چالش میان فقه و دانش‌های نوپدید، چالشی قدیمی است و سالهاست که وجود دارد. فقها معتقدند بدبینی خاصی نسبت به یافته‌های سایر دانش‌ها ندارند اما در مقابل، کسانی هستند که باور دارند فقیهان هیچ گاه اعتماد لازم به دانشیان سایر دانش‌ها را نداشته اند. اینان شاهد بر این امر را عدم اعتماد فقها بر تشخیص منجمین برای اول و آخر ماه قمری، تشخیص پزشکان برای امکان یا عدم امکان روزه داری و امثال آن می‌دانند. استاد سید محمدصادق علم‌الهدی اما معتقد است هیچ شاهدی برای تاریخی بودنِ این بدبینی وجود ندارد. او که از اساتید جوان دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به شمار می‌آید در عین حال، صرف یافته‌های سایر دانش‌ها را فی نفسه معتبر نمی‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به قرار زیر است:

فقه معاصر: آیا استفاده از نتایج دانش‌های غیراسلامی، مانند پزشکی، روان‌شناسی، نجوم و… برای کشف حکم شرعی صحیح است؟

علم‌الهدی: آنچه نیاز به روشن‌شدن دارد عرصه موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی است که دو عرصه مستقل هستند و نیاز به تفکیک دارد. استفاده از دانش‌های روز یک بحث کاملاً متفاوت با شناخت موضوع است. موضوعاتی داریم که باید فقیه ورود کند و تشخیص دهد و چنین نیست که فقیه لازم باشد به سراغ آن دانش مضاف الیه برود و در شناخت موضوع، به دانشیان آن دانش اعتماد کند. از قدیم رویه این بوده است که موضوع‌شناسی به عرف احاله شده بود و عرف بسته به زمان متحول می‌شد. همچنین برخی موارد غیر مستنبط مانند قضاوت نیز بر عهده فقیه بوده است. نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه قطعی بودن یک گزاره ازنظر یک دانش روز، غیر از قطعی بودن از نظر فقیهی است که در محکمه نشسته و به دنبال صدور حکم است. بین این دو فاصله است؛ چون فقیه در آن فضا قرار ندارد تا اگر برای محققین یقینی حاصل شد برای او نیز حاصل شود؛ بلکه او صرفاً یک گزارش علمی را می‌شنود و باتوجه‌به نقض و ابرام بودن‌هایی که در علوم رخ می‌دهد، گزارش قطعی یک علم برای فقیه، قطع و علم را در پی ندارد بلکه نهایتاً گزارشی مفید ظن خواهد بود؛ لذا فقیه به‌راحتی نمی‌تواند اعتماد کند.

فقه معاصر: اگر بنابر عدم اعتماد به دانشیان سایر دانش‌ها به جهت تبدل نظر ایشان باشد، در علم فقه نیز همین تبدل نظر و فتوا وجود دارد؟

علم‌الهدی: برای مقلدان، قطع و استنباط فقیه حجت است و اعتماد به دستاورد علمی فقیه وجود دارد حتی اگر تبدل فتوا شود؛ اما در مورد سایر دانش‌ها، چنین حجیتی وجود ندارد.

البته در حوزه احکام احتمال تأثیر دستاوردهای سایر علوم وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در قدیم، برای تطهیر آب چاه، بسته به نوع نجس، چند سطل از آن کشیده می‌شد؛ اما در فقه معاصر باتوجه‌به منبع بودن و راکد نبودن آن آب، نیاز به تطهیر نیست و آب چاه عاصم است و نجاست بر آن تأثیر نمی‌کند؛ بنابراین دستاوردها می‌تواند حکم را تغییر دهد.

به‌طورکلی، دو نکته در مقوله کشف حکم مؤثر است:

یکی دستاوردهای دانشی خود فقیه است که موجب می‌شود در یک موضوع فقهی، حکمی متفاوت ارائه کند. دیگری، تطورات علمی و پیشرفت‌های دانش‌های روز بشر است که بر بینش عقلائی فقیه و این در بینش او مؤثر است. این بعد، به مقوله معرفت‌شناسی و روان‌شناختی مربوط می‌شود و اینکه فقیه، فرزند زمان خودش است و لذا این ارتکازات عقلایی بر او تأثیر می‌گذارد. این بُعد برخلاف بُعد قبل، ناخودآگاه است.

فقه معاصر: آیا می‌توان از باب حجیت قول خبره، نتایج ظنی سایر دانش‌ها را نیز حجت دانست؟

علم‌الهدی: بنابر انفتاح، اگر تحصیل علم آسان باشد و متعذر و متعسر نباشد، این کشف، باتوجه‌به افاده ظن و عدم حجیت ظنون فاقد اعتبار است و طبیعتاً فقیه برای حجیت آن، باید قرائن دیگری را ضمیمه کند تا به قطع برسد. بنابراین این‌چنین نیست که به‌صورت صددرصدی بی‌اعتبار باشد؛ بلکه قول خبره بماهو قول خبره فاقد اعتبار است ولی در مسیر اعتبار قرار دارد، بدین معنا که اگر به آن، قرینه یا قول دیگر خبرگان اضافه شود می‌توان حجت باشد.

فقه معاصر: دلیل حجیت قول خبره، سیره عقلا و متشرعه است که امامان و اصحاب به خبره مراجعه می‌کردند. این امر، نتیجه بحث را تغییر نمی‌دهد؟

علم‌الهدی: ما  قول خبره را بماهو خبره و ثقه را بماهو ثقه قبول نداریم. آنچه محل اعتبار عقلا است قول و خبر ثقه و یا خبره نیست بلکه کشف حاصل از قول یا خبر ثقه است. عقلا اعتمادشان به درجه کشفی است که از آن قول حاصل می‌شود و آن درجه، بسته به مورد، از میزان مختلفی باید برخوردار باشد تا حجت گردد. ممکن است عقلاً در امور غیر غیرمهم درجه ضعیف اعتنا کنند و در امری دیگر، اعتنا نکنند. در امور جراحی غیرمهم قول یک نفر اعتماد نمی‌شود به خلاف سایر اموری که درجه و حساسیت آن کمتر است.

نکته‌ای که قابل‌توجه است این است که این سیره‌ها در عرصه اغراض تکوینی است و به نظر ما، سیره‌های عقلائی در اغراض تشریعی، متأثر از اغراض تکوینی است. البته امثال مرحوم شهید صدر، این دو را تفکیک می‌دهند ولی ما معتقدیم این دو از هم متأثر است.

ممکن است مثل آقای صدر ادعا کند خبر ثقه در حوزه اغراض تکوینی بماهو خبر ثقه حجت نیست و آورده آن خبر بسته به مورد، می‌تواند اعتبار داشته باشد بنابراین باید حجیت را بر روی کشف ببندیم نه بر روی خبر؛ اما در حوزه اغراض تشریعی بحث از احتجاج است لذا عبد می‌تواند تمسک به خبر ثقه کند و خود را از عقاب مولی مصون بدارد، درحالی‌که در اغراض شخصی خود، می‌تواند به آن اعتماد نکند؛ بنابراین ممکن است معتقد به حجیت خبر ثقه در اغراض تکوینی نباشیم ولی در اغراض تشریعی بشویم. لذا مقام احتجاج غیر از غرض‌های عقلائی است.

بنابراین اینکه دلیل اعتبار حجج و امارات، سیره‌های عقلا باشد شایعه و خیالی بیش نیست؛ چون مقصود از قول ثقه و خبره بماهو است که ثابت نیست بلکه بماهو مفید اطمینان مطلوب است و الا بماهو اعتباری ندارد چه در حوزه اغراض تکوینی و چه در اغراض تشریعی، مگر در باب انسداد که در باب قضاوت که قضات راهی به‌جز اعتنا به قول افراد ندارند.

فقه معاصر: در صورت مخالفت احکام فقهی یا منابع آن‌ها (مانند روایات) با یافته‌های سایر علوم، کدام‌یک را باید مقدم کرد؟

علم‌الهدی: فرضی که مطرح می‌کنید در موضوعات و احکام متفاوت است. در موضوعات، تنافی معنا ندارد ولی در احکام ممکن است. مثلاً در علم پزشکی، ممکن تغییر جنسیت تصویر نشود ولی فقه بگوید جایز نیست؛ زیرا مثلاً به نظر دانش پزشکی، این تغییر نیست بلکه تعیین جنسیت است که جنسیت شخص به جهات مشکلات فیزیولوژی مخفی بوده و الآن آشکارشده است. اگر چنین ادعایی صورت پذیرد که این شخص زن بوده و الآن به جهت مشکل و جهش و اختلال ژنتیکی، دارای اندام مردانه شده است و علم پزشکی به این برسد، در فقه نیز تغییر جنسیت اجازه داده می‌شود ولی باید به فقیه این اطمینان را بدهند؛ زیرا بیان شد که بین قطع برای دانشیان سایر دانش‌ها و دانش فقه، تفاوت وجود دارد.

درهرصورت، اگر قطعی از علم روز پیدا شود معتبر است و اگر مفید ظن باشد، بسته به نگاه فقیه در حجیت ظنون خواهد بود.

فقه معاصر: دلیل بدبینی تاریخی فقها نسبت دانشیان سایر علوم مانند نجوم، پزشکی و عدم حجیت قول آن‌ها در مسائلی نظیر رؤیت هلال و مرض موجب افطار صوم و… چیست؟

علم‌الهدی: این را به‌عنوان موجبه کلیه قبول ندارم، بلکه به شکل موجبه‌جزییه می‌توان ادعا نمود؛ چون سخن از سابقه تاریخی است که تاریخ هزارساله است و این‌چنین نیست که اساساً این اعتماد وجود نداشته نباشد. در همین علوم روز و تطورات دانش، علما نتیجه‌های دانش دیگر را می‌پذیرفتند و احکام شرعی منافی داده‌های علوم نبود بلکه در بستر همان علوم صادرشده بود؛ لذا تعبیر بدبینی تاریخی، عنوان دقیقی نیست. باید به یافته‌های سایر دانش‌ها خوش‌بین بود ولی این به معنای اعتماد کامل و قطع نیست.