اشاره: هر بار به بهانهای، حکم فقهی «لزوم اذن زوجه از زوج برای خروج از منزل» مورد بازخوانی قرار میگیرد: یکبار به سبب اینکه همسر ورزشکار خانمی اجازه خروج او از کشور برای شرکت در مسابقات را نمیدهد و بار دیگر به سبب سخن یک فعال طرفدار حقوق زنان. این مسئله، دهههاست که یکی از موضوعات اصلی گفتگو پیرامون حقوق زنان در فقه اسلامی است. دکتر کبری پورعبدﷲ اما معتقد است باید این مسئله را ذیل نظریه «تحکیم خانواده» تحلیل کرد. به باور این عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)، حکم فقهی لزوم اذن زوجه از زوج برای خروج از منزل، اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و فرامکانی و فرازمانی است. او که دکتری خود را از حوزه علمیه خواهران قم اخذ کرده است، عضو هیئتعلمی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) است و کتابهای «فقه اطفال» و «شرطیت امانت برای حضانت» را نگاشته است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر فقه زنان و خانواده، بهقرار زیر است:
فقه معاصر: بهطورکلی، ولایت زوج بر زوجه، در چه مواردی است؟
پورعبدﷲ: با استناد به اصل ولایت و با استناد به تفاسیر متعددی بخصوص در میان متأخرین که در ارتباط با دلالت آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرًا» وجود دارد و مطرح شده، باید گفت: ما عنوان کلی ولایت زوج بر زوجه را بر نمیتابیم و دلیلی برای آن نداریم. چه در بحث از خروج از منزل و چه در بحث کلی نشوز و تمکین، اثری از مفهوم ولایت وجود ندارد. حتی در فرمایش صاحب جواهر در جلد ۳۱ جواهر الکلام که به ملاک طاعت در تشخیص موضوع نشوز زوجه ارجاع میدهد نیز باز تصویری از مفهوم ولایت به چشم نمیخورد که این اطاعت از باب ولایت زوج است نه از باب ادله مقتضی وجوب اطاعت و تمکین.
فقه معاصر: باتوجهبه تصریحات روایات مبنی بر لزوم اذن از زوج برای خروج زوجه از منزل و سیره قطعی متشرعه بر آن، آیا میتوان آن را امری عرفی و ناشی از اقتضائات زمان و مکان دانست؟
پورعبدﷲ: این مسئله، مصداق یک کبرای کلی است که بارها در خصوص احکام گوناگون تکرار شده است. وقتی میگوییم حکمی اختصاص به زمان و مکان خودش داشته و دائمی و همیشگی و بهاصطلاح، فرازمانی و فرامکانی نیست؛ فوراً با این پاسخ مواجه میشویم که اصل در احکام، بر دائمی بودن و فرازمانی و فرامکانی بودنِ آنهاست، بنابراین باید مدعیِ اختصاص حکم به زمان و مکانی مشخص، آن را اثبات کند، وگرنه تا مادامی که این امر اثبات نشده است به عمومات و اطلاقات فرازمانی و فرامکانی بودنِ احکام مراجعه میکنیم.
در خصوص این مسئله نیز مطالب گوناگونی وجود دارد. یکی از این مطالب، این است که اساساً ادله، لزوم اخذ اذن از زوج برای خروج زوجه از منزل را نمیفهماند؛ زیرا علاوه بر اینکه برخی از روایات بیانگر این حکم، به لحاظ سندی ضعف دارند، میتوان حکم را از راههایی همچون درک فطری، عقل قطعی و مصالح و ملاکات نظر به حکم نیز بررسی نمود و با تمسک به این ادله، اختصاص این حکم به زمان و مکان خاص را نتیجه گرفت. ازسویدیگر، ممکن است گفته شود که شارع با بیان این حکم، در حقیقت به دنبال بیان تقسیم کاری در امور خانواده میان زوج و زوجه بوده، به این صورت که امور معاش و خارج از منزل، به عهده زوج باشد و امور داخلی منزل، به عهده زوجه؛ بنابراین زوج برای تأمین معاش، نیاز به خروج از منزل دارد؛ ولی زوجه به دلیل تمشیت امور داخل منزل و همچنین لزوم رعایت حجاب و عفاف، نیاز کمتری به خروج از منزل دارد و میتوان این خروج را تحتنظر زوج قرار داد.
فقه معاصر: باتوجهبه ارتکاز متشرعه زمان صدور نص بر اناطه جواز خروج زوجه از منزل به اذن زوج بهصورت مطلق، آیا میتوان آن را منحصر به موارد تنافی خروج از منزل با استمتاع زوج دانست؟
پورعبدﷲ: از ظرفیت ارتکاز چه برای توسعه و چه برای تضییق دلالتی دلیل مورد نظر میتوانیم استفاده کنیم. ارتکاز از عناصر و عوامل الغای خصوصیت است. از طرفی میتواند موجب تعمیم بشود و ازطرفی میتواند باعث تخصیص شود. در اینجا سؤال از تعمیم فهمیده میشود؛ یعنی سؤال از این است که آیا متشرعه در زمان صدور نص، این فهم عام از این حکم را داشتهاند که خروج زوجه از منزل همیشه محتاج اذن زوج است یا اینکه این امر فقط مختص به موارد منافات بین خروج از منزل و استمتاع زوجه است؟
در پاسخ به این پرسش و در یک فهم اولیه میتوان گفت: نظر اختصاص بنده این است که مهمترین امر در مسئله خانواده نزد شارع، مسئله «تحکیم خانواده» است که در پژوهشهای معاصر از آن بهعنوان «نظریه تحکیم خانواده» یاد میشود. بهعنوان نمونه، از آیه «أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: و از نشانههاى او آن است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابید و ميان شما و همسرانتان علاقهى شديد و رحمت قرار داد؛ بى شك در اين (نعمت الهى،) براى گروهى كه مىانديشند نشانههاى قطعى است.»[۱] فهمیده می شود که مهم ترین ملاک شارع در روابط بین زوجین، همبستگی، همدلی و تحکیم روابط خانوادگی است. اگر این نکته فهمیده شود و مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از احکام شرعی فهم شده و بسیاری از معادلات حقوقی که حقوق غرب به دنبال آنهاست از اساس منتفی می شود. وقتی خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، موجب کدورت و ازبینرفتن روابط مستحکم خانوادگی شود، این امر نادرست است و صرفا مختص به موارد مخالفت با حق استمتاع زوج هم نیست بلکه بهصورت مطلق، باید با همراهی و اذن زوج باشد تا بنیان خانواده مستحکم بماند. این نکته، از اختصاصات شریعت اسلام است و هیچ الگوپذیری از مکاتب حقوقی دیگر هم ندارد.
فقه معاصر: باتوجهبه عرف شهرهای بزرگ ایران که خروج زوجه از منزل را لااقل در روز و برای امور متعارف مانند خرید و صلهرحم، نیازمند اذن زوج نمیدانند، آیا میتوان این عرف را بهمثابه شرط ارتکازی ضمن عقد در نظر گرفت و حکم به عدم لزوم اذن زوجه از زوج برای خروج از منزل در موارد متعارف داد؟
پورعبدﷲ: اولاً باید توجه داشت که این نکتهای که در پرسش مطرح شد فقط در شهرها وجود ندارد بلکه در روستاها نیز اینچنین است و متعارف است زنها برای امرارمعاش و همکاری با زوج یا صلهرحم، از منزل خارج میشوند. ثانیاً: به نظر میرسد ملاک اصلی در مسئله، همان نکتهای است که در پاسخ به پرسش پیشین عرض شد و آن، لزوم توجه به مناط تحکیم خانواده و لزوم حفظ عفاف و حجاب زنان است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. زنان به سبب طبع آسیبپذیریشان نسبت به مردان، نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند و بیشتر در معرض حوادث اخلاقی و شرعی قرار میگیرند؛ بنابراین لزوم کسب اذن از زوج برای خروج از منزل، امری نیست که این قبیل عرفها بتواند با آن مقابله کند و مثلاً بهعنوان شرط ارتکازی ضمن عقد در نظر گرفته شود.
فقه معاصر: وقتی دختر در هنگام ازدواج، شاغل یا ورزشکار حرفهای است، آیا میتوان این امر را لااقل در خصوص مورد، بهمثابه شرط ارتکازی ضمن عقد در نظر گرفت و حکم به عدم لزوم اذن این زوجه از زوج برای خروج از منزل در موارد مرتبط با شغل یا ورزش حرفهای داد؟
پورعبدﷲ: در زمان ازدواج، شاغل بودن و یا ورزشکاربودن میتواند بهعنوان یک شرط ارتکازی ضمن عقد قرار بگیرد؛ لذا همانطور که این زن در فرض عدم ازدواجش پایبند به اقتضائات صیانتی خودش میبود؛ پس از ازدواج نیز باز میتواند در عین انجام وظایفش نسبت به زوج، نسبت به اقتضائات صیانتی خودش توجه داشته باشد. بنابراین در مورد این سؤال، میتوان گفت: نباید در هر دو سو، اطلاق را در نظر گرفت و گفت که اذن خروج از منزل از زوج، مطلقاً لازم هست یا لازم نیست؛ بلکه باید به همان نکته تحکیم خانواده توجه داشت و ملاحظات و اقتضائات آن را مدنظر قرار داد.
فقه معاصر: آیا میتوان احکامی نظیر «لزوم اذن زوج در جواز خروج زوجه از منزل» را ناشی از ماهیت نکاح در زمان شارع که عبارت از «خرید بُضع در مقابل مهریه» است دانست؟ لذا با تغییر ماهیت نکاح در زمان حاضر، باید حکم به تغییر اینگونه احکام داد؟
پورعبدﷲ: ماهیت نکاح فرق نمیکند و قابلتبدیل نیست که درزمان شارع خرید بضع بوده و در زمان حاضر به نحو دیگری باشد. نکاح نه ماهیت یک معامله صرف را دارد و نه ماهیت یک امری عبادی صرف را؛ بلکه یک نوع معامله است که در مقابل مهریه صورت میپذیرد و این امر هم اختصاص به زمان صدور نص ندارد بلکه همین الآن نیز جاری است؛ لذا احکامی که در زمان شارع بوده، بهخاطر این جهتی که در پرسش مطرح شد، قابلتغییر نیست.
[۱]. روم: ۲۱.