اشاره: حقوق شهروندی محصول دنیای مدرنیته است و امری نو به شمار می‌آید. نوپدیدتر از آن اما «فقه حقوق شهروندی» است که مشروعیت الهی این حقوق را به بحث می‌گذارد. حجت‌الاسلام سید باقر محمدی، دانش‌آموخته حقوق جزا جامعه المصطفی است و هم اکنون، معاونت آموزش مدرسه عالی فقاهت مشهد را به عهده دارد. او در این یادداشت شفاهی، به بیان مختصات رویکردی جدید در فقه حقوق شهروندی می‌پردازد.

فقه حقوق شهروندی، عنوانی است که ما خودمان اختراع کرده‎ایم. آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته می‏شود، حقوق فراوانی است که رابطه‎اش با حقوق بشر هم مشخص شده است.

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی، تفاوت بنیادینی که با حقوق بشر دارد. حقوق بشر فقط در واقع حقِّ بشر را بیان می‌کند بدون اینکه طرف دیگر آن را مشخص کند؛ بلکه صرفاً آن را به‌عنوان حقی که باید مورداحترام قرار گیرد مطرح می‌نماید.

اما وقتی سخن از حقوق شهروندی است؛ طرف دیگر این حق نیز مشخص است که همانا دولت و حاکمیّت است؛ زیرا این دولت است که باید در قبال این حقوق در واقع پاسخگو بوده و آنها را رعایت کند.

گستره حقوق شهروندی نیز بسیار وسیع است؛ به‌عنوان نمونه: حقِّ حیات، حقِّ کرامت و برابری انسان‌ها، حقِّ کیفیّت زندگی، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حقِّ آزادی اندیشه و بیان، حقِّ دسترسی به اطلاعات، حقِّ رعایت حریم خصوصی، حقِّ برخورداری از اقتصاد شفّاف و رقابتی، حقِّ اشتغال، حقِّ رفاه، حقِّ آموزش‌وپرورش، حقِّ صلح، حقِّ امنیت، حقِّ اقتدار ملی و… .

این حقوق در زمانی مطرح شده‌اند که جوامع به‌صورت دولت – شهر بوده‌اند و اینها در حقیقت، حقوقی برای شهروندان در قبال دولت‌ها بوده است. اما در زمان فعلی که نظام‌های سیاسی معمولاً به‌صورت دولت – ملت است، باز هم از همین اصطلاح استفاده می‌شود؛ بنابراین این حقوق، دیگر اختصاص به ساکنین شهرها ندارد، بلکه برای تمام کسانی که در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت زندگی می‌کنند ثابت است.

«فقه حقوق شهروندی» یا «فقه و حقوق شهروندی»؟

سخن در این است که اولاً آیا می‌توانیم حقوق شهروندی را با این تعریف و قلمرو، به فقه نسبت بدهیم و بگوئیم «فقه حقوق شهروندی»؟

نکته دیگر اینکه آیا حقوق در اینجا به معنای قانون است یا امتیاز؟

به نظر می‌رسد مراد از حقوق در اصطلاح فقه حقوق شهروندی، حقوق به معنای امتیاز است، بنابراین فقه حقوق شهروندی، در پس بررسی مشروعیت امتیازاتی است که افراد به‌مقتضای شهروند بودنشان از آنها برخوردار هستند.

در مقابل این رویکرد که حقوق را از جایی دیگر می‌گیرد و سپس در دانش فقه، به بررسی مشروعیت آن می‌پردازد، رویکردی دومی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی همین حقوق را نیز از دانش فقه و منابع آن، استخراج کنیم نه اینکه آنها را از جایی دیگر گرفته و به‌مثابه یک موضوع، به دانش فقه عرضه کنیم.

البته رویکرد فعلی در علوم‌انسانی و به‌طورکلی تعاملاتی که با حقوق می‌شود، همان رویکرد اول است. شاید بتوان گفت کسانی که بین «فقه» و «حقوق شهروندی» به‌صورت واوی جمع کرده و از اصطلاح «فقه و حقوق شهروندی» استفاده می‌کنند، مرادشان همان رویکرد اول است.

اما اگر فقه را به‌صورت مضاف به حقوق شهروندی به کار ببریم، مراد از حقوق، مجموعه امتیازات می‌شود و الزامی در استخراج آنها از غیر منابع دینی وجود ندارد.

قواعد اختصاصی فقه حقوق شهروندی

پیش از اینکه واردِ بحث از قواعد اختصاصی فقه حقوق شهروندی بشویم، مناسب است از شیوه قاعده‌سازی در فقه حقوق شهروندی سخن بگوئیم.

در نگاه ساده و اولی، حقوق شهروندی به معنای همان حقوقی است که غربی‌ها برای شهروندان بیان کرده‌اند و قواعد فقهی آن نیز یا قواعد عمومی فقه نظیر قاعده لاضرر است و یا قواعدی اختصاصی مانند «حق بهره‌مندی از شغل شرافتمندانه» یا «قاعده احترام» که حقوقی مانند حق مالکیت، حقِّ مسکن، حقِّ برخورداری از حریم خصوصی، حقِّ آزادی در اندیشه و بیان، حقِّ حیات و بسیاری از حقوق دیگر، از آن استنباط می‌شود.

در اینجا اما رویکرد دومی هم قابل‌طرح است و آن اینکه حقوق شهروندی را به‌عنوان امری وارداتی و مسلم در نظر نگیریم؛ بلکه ابتدا ویژگی‌های آن را از منابع فقهی به دست آوریم و سپس باتوجه‌به این ویژگی‌ها، قواعد فقهی آن را نیز استخراج نماییم.

به‌عنوان نمونه، خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه سرشار از مطالب مرتبط با حقوق شهروندی و قاعده‌سازی در آن است. ایشان در این خطبه، حقوق را به دو قسم «حق رعیت بر والی» و «حق والی بر رعیت» تقسیم می‌کنند[۱] درحالی‌که در حقوق شهروندی، تنها از اولی سخن گفته شده است. اگر در نهج‌البلاغه کلمه «رعیت» یا «حق رعیت» را جستجو کنیم نکات بسیار ارزشمندی از امیرالمؤمنین^(ع) دررابطه‌با حقوق شهروندی به دست می‌آید.

یکی از اختلافات جدی ما با غرب، در همین فرمایش امیرالمؤمنین است؛ زیرا غربی‌ها فقط از «حقوق» شهروندان سخن می‌گویند درحالی‌که طبق فرمایش امیرالمؤمنین^(ع)، شهروندان هم حق دارند و هم تکلیف.

در ادامه، ایشان وجود این حقوق را ناشی از جعل الهی می‌دانند؛ [۲] بدین معنا که منشأ جعل این حقوق، اراده الهی است. این در حالی است که در بحث از فلسفه حقوق شهروندی، آنجا که از منشأ این حقوق سخن گفته می‌شود، مکاتب مختلفی وجود دارد. برخی منشأ آن را اراده قانون‌گذار می‌دانند، برخی آن را امری فطری و طبیعی می‌انگارند، اما در اینجا، امیرالمؤمنین، منشأ جعل این حقوق را اراده الهی می‌انگارد که مبنای جدیدی است.

در ادامه، ایشان از تناصح و تعاون با والی سخن می‌گویند[۳] که می‌توان بر اساس آن، قواعدی نظیر قاعده «تناصح» و قاعده «تعاون» را پایه‌ریزی کرد. قاعده تناصح بیانگر این است که شهروند تنها حقوق ندارد؛ بلکه تکالیفی نظیر نصیحت حاکم را نیز به عهده دارد.

بنابراین، به نظر می‌رسد، این رویکرد، تحولی بنیادین را در فقه حقوق شهروندی موجب شود.

[۱]. «فَأَعْظَمُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي‏».

[۲]. «فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ».

[۳]. «فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْه‏».

////

—
این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.