایی دادگاه‌ها
- آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دکتر احمدزاده به سه مسیر اصلی اصلاح قوانین اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عمومی دیوان عالی کشور. وی سپس افزود که علاوه بر این سه نهاد، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز می‌توانند در اصلاح قوانین نقش ایجابی یا سلبی داشته باشند.
وی در ادامه، به ذکر نمونه‌هایی از اصلاحات موفق و ناموفق قوانین از جمله قانون مدنی درباره سن ازدواج، آرای وحدت رویه دیوان عالی و تعیین مصادیق عسر و حرج پرداخت و خاطرنشان کرد: این موارد نشان می‌دهد که تفسیرهای متفاوت می‌توانند پیامدهای ناخواسته داشته باشند و نیازمند دقت‌اند.
در بخش نقد و بررسی، دکتر مسعود امامی، پژوهشگر فقه و حقوق، در ابتدای سخنان خود با یادآوری ایام شهادت حضرت زهرا(س) و تقدیر از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نکات خود را درباره نشست «فرایند و روش‌های اصلاح قوانین حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی» مطرح کرد.
وی با تجلیل از تلاش‌های حجت‌الاسلام و المسلمین احمدزاده، در خصوص عنوان نشست گفت که قید «مبتنی بر موازین اسلامی» در پژوهش ارائه شده به وضوح دیده نمی‌شود و منابع شناخت قوانین نیازمند اصلاح، صرفاً مختص قوانین اسلامی نیستند، بلکه ویژگی قوانین حقوقی به طور کلی را نشان می‌دهند.
دکتر امامی شش منبع ذکر شده توسط دکتر احمدزاده برای شناخت قوانین نیازمند اصلاح را بررسی و توضیح داد که:
- ضرورت‌های اجتماعی، نیازهای اجتماعی و نحوه برخورد مردم با قانون جنبه اثباتی ندارند و صرفاً علت نیاز به اصلاح محسوب می‌شوند.
- آرای قضایی دادگاه‌ها و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور جنبه اثباتی دارند و می‌توانند به عنوان منبع شناخت مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود که فهرست منابع ذکر شده نیازمند تکمیل است و منابع دیگری مانند «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه»، «مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه»، «نشست‌های قضایی»، «شروح قانون»، «مقالات علمی»، «کتب و جزوات درسی اساتید فقه و حقوق» و «مشاوره با قضات، فقها و حقوقدانان» می‌توانند به شناخت قوانین نیازمند اصلاح کمک کنند.
دکتر امامی همچنین بر لزوم سازمان‌دهی روند اصلاح قوانین تأکید کرد و افزود: «باید مجلس نهادی را داشته باشد که قوانین گذشته را رصد کنند، و اشکالات قوانین را برطرف کنند».
وی در ادامه به بررسی مسیرهای اصلاح قوانین پرداخت و اشاره کرد علاوه بر سه نهاد «مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه» نهادهای دیگری نیز می‌توانند نقش ایجابی یا سلبی در اصلاح قوانین داشته باشند، از جمله: شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. وی توضیح داد که شورای نگهبان می‌تواند قوانین مغایر شرع یا قانون اساسی را ملغی کند و شورای عالی امنیت ملی نیز در موارد خاص می‌تواند مانع از اجرای یک قانون شود.
دکتر منصوری، عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان نیز درباره نسبت فقه و قانون توضیح داد: «اگر فقه را بیان شارع بدانیم، قانونی که مبتنی بر فقه نوشته می‌شود ادعای کاشفیت از اراده شارع دارد و نقد آن نوعی مقابله با حکم شارع تلقی می‌شود. قانون یک محصول سیاسی است و نیازمند انعطاف و گفت‌وگوی عمومی است.» او همچنین افزود: «قانون‌گذاری ذاتاً با اعمال الزام همراه است؛ بازخورد جزئی مردم نمی‌تواند معیار سنجش قانون باشد بلکه پذیرش کل نظام حقوقی اهمیت دارد».
در بخش پرسش و پاسخ، حاضران نیز نکات قابل توجهی مطرح کردند؛ از جمله پرسشی درباره شمول معیار موازین اسلامی برای اوامر حکومتی و تعارض آن با فتاوا و پرسشی درباره امکان استفاده از تغییر فتاوا بر اساس زمان و مکان به‌عنوان منبع شناختی در اصلاح قوانین. همچنین، به ضرورت توجه به مشروعیت قوانین و منابع شناخت آن در کنار کارآمدی اشاره شد.
در پایان، دکتر احمدزاده دو قرائت از عنوان نشست را جمع‌بندی کرد و بر ضرورت توجه به منابع کم‌خطا، مانند فقه امامیه، و اهمیت دقت در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور تأکید کرد. وی درباره نقش نهادهای دیگر نیز توضیح داد: «نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولاً اقدام به حذف یا ابطال می‌کنند، نه اصلاح. درباره حدود اختیارات شورای نگهبان در قوانین پیش از انقلاب نیز اختلاف‌نظر وجود دارد.»
این نشست، با ارائه علمی، نقد تخصصی و بخش پرسش و پاسخ، فرصتی مناسب برای تحلیل دقیق مسیر اصلاح قوانین حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی فراهم آورد و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل و منابع معتبر برای اصلاح قوانین را برجسته کرد.