حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد راثی ورعی، زاده ۱۳۴۲ تهران و دارای مدرک سطح ۴ حوزه علمیه است. او علاوه بر شاگردی اساتیدی همچون آیات عظام وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، سید کاظم حائری و شبیری زنجانی، سال‌هاست که در حوزه و دانشگاه به تدریس می‌پردازد. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که مدت‌هاست در رشته اندیشه سیاسی اسلام قلم می‌زند، چند سالی است که حوزه پژوهش خود را به حقوق شهروندی اسلامی تغییر داده است. یکی از مهم‌ترین کتاب‌های عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه فقه معاصر در این زمینه، کتاب «حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی» است. در زیر، گزارش کوتاهی از این کتاب می‌آید.
این کتاب، مجموعه مقالاتی است که به مناسبت‌های مختلف به رشته تحریر درآمده و در همایش‌ها و نشست‌های علمی، نشریات پژوهشی و تخصصی یا فضای مجازی منتشر شده است. کتاب مشتمل بر ۱۳۲ صفحه بوده و در سال ۱۳۹۴ توسط انتشارت میراث اهل قم (تهران) منتشرشده است.
این نگاشته مشتمل بر یازده عنوان اصلی، به‌قرار زیر است:
- حق‌الناس؛
- حقوق شهروندی در سیره معصومان(ع)؛
- حق انتخاب و تعیین سرنوشت در قرآن؛
- حق اعتراض و انقلاب در دولت جائر؛ مبنای قیام حسینی؛
- امام خمینی(ره) و حق تعیین سرنوشت؛
- حقوق شهروندی در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی؛
- رعایت حقوق شهروندی؛ حد اختیارات حکومت؛
- مسئولیت آمر و مأمور؛
- آیا قصد خیر، رافع مسئولیت است؟
در پیشگفتار کتاب، مؤلف بیان می‌دارد که برخی مطالب این کتاب، درباره حقوق شهروندی است، برخی درباره یک حق از این حقوق و برخی پیرامون مباحث فقهی حقوق شهروندی.
فهرست مطالب
حق‌الناس و حقﷲ
مقاله نخست، نگاهی اجمالی به دو مفهوم مشهور «حق‌الناس» و «حقﷲ» در ادبیات دینی، مشخصات هرکدام و نسبت میان آن دو ازنقطه‌نظر فقهی می‌کند. در منابع دینی در برابر حقﷲ، حق‌الناس قرار دارد که به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروزه از آن به حقوق بشر یاد می‌شود یا حقوق عموم مردم در جامعه و در برابر حکومت که از آن، به حقوق شهروندی تعبیر می‌گردد.
حقوق شهروندی در سیره معصومان(ع)
مقاله دوم، حقوق شهروندی در سیره رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) را بررسی می‌کند. حقوق شهروندی که در دانش حقوق از حقوق اسلامی شمرده می‌شود و در کنار حقوق دولت مطرح می‌گردد، در سیره و سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) سابقه دارد. هرچند بیش از همه، در سیره پیامبر و امام علی(ع) منعکس است که فرصت و مجال کشورداری پیدا کردند.
حق تعیین سرنوشت از منظر قرآن کریم
مقاله سوم حق تعیین سرنوشت از منظر قرآن کریم را موردبحث قرار می‌دهد. مقصود از حق تعیین سرنوشت در این مقاله، حق حاکمیت هر ملتی در دو حوزه داخلی و خارجی است که در ادبیات سیاسی، از آن، به حاکمیت ملی یا حق خودمختاری نیز یاد می‌شود. به این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۴۵ش – ۱۹۶۶م) تصریح شده است؛ با این توضیح که این حق در نظام ایدئولوژیک و مکتبی، مطلق نبوده و در چارچوب معین و مشخصی برای مردم ثابت شده است.
قیام حسینی از منظر حقوق شهروندی
مقاله چهارم، به مبنای قیام حسینی از منظر یکی از حقوق شهروندی می‌نگرد. قیام سالار شهیدان حسین بن علی(ع) را می‌توان با مبانی مختلفی تحلیل کرد. برخی مبنای آن را وجوب مبارزه با ظلم و ستم، برخی وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و برخی با استناد به فرموده رسول خدا(ص)، حرمت سلطنت بنی‌امیه می‌دانند. برخی از این مبانی، عمومی بوده و تکلیف اختصاصی آن حضرت نیست؛ ولی برخی، تکلیف اختصاصی بوده و قابل تاسی برای دیگران نیست. در این مجال کوتاه، به مبنای دیگری برای قیام سیدالشهدا(ع) اشاره می‌شود که اختصاصی به آن حضرت نداشته و در شرایط مشابه، تکلیفی همگانی است. براین‌اساس، قیام امام هم عمل به همین تکلیف همگانی است.
حق انتخاب و تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی
مقاله پنجم، حق انتخاب و تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی(ره) را بررسی می‌کند. حق تعیین سرنوشت، از جمله حقوق اولیه بشر به شمار می‌رود که در مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است و در سال ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا گردید، موردتوجه قرار گرفته است. موضوع این مقاله، دیدگاه امام خمینی درباره حق تعیین سرنوشت، با صرف‌نظر از این بحث اختلافی است که حق در صورت اثبات، از آن کیست؟ باتوجه‌به تمرکز سخنان امام در سخنرانی‌های مختلف بر حقوق ملت ایران، معلوم می‌شود که ایشان این حق را از آن ملت می‌دانستند؛ ملتی که در یک چارچوب سرزمینی و جغرافیایی به نام ایران و تحت یک حاکمیت سیاسی زندگی می‌کنند.
حقوق شهروندی در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی
مقاله ششم، ویرایش سخنرانی در همایش پیشبرد حقوق شهروندی، تحت عنوان «حقوق شهروندی در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی» است. این فرمان، در شرایطی خاص در سال ۶۱ صادر شد. هدف از صدور این فرمان، تنها تذکر پاره‌ای از حقوق شهروندی بود که در آن زمان، مورد تعدی یا بی‌توجهی برخی مسئولان و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته بود. در این فرمان، به مسئولان و دولتمردان تذکر داده شده که نباید حقوق شهروندی مردم زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود. ازاین‌رو، این فرمان با شأن نزولی خاص، معطوف به مسئله‌هایی خاص در آن دوران است و نباید انتظار داشت که همه‌ی موارد حقوق شهروندی را در برگیرد.
لزوم رعایت مصلحت مولی‌علیهم در ولایت
مقاله‌های هفتم تا نهم، به برخی از پرسش‌های روز جامعه اسلامی ازنقطه‌نظر فقهی پاسخ می‌دهد. در مقدمه این مقاله گفته شده است: از مسلمات فقه ماست که ولایت در هر زمینه و قلمرویی که از سوی خداوند متعال جعل شده، برمدار مصلحت مولی‌علیه است؛ بنابراین هیچ‌گونه ولایتی بی آن که مصلحت مولی‌علیه در آن رعایت گردد، جعل و اعتبار نشده است.
المأمور معذور؟
در مقاله هشتم، این بحث مطرح است که در رژیم گذشته، یکی از دلایل توجیهی کارگزاران حکومتی در نهادهای مختلف برای اعمال و رفتارهای خود، این بود که ما مأموریم و ناچاریم به دستور مافوق عمل کنیم. این استدلال در نهادهای نظامی بیش از نهادهای دیگر رایج بود. جمله معروف «المامور معذور» از همین استدلال برخاسته است. پرسش این نوشته آن است که آیا «المامور معذور» در منطق اسلامی، پایه و اساسی دارد یا نه؟
آیا نیت خیر، رافع مسئولیت است؟
در مقاله نهم این بحث مطرح است که اخیراً برخی از کسانی که به اشتباه خود و هم‌فکرانشان در هشت سال اخیر در حمایت از رئیس دولت نهم و دهم پی برده‌اند، اظهار می‌دارند: قصد ما و حامیان وی خیر بوده و چون نمی‌دانستیم این جریان منحرف می‌شود و در آینده چه اقداماتی انجام خواهد داد وبا حجت شرعی به او رأی دادیم، معذوریم و مسئولیتی متوجه ما نیست. اینک که عمر این دولت سپری شده و پایان یافته، پاسخ به این پرسش لازم است که آیا قصد و نیت خیر داشتن در حمایت از یک فرد و جریان و به قدرت رساندن او کافی است و به‌طورکلی، رافع مسئولیت است؟