نشست «روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد حقوقی» امروز یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.
محمود حکمت‌نیا؛ عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این نشست سخنرانی کرد که گزیده سخنان وی را در ادامه می‌خوانید:
در نظام حقوقی ایران، ساختاری را پس از انقلاب پذیرفته‌ایم مبنی بر اینکه قانون موضوعه داشته باشیم. در قانون اساسی هم هیچ جا نیامده که فقه را باید تبدیل به گزاره حقوقی کنیم بلکه دولت در راستای احقاق حقوق مردم و در چهارچوب نظام سیاسی، اعمال حاکمیت می‌کند اما بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، گفته شده هرگونه تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید مشروعیت فقهی داشته باشد. پس در قانون اساسی، مشروعیت قوانین مهم است نه اینکه دولت مکلف باشد که فقه را تبدیل به گزاره‌های قانونی کند.
فهرست مطالب
دو جنبه تبدیل گزاره‌های فقهی به حقوقی
برای تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد حقوقی، دو جنبه فرآیندی و نظری وجود دارد. جنبه فرایندی که تصویب توسط شورای نگهبان است و درباره جنبه نظری هم باید بحث کنیم. برای تسهیل فرآیند قانونگذاری، می‌توانیم دستاوردهای تمدنی خودمان در زمینه حقوقی را تبدیل به قانون کنیم. این کاری ساده است و راه را هم آسان می‌کند چون استنباطی در طول تاریخ صورت گرفته که منطقی است و مثلاً استدلال‌های بسیاری در زمینه بیع و معاملات وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.
در نظام‌های حقوقی، برای اینکه سیستم حقوقی قابل فهم و استدلال باشد باید هم جنبه معرفتی و هم حاکمیت سیاسی نظام حقوقی را در نظر گرفت. مراد از حاکمیت سیاسی این است که مثلا گفته می‌شود قرار است قانونی برای چهارچوب نظام سیاسی و سرزمینی ایران نوشته شود. البته حاکمیت را نباید با گروه سیاسی اشتباه گفت چراکه در گروه، صرفاً منافع آن جمع در نظر گرفته می‌شود اما در حاکمیت سیاسی یک کشور، تنوعات و اختلافات عقیده و مذاهب مختلف وجود دارد. لذا این نظام، قواعدی نیاز دارد که باید در آن نسبت مردم، سرزمین، تابعیت و ارزش‌‌های اخلاقی در نظر گرفته شود.
آیا اسلام، نظام حقوقی دارد؟
برخی گزاره‌ها و قواعد بنیادین هم در حقوق وجود دارند که در فقه نیز موجودند اما برخی گزاره‌ها همانند آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیز وجود دارند که در فقه، دقیقا با این عنوان موجود نیستند. بنابراین باید سوالی در مقابل فقه قرار دهیم که آیا نهاد آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را قبول دارد یا خیر؟ در این زمینه نیازمند پاسخهای عقلانی هستیم. باید خصوصیات گزاره‌های فقهی و خصوصیات گزاره‌های حقوقی را هم بیان کنیم و بعد بگوییم الزامات تبدیل اینها چیست؟
مثلاً فقها در بسیاری از موارد، به دلیل نداشتن ادله کافی برای فتوا، حکم به احتیاط می‌کنند. پس سوال این است که این احتیاط‌ها را چگونه می‌توان تبدیل به گزاره حقوقی کرد؟ بنابراین به نظرم باید روش تبدیل گزاره‌های فقهی به حقوقی را همواره در نظر داشته باشیم. اما این مسئله هم وجود دارد که الزام این گزاره‌های فقهی چگونه ثابت می‌شود. مثلاً در زمینه حجاب، هر چند که در خوب بودن آن بحثی نیست اما سؤال این است که آیا اگر خانمی حجاب نداشته باشد آیا به لحاظ حقوقی موجب اضرار است یا خیر؟ یعنی آیا می‌توانیم این را تبدیل به قاعده حقوقی کنیم که اگر کسی حجاب نداشته باشد باید مجازات شود؟ بنابراین برخی مباحث عمیق فلسفی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند تا ذات قواعد حقوقی مشخص شود و بتوانیم آن را حل کنیم.
مسئله دیگر این است که آیا اسلام نظام حقوقی دارد یا خیر؟ بنده معتقدم اسلام یک نظام حقوقی با عنوان فقه دارد. همچنین باید این فقه، خودش را با مسائل روز تطبیق دهد چراکه همه نظام‌های حقوقی، سیر تحول تاریخی دارند و مسائل روز را در نظر می‌گیرند.
لزوم توجه به ضمانت اجرای نظام حقوقی
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند؛ عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت که در ادامه گزیده سخنان وی را می‌خوانید:
معتقدم ابتدا باید صورت مسئله، مقداری مشخص‌تر و متمرکزتر شود و ضمانت اجرای نظام حقوقی باید در دل این سیستم مورد توجه قرار گیرد. مطلب دیگر اینکه نظام حقوقی در جایی مطرح است که حاکمیت قصد دخالت و اجرای قوانین حقوقی دارد. اما برای مشخص‌تر شدن صورت مسئله باید در نظر داشته باشیم که ممکن است در جایی، قاعده‌ای فقهی تبدیل به قاعده حقوقی شده باشد اما حاکمیت هم دخالتی در آن نداشته باشد؛ برای مثال در فقه اسلامی گفته شده دیه بر عهده عاقله است اما امروزه با فراگیر شدن بیمه‌ها، این قانون چندان موضوعیت ندارد و خود حاکمیت با ایجاد بیمه، ضمانت احرای دیه را تضمین کرده است.
اما در برخی از کشورهای اسلامی همانند عراق، هنوز بر اساس این حکم سنتی عمل شده و بیمه و حاکمیت دخالتی ندارد. بنابراین ضرورتاً لازم نیست نظام حقوقی را مقید به این کنیم که باید حاکمیت در آن دخالت کند. نکته دیگر اینکه وقتی از تبدیل گزاره‌ها صحبت می‌کنیم باید اول این سوال را مطرح کنیم که چه نسبتی بین فقه و حقوق، پیش فرض ماست که از تبدیل شدن صحبت کنیم. آیا معتقدیم که حقوق، علی‌الاصول امری عرفی است مگر اینکه فقه به آن ورود کرده باشد یا اینکه حقوق، امری فقهی است مگر فقه در جایی به عرف، مرجعیت داده باشد؟ چنین دیدگاه‌هایی کاملا صورت مسئله را تغییر می‌دهد.
اگر گفته می‌شود باید از فقه در نظام حقوقی استفاده شود باید مشخص کنیم آیا منظور این است که فقه، جهت‌دهنده باشد یا مراد چیزی بیشتر از آن است. بنابراین باید نسبت بین فقه و حقوق به خوبی مشخص باشد. مسئله ما در تبدیل گزاره‌های فقهی به حقوقی از اینجا ناشی می‌شود که ما از یک سو برخی احکام در کتب فقهی خودمان داریم و از سوی دیگر، در تجربه جهانی، اصل بر این شده که نظام حقوقی بر اساس عرفیات گذاشته می‌شود. قبل از انقلاب اسلامی هم نظام حقوقی ما بر این اساس پیش رفته است.
مفهوم نظام حقوقی
نظام حقوقی در جایی مطرح می‌شود که مرزی را برای افراد معین می‌کنیم و می‌گوییم که اگر از این مرز رد شوید حق دیگران را ضایع کرده‌اید؛ مثلا گفته می‌شود یک تاجر، هر میزانی که بخواهد می‌تواند خودروی خارجی وارد کند اما باید فلان مقدار عوارض به قانونگذار پرداخت کند در غیر این‌صورت مجازات می‌شود. در این شرایط هم وارد کننده، هم مصرف‌کننده و هم حاکمیت، حقی پیدا می‌کنند اما سؤال این است که نسبت فقه با این نوع قوانین که بسیار هم متنوع هستند چیست؟ این سوالی بنیادین است که باید مورد توجه ما قرار گیرد. به نظرم در اینجا دو فرضیه وجود دارد. یک فرضه این است که بگوییم قرار نیست فقه، همه روابط حقوقی را بیان کند بلکه باید برای فقه در عرض شرع، مرجعیت قائل شویم.
فرض دوم این است که عرف باید در ذیل فقه نقش‌آفرینی کند تا فقه در زمان‌ها و مکان‌های متنوع و شرایط متغیر، امتداد پیدا کند اما این عرفی که از آن صحبت می‌کنیم یک عرف رها نیست که صرفا بر اساس مصلحت عمل کند بلکه یک عرف متشرعه است که می‌گوید برای امتداد فقه و برای ساخت یک تمدن مبتنی بر فقه، نیاز به یکسری قوانین پائین‌دستی داریم که لازم نیست حتما در فقه بیان شده باشند. به نظرم فرض مطلوب‌تر همین مورد دوم است ولو اینکه با ذهنیت حقوقدانان ما فاصله داشته باشد. در این فرض، تبدیل گزاره فقهی به حقوقی، معنای خاص خود را پیدا می‌کند و دیگر فقه، یک ظرفیت برای تولید قاعده حقوقی نیست بلکه به این علت که فقه یا همان فقه اکبر، در مسند سرپرستی جامعه ایستاده است طبیعتاً باید جامعیتی داشته باشد که بتواند مجموعه روابط حقوقی را پوشش دهد و چیزی از زیر چتر آن بیرون نماند.