یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ادعای تضاد آن با حق برخورداری شهروندان از حریم خصوصی است. این نکته نه‌تنها در مورد کشورهای اسلامی بلکه در مورد سایر کشورها نیز مطرح است. حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، اگرچه عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است اما به مناسبت تحصیلات حقوقی‌اش، بسیار به این حوزه علاقه‌مند است. وی در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی حق «حریم خصوصی» در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین‌الملل پرداخته است.

حریم خصوصی چیست؟

به‌طورکلی باید گفت: حریم خصوصی شهروندان، محدودة زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران بدون اجازة وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم‌ترین قلمرو و محدودة حریم خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن. حریم خصوصی شهروندان که گاه از آن به «حق خلوت» یاد می‌شود. این حق، یکی از حقوق اساسی بشر است که وی را در مقابل تعرضات دیگران به زندگی خصوصی‌اش و نیز مداخلات ناروای دولت‌ها مورد حمایت قرار می‌دهد.

در قوانین اساسی اکثر کشورها، حریم خصوصی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مورد توجه واقع شده است و لااقل به غیر قابل تعرض بودن مسکن، نامه، آبرو و خصوصی بودن ارتباط اشاره شده است؛ به‌گونه‌ای که از اوایل دهه ۱۹۷۰م. تدوین و وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم خصوصی آغاز شده و تقریباً به‌صورت یک نهضت فراگیر همه کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرراتی دربارة حریم خصوصی سوق داده است.

حریم خصوصی در منابع اسلامی

در منابع اسلامی مانند قرآن کریم و روایات اسلامی، مواردی متعددی در باره حریم خصوصی و آزادی‌های فردی وجود دارد؛ مانند: حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن، منع اشاعه فحشا، منع سبّ و هجو و قذف و نمیمه و غیبت و منع خیانت در امانت و…؛ بنابراین، اگرچه دقیقاً اصطلاح «حریم خصوصی» در منابع اسلامی به کار نرفته، ولی مصادیق و مقوله‌های حریم خصوصی با تفصیل مورد تأکید واقع شده است.

حریم خصوصی در حقوق ایران

شبیه همین وضعیت در نظام حقوقی ایران مشاهده می‌شود؛ یعنی اصطلاح «حریم خصوصی» در قوانین ایران به کار نرفته است، ولی مفهوم آن در اصطلاحات و عناوین دیگر مورد حمایت و تأکید واقع شده است؛ مانند اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۵۸۰ و۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد ورود غیرقانونی مستخدمان و مأموران قضایی و غیرقضایی دولت به منزل اشخاص، و مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، باز کردن مراسلات، استراق سمع مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص مجازات تعیین کرده است.

علاوه بر این، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل. اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، مقرراتی را در مورد حریم خصوصی منازل و اماکن و اشخاص پیش‌بینی کرده است.

ابهام در مفهوم «حریم خصوصی»

حریم خصوصی علی‌رغم اهمیت آن، به‌درستی تبیین نشده و محدودة آن مشخص نگردیده است، تا بدین‌وسیله بتوان آن را از تعرض دیگر افراد و دولت‌ها مصون نگه داشت. ازاین‌رو، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این مسئله را می‌توان وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مشکلات و معضلاتی دانست که از این ابهام ناشی می‌شود. تصویب برخی از قوانین توسط قانون‌گذار، باعث ایجاد مشکلاتی در روابط بین شهروندان و حکومت گشته و به بی‌اعتمادی‌ها و اختلافاتی دامن زده است. بسیاری از شهروندان، برخی از قوانین موجود را دخالت حکومت در زندگی خصوصی خود دانسته و نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دهند.

از طرف دیگر، وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در حالی است که پیشرفت علم و تکنولوژی، وسایل و روش‌های جدیدی را جهت مداخله در خلوت و حریم خصوصی انسان‌ها در اختیار افراد سودجو، اخاذ، مغرض و سوءاستفاده طلب قرار داده است؛ از ظهور موبایل‌های دوربین­دار گرفته تا تجهیز دولت‌ها به پیشرفته‌ترین وسایل جاسوسی و کاوشگر. نیز دستگاه‌های دروغ‌سنج و آزمون‌های فرافکن را می‌توان از دستاوردهای تکنولوژی در این زمینه نام برد که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را به آسان‌ترین شکل ممکن و بدون جلب‌توجه فراهم ساخته­اند؛ دخالت‌هایی که آبروی چندین و چند ساله انسان‌ها را به باد می‌دهند، حیثیت، شرافت و کرامت بشری را مورد تعرض قرار می‌دهند، موجبات خودکشی یا ارتکاب جرایم افراد جامعه را فراهم می‌آورند، موجب حکم‌فرمایی بدگمانی، اضطراب، ناامنی روانی، سرخوردگی و بی‌اعتمادی در میان افراد جامعه می‌شوند و بسیاری از نتایج شوم دیگری که آثاری جز وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکر اجتماع ندارند.

ناکافی بودن پژوهش‌های اسلامی درباره حریم خصوصی

دین اسلام نقش مهمی در ایجاد ضوابط و معیارهای لازم در روابط اجتماعی دارد. ازیک‌طرف، به حریم خصوصی افراد توصیه می‌کند، و از طرف دیگر، به لزوم امنیت جامعه اسلامی تأکید دارد؛ چه اینکه با رعایت این دو، زندگی و تعامل اجتماعی، مسیر استوار و صحیح خود را طی خواهد کرد.

در این میان، وظیفة دولت‌ها در تأمین امنیت آحاد جامعه و حریم خصوصی افراد، بس خطیر و مهم است. در دهه‌های اخیر، در تمام کشورها، مباحث علمی زیادی در بحث لزوم رعایت «حریم خصوصی شهروندان» مطرح شده است و حتی در قوانین اساسی برخی کشورها، فصل جداگانه‌ای به «حریم خصوصی شهروندان» اختصاص داده شده است.

اگرچه در منابع اسلامی و نظام حقوقی ایران، به طور ضمنی و پراکنده، به برخی مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است؛ ولی باتوجه‌به رویکرد جهانی در تدوین مستقل و مبسوط «قانون حریم خصوصی شهروندان»، به نظر می‌رسد زمان کم‌کاری و بی‌توجهی در این زمینه به سر رسیده باشد و بعد از یک قرن دیر جنبیدن از قافلة حقوق‌دانان و سیستم حقوقی غرب، ضرورت دارد که تحقیقات و پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام گیرد و با الهام از روح متعالی حقوق اسلام، به نگارش مقاله، کتاب و نیز پژوهش و تحقیق در این زمینه اقدام کرد.

لزوم اطلاع‌رسانی و بیان مصادیق حریم خصوصی

علاوه بر ضرورت تدوین و تصویب «قانون حمایت از حریم خصوصی شهروندان»، اطلاع‌رسانی و تبیین مصادیق و محدودة حریم خصوصی، از ضرورت‌های دیگر این مسئله است؛ چه اینکه صرف تدوین قانون در این زمینه، بدون ارائۀ آگاهی‌های لازم به اقشار جامعه، اجرای درست قانون را با مشکل مواجه می‌سازد. در وهلة اول، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی، باید به تبیین این مسئله مهم اقبال نشان دهند و آن گاه دیگر اقشار جامعه، به‌ویژه ضابطین و مجریان قانون، باید به ابعاد مختلف حریم خصوصی شهروندان واقف باشند.

وظیفه دولت‌های پیرامون حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی افراد از مهم‌ترین نیازهای بشری است که دولت‌ها موظف‌اند با تصویب قوانین و حقوق مناسب در این زمینه، پاسخگوی این نیاز اجتماعی باشند؛ زیرا شهروندان در صورتی احساس امنیت و آرامش می‌کنند که زندگی شخصی خود، مخصوصاً حریم منازل و اماکن خویش را از هرگونه تعرض و تجاوزی مصون بدانند. بنابراین، حفظ حریم خصوصی افراد به‌منظور حمایت از آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و آزادی‌های بیان و عقیده صورت می‌گیرد تا شهروندان با احساس امنیت بتوانند در جامعه به‌راحتی زندگی کنند و از ابراز عقیده و بیان خویش نهراسند؛ در این صورت، قطعاً زمینة مشارکت و همکاری مردم با مسئولان بهتر فراهم می‌شود و از بروز هرگونه هرج‌ومرج و ناامنی در جامعه جلوگیری می‌گردد.

مفهوم‌شناسی حریم خصوصی

«حریم»، برگرفته از حرمت به معنای منع است. فرهنگ عمید در تعریف آن می‌گوید: «آن چه حرام شده و مس آن جایز نباشد، پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد». «خصوصی» نیز به معنای اختصاصی، شخصی، ویژه و خاص است. (همان).

ازآن جایی که «حریم خصوصی» یک اصطلاح جدید است، تعریف لغوی از آن در کتب لغت نیامده است. درهرحال، معنای لغوی آن تااندازه‌ای روشن است. مهم این است که از نظر حقوقی یا سیاسی، «حریم خصوصی» به چه معنایی است و شامل چه مصادیقی خواهد بود؟

علی‌رغم این که حریم خصوصی به‌عنوان یکی از ملموس‌ترین و عینی‌ترین و پرکاربردترین حقوق برای هر فرد شناخته شده است؛ ولی هنوز صاحب‌نظران برجستة دنیا نتوانسته‌اند بر سر یک تعریف واحد از آن به توافق برسند؛ به‌گونه‌ای که وزیر دادگستری هلند به نام «پُلاک» (Mr.polak) در کنفرانس ششم وزرای دادگستری اروپایی اعلام می‌کند: «حریم خصوصی میدان وسیعی است که نمی‌توان چارچوب آن را مشخص ساخت».

دلیل این امر، آن است که حریم خصوصی، یک مفهوم کش‌دار و وسیع است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت بوده و نسبت به همه افراد یکسان نیست. از طرف دیگر، حریم خصوصی، محکوم عادات اجتماعی و اخلاق جوامع بشری است و این‌گونه امور در جوامع مختلف، یکسان نیست. طبیعی است که ارزش‌ها، عادات و رسوم جوامع با یکدیگر متفاوت باشد؛ بنابراین، حریم خصوصی یکسان نیست.

عدم وجود یک تعریف کامل، نشان از کم‌اهمیتی این مفهوم نیست؛ تا آن جا که نویسنده‌ای اعلام می‌کند: «تمام موارد حقوق بشر، جنبه و ابعادی از حق حریم خصوصی است».

در دهة ۱۸۹۰م. یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به نام «لوئیس براندیس» (brandeislouis) در مقاله‌ای به نام «حق مصونیت حریم خصوصی»، برای اولین بار این مسئله را به‌عنوان یک بحث جدی و صریح حقوقی مطرح نمود و حریم خصوصی شهروندان را «حق افراد برای تنها بودن» تعریف کرد. به نظر او، حریم خصوصی، جزوه شکننده‌ترین حقوق است و موارد حمایت از آن، باید در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد.

پس از این اولین تعریف، در تعاریف دیگری، حریم خصوصی به معنای «محرمانگی»، یعنی حق پنهان ساختن بعضی از امور از دیگران، صحبت و نزدیکی، حق گمنام ماندن و حمایت از کرامت انسانی دانسته شد.

به نظر می‌رسد تعریف کمیته‌ای به نام «کالکات» (culcutt committee) در انگلستان، بیش از سایر تعاریف توانسته است ابعاد مختلف این مفهوم را پوشش دهد. این کمیته معتقد بود: علی‌رغم این که هنوز تعریف خوب و قانع‌کننده‌ای از حریم خصوصی پیدا نکرده است، اما تعریف زیر را به‌عنوان تعریف قانونی می‌پذیرد:

«حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگی افراد و خانواده‌هایشان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیلة نشر اطلاعات».

عده‌ای از حریم خصوصی به‌عنوان «حق نظارت بر افشای اطلاعات شخصی» می‌دانند و ریشة آن را برگرفته از حقوق قدیم دانسته که نشئت گرفته از حق مالکیت افراد و لزوم محترم شمردن آن است؛ درحالی‌که بعضی از صاحب‌نظران، از این حق به‌عنوان حق پنهان کردن حقایق زندگی شخصی از دیگران یاد کرده‌اند.

از تعریف فوق ایراد گرفته می‌شود که چون این تعریف فاقد مؤلفه‌های حقوقی است، بهتر است گفته شود: حق حریم خصوصی مواردی از زندگی انسان است که از سوی دیگران غیر قابل تسخیر است. برخی از صاحب‌نظران از آن به‌عنوان «حق مصونیت» و حق انسان نسبت به امور شخصی خود یاد کرده‌اند.

مؤلفه‌های حریم خصوصی

با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می‌رسد در تعریف این حق، باید مؤلفه‌های چندی را مدنظر قرار داد:

اول، آن که قلمرو این حق ناظر به مسائلی است که صرفاً در حیطه موضوعات شخصی افراد بوده و ذی‌حق به‌هیچ‌وجه تمایلی به افشای آن نداشته باشد؛ بنابراین، با غیرشخصی شدن این موضوعات و وجود ارتباط بین آنها و جامعه، دیگر نمی‌توان از آن به‌عنوان یک حق اختصاصی یاد کرد.

دوم، آن که افشا شدن بخشی از اطلاعات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی آنها نمی‌تواند موجبی برای افشای بقیه اطلاعات یا توزیع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد. بنابراین، می‌توان حق حریم خصوصی را به‌عنوان قلمرو اطلاعات کاملاً شخصی فرد که ارتباطی با جامعه به طور عام ندارد، تعریف نمود.

بدیهی است این موضوعات ممکن است بر اساس قواعد و مقررات عمومی تابع شرایط خاصی بوده و یا در صورت وجود شرایطی خاص، در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد؛ امّا هیچ‌کدام نمی‌تواند دلیلی بر افشای عام این اسرار و مطالب باشد که در محدوده‌ای کوچک‌تر، افشای آن، ممنوعیت خاصی را در پی ندارد.

حریم خصوصی یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری تلقی شده و با شخصیت انسان، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. ازاین‌رو، حریم خصوصی را با تعابیر دیگری نیز معرفی کرده‌اند؛ مانند: «حق انسان به تنها بودن و با خود بودن» (The righe to be left alone)، «به‌وسیلۀ دیگران مورد احترام قرار گرفتن» (The right to be treated with discretion or to privacy) و «به‌دور از چشم و نگاه کنترل‌کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن» (The righe to keepone).

مصادیق و نمونه‌های حریم خصوصی

به دلیل صعوبت تعریف حریم خصوصی شهروندان، برخی سعی کرده‌اند مصادیق و نمونه‌هایی را برای حریم خصوصی ذکر کنند:

۱- ممنوعیت ورود به زندگی شخصی، خانوادگی یا منزل؛

۲- ممنوعیت ورود به آزادی جسمی، عقلی و فرهنگی؛

۳- ممنوعیت شنود و استراق سمع؛

۴- ممنوعیت افشای اسرار زندگی شخصی؛

۵- ممنوعیت سوء استفاده از اسم، شخصیت و شکل افراد؛

۶- ممنوعیت تجسس، پاییدن و مراقبت؛

۷- ممنوعیت افشای نامه‌ها و مراسلات.

نیز عده‌ای به دلیل صعوبت ارائه یک تعریف برای حریم خصوصی شهروندان، تلاش نموده‌اند برای معرفی ابعاد مختلف حریم خصوصی، تعاریف متعددی را برای آن ارائه دهند؛ مانند:

حریم خصوصی عبارت است از حق بر تنها ماندن؛

حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی‌های ناخواسته و ناخوانده به انسان؛

حریم خصوصی یعنی محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران؛

حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی؛

حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت؛

حریم خصوصی یعنی حق بر عالَم صمیمیت و کرامت انسان‌ها.

تعریف مختار در حریم خصوصی

از مجموع مطالب پیش‌گفته می‌توان حریم خصوصی را به این صورت تعریف کرد: «قلمرویی از زندگی فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاًّ یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، یا به آن قلمرو وارد نشود، یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند، یا به هر صورت دیگر وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند». منازل و اماکن خصوصی شهروندان، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، تجسس در امور دیگران نیز از مهم‌ترین مصادیق نقض‌کنندة حریم خصوصی محسوب می‌شوند.