رویکرد مقاصدی اگرچه در میان اهل‌سنت، قدیمی است؛ اما در میان فقهای شیعی، سابقه چندانی ندارد. این رویکرد به مناسبت خاستگاه سنی خود، از اقبال زیادی در میان فقهای سنتی شیعه نیز برخوردار نیست. در این میان اما برخی همچون آیتﷲ ابوالقاسم علیدوست، سال‌هاست که به ضرورت ملاحظه مقاصد شریعت به‌عنوان یکی از ادله استنباط حکم فقهی تصریح می‌کند. این استاد حوزه علمیه قم در این یادداشت شفاهی، تلاش دارد تا نظریه خود مبنی بر لزوم استفاده از مقاصد شریعت را با تفصیل بیشتری بیان کرده و به ابعاد مختلف آن، بیشتر بپردازد.
فهرست مطالب
مقاصد شریعت، بحثی جهانی
بحث مقاصد فقط برای ما نیست؛ بلکه یک بحث جهانی است. فیلسوفان، حقوق‌دانان و غیرمسلمان‌ها نیز این بحث را دارند و تعبیر به کشاکش قانون یا روح قانون یا مقصد قانون می‌کنند.
باسابقه اما غیرنهادینه
استفاده از مقاصد در فقه شیعه فضلا، اگرچه بی‌سابقه نیست، اما نهادینه هم نیست؛ بنابراین اگر کسی بگوید فقهای ما اصلاً از مقاصد استفاده نکردند، حسن ظن اقتضا می‌کند که بگوییم مطالعه کاملی نکرده است؛ اما این هم که گفته شود مقاصد را به‌عنوان یک نهاد پذیرفتند و در مورد آن، مشی ثابتی دارند نیز نادرست است.
مقاصد شریعت در آثار بزرگان
در آثار بزرگان استفاده از مقاصد را می‌بینید. به‌عنوان‌مثال، در جلد ۹ مستمسک عروة الوثقی، ص۳۷۰، صاحب عروه در بحث زکات از مقاصد استفاده می‌کند تا جریان بخشش زکات را زیر سؤال ببرد. یا مرحوم امام خمینی از کسانی است که در بحث حیل ربا، از مقاصد استفاده می‌کند. حتی روات را متهم می‌کند که ظاهراً صراف بودند و می‌خواستند یک‌جوری قضیه حیل را درست کنند. محقق اصفهانی در یک جای دیگر، در بحث خیار غبن، از مقاصد استفاده می‌کند و می‌گوید حرف شیخ درست است؛ بنابراین استفاده از نصوص مبین مقاصد، در فقه شیعه بی‌سابقه نیست؛ ولی نهادینه هم نیست.
نزاع بزرگ
در بحث مقاصد، موافقان و مخالفان، در مورد بعضی از قرائات آن، نزاع عمیقی دارند. برخی مقاصدبسندند و عده‌ای نص‌بسندند. برخی نصوص را به طور اتمیک و موردی و فارغ از اینکه مقصد شارع چیست، می‌پذیرند، در مقابل برخی دیگر که می‌گویند امروزه نصوص تحت بند زمان و مکان نیست و ما فقط باید دنبال مقاصد باشیم. این اختلاف خیلی عمیق است.
اما طبق برخی از قرائات از مقاصد این‌طور نیست؛ یعنی اگر کسی مقاصدی باشد اما بگوید مقاصد باید با محوریت نص باشد و مقاصد صرفاً در تفسیر نصوصِ مبیّن احکام استفاده بشود (کمااینکه ما در فقه فردی و غیردولتی، هم در کتاب «فقه و مصلحت» و هم در مقاله «فقه و مقاصد شریعت» این را گفته‌ایم) این نظر طبیعتاً فاصله موافقان را با مخالفان مقاصد کم می‌کند.
مقاصد یا علل؟
دررابطه‌با مقاصد شریعت، چند اصطلاح وجود دارد: مقاصد، علل و حکمت.
وقتی به برخی از قواعد و ادله نگاه می‌کنیم می‌بینیم مقاصد در آن مطرح شده است. در برخی از علل و حکمت‌ها نیز مقاصد خرد شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در مورد «قتیل الزحام» در روایت حلبی نقل می‌کند که اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود دیه‌اش بر بیت‌المال است و تعلیلی که می‌آورند این است که خون مسلمان هدر نمی‌شود. یا در روایت عبید بن زراره، دیه را حق مسلم می‌دانند. در اینجا صحبت از دم است که نیاز به حفاظت دارد. این همان مقاصد است که در غالب نصوص تعلیل شده است؛ بنابراین مقاصد نیز مانند علل می‌تواند منصوص یا مستنبط باشد. درنتیجه مقاصد قسیم مفهومی علل و حکمت‌ها هستند و تباین مفهومی دارند؛ ولی تباین مصداقی ندارند. مثل انسان ضاحک است که تباین مفهومی دارند؛ ولی تساوی مصداقی دارند.
چند تطبیق فقهی
برخی مسائل در فقه وجود دارد که با مقاصد حل می‌شود و بدون آن، اشکالات فراوانی را ایجاد گردیده و فقه را از حالت منطقی آن خارج می‌کند.
استفاده از کلاه‌گیس
به‌عنوان‌مثال، فتوایی از مرحوم خویی منتشر شد که زن می‌تواند به با کلاه‌گیس به جامعه برود و موی اصلی خود را بپوشاند. در فیلم‌سازی مطرح است که آیا می‌توان زنی که در خانه نشسته است را به‌جای اینکه با روسری و تصنعی باشد، با کلاه‌گیس بیاید و سر سفره بنشیند؟ وقتی به قرآن و آیه مربوطه مراجعه می‌کنیم ازجمله مواردی که برای صدای زن مطرح می‌کند این است: «لاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ». براین‌اساس حتماً مقصد شارع از این حکم، استفاده از کلاه‌گیس را نیز روشن می‌کند.
معنای عدالت
برای کشف عدالت، بزرگان، ظاهر حال را مطرح نموده‌اند. برای اینکه بگوییم شخصی عادل است یا نیست، نیاز به معاشرت با او نیست؛ بلکه همین که ظاهرش بر عدالت است کفایت می‌کند، درحالی‌که مقاصد شریعت، ظاهر حال را تنها در صورتی حجت می‌داند که کاشف از عدالت باشد.
حفظ نظام خانواده
اگر شخصی بچه‌دار نشود و مجبور شود برای باردارشدن به‌صورت طبیعی به خارج از کشور برود تا باردار شود و زندگی‌اش خراب نشود؛ اما اگر چنین کند، این فرزندآوری مستلزم لمس و نظر اجنبی است. نگاه غیر مقاصدی، تنها در صورت اضطرار، این فرزندآوری را مجاز اعلام می‌کند؛ ولی نگاه مقاصدی، انگاره حفظ خانواده را مطرح می‌کند و اینکه فرزندآوری سبب حفظ خانواده می‌شود ولو اینکه اضطرار عرفی هم در میان نباشد؛ زیرا اگر این زن و شوهر بچه‌دار نشوند زندگی آن‌ها به هم می‌ریزد و شارع به حفظ نظام خانواده اهتمام فراوان دارد. همین مسئله اهتمام شارع را مرحوم ایروانی در غنای در اذان و مستحبات مطرح می‌کند و می‌گوید: در این موارد باید دید اهتمام شارع بر چیست؟ ای بر این است که غنائی در جامعه رخ ندهد یا اینکه غنای محرم رخ ندهد.
بخشیدن مال مزکی
مسئله‌ای در بین اهل‌سنت مطرح است که اگر شخصی که زکات به مالش تعلق گرفته است می‌تواند؛ مثلاً شب، مالش را به همسرش ببخشد و صبح برگرداند و زکات ندهد؟ یا در شب سال خمسی خود، برای فرار از خمس، چنین کند؟ برخی این را از فقه می‌دانند؛ ولی غزالی این را از فقه دنیا می‌داند نه از فقه آخرت و شریعت. مرحوم سید همین کلام غزالی را از غیر باب مقاصد مطرح می‌کند؛ ولی واقعیت آن، همان مقاصد است، با این بیان که هدف از جعل حکم زکات و خمس رسیدگی به فقرا و ریشه‌کن‌شدن فقر از جامعه است.
مقاصد در قانون
بیان شد که مقاصد در فقه فردی و نظام ساز متفاوت است. وقتی به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اصل‌های مطرح‌شده در آن، همه از مقاصد شریعت است، مقاصدی مانند کرامت و ارزش والای انسانی، آزادی توأم با مسئولیت در مقابل خدا، استفاده از فنون و علوم، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی، سلطه‌گری، سلطه‌پذیری، قسط و عدل، استقبال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همبستگی ملی.
در اصل سوم قانون اساسی که وظیفه دولت را بیان می‌کند، شانزده وظیفه برای دولت بیان می‌شود، از قبیل تأمین حقوق همه‌جانبه، توسعه و تحکیم، برادری اسلامی، تنظیم سیاست خارجی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح. اینها همه نوعی مقاصد هستند.
در رساله عملیه دولت، دیگر مانند فقه فردی، رکوع و سجود و سجده سهو یا شکیات صحیح و باطل نداریم که بتوان به سراغ نصوص رفت و مسئله را حل نمود. مثلاً بیع سلاح به دشمن را مرحوم شیخ انصاری و بقیه مطرح نموده‌اند که نمی‌توان فروخت؛ ولی اگر فروخت باید به آن تحویل دهد. خب، آیا مقاصد شارع در این حکم چنین است؟ اگر بر اساس مقاصد قرار بود استنباط شود این حکم را نتیجه می‌گرفتیم؟
مقاصد، مستلزم فقه جدید نیست!
به‌عنوان نکته پایانی، این را عرض کنم که فقهی کارآمد است که مقتضیات حکم و مقتضیات و زمان و مکان را فقیه مورد لحاظ قرار داده و فتوا دهد. ترس از برچسب‌ها نباید مانع از کار صحیح شود. فقهی امروز عمل‌گرایانه و عاری از اشکالات و نقدهاست که واقع‌بینانه باشد. نمی‌توان فتوایی داد و به عمل‌کردن به آن توجه نکرد. گاهی برخی از فتاوا را در بازار قم هم نمی‌بینیم که عمل شود. گرچه هم باید هنجارهای فقه رعایت شود و هم هنجارهای جامعه تا دچار اشکال نشویم؛ بنابراین پردازش به مقاصد لزوماً فقه جدید یا ازبین‌رفتن فقه را در پی ندارد.