نقش دانش فقه در مردمی‌سازی اقتصاد، مشروعیت‌بخشی به الگوها و قراردادهای مردم پایه در اقتصاد است

اشاره: حجت‌الاسلام دکتر عباس شفیعی‌نژاد، هم‌زمان با دروس حوزه، به تحصیل در رشته اقتصاد نیز پرداخته است. نویسنده کتاب «بررسی فقهی اقتصادی خلق پول در نظام بانکی»، علاوه بر تدریس در حوزه علمیه قم، سال‌ها مدیریت گروه فقه اقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار^(ع) را به عهده داشت و هم اکنون نیز عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی است. با او پیرامون ابعاد فقهی مردمی‌سازی اقتصاد گفتگو کردیم. وی معتقد است پس از ناکارآمدی اقتصاد دولتی و بخش خصوصی و چالش‌های هر دوی اینها، مردمی‌سازی اقتصاد، رویکرد سومی است که با تمرکز بر تأمین اجتماعی مردم، نقاط ضعف این دو نظریه را برطرف می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر فقه اقتصاد، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: مردمی‌سازی اقتصاد به چه معناست؟

شفیعی‌نژاد: مردمی‌سازی اقتصاد به این معنا است که مردم در ایجاد درآمد مشارکت داشته باشند، هم در سطح تولید و هم در سطح درآمدی که در جامعه شکل می‌گیرد. در واقع، به این معنا است که فرصت برای مردم فراهم باشد تا در تولید و خدمت به کشور مشارکت کنند و از فوائد آن هم که درآمد است بهره‌مند شوند. این مشارکت یا با ازدیاد تولید ملی از طریق کار یدی است و یا با آوردن سرمایه؛ درهرصورت، آنچه مهم است این است که عواید تولید به‌صورت عادلانه بین عوامل آن توزیع شود و این‌گونه نباشد که سهم بیشتری به سرمایه‌دار داده شود و سهم کمتری به مردم؛ زیرا این‌گونه تبعیض در توزیع درآمد نیز با مردمی‌سازی اقتصاد سازگار نیست.

فقه معاصر: نقش دانش فقه برای مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟ به دیگر سخن، برای مردمی‌سازی اقتصاد، چه وظیفه‌ای به عهده دانش فقه است؟

شفیعی‌نژاد: نقش دانش فقه در الگوها و قراردادهایی است که در اقتصاد معرفی می‌کند. قراردادهایی مثل مضاربه که توسط فقه معرفی می‌شود می‌تواند هم سهم سرمایه دارد را محفوظ نگه دارد و هم سهم کارگر را. این‌گونه قراردادها اگر توسط فقه، وجاهت شرعی پیدا کنند می‌توانند برای مشارکت مردم در امر اقتصاد، کمک کنند.

فقه معاصر: آیا ایجاد نهادهای مالی مانند خمس، زکات، صدقه، کفاره و… در دانش فقه، در راستای مردمی‌سازی اقتصاد است یا ارتباطی با آن ندارد؟

شفیعی‌نژاد: اقتصاد علم کسب منابع است. مکاتب اقتصادی نوعاً یا متمرکز به اقتصادی دولتی بوده یا اقتصاد بخش خصوصی. رویکرد اخیر در علم اقتصاد به این سمت رفته که هر دو بخش در تأمین نیازهای جامعه مثل رفع فقر و توازن اقتصادی ناکارآمد هستند؛  لذا بخش سوم اقتصاد که به تأمین اجتماعی توجه دارد پررنگ شده است. مردمی‌سازی اقتصاد در حقیقت این بخش از اقتصاد را پررنگ می‌کند و موجب می‌شود تا فرصت‌های برابر اقتصادی برای مردم ایجاد شود و همه آنها بتوانند از منافع اقتصاد بهره ببرند.

فقه معاصر: از منظر فقه، حکومت اسلامی چه وظایفی پیرامون مردمی‌سازی اقتصاد دارد؟

شفیعی‌نژاد: وظیفه حکومت بیشتر زمینه‌سازی برای انجام کارهای زیربنایی و زیرساختی برای ایجاد توازن اقتصادی و در اختیار قراردادن منابع در جهت مصالح عمومی است؛ یعنی این‌گونه نشود که منابع عمومی در اختیار یک گروه خاص قرار گیرد بدون اینکه در انجام این کار مصلحت عموم مردم در نظر گرفته شود. در این راستا، نقش حکومتی در عرصه منابع طبیعی و اموال دیگری مثل انفال که اصولاً در اختیار دولت است تعیین‌کننده است و می‌تواند این اموال را در حوزه‌های مختلفی مثل رفع فقر، تأمین بهداشت عمومی و تأمین آموزش عمومی استفاده کند. وظیفه مهم دیگری که دولت به عهده دارد، ایجاد توازن در اقتصاد جامعه است که دولت از طریق اموال عمومی می‌تواند این توازن را ایجاد کند.

فقه معاصر: شرایط فقهی قراردادهای مردمی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی چیست؟

شفیعی‌نژاد: یک سری شرایط مربوط به خود قراردادها و الزامات عمومی فقهی آنهاست؛ نظیر اینکه قرارداد موجب غرر نشود، مصداق اکل مال به باطل نباشد، ربا را به دنبال نداشته باشد و… . یک سری مسائل هم امور کلانی است که باید در قراردادها موردتوجه قرار گیرد که مهم‌ترین آنها، تأمین مصالح عامه است. در اموری مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، خیلی این مسئله اهمیت پیدا می‌کند.

فقه معاصر: شرایط فقهی قراردادهای مردمی‌سازی و واگذاری بنگاه اقتصادی چیست؟ معیارهای واگذاری بر اساس ارزش مالی شرکت، از نظر فقهی چگونه است؟ معیارهای واگذاری بر اساس قدرت بهره‌برداری از نظر فقهی چگونه است؟ معیارهای واگذاری بر مبنای صلاحیت‌های فردی از نظر فقهی چگونه است؟ از نظر فقهی، بسترهای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی باید چگونه باشد؟

شفیعی‌نژاد: مسئله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر اساس رویکرد شهید صدر نسبت به اموال عمومی، اساساً این اموال نباید به دیگری واگذار شوند و باید همیشه در ملکیت عموم مردم و دولت باقی بمانند؛ اما آن چیزی که قابل‌واگذاری است منافع این اموال است. در واگذاری منافع اموال عمومی نیز باید توجه شود که هم این منافع به ارزش واقعی‌شان واگذار شوند و هم اینکه بهره‌بردار هم در ابتدای قرارداد و هم در حین انجام قرارداد، امکان و توانایی بهره‌برداری بهینه را داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، در طول زمان بهره‌برداری، مرتباً باید دولت وضعیت بهره‌بردار را چک کند و مواظبت کند که صلاحیت بهره‌بردار برای استفاده از منابع این اموال، باقی بماند. در خودِ معامله نیز باید توجه شود که به صورتی منعقد شود که منافع عمومی و مصالح عموم مردم موردتوجه قرار گیرد.