برخی مفاهیم فقهی اگرچه بسیار در السنه به کار می‌روند تا جایی که انسان گمان می‌کند دررابطه‌با آن، تلاش علمی زیادی صورت گرفته است؛ لکن در حقیقت، از باب سهل ممتنع هستند و وقتی به کتب فقهی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مطالب زیادی پیرامون آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد حکم فقهی «لغو» نیز در این زمره است. فقها هیچ‌گاه، بحث استقلالی پیرامون لغو نداشته‌اند و همراه در ضمن مباحثی مانند موسیقی، قمار و غیبت، از آن سخن رانده‌اند؛ لذا هیچ‌گاه توافق روشنی بر معنا و حکم آن، در میان اصولیون یا حتی اکثریت آنها مشاهده نمی‌شود. به همین بهانه، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید نورالدین شریعتمدار جزایری، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه عملیه قم به گفتگو نشستیم. او معتقد است علی‌رغم ادله فراوانی که بر حرمت لغو اقامه شده است، اما هیچ دلیل متقنی بر حرمت آن وجود ندارد. او همچنین تطبیق لغو بر مطلق هنر را نیز روا نمی‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و نویسنده حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: لغو چیست و آیا بر انواع هنر قابل تطبیق است؟

شریعتمدارجزائری: با مراجعه به کتب لغت و تفسیر در ضمن آیاتی که این واژه لغو در آن آمده است روشن می‌شود که لغو به معنای سخن یا کار بیهوده‌ای است که هیچ فایده‌ای برای انسان ندارد، نه فایده دنیوی و نه فایده اخروی.

در میان کتب لغت فارسی، در لغت‌نامه دهخدا آمده است که لغو به معنای بی‌فایده، بیهوده، پوچ، باطل و آطل است. همچنین در فرهنگ عمید و در کتب لغت عربی نیز به همین معنا آمده است.

در میان کتب تفسیر، مرحوم علامه در المیزان فرموده است: «لغو فعلی است که در آن فایده‎ای نباشد و نسبت به امور تفاوت دارد؛ گاهی یک کاری نسبت به کاری دیگر بی‌فایده و لغو است و اما نسبت به کاری دیگر دارای فایده است. لغو بیرون است. لغو از اعمال مباحی است که فایده دنیوی و اخروی ندارد.»

این تفسیر ایشان همان معنای لغوی لغو است؛ لکن به ایشان، چند اشکال وارد است:

اشکال اول: لغو منحصر به فعل نیست، بلکه در گفتار و قول هم متصور است؛ حتی در برخی از کتب لغت آمده است که اصل لغو، صوت و صدای پرنده‎ای که هیچ خاصیّتی نداشته باشد؛ بنابراین اینکه ایشان لغو را تنها در افعال تصور کرده‌اند نادرست است.

اشکال دوم: اینکه ایشان لغو را از اموری اضافی و نسبی دانستند و فرمودند گاهی کاری نسبت به کار دیگری بی‌فایده و لغو است؛ نادرست است؛ زیرا لغو از امور اضافی نیست؛ بلکه هر قول یا فعل، اگر در آن فایده‎ای باشد لغو نیست و اگر در آن فایده‌ای نباشد لغو است. البته ممکن است یک گفتار یا کردار، نسبت به امری، پرفایده‌تر و نسبت به امری دیگری، کم‌فایده‌تر باشد، لکن این به معنای نسبی بودن لغو نیست.

به لحاظ حکمی نیز لغو، مرجوحیت دارد. مرجوحیت لغو به‌خاطر این است که بی‌فایده است، انسان را از یاد خدا و قیامت دور می‎کند و باعث گرایش به باطل و مجالست با اهل باطل می‌گردد.

باتوجه‌به تعریف لغو، تطبیق آن بر هنر نیز معلوم می‌شود. اگر هنری دارای اثر و فایده باشد لغو نیست و اگر دارای اثر و فایده دنیوی یا اخروی نباشد، لغو است؛ چون هنر نیز مثل سایر افعال یکی از افعال انسان است و متصف به لغویت و عدم لغویت می‌شود. فایده اخروی مانند فیلم‌هایی که انسان را به خدا نزدیک می‎کند، مثل فیلم‌های مستندی که آفرینش خالق و عظمت خداوند را در مخلوقات نشان می‎دهد، یا فیلم‌های متضمن موعظه و نصیحت. فایده دنیوی مانند فیلم‌هایی که انسان را شاد می‌کند و وی را از افسردگی دور می‌سازد؛ برخلاف فیلم‌هایی که موجب ازهم‌پاشیده شدن کانون خانواده شده یا حرمت پدر و مادر یا برادر و خواهر را از بین می‌برد و اخلاق فاسد را در میان جامعه ترویج می‎دهد که این‌گونه فیلم‌ها حرام یا مکروه خواهند بود.

در این میان، برخی فیلم‌ها، بین‌بین است؛ یعنی نه آن‌طور است که انسان را به خدا نزدیک بکند و نه طوری است که موجب ترویج فساد و گمراهی شود. این‌گونه هنرها، هنر لغو نام می‌گیرند؛ زیرا نه فایده دنیوی دارند و نه فایده اخروی؛ بنابراین در مورد هنر، نمی‌توان به‌طورکلی گفت که لغو است یا نیست.

فقه معاصر: آیا دلیل شرعی که دلالت بر حرمت یا عدم رجحان لغو به‌صورت مطلق بکند، وجود دارد؟

شریعتمدارجزائری: دلیل شرعی بر حرمت مطلق لغو به طور مطلق نداریم اما دلیل بر عدم رجحان و کراهت آن داریم. مطلق لغو علاوه بر آنکه دلیل بر حرمت ندارد، معقول نیست که حرام باشد؛ زیرا اکثر گفتار و کردارهایی که از انسان صادر می‌شود لغو است؛ یعنی فایده دنیوی مهم عقلایی یا فایده اخروی ندارد. البته برخی از اقسام لغو، دلیل حرمت خاص به خود را دارد، مثل اموری که حرمت آنها از شرع به طور قطعی ثابت شده است، مانند قمار و غیبت که هم لغو هستند؛ یعنی فایده دنیوی و اخروی ندارند و هم اینکه دلیل خاص بر حرمت آنها وجود دارد.

اما اگر دلیل خاصی بر حرمت لغو وجود نداشته باشد، باز بر دو قسم است: مکروه یا مباح. لغو مکروه، آن است که انسان را از خدا و از روز قیامت دور می‌کند. در مورد چنین لغوی، دلیل خاصی بر حرمت وجود ندارد و صرفاً مکروه است. لغو مباح نیز کاری است که انسان انجام می‎دهد، دلیل خاص بر حرمت ندارد و انسان را هم از خدا، دور و غافل نمی‎کند، مثل غذاخوردن و کارهایی که غیرضروری است و به‌صورت روزمره از انسان سر می‎زند.

بنابراین لغو یا حرام است یا مکروه و یا مباح؛ اما دلیلی که به‌طورکلی بیاید و بگوید که لغو حرام است نداریم.

گاهی به برخی آیات مانند آیه ۲ سوره مؤمنون: «وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون»، برای اثبات حرمت لغو استدلال می‌شود؛ لکن آیه دلالت بر حرمت ندارد بلکه صرفاً حکمی تنزیهی و کراهی را بیان می‌کند؛ زیرا خداوند در این آیه، به دنبال بیان صفات مؤمنین کامل است و یکی از صفات ایشان را دوری از امور لغو ذکر می‌کند، نه اینکه در مقام بیان حرمت لغو باشد. شاهد آن نیز آیه بعدی «الَّذينَ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعُون» است در حالی که قطعاً خشوع در نماز، واجب نیست بلکه مستحب است. اگر کسی در نماز، خشوع نداشت، آیا مرتکب حرام شده است؟ خیر، بلکه صرفاً کار مکروهی را انجام داده و مستحبی را ترک کرده است. بنابراین این آیه شریفه، در مقام بیان ایمان کامل است نه امور واجب تا ترک آنها، حرام باشد، بدین معنا که ایمان کامل در مؤمن حتی او را از کارهای لغو و بی‌فایده و بی اثر هم دور می‎کند، چون این مؤمن توجه به خدا و عظمت خدا دارد و می‎داند که خداوند این دنیا و انسان را بیهوده خلق نکرده است بلکه برای اغراض و مقاصد و اهدافی است؛ لذا کارهای مؤمن و گفتار و کردارش هم همیشه باید دارای غرض و هدف و فایده باشد و این ایمان کامل و توجه به خدا، مؤمن را از لغو دور می‎کند.

همچنین برای استدلال بر حرمت لغو، به آیه «وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً» (مؤمنان کسانی هستند که وقتی به لغو برسند با بزرگواری از آن رد می‏شوند و از آن عبور می‎کنند) نیز استدلال شده است؛ لکن در اینجا نیز مراد، کراهت لغو است نه حرمت آن؛ زیرا اگر لغو حرام بود، ردشدن با کرامت از کنار آن، معنا نداشت. معنا ندارد وقتی انسان عمل حرامی را می‌بیند با بزرگواری از کنار آن رد شود. بنابراین مراد آیه این است که انسان دررابطه‌با آن فرد، حکم عجولانه و قضاوت بی‌مورد انجام ندهد؛ درصورتی‌که اگر لغو حرام بود، انسان باید در مقابل آن بایستد و از آن منع کند.

از برخی روایات نیز حرمت لغو استفاده شده است که نادرست است. در برخی روایات، لغو بر امور حرامی مانند موسیقی حرام، قمار یا غیبت تطبیق شده است، لکن این از باب تطبیق مفهوم بر مصداق است؛ وگرنه در روایات دیگری از امیرالمؤمنین، لغو به عمل بیهوده معنا شده است؛ امری که نشانگر آن است که تفسیر آن به موسیقی حرام و قمار و غیبت، صرفاً از باب تطبیق مفهوم بر مصداق بوده است.

حاصل اینکه دلیلی بر حرمت لغو وجود ندارد، علاوه بر اینکه عقل نیز حکم به کراهت آن می‌کند؛ زیرا لغو، انسان را از خداوند، قیامت و غرض و هدف خلقت عالم و بشر دور می‎کند.

پس از روشن‌شدن حکم لغو، به سراغ هنر می‌رویم. به نظر می‌رسد هنر خصوصیتی ندارد که همه اقسام آن، مصداق لغو باشد؛ بلکه هنر دارای احکام پنج‌گانه است؛ لذا گاهی ممکن است واجب، گاهی حرام، گاهی مکروه، گاهی مستحب و گاهی مباح باشد.

فقه معاصر: آیا تطبیق یا عدم تطبیق عنوان لغو از وظایف فقیه است یا عرف عام یا مکلّف؟

شریعتمدارجزائری: به‌طورکلی، تشخیص موضوع برای اجرای حکم شرعی، به عهده مکلّف است؛ به دو دلیل: یکی اینکه کسی که با موضوعات سروکار دارد و می‎خواهد احکام شرع را اجرا بکند مکلّف است. دوم اینکه مخاطب خطاب شرعی در آیات قرآنی و احادیث ائمه معصومین^(ع)، مکلّفین هستند و آنها وظیفه دارند که موضوع حکم شرع را تشخیص داده و حکم شرع را بر آن تطبیق دهند. بنابراین وظیفه تشخیص موضوع به عهده مکلف است؛ لکن گاهی مکلف از تشخیص موضوع ناتوان می‏شود که در این صورت، باید از کارشناس کمک بگیرد. این کارشناس، گاهی اهل لغت است و گاهی فقها. تشخیص موضوعاتی که پیش از شریعت نبوده و شریعت آنها را ابداع کرده است، به عهده مجتهد است، مانند نماز، روزه، و حج. در اصطلاح فقهی، به این موضوعات، موضوعات مستنبطه می‎گویند؛ یعنی موضوعاتی که تشخیص آنها نیاز به استنباط از ادلّه شرعیه دارد. مثلاً صلاۀ در لغت، به معنای دعاست اما در شرع، به معنای افعال مخصوص است؛ یا صوم در لغت به معنای کف‌نفس است اما در شرع، به معنای عبادت مخصوص آمده است؛ یا حج در لغت به معنای قصد است اما در شرع، به اعمال مخصوص اطلاق می‌شود. اما تشخیص موضوعات غیرمستنبطه، به عهده مقلد است.

حال پرسش این است که آیا لغو، در زمره موضوعات مستنبطه است یا موضوعات غیرمستنبطه. به نظر من، لغو از قبیل دومی است زیرا در اصطلاح فقهی، معنای دیگری پیدا نکرده است؛ لذا تشخیص آن نیز به عهده مکلف خواهد بود.