اشاره: دکتر بشری سادات امامی، دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه مفید اخذ کرده است هم اکنون چندسالی است که به پژوهش و تدریس در دانشگاه اشتغال دارد. آشنایی کامل با زبان انگلیسی و فرانسه و حضور در نشست‌های و همایش‌های متعدد بین‌المللی، وی را با نظام‌های گوناگون حقوقی دنیا آشنا نموده است. با او پیرامون استصحاب و ابعاد و چالش‌های فراروی آن گفتگو کردیم. او علاوه بر بیان چالش‌های به‌کارگیری استصحاب در فقه و حقوق اسلامی، موارد به‌کارگیری آن در کشورها و مکاتب گوناگونی حقوقی را نیز بیان کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی وی با فقه معاصر، در پی می‌آید:
فقه معاصر: چالش‌های به‌کارگیری اصل استصحاب در فقه قضا و جزا چیست؟ برای برون‌رفت از این چالش‌ها، چه باید کرد؟
امامی: اصل استصحاب یکی از اصول عملیه در دانش اصول فقه است که در مواقعی که شک در حدوث یا بقای چیزی وجود دارد، از آن برای استنباط حکم شرعی استفاده می‌شود. رساترین و کوتاه‌ترین تعریف برای استصحاب، تعریف شیخ انصاری یعنی «ابقاء ماکان» است. محل جریان استصحاب ملاحظة حالت سابقه است، بدین معنا که اگر وجود حکم یا موضوعی در زمان گذشته یقینی باشد اما در بقای آن در زمان بعدی شک و جود داشته باشد، با ملاحظه حالت سابقه، حکم به وجود حکم یا موضوع می‌شود. منظور از فقه قضا و جزا در پرسش مشخص نیست؛ اما هم فقیهان هم حقوق‌دانان – در مسائل حقوق خصوصی یا حقوق کیفری – برای احراز حکم یا موضوع مشکوکی که سابقه یقینی داشته است، به این اصل استناد کرده‌اند. استفاده از استصحاب با چالش‌هایی روبه‌رو است که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱- تعارض اصل استصحاب با قاعده درء در حقوق کیفری: قاعده درء یکی از قواعد مهم کیفری است و به موجب آن مجازات در اثر وجود شبهه، برداشته می‌شود. فقیهان در شمول و فراکیری این قاعده به مطلق مجازات‌ها اعم از حد، تعزیر و قصاص اختلاف نظر دارند: عده‌ای آن را ویژه حد به معنای خاص آن می‌دانند؛ ولی برخی از آنها این قاعده را در قصاص و تعزیر نیز جاری می‌دانند. قانونگذارِ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ جمهوری اسلامی ایران در مادة ۱۲۰ این قانون با تعبیر «جرم» (که اعم از جرائم حدی، تعزیری و قصاص است) جریان این قاعده را در مطلق حدود پذیرفته است. این ماده بیان می‌دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»
اصل استصحاب و قاعده درء در موارد متعددی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. درصورتی‌که مقتضای اصل استصحاب ثبوت حد باشد، مفاد آن با قاعده درء تعارض پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر ثبوت حکم یا موضوع حد در زمان گذشته یقینی بوده و در زمان بعد در بقای آن حکم یا موضوع شبهه‌ای ایجاد شود، اصل استصحاب جاری شده و اقتضای چنین اصلی، ثبوت حکم یا موضوع حد است؛ درحالی‌که به علت و جود شبهه، قاعده درء بر رفع حد دلالت دارد. در نتیجه، بین مقتضای اصل استصحاب و قاعده درء تعارض پدید می‌آید.
برای مثال اگر کسی در خصوص در عدّه بودن زنی ادعای جهل کرده و با عدم علم به موضوع عدّه با او ازدواج کرده و ارتباط زناشویی برقرار نموده باشد (شبهة موضوعیه)، در اینجا استصحابِ عدم زوجیت بر مجازات چنین شخصی دلالت دارد، اما با اعمال قاعدۀ درء حکم به عدم مجازات می‌شود. بدین‌گونه در فقه و حقوق کیفری موارد متعددی وجود دارد که در آنها مفاد استصحاب و درء تعارض دارند. فقیهان در برخی از این موارد با استناد به قاعده درء، حکم به رفع مجازات داده‌اند و در موارد دیگری، با استصحاب حالت سابقه حکم به ثبوت مجازات را برگزیده‌اند؛ مثلاً در مورد فردی که شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد و دلیلی بر ادعایش اقامه نکرده و قاضی علمی به راست و دروغ ادعای وی ندارد، گفته شده: در اینجا هرچند اصل اختیاری بودن اعمال (استصحاب عدم اکراه) اقتضای آن دارد که حدّ شرب مُسکر بر وی جاری شود، اما ادعای اکراه از او پذیرفته و حد برداشته می‌شود.
بنابراین، این چالش گاهی پیش‌روی فقیه و قاضی قرار گرفته و بسته به مبانی فقهی بایستی تصمیم بر اجرای مفاد قاعده درء یا اصل استصحاب گرفت. البته در کلام برخی نویسندگان، قاعده درء از ادله اجتهادی شمرده شده و به هر روی، امارات بر ادله فقاهتی (اصول عملیه) حاکم دانسته شده‌اند. برخی نیز گفته‌اند فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درء جاری می‌گردد و مقدم بر استصحاب می‌شود؛ اما در امور غیرعقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درء است.
۲- تعارض با دیگر اصول: اصل استصحاب گاهی با اصول دیگر مانند اصل برائت در تعارض قرار می‌گیرد. در حالت کلی، اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است؛ اما به‌عنوان‌مثال، اگر فردی که قبلاً جرمی مرتکب شده است دوباره در مظان اتهام قرار گرفته و در خصوص ارتکاب جرم وی شک ایجاد شود، در این شرایط، استصحاب خروج فرد از بی‌گناهی و دست به ارتکاب جرم زدنش، می‌تواند در تعارض با اصل برائت کلی مجرمان باشد. این در حالی است که در فقه، همواره استصحاب بر اصل برائت فائق است، اما در امر کیفری، رعایت حال متهم اقتضا دارد که اصل را بر مجرم بودن وی (ولو دارای سابقه ارتکاب جرم باشد) نگذارند.
۳- شک در جزئیات حکم: در برخی موارد، شک در جزئیات حکم (مثل میزان مجازات) به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، اعمال استصحاب برای تعیین مجازات یا جزای دقیق دشوار است؛ زیرا برای این نوع شک‌ها باید دلیلی قطعی وجود داشته باشد.
۴- عدم تطابق با رویه‌های قضایی: در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، روند قضاوت مبتنی بر شواهد و مستندات جدید است و استفاده از استصحاب در شرایطی که سایر ادله قابل دسترسی باشند، آسان‌انگارانه و غیر اصولی به نظر می‌رسد.
راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها:
به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از چالش‌های توسل به اصل استصحاب، می‌توان ابتدائاً فقها و حقوق‌دانان را ملزم به جهد و تلاش برای تحصیل دلایل و امارات نمود تا فرصت به جریان اصول عملیه که راه قطعی به واقع امر ندارند، نرسد و به‌طورکلی در استفاده از اصل استصحاب نهایت احتیاط را به خرج داد. نیز می‌توان فقه و حقوق کیفری را مورد بازنگری مستمر قرار داد تا دست فقها و حقوق‌دانان از ادله و مستندات به‌روز به‌گونه‌ای پر باشد که نیازی به اعتماد صرف به استصحاب نباشد.
درهرحال، استفاده از اصل استصحاب در فقه و قانون‌گذاری کیفری شایسته و موردنیاز بوده و هست ولی در تفسیر قانون یا صدور رأی در دادگاه‌ها، در هر مورد خاص نیاز به اجتهاد وجود دارد و توسل به اصل عملی کفایت نمی‌کند.
فقه معاصر: آیا استفاده فراوان از اصل استصحاب در فقه قضا و جزا، امری مطلوب است یا اینکه این اصل، برای استفاده به‌صورت اضطراری و موارد محدود جعل شده است؟
امامی: همان‌گونه که اشاره شد استفاده از اصل استصحاب در فقه و حقوق کیفری، مانند بسیاری از اصول فقهی دیگر، باید با احتیاط و در چارچوب معقولی صورت گیرد. این اصل به طور عمده برای مواقعی که در آنها شک در بقای وضعیت قبلی وجود دارد، مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین، استفاده فراوان و بدون محدودیت از اصل استصحاب در فقه حقوق کیفری، چندان مطلوب نیست و به نظر می‌رسد که این اصل برای موارد اضطراری و خاص، یعنی عدم دسترسی به دلایل و امارات طراحی شده است؛ بنابراین اصل استصحاب که اصلی عملی و محدود به موارد فقدان دلیل است به‌هیچ‌وجه جایگزین دلایل اثبات دعوا (مانند شهادت، اقرار، اسناد رسمی و…) و یا امارات قانونی و قضائی (مانند اماره ید، یا کارشناسی در تحقیقات قضائی) نخواهد بود. اگر قرار باشد فقط بر اساس حکم به ابقای وضعیت یقینی سابق در صورت حدوث حکم صادر شود، ممکن است به صدور احکام ناعادلانه منجر شود؛ درحالی‌که در فقه و حقوق کیفری، اهدافی چون اصلاح، آموزش، و بازسازی اجتماعی مدنظر است، نه صرفاً مجازات افراد؛ بنابراین، باید از استصحاب فقط در مواردی استفاده کرد که هیچ دلیل و اماره دیگری در درست نیست.
فقه معاصر: آیا موارد غیرمتعارف جریان استصحاب نظیر استصحاب عدم ازلی، استصحاب تعلیقی و… (بر فرض قول به حجیت در اصول فقه) می‌تواند در فقه قضا و جزا که اساس آن بر حل نزاع و اقناع طرفین به رعایت عدالت است، به کار رود؟
امامی: در فقه و حقوق کیفری که هدف اصلی حل نزاع و اقناع طرفین به رعایت عدالت است، هرچند استصحاب به‌عنوان یکی از اصول عملیه می‌تواند در تعیین حکم در موارد شک مؤثر باشد، اما استفاده از استصحاب‌های غیرمتعارف مانند استصحاب عدم ازلی و استصحاب تعلیقی به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود در حجیت آنها، نیازمند دقت و تأمل بیشتری است و تمسک به آنها حسب مورد در قانون‌گذاری، تفسیر قانون یا صدور حکم بایستی به نظر فقیه و حقوق‌دانی واگذار شود که به جزئیات مسئله یا پرونده در دست واقف است، تا عدالت و انصاف تأمین شود. در نهایت به نظر می‌رسد در مقام قانون‌گذاری جهت وضع قوانین عادلانه بایستی دست فقها و حقوق‌دانان را برای توسط به ادله و امارات و اصول عملیه حسب مورد باز گذاشت، اما در مقام قضاوت هرچه ادله و امارات را واضح‌تر و موارد توسل به اصول را محدودتر نمائیم، هم امکان دفاع طرفین از خود آسان‌تر خواهد بود و هم امکان صدور احکام دلبخواهی و ناعادلانه کاسته خواهد شد.
فقه معاصر: آیا مراد از اصل در مدعی (مخالف اصل) و منکر (موافق اصل)، اصول شرعی و غیرعقلایی مانند استصحاب است یا اصول عقلایی؟
امامی: اصول عملیه از یک نگاه به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول بعضی از اصول عملیه هستند که فقط شرعی‌اند. یعنی حاکم به آن فقط شرع است. مثل استصحاب. شارع به‌وسیله روایات، برای موقعیت شک، اصلی قرار داده‌است. دسته دوم اصول عملیه‌ای هستند که فقط عقلی‌اند، یعنی حاکم به آنها فقط عقل است. مثل تخییر. و در نهایت دسته سوم هم عقلی هستند و هم شرعی. مثل برائت و احتیاط. عقل به‌خاطر قبح عقاب بلابیان و شرع به‌وسیله رفع ما لایعلمون حکم به برائت می‌کند. عقل به‌خاطر اینکه دفع ضرر محتمل واجب است و شرع به‌خاطر اخوک دینک فاحتط لدینک، حکم به احتیاط می‌کند.
در تشخیص مدعی و منکر، یکی از معیارها چنین بیان شده است: » المدعی هو من قوله مخالف للاصل» مطابق این تعریف مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. یعنی مدعی کسی است که ادعای وقوع چیزی را می‌کند (مانند مدعی وقوع جرم یا انجام عملی)، و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. از آنجا که در اصول عقلایی فرض بر این است که وضعیت موجود عادی و طبیعی است، بنابراین، مدعی که چیزی جدید را ادعا می‌کند، مخالف اصل را ادعا کرده و باید آن را اثبات کند. به نظر می‌رسد منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصول عقلی یا شرعی نیست؛ بلکه مراد، تمام اصول معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب، اصالة الصحه و قاعده ید.
البته این ملاک را برخی از فقها کامل‌تر نموده‌اند: «المدعی هو الذی یدّعی خلاف الاصل و الامارات»؛ یعنی امارات را نیز به اصل افزوده‌اند و گفته‌اند که هرکس برخلاف اصل و امارات قانونی همانند امارة فراش یا امارة ید سخن بگوید مدعی است. بر این ملاک ایراداتی وارد است از جمله اینکه گاهی این اصول و امارات با یکدیگر در تعارض هستند، مثل تعارض اصل استصحاب با اماره ید؛ بنابراین در اختلاف واحد سخن هر دو طرف بر خلاف اصل یا اماره است، درحالی‌که بیش از یک طرف، مدعی محسوب نمی‌شود. نیز در بسیاری از موارد ممکن است با هیچ یک از این اصول مواجه نباشیم. در نهایت اینکه برای جاری شدن اصول برخی مقدمات لازم است و این مقدمات باید با دلیل اثبات گردد؛ بنابراین قبل از جاری شدن یک اماره همانند امارة ید و قبل از اثبات تصرف مالکانه، باید مدعی شناخته شده باشد تا دعوا به جریان بیفتد.
به دلیل ایراداتی که بر این ملاک وارد شده عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان به مفهوم «ظهور حال» متوسل شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر اوضاع و احوال خارجی که حاکم بر دعوا که در حقوق امروزی به اماره قضایی شناخته می‌شود؛ بنابراین هر کس بر خلاف اصل یا اماره یا ظهور صحبت کند مدعی است. با وجود این، ظهور در موارد خاصی با امارة قانونی در تعارض است و این ملاک را دچار ابهام می‌کند. شاید به همین دلیل برخی از فقها از جمله صاحب جواهر معیار و ملاک شناخت مدعی را عرف دانسته‌اند. این معیار اگرچه بسیار ساده است ولی به‌رغم وسیع بودن تمام دعاوی را در برمی‌گیرد.
در مقام نتیجه‌گیری می‌توان گفت: اثبات حق یعنی مستندکردن حق به دلیل، بر عهده مدعی است و مدعی کسی است که برخلاف اصل عدم صحبت می‌کند. در عمل، در بحث ادله اثبات دعوا در نظام دادرسی فعلی، مدعی کسی است که در ابتدا با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می‌کند و عنوان خواهان بر وی صدق می‌کند و به طرف دعوای وی، خوانده گفته می‌شود. اما گاهی دعوا منقلب شده و این در صورتی است که خوانده مطلبی را بیان نماید که مخالف با امارة قانونی و در صورت نبودن امارة قانونی، برخلاف ظاهر باشد و یا اینکه با اصل عملی در تعارض باشد؛ در این صورت بار اثبات بر دوش خوانده قرار خواهد گرفت.
پس می‌توان نتیجه گرفت در حقوق امروزی در آیین دادرسی به دعاوی، در اکثر موارد در خصوص اینکه بار اثبات چه دعوایی بر عهده چه کسی است تعیین تکلیف شده و این خود شاید به‌نوعی اماره قانونی محسوب شود و در عمل با وجود این اماره قانونی مجالی به توسل به اصول برای تشخیص مدعی و منکر نرسد.
فقه معاصر: در سایر مکاتب حقوقی، به‌جای استصحاب، از چه اصولی استفاده می‌شود؟ مزایای استفاده از اصل استصحاب نسبت به آن اصول، کدام است؟
امامی: هر نظام حقوقی برای جلوگیری از بروز خلأهای قانونی و اطمینان از پوشش تمامی موضوعات، اصول و قواعدی را تدوین می‌کند تا قضات و مردم در مواجهه با مسائل مختلف بدون راه‌حل نمانند. در نظام حقوقی کامن‌لا، مانند بریتانیا، فروض یا امارات قانونی (Presumption) به معنای پذیرش یک امر به‌عنوان واقع است تا زمانی که خلاف آن با دلایل معتبر اثبات نشده است. این ابزار حقوقی به قضات کمک می‌کند تا در مواجهه با نبود دلایل قطعی، تصمیم‌گیری کنند و از سردرگمی جلوگیری شود؛ همان‌طور که در اصول فقه، اصول و امارات و قواعد فقهی به کمک فقها و حقوق‌دانان می‌آیند.
یکی از این فروض قانونی، presumption of continuity یا Presumption of continuance یا اماره استمرار است. ردپای این اماره در قوانین کشورهای مختلفی مشاهده می‌شود؛ مثلاً در هندوستان دادگاه فرض را بر بقای امور در وضعیت سابق خود می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. دیوان عالی کشور هند در ماده ۱۱۴ قانون ادله اثبات دعوی این کشور آورده است: «دادگاه می‌تواند وجود هر واقعه‌ای را که احتمال می‌دهد رخ داده باشد، با در نظر گرفتن جریان عادی وقایع طبیعی، رفتار انسانی و امور عمومی و خصوصی در ارتباط با حقایق مورد نظر در پرونده خاص، فرض کند».
در استرالیا آنچه در گذشته رخ داده است، چه یک عمل باشد یا یک حالت ذهنی، می‌تواند به روشن شدن حادثه‌ای که دادگاه در حال بررسی آن است کمک کند. این فرض اغلب در پرونده‌های مربوط به رانندگی به کار می‌رود. به‌عنوان‌مثال، اگر فردی با سرعت زیاد در حال رانندگی باشد و بلافاصله بعد از آن تصادفی رخ دهد، فرض بر این است که سرعت خودرو تغییر نکرده است. اما این دو عمل باید از نظر زمان، فاصله و شرایط بسیار به هم نزدیک باشند؛ بنابراین در استرالیا اگر برای یک موضوع مورد بحث، دلیل مستقیمی وجود نداشته باشد، می‌توان فرض کرد که آن موضوع در یک زمان مشخص وجود داشته است، به شرطی که وجود آن در گذشته یا آینده اثبات شده باشد. قدرت این فرض بستگی به عواملی مانند فاصله زمانی و احتمال وقوع تغییرات یا شرایط جدید دارد. همین‌طور در قانون مربوط به حقوق بومیان در استرالیا، گروه‌های بومی باید ثابت کنند که از زمان استعمار بریتانیا تا امروز، قوانین و رسوم سنتی خود را حفظ کرده‌اند. این کار بسیار دشوار است؛ زیرا دوره زمانی طولانی را در بر می‌گیرد و به شواهد زیادی نیاز دارد. برای ساده‌تر کردن این فرآیند، کمیسیون اصلاحات قانون استرالیا (ALRC) پیشنهاد استفاده از اصل فرض تداوم را داده است. به این معنا که مگر خلاف آن ثابت شود، می‌توان فرض کرد که بومیان همواره از قوانین و رسوم سنتی خود پیروی کرده‌اند. این رویکرد نیاز به ارائه شواهد گسترده را کاهش می‌دهد.
در نظام حقوقی آمریکا نیز همین اصل وجود دارد که فرض می‌کند وضعیت یا حقی که در گذشته وجود داشته، همچنان ادامه دارد تا زمانی که دلیل خلافی ارائه شود. این اصل در دعاوی مدنی و کیفری به کار می‌رود و بر مبنای بار اثبات (Burden of Proof) عمل می‌کند؛ به این معنا که طرفی که مدعی تغییر وضعیت است، باید آن را اثبات کند.
به‌عنوان‌مثال، در قوانین ایالتی جورجیا در موارد متعددی به این اصل استناد شده است؛ از جمله «تحت نظریه‌ای که به نام اماره استمرار شناخته می‌شود، اگر وجود وضعیتی ثابت گردد، ادامه وجود آن، مفروض خواهد بود.» یا در خصوص محل زندگی افراد گفته شده: «تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، فرض می‌شود اشخاص محل زندگی و اقامتگاه قانونی خویش را تغییر نداده‌اند». همین‌طور در خصوص وضعیت عقل یا جنون اشخاص، به این اماره استناد شده و گفته شده وضعیت ذهنی (جنون یا افاقه) افراد چنانچه ثابت گردد، بقای آن بر همان منوال مفروض است. در مورد ازدواج هم گفته شده چنانچه وقوع نکاح ثابت شده باشد، تا با ادله نشان‌دهنده انحلال آن مواجه نباشیم، فرض را بر دوام نکاح می‌گذاریم.
در نظام حقوقی ایالات متحده پرونده معروفی نیز وجود دارد (People v. Scandore 1957) که در آن، خواندۀ پرونده از طرف دولت به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در زمینی که مالکش نبوده، مورد شکایت قرار گرفته بود. حین رسیدگی شخص سند مالکیت قدیمی را به‌عنوان دلیل بر مالکیت خود معرفی کرد و دادگاه صراحتاً اعلام داشت که چون مالکیت فرد در این سند اثبات شده، دوام مالکیت او مفروض است. این پرونده اهمیت استفاده از اماره استمرار در دفاع از حق افراد در دادگاه‌ها را در این نظام حقوقی روشن ساخت.
در فضای حقوق بین‌الملل نیز استدلال‌هایی مشابه اصل استصحاب وجود دارد. در خصوص ایالت هاوایی آمریکا، که تا پیش از اعلام به‌عنوان یکی از ایالات آمریکا، یک پادشاهی بود، آمده است که: «طبق حقوق بین‌الملل، اصلی حقوقی وجود دارد که وقتی دولت کشوری که مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته، بر اثر حمله نظامی کشوری دیگر سرنگون و اشغال گردد، فرض می‌شود که کشوری که مورد حمله واقع شده، همچنان وجود دارد. به این اصل، «اماره بقای یک کشور» گفته می‌شود».
در حقوق فرانسه نیز طبق ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی این کشور: «هر کس که اجرای تعهد را مطالبه می‌کند باید آن را اثبات کند. متقابلاً هر کسی که مدعی برائت ذمه خود است، باید ایفای تعهد یا امری که موجب سقوط تعهد او شده است را اثبات نماید.» این ماده آشکارا مضمون اصل استصحاب را بیان می‌دارد که پس از مدیون تلقی شدن کسی، اصل بر بقای اشتغال ذمه اوست. بدین ترتیب در صورت تردید در بقای اشتغال ذمه شخص، وجود آن استصحاب می‌شود مگر این که شخص بتواند ثابت کند که مثلاً وفای به عهد کرده یا متعهدله او را ابراء کرده است.
پس مشاهده می‌شود که به‌طورکلی، اگرچه نام‌ها و جزئیات ممکن است متفاوت باشند، اما مفهوم کلی استمرار وضعیت سابق و فرض بر بقای آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان دیده می‌شود و چون کارکرد این اصل عملیه با آنچه در امارات و فروض قانونی برخی کشورها مشاهده می‌شود ذاتاً یکسان است، عملاً مزیت و برتری برای اصل استصحاب به چشم نمی‌خورد.
همان‌گونه که اصل استصحاب، در مسائل مختلفی از جمله حقوق خانواده، قراردادها، مسئولیت مدنی و حتی حقوق کیفری قابل به‌کارگیری است، در سیستم‌های حقوقی دیگر نیز، ممکن است اصول و قواعدی مشابه به استصحاب محدود در زمینه‌های مختلف وجود داشته باشد که در شرایط عدم وجود دلیل، یا به جهت ایجاد سهولت در امور حقوقی، به کمک قضات و مردم بشتابند.