اشاره: یکی از چالش‌های فراروی فقه‌های نوپدید، کارایی قواعد فعلی دانش اصول فقه، برای کشف گزاره‌های کارآمد از آنهاست. برخی از اصولیون، گزاره‌های فعلی اصول فقه و رویکرد فعلی اصولیان برای حل مسائل فقهی را کارآمد می‌انگارند و در مقابل، برخی دیگر، تولید گزاره‌های فقهی کاربردی و کارآمد در فقه‌های نوپدید را نیازمند بازنگری در قواعد اصولی و رویکرد اصولیان به این دانش می‌پندارند. دراین‌رابطه با استاد سید حمید جزایری به گفتگو نشستیم. این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، هم به‌ دقت و تیزبینی در دانش اصول شهره است و هم علاقه‌مند به موضوعات جدید و فقه‌های نوپدید. همین خصوصیات او را یکی از بهترین افراد برای گفتگو پیرامون این موضوع قرار می‌دهد. مشروح گفتگو با این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

 فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

جزایری: حقوق شهروندی، به معنای این است که افرادی که در یک جامعه و در یک محیط اجتماعی زندگی می‎کنند، در برابر تکالیفی که بر عهده آنهاست، از یک سری امتیازاتی نیز باید بهره‎مند بشوند. البته این امتیازات و تکالیف، در نظام‌های حقوقی مختلف، ممکن است تفاوت داشته باشند؛ ولی کلیت حقوق شهروندی یعنی بهره‎مندی از امتیازات اعضای یک جامعه در مقابل تکالیفی که بر دوش و بر عهده آنهاست؛ مانند: حق برخورداری از آرامش اجتماعی، حق تعلیم و تعلُّم و تربیت، حق برخورداری از آزادی مشروع بدون اینکه مُخلِّ به مبانی دین و آزادی دیگران باشد و حق بهره‎مندی از نعمت‌های عمومی که خداوند برای یک جامعه قرار داده است. از مصادیقِ مهم حقوق شهروندی است.

تأمین این حقوق البته به عهده قدرت‌های حاکم است. قدرت حاکم در جامعه هم باید زمینه استیفای این حقوق را فراهم کند و هم اینکه در تعارض بین حقوق افراد جامعه، به نحوی رفتار کند که به کسی ظلم نشود. به دیگر سخن، قدرت حاکمه لازم است دقت لازم در تشخیص صغریات این حقوق را به خرج دهد؛ بنابراین شناخت و ترویج این حقوق و همچنین دفاع از اجرا و تعیین آن نیز منوط به قدرت حاکمیت و دولت‌هاست و این یکی از مهم‌ترین بایسته‌های حقوق شهروندی است.

از سویی دیگر، جلوگیری از مغالطه و خطایی که توسط قدرت‌های استعماری و استکباری در سوءاستفاده از حقوق شهروندی به وجود می‎آید نیز از وظایف مهم حاکمیت است. به‌عنوان نمونه، در اعتراضات سال ۱۴۰۱، برخی کشورهای اروپایی، اهانت به قرآن، اهانت به پیامبران و اهانت به ارزش‌های مقدس دینی را در زمره حقوق شهروندی برشمردند، درحالی‌که اینها در نقطه مقابل حقوق شهروندی هستند.

حقِّ شهروندان این است که مسیر هدایت و تربیت برای آنان مُبهم و تاریک نشود، راهِ پیشرفت علمی و فکری و اعتقادی آنها مسدود نشود؛ درحالی‌که توهین به ارزش‌ها، مصداقِ بارز و أتمّ ایجاد انحراف و ایجاد ضلالت و تاریکی است و لذا نقطه مقابل حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

 آیا با پارادایم عبد و مولا می‏توان به دلیل فقهی تحلیل گزاره‎های حقوق شهروندی پرداخت؟

جزایری: برخی از روشنفکرنماها شبهه‌ای را القا می‌کنند مبنی بر اینکه چرا در آثار فقهی و حتی در آثار دینی و قرآنی و نصوص، رابطه انسان و خدا، به‌صورت رابطه عبد و مولا تلقّی شده است؟ و باتوجه‌به آن، می‌خواهند مسئله عبودیت انسان در درگاه خداوند متعال را با مسئله برده‌داری که باز منفی و خلاف ارزشی در اذهان دارد، یکسان جلوه داده و بدین‌سان، این رابطه متعالی میان بندگان و خداوند متعال را مخدوش کنند.

در پاسخ به این شبهه، باید گفت: اشتراک لفظی، باعثِ این فساد است. درست است که انسان‌ها در برابر یکدیگر، از حقوقی متوازن برخوردار هستند و فضیلتی برای شخصی بر دیگری نیست مگر به معیارهایی مانند: علم، جهاد، خویشتن‌داری و امثال ذلک؛ اما رابطه انسان با خدا، رابطه‎ای کاملاً متفاوت و متمایز است.

خداوند خالق، مدبِّر و ربِّ انسان‌هاست و مدیریت و حقیقت انسان‌ها به ذات الهی بستگی دارد؛ لذا انسان‌ها در مقابل خدا نیستند. این گونه نیست که یک طرف، خدای متعال باشد و یک طرف، انسان؛ بلکه درواقع، انسان وابسته به خدا است. ازاین‌جهت، هر مقدار که انسان بتواند رابطه خود با خدا را درک بکند و متناسب با این درک، اقدام صحیح انجام دهد، عبودیت را بهتر انجام داده است.

اینکه بالاترین رتبه پیامبران، عبد بودن بود ازاین‌جهت است؛ یعنی اینها واقعیّت فقرِ خودشان به خدا (أنتُمُ الفُقَراء إلی ﷲ) را درک کردند. متوجه شدند که انسان در برابرِ خدا، فقرِ محض است و خدا، غنای محض. درکِ صحیح این رابطه فقر و غنا، همان عبودیت است.

بنابراین، اگر منظور از عبودیت، این باشد که انسانی، عبد و ملکِ انسانی دیگر باشد، مسئله دیگری است؛ اما مراد از عبودیت در رابطه بین خداوند متعال و انسان‌ها، این است که انسان در واقع وابسته محضِ به خدا و نیازِ محضِ به اوست. در نتیجه، رابطه بین انسان‌ها و خداوند متعال، به لحاظ ماهوی، کاملاً متفاوت از رابطه بین مولا و برده در روابط انسانی است.

 آیا با رویکردِ تقسیمِ انسان به مسلمان و کافر، می‎توان گزاره‏های فعلی حقوق شهروندی را از فقه نتیجه گرفت؟

جزایری: تقسیم افراد جامعه به افرادی که ارزش‏های علمی و واقعی را پذیرفتند و بر آن ارزش‌ها مداومت دارند که از آنها به «مسلمان» تعبیر می‎کنیم و افرادی که به هر دلیل، به این ارزش‎ها اعتقادی نداشته و پایبند نیستند؛ یک تقسیم واقعی، اعتقادی و حاکی از یک حقیقت است.

اما تفکر دینی، این امتیاز را دارد که حقوقی را مشترک بین مسلمان و کافر قرار داده است؛ بلکه حتی برای کفاری که در جنگ با مسلمانان هستند نیز حقوقی قرار داده شده است؛ مثلِ اینکه در جنگ، آب را سمّی نکنید، درختان را نبرید، به کودکان و زنان خسارت وارد نیاورید. البته برخی حقوق نیز برای افرادی قرار داده شده است که به آن واقعیت و حقیقت، اعتقاد دارند و اسلام را پذیرفته‌اند.

بنابراین، در عین حالی که اسلام، تقسیم افراد جامعه به مسلمان و کافر را می‌پذیرد؛ اما در بخش‌های مهمی، حقوقی را برای کفار قائل است؛ لذا تقسیم به مسلمان و کافر، به معنای نادیده‌گرفتن حقوق کفار ولو اینکه در اقلیّت باشند نیست.

اسلام حقوق اقلیّت‎های فکری و دینی را در چارچوب خودش، مورد تأیید قرار داده است؛ مانند حقِّ حیاتِ آنان و لذا حیات آنها، فاقد ارزش نیست. همچنین عبادت‌کردن به طریق خودشان، لذا می‌توانند به هر طریقی که در مرام خودشان وجود دارد اعمال عبادی را انجام دهند. در خوردن، در پوشش، در نوع زندگی‌کردن و سبک زندگی، این حق را دارند که مطابق با فکر و سلیقه خود عمل کنند.

البته طبیعی است که نباید این استفاده آنها عاملی بشود برای صدمه‌زدن به آن مسیر حقیقت و هدایت، لذا معیار این است که حقوق اکثریت و سایر شهروندان را رعایت کنند. در حکومت پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین هم این مشهود بود که حتی مخالفین حضرت می‏توانستند در جامعه زندگی کرده و اظهارنظر کنند.  البته طبیعی است که مجاز به تخریب و اهانت ارزش‌های دینی نخواهند بود.

 مهم‌ترین چالش‎های پیشروی پژوهش در فقه حقوق شهروندی چیست؟

جزایری: تلفیقِ بین مبانی دینی و ادبیات روز و تبیین و تحلیل آن حقایق با ادبیّاتی که جامعه روز آن را بپذیرد، یک چالش مهم است. پرهیز از افراط‌وتفریط در تبیین و معرفی حقوق شهروندی، چالش دیگر است.

تلاش در جهت استخراج گزاره‎های حقوق شهروندی از آیات و روایات و منطق عقلانی و ارائه یک مدلِ گویا و روزآمد، مطابق با افکار، عقاید و مذاهب و سلائق مختلف، هم نیاز است و هم ضرورت. طبیعتاً اگر این مهم، با دشواری‏های خاصی که دارد، صورت پذیرد، به مصداق روایت شریفه: «لَو عَرِفَ النَّاس مَحاسِنَ کلامِنا لاتَّبَعونَا»، افراد زیادی در اقصی‌نقاط جهان، بدان علاقه‌مند خواهند شد. این کار البته دشوار بوده و نیازمند یک تلاش جمعی و محققانه است.

—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.