به مناسبت حواشی پیش آمده در مجمع عمومی سازمان ملل به سراغ دکتر سید صادق حقیقت رفتیم و از ایشان پیرامون جایگاه حقوقی سازمان ملل پرسش کردیم. متن ذیل مشروح پاسخ ایشان در گفتگوی اختصاصی با پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر می باشد:

سازمان ملل متحد ارکان مختلفی دارد با کارکردهای متفاوت. شورای امنیت که در ۵ کشور اساسی سازمان ملل هست و تصمیمات مهم را میگیرد و به صورت نوبتی انتخاب می‌شود ولی چون که مسائل دنیا عمدتاً بین کشورهای شرق و غرب مورد اختلاف است معمولاً بسیاری از مصوبات توسط کشور مخالف وتو می شود. یک نهاد دیگری که وجود دارد دیوان دادگستری است که شأن حقوقی دارد و احکام آن لازم الاجراست. یکی دیگر از ارکان مهم سازمان ملل مجمع عمومی است. مجمع عمومی بیانیه‌هایی که صادر می‌کند صرفاً از نظر سیاسی اهمیت دارد ولی لازم الاجرا نیست یعنی تاثیر سیاسی در جهان دارد ولی از حیث حقوقی لازم الاجرا نیست؛ مثلاً فرض بکنید که سازمان ملل چندین و چند بار اسرائیل را به خاطر تجاوزاتش محکوم کرد ولی چون که تبعات حقوقی به شکل مشخص ندارد فاقد تاثیر حقوقی خاصی است. همینطور سخنرانی های روسای جمهور هم تاثیرات سیاسی بسیار زیادی دارند اما ضرورتاً معنای حقوقی و لازم الاجرا بودن ندارند خب در کنار این سخنرانی ها دیدارهای بین رهبران کشورها اتفاق می افتد و در اجلاس سازمان ملل هم ممکن است حاشیه‌ای باشد که از متن کمتر اهمیت نداشته باشد یعنی دیدارهایی که روسای مختلف کشورها با همدیگر دارند اما دارای الزام حقوقی نیستند. بنابراین سازمان ملل بسته به اینکه کدام نهادش مد نظر باشد میتواند ضمانت اجرایی داشته باشد یا نداشته باشد که گفتیم شورای امنیت ضمانت اجرایی دارد ولی مجمع عمومی ندارد.