حکم پیرامون موضوعات هنری، همواره به مدد عناوینی است که بر این موضوعات مترتب می‌شوند. عناوین حرمت در فقه هنر اما هیچ‌گاه به‌صورت استقلالی و یکجا مورد گفتگو قرار نگرفته‌اند. همین امر موجب اجمال فراوان در معنا، قلمرو و میزان استفاده از این عناوین در فقه هنر گردیده است. دراین‌رابطه با آیت‌ﷲ سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفتگو کردیم. وی علاوه بر سال‌ها تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، توجه فراوانی به فقه هنر دارد که عضویت در هیئت‌امنای مرکز تخصصی فرهنگ و هنر اسلامی و حضور در همایش چهارم فقه هنر، به همین جهت است. استاد درس خارج حوزه علمیه قم معتقد است اصل در هنر، نه‌تنها اباحه، بلکه استحباب است و عناوین دیگر باید با این حکم اولی، مقابله کنند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌امنای مرکز تخصصی فرهنگ و هنر اسلامی، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: اصل اولی در تولید و استفاده از آثار هنری چیست؟

نورمفیدی: اگر ما هنر را به معنای عام آن در نظر بگیریم به‌گونه‌ای که منطبق بر فعل انسان شود و بتواند موضوع برای علم فقه قرار بگیرد؛ یعنی آن را دانش یا مهارتی در نظر بگیریم که انسان به کمک آن، احساسات و اندیشه‌ها و باورهایش را در قالب زیبا به مخاطب عرضه می‎کند به‌گونه‌ای که مخاطب تحت‌تأثیر و مجذوب زیبا آفرینی هنرمند می‏شود؛ در این صورت، نه‌تنها به قاعده اولیه اباحه در فعل آدمی، مباح است؛ بلکه می‎توانیم استحباب آن را نیز ثابت کنیم. دلیل بر استحباب، برخی روایات مانند روایت «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ، وَ یُحِبُّ أَنْ یَری أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلى‏ عَبْدِه‏» و نظایر آن است. این روایات، به خوبی می‎تواند این مطلب را اثبات کند. اینکه اصل اولی در افعال انسان، إباحه است و در مقابل، اگر فعل، تحت یکی از عناوین محرّم قرار بگیرد حرام خواهد بود، به جای خود؛ اما فراتر از این، اینکه انسان بتواند یک باور صحیح و سالم را در قالب زیبا به‌گونه‌ای که بتواند مخاطب را تحت‌تأثیر قرار بدهد عرضه کند، حتماً رجحان دارد. اینکه سخن حقّی به صورتی اثرگذار عرضه شود و مخاطب را به صراط مستقیم و مقصد اعلای هستی و خلقت انسان و سعادت ابدی هدایت کند، بدون تردید رجحان دارد و بحثی در آن نیست. عمده این است که ما آن عناوینی که به‌نوعی می‎تواند حکم را از این اصل اولی خارج کند شناسایی کرده و ضابطه مند کنیم. مثلا اینکه چه عناوینی مستلزم حرمت یا مرجوحیّت و کراهت است؟

در ادله ما، یک سری عناوین وجود دارد که حکم حرمت نسبت به آنها بار شده است. این عناوین چند قسم هستند: گاهی خودِ عنوان در حکم مدخلیّت دارد و اثباتاً و نفیاً حکم دایر مدارِ آن است. گاهی حکم بر روی لفظ خاصّی رفته است و این لفظ هم خصوصیّت دارد اما به این معنا نیست که در غیر این لفظ حکم ثابت نمی‏شود. گاهی نیز عنوان در اصلِ حکم مدخلیّت ندارد؛ بلکه حکم روی یک امر کلّی رفته است و این عنوان صرفاً مصداقی از مصادیق آن عنوان کلّی محسوب می‏شود. در این موارد، علّت اینکه این عنوان را ذکر کرده‌اند نیز یا به جهت این بوده که موضع حاجت بوده یا به‌واسطه غلبه ذکر شده است یا حکم غیر این عنوان، معلوم بوده؛ اما روشن است که حکم بر روی عنوان کلی رفته است.

مثلاً دلیلی می‌گوید: «النّاصبیُّ نجسٌ، و الیَهودیُّ نجسٌ، و النَّصرانیُّ نجسٌ، و المجوس نجسٌ». دراینجا درست است که چهار عنوان ذکر شده است لیکن ما یقین پیدا می‎کنیم که آنچه موضوع برای حکم نجاست قرار گرفته است کافر است و اینها همه مصداق برای آن عنوان محسوب می‎شوند؛ لذا اگر فرضاً بر کافری، عنوانی غیر از این عناوین منطبق شود باز هم مشمول این حکم خواهد بود.

گاهی یک عنوان ذکر می‌شود لیکن نه به عنوانی که خودش موضوعیّت دارد و نه به‌عنوان اینکه این مصداقی از یک عنوان کلّی است؛ بلکه به‌واسطه ملاک و مصلحت و مفسده‌ای که در آن عنوان وجود دارد این حکم بر او مترتّب شده است؛ دراینجا مسئله دائر مدار مصالح و مفاسد می‌شود.

حاصل اینکه باید عناوین را از یکدیگر تفکیک کنیم. اینکه عنوان فی‌نفسه موضوعیت داشته باشد با اینکه آن عنوان، موضوعیت نداشته بلکه صرفاً به‌خاطر ملاکی که در آن وجود دارد مشمول حکم واقع شده است تفاوت دارد.

علاوه بر این عناوین، قسم چهارمی از عناوین داریم که تطبیق آنها دشوار است؛ بدین معنا که حدود و ثغور عنوان معلوم است و قراین و شواهد هم کاملاً روشن می‎کند که حکم بر چه عنوان و موضوعی بار شده است. مثل «لهوالحدیث» یا «قول الزّور»؛ اما مسئله این است که تطبیق آن یا به‌واسطه برخی روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده و آن را بر اموری دیگری منطبق کرده است، قدری با دشواری مواجه است. در این موارد، مسئله چندوجهی می‌شود؛ یعنی یک عنوان کلی هست و مصادیقی هم دارد و فرض هم این است که باتوجه‌به قراین و شواهد، ملاک آن هم مشخص است؛ ولی در یک دوره زمانی خاصّ، آن ملاکات در این مصداق بوده ولی الآن تحقّق ندارد. در این موارد، یک مقدار کار مشکل می‎شود و لذا باید دقت بیشتری انجام شود. به‌عنوان نمونه، ما با عناوین فراوانی در هنر مواجه هستیم. برخی از این عناوین سابقه دارد و برخی جدید است. مخصوصاً در هنر مُدرن عناوینی پدید آمده است که در گذشته نبوده است. دراینجا تفکیک یا عدم تفکیک بین این عناوین و تلاش برای قراردادن همه عناوین فعلی در دایره عناوینی که در گذشته موردنظر بوده خیلی در این مسئله تعیین‌کننده است.

اگر بخواهیم یک عنوان کلی دراین‌رابطه ذکر کنیم می‎توانیم بگوییم: «کلُّ ما یَترتّبُ علیه الفساد». این عنوان، عنوانی است که می‎تواند محدودیتی در تولید آثار هنری، انتشار و استفاده از آنها ایجاد کند. البته درست است که فساد، یک معنای کلی دارد و لذا ممکن است از تبیین و انحاء مختلفی که در آن می‏شود تصویر کرد، تلقّی کلی‌گویی شود؛ ولی این مقدار روشن است که «قطع مادّة فساد» حتماً مطلوب شارع است و شارع نه‌تنها به قطع مادّة فساد توجّه دارد؛ بلکه از هر کاری که به‌نوعی منجر به ترویج فساد شود نیز منع می‎کند.

وقتی به ادله مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این ادلّه، عناوین محدودی را ذکر کرده‌اند که باید مورد بررسی قرار بگیرند. مثلاً یکی از عناوین محرّم که حتماً در برخی از فعالیت‎های هنری مثل تئاتر و سینما مورد استفاده قرار می‎گیرد، تشبیب است. تشبیب این است که کسی در قالبِ شعر، به نامحرم، اظهار علاقه و محبّت کند. این عمل فی‌نفسه حرام است؛ اما کسی که در تئاتر یا سینما نقش بازی می‎کند در مواردی مجبور به استفاده از تشبیب می‌شود. حالا آیا اظهار علاقه و محبّت قلبی به نامحرم حتّی اگر به‌صورت صوری یعنی در قالب نقشی که مرد یا زن در فیلم یا در تئاتر بازی می‎کنند انجام شود را نیز می‎توانیم مشمول این حکم بدانیم؟ اینجاست که مسئله، زوایای جدیدی پیدا می‎کند.

بنابراین من فکر می‎کنم کار مهمی که برای پرداخت بهتر به این موضوع لازم است صورت بگیرد، موضوع‌شناسی فقهی است. البته موضوع‌شناسی فی‌نفسه اهمیّت دارد؛ ولی موضوع‌شناسی فقهی باز یک اهمیّت مضاعفی پیدا می‎کند. اهمیّت آن ازاین‌جهت است که تا موضوع‌شناسی به‌درستی صورت نپذیرد، رجوع به اصلی اولی یا استثنا از آن، ممکن نیست. این مطلب خیلی مهم است. گاهی در نظر بدوی و با نگاه بسیط به یک عنوان و موضوع، چه‌بسا آن را محکوم به اصل اولی قرار دهیم؛ اما وقتی موضوع به‌دقت مورد بررسی قرار می‌دهیم حکم دیگری پیدا می‌کند؛ بنابراین برای شمول اصل اولی در مورد افعال و اشیا، در درجه اول باید موضوع شناخته شود.

برای شناخت موضوع نیز طبیعتاً باید از ابزارهای لازم استفاده شود، دانش لازم به کار گرفته شود و از کارشناسان و اهل خِبره استفاده گردد؛ امری که به‌سادگی هم صورت نمی‌پذیرد.

فقه معاصر: آیا به‌غیراز عناوینی که در نصوص موجود است، عناوین دیگر و جدیدی نیز داریم که شمول آنها، مستلزم ترتّب حکم حرمت بر انواع هنر بشود یا نه؟

نورمفیدی: عناوینی که در نصوص مذکور است خیلی محدود است، مثل: تصویرگری، مجسمه‌سازی، موسیقی، غنا، شعر و… . البته اینکه با عناوین چگونه مواجه شویم و آنها را در دسته‌بندی‌هایی که اشاره کردم چگونه قرار دهیم خیلی مهم است. برخی عنوان، خودشان خصوصیت دارند، برخی از باب مصداقیت برای عنوان دیگری، حکم بر آنها بار شده است و برخی دیگر نیز عنوان موضوعیت ندارد بلکه ملاکی که در آن وجود دارد، موضوع حکم است.

اما دررابطه‌با عناوین جدیدی که بر موضوعات هنر بار می‌شوند، باید گفت: عناوین مستحدث در واقع همان موضوعات مستحدث هستند. موضوع مستحدث خودش فی‌نفسه، حکم حرمت ندارد، بلکه باید از جهت انطباق با آن عناوین و اقسام چهارگانه‌ای که گفتیم مورد بررسی قرار بگیرد.

فقه معاصر: معیار و مرجع برای تشخیص عناوین محرّم چیست و چه کسی عهده‌دار قضاوت دررابطه‌با این عناوین است؟ فقیه، نوع مکلفین یا شخص مکلف؟

نورمفیدی: همان‌طور که در سؤال شما هم اشاره شده است، سه مرجع می‎توانیم ذکر کنیم؛ یعنی سه احتمال در اینجا وجود دارد: خود فقیه، عرف مردم یا نوع مکلّفین، و سوم، شخص مکلّفین.

به‌طورکلی، ازآنجاکه خطاب شارع، به عرف و نوع مردم است، تشخیص مصادیق عناوین مذکور در خطابات شرعی نیز به عهده نوع مردم خواهد بود. اما نکته‌ای که شایان توجه است این است که گاه شارع مداخلاتی در حدود و ثغور موضوعات و مصادیق دارد. مثلاً در موضوعی مثل سفر که یک موضوع عرفی است، شارع مداخلاتی دارد و حدود و قیودی را ذکر کرده است و مصداق خاصّی را برای آن ذکر کرده است، درحالی‌که عرف، تشخیص دیگری از سفر دارد. در این موارد، طبیعتاً نمی‌توانیم تشخیص موضوع را به عرف واگذار کنیم و ببینیم که عرف به چه کسی مسافر می‌گوید و احکام قصر و اتمام را هم بر آن بار کنیم، بلکه باید به سراغ فقیه برویم تا نظر شارع را از ادله کشف کند.

در مورد مراجعه به عرف، بحث دیگری نیز وجود دارد که آیا ملاک، عُرف زمان صدور روایات است یا عُرف این زمان؟ این خودش، بحث مهمی است. حال اگر عُرف آن روز ملاک باشد، روش دستیابی به معنای عُرفی در آن زمان چگونه است و ما تا چه حد می‎توانیم به آن برسیم؟ این جای تأمل و بحث دارد.

درهرصورت، نمی‎توانیم به‌صورت مطلق بگوییم که مرجع در تشخیص مصادیق و عناوین، در همه‌جا، عُرف است. بله، در مواردی حتماً عُرف عام ملاک است و در جایی شاید عُرف خاص ملاک باشد. در مواردی نیز شاید شخص مکلّف مدخلیّت داشته باشد. مثلاً در مورد آن حالت طَرب که در مورد موسیقی حرام گفته می‎شود، بحث است که آیا طَرب نوعی ملاک است؛ یعنی به‌گونه‌ای باشد که برای نوع مکلّف این طرب‌انگیز باشد یا اینکه به‌حسب حال خود شخص است؟ ممکن است یک موسیقی، برای نوع مکلّفین ایجاد طَرب بکند اما برای یک شخص خاص، طرب ایجاد نکند. حال آیا ملاک، شخص است یا نوع؟ این باز مهم است که در نظر گرفته شود.

من گمان می‌کنم که مجموعاً باتوجه‌به نوع عناوین و ادلّه، مرجعیّت هر سه را می‎توانیم بپذیریم؛ اما هر کدام به‌حسب مورد فرق می‎کند. دررابطه‌با اینکه اصل و قاعده در این مرجعیّت چیست نیز باز فکر می‎کنم نمی‎توانیم به‌صورت کلی، حکم واحدی بیان کنیم.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مصداق‌شناسی با موضوع‌شناسی متفاوت است. به نظر ما، موضوع‌شناسی فقهی، به عهده فقیه است. اینکه گفته می‌شود موضوع‌شناسی، کار فقیه نیست نیز به نظر من مخدوش بوده و قابل‌پذیرش نیست. اما درهرصورت، احاله موضوع‌شناسی به فقیه، با اینکه بگوییم مصداق‌شناسی به عهده فقیه است متفاوت است و نباید با یکدیگر خلط شود.