تقریباً در تمام کتب فقهی، نگاشته شده است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مراتبی دارد که مرتبه بالای آن که عبارت است از ضرب و منع، صرفاً در اختیار حکومت اسلامی است. پرسش اما در مرحله بعد از این گزاره است و آن اینکه: حکومت اسلامی چه اختیاراتی در انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد؟ آیا در حکومت اسلامی، صرفاً دستگاه قضایی اجازه اعطای حکم ضرب یا جرح یا قتل را دارد یا آنکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اساساً با حکم قضایی متفاوت است؟ امینﷲ امینی، دانش‌آموخته جامعه المصطفی، در این یادداشت تلاش دارد تا به این پرسش‌ها پاسخ داده و حدود اختیارات حکومت در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را توضیح دهد.
فهرست مطالب
انواع حکومت‌ها
در طول تاریخ، بشر دست به تأسیس انواع حکومت‌ها با معیارهای مختلف نموده است. در یک تقسیم‌بندی می‌توان حکومت‌ها را به شرح ذیل طبقه‌بندی کرد: ۱. طبقه بندی کلاسیک که بر اساس قدرت انجام شده است ۲. طبقه بندی مارکسیستی، بر اساس نحوه مالکیت، ۳. طبقه بندی‌های پس از جنگ جهانی دوم، ۴. طبقه بندی اسلامی (مذهبی) بر اساس عقیده و دین (شعبانی، ۵۶)
همچنین حکومت اسلامی و مجموعه باورهای دینی و رژیم‌های سیاسی را هم از جهات مختلف می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی نمود؛ ۱. حکومت ﷲ و حکومت طاغوت، ۲. حکومت اسلام و غیر اسلام، ۳. رژیم خلافت و رژیم امامت، ۴. طبقه بندی‌های آیت ا… نائینی (تملیکیه» استبدادیه و ولایتیه» مشروطه) ۵. طبقه بندی علامه طباطبایی (حکومت مونکراسی یا سلطنت مطلق، حکومت اجتماعی که اداره امور مردم به دست قانونگذار سپرده می‌شود، حکومت الهی با اراده تشریعی خداوند و حاکمیت او) (شعبانی، ۶۵)
نظام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مورخ ۱۹/۴/۷۹ به نظام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق و وجوه تمایز نظام اسلامی با نظام کمونیستی عنوان نموده و ویژگی‌هایی برای این نظام برشمردند از آن جمله:
۱- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب حتمی همه است.
۲- وظیفه مسئولان کشور در این باب سنگین‌تر است.
۳- آحاد مردم نیز وظیفه دارند.
۴- طرف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، فقط طبقه عامه مردم نیستند.
۵- امر و نهی باید به حالت استعلاء باشد.
۶- نظام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دو رکن دارد: مردم و حکومت.
۷- مدل امر و نهی، مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیست.
۸- مخاطب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، هر کسی با هر موقعیت اجتماعی می‌تواند باشد.
در میان ویژگی‌های نظام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، استعلاء از برجستگی بسیاری برخوردار بوده و شاید بتوان گفت این امر، فصل منطقی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با مفاهیمی نظیر موعظه، ارشاد، نصیحت و تبلیغ باشد.
باتوجه‌به اصل هشتم قانون اساسی و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مدلی است که هر کس در جایگاه آمر و ناهی قرار گیرد باید ماهیت استعلایی آن را حفظ کند؛ در غیر این صورت، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نخواهد بود، خواه آمر و ناهی مردم باشند یا حکومت. در مدل پیشنهادی که بر مبنای قانون اساسی ارائه شده است، مردم و دولت در مقام آمر و ناهی قرار می‌گیرند و مخاطبان این دو نیز مردم و دولت خواهند بود.
در این مدل، مردم نسبت به یکدیگر و دولت وظیفه دارند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند. دولت نیز موظف است نسبت به مردم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند. اگر چه در قانون اساسی، بر خلاف تصریح به رابطه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم با مردم، به رابطه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دولت با دولت اشاره نشده است. حال باید بررسی کرد چه سازوکارهایی برای اجرای این نظام و مدل وجود دارد و احیاناً خلأ چه چیزی احساس می‌شود؟
سازوکارهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
۱- در تعامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم با مردم، سازو کارهایی که می‌توانند نقش آموزشی و فرهنگی ایفا نمایند، بسیار مهم هستند. مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد در درجه نخست و اولویت قرار دارند، و صدا و سیما و مطبوعات در درجه دوم.
بررسی‌های واقع‌بینانه مبیّن این مطلب است که هیچ یک از دستگاه‌های متولی آموزش و فرهنگ و همچنین وسایل ارتباط‌جمعی، به موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌طوری جدی نپرداخته و آن را یک اصل لازم و ضروری تلقی ننموده‌اند. صرف‌نظر از این مطلب. در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم نسبت به مردم که بیشتر جنبه فردی و چهره‌به‌چهره دارد، سازوکار خاصی نیاز نیست و به‌سادگی قابل‌اجرا است.
۲- در تعامل امربه‌معروف و نهی از منکری مردم نسبت به دولت، رسانه‌های جمعی مانند صدا و سیما و مطبوعات نقش حساسی در برقراری ارتباط مردم با دولت بویژه مسوولان بر عهده دارند. احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز به حسب وظیفه می‌توانند نقش آفرین باشند. اما اغلب این ساز و کارها حالت واسطه‌ای دارند. برای اینکه مردم بتوانند مستقیماً کارکنان حکومت به ویژه مدیران و مسوولان را به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند، هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد و چه بسا قبل از هر چیز لازم باشد فرهنگ انتقاد پذیری و یا پذیرش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گسترش یابد.
۳- در تعامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دولت نسبت به مردم، ساز و کارهایی وجود دارد که برخی نقش واسطه‌ای و برخی بطور مستقیم ایفای نقش می‌کنند. وسایل ارتباط جمعی، نقش واسطه‌ای و بسیج (مرکز اجرایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) و نیروی انتظامی نقش مستقیم دارند. اما باید در نظر داشت که این دو یا از لحاظ ماهیت شرح وظایف و یا جایگاه تشکیلاتی، متناسب با اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سطح گسترده و عام نیستند.
۴- در تعامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دولت نسبت به دولت، به گذاردن یک علامت سوال بسنده می‌شود.
عناوین وظایف پانزده‌گانه حکومت اسلامی
- حفظ نظام اسلامی حراست از مرزهای سرزمینی؛
- اصلاح بلاد و ایجاد امنیت در داخل کشور؛
- اصلاح وضعیت و ارتقا سطح فرهنگی جامعه؛
- گسترش معارف دینی و حاکمیت دین در جامعه؛
- اقامه فرائض و شعائر الهی مانند نماز و حج و تربیت اخلاقی جامعه؛
- اقامه سنت و نابودی بدعت‌ها و حفظ شریعت از تغییر و تأویل؛
- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به مفهوم وسیع کلمه؛
- منبع ظلم و احقاق حقوق ضعفا؛
- قضاوت عادلانه و اقامه حدود و احکام الهی؛
- بازگرداندن غارت‌ها به بیت‌المال و رفع تبعیضات اقتصادی و اجتماعی؛
- جمع‌آوری مالیات و صدقات بنا بر اوامر الهی و مصرف آن در امور عامه؛
- ارشاد و آبادسازی عمومی؛
- اکرام مردمان نیک و مجازات اشرار؛
- اعمال رحمت و عطوفت در امور اداره کشور؛
- رابطه نیک با سایر مذاهب کشورها بر اساس حفظ رابطه و حقوق متقابل. (منتظری: ج ۲، ۲۲-۲۱)
مراحل چهارگانه امربه‌معروف
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چهار مرحله دارد. مرحله نخست آن، انزجار قلبی است. از آیات قرآنی به دست می‌آید که انسان می‌بایست در قلب، نسبت به معروف، علاقه و محبت و گرایش، و از منکر، نفرت و بیزاری داشته باشد. این مرحله بر همه ما واجب است. پس هر کسی می‌بایست در قلب خود مثلاً از منکری به نام بی‌حجابی و بی‌حیایی و بی‌عفتی منزجر و بیزار بوده و از آنها نفرت داشته باشد. به طور طبیعی، این نفرت و انزجار قلبی آثاری دارد و باید آثار این انزجار هم در برخوردهای ما با مسئله بی‌حجابی مشخص باشد. در آیات قرآنی وقتی سخن از محبت به میان می‌آید، از اتباع به‌عنوان لازمه آن سخن به میان آمده است؛ به این معنا که هر چیزی آثاری دارد. آثار محبت به کسی، در اتباع و پیروی از آن شخص بروز می‌کند. این که کسی مدعی محبت به اهل‌بیت(ع) باشد ولی به آنان پشت کرده و به اطاعت و اتباع از فرمان آنها نپردازد، نفاق و کذب است. خداوند در آیاتی از جمله ۳۱ آل‌عمران و ۹۰ سوره طه، به ملازمه میان محبت و اتباع و اطاعت اشاره کرده است.
پس اینکه گفته شده انسان باید نسبت به معروف، گرایش قلبی و محبت داشته باشد یا نسبت به منکر و زشتی در قلب انزجار داشته باشد، به معنای آن این است که آثار آن را می‌بایست در عملکرد و رفتار شخص مشاهده کرد. انسان وقتی نسبت به غائط به‌عنوان یک چیز زشت و بدبو انزجار دارد، نمی‌تواند آن را ببیند، بو بکشد، بدان گرایشی داشته باشد و واکنش مثبتی بروز دهد؛ بلکه در برخورد با آن واکنش منفی نشان می‌دهد و چشمش را می‌بندد و بینی‌اش را می‌گیرد.
مرحله دوم، همان امرکردن است. امر به معنای فرمان و دستور و طلب است. طلب همواره از عالی نسبت به دانی است و نمی‌شود هم‌تراز به دیگری امر کند؛ چنان که دانی نیز نمی‌تواند امری کند، بلکه خواهش و تمنا می‌کند. این همان ولایتی است که از سوی خداوند برای مؤمنان وجود دارد؛ پس کسی که ترک معروف می‌کند یا مرتکب منکری می‌شود، در مقام دانی قرار می‌گیرد و آمر به معروف و ناهی از منکر، در مقام عالی می‌ایستد؛ و به‌حکم همان ولایت الهی و مظهریت در آن، فرمان می‌دهد و امرونهی می‌کند.
در این جا سخن از نصیحت‌کردن و سخنرانی‌کردن و موعظه‌کردن نیست؛ چرا که موعظه‌کردن نسبت به مسائل ریز و جزئی و یا نصیحت‌کردن و بیان مسائل عمومی و فراگیر و مانند اینها، از قبیل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست.
ممکن است گفته شود این شخص نسبت به مسئله جاهل و نادان است و می‌بایست موعظه و قانون به او یادآوری شود؛ اما در پاسخ باید گفت: اگر کسی مسئله‌ای را نمی‌داند، این جا موعظه از باب تعلیم جاهل است که خودش یک واجب دیگری است. مثلاً زنی نمی‌داند که در حجاب، چه مقدار از بدن خودش را می‌بایست بپوشاند و چه مقدار از آن را لازم نیست بپوشاند؛ در اینجا، بیان این مسائل ارتباطی به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ندارد، بلکه از مصادیق تعلیم جاهل است.
حتی اگر شخص، احکام و مسائل را بداند، ولی به هر دلیلی فراموش کرده یا غفلت نموده یا سهو و اشتباه کرده است، تنبیه غافل و یادآوری ناسی و فراموش‌کار و ساهی نیز از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست.
جایی که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌شود، جایی است که شخص با علم به احکام و ازروی‌عمد، ترک معروفی و یا مرتکب منکری می‌شود. مثلاً زنی احکام حجاب را می‌داند و متذکر آن است و غافل و ساهی و ناسی نیست، ولی با علم و عمد حجاب را رعایت نمی‌کند. در اینجا، باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد؛ چرا که اینجا جای موعظه، تذکره، تنبیه و تعلیم نیست.
خداوند میان مؤمنان، چه مرد و چه زن «الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، ولایت متقابلی قرار داده است که در آیاتی از جمله ۷۱ سوره بیان شده است: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر»ِ.
پس در این جا تنها یک امر نیست؛ بلکه دو امر است که یکی، همان معروف و منکر است که حکم عقل و عقلا و شریعت است و دیگری، امر ناهی از منکر است که مثلاً از بی‌حجابی بازمی‌دارد. پس اگر کسی امربه‌معروف و نهی از منکری کرد و آن شخص دیگر به این امر اعتنایی نکرد و مؤتمر بدان نشد، دو گناه و معصیت کرده است؛ زیرا هم به آیه حجاب را عمل نکرده و حکم را مراعات ننموده، و هم آن امر این مولا را اطاعت نکرده است.
از نظر آموزه‌های قرآنی، دو مرحله نخست از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، یعنی انزجار قلبی نسبت به منکر و گرایش قلبی نسبت به معروف و هم چنین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر زبانی و گفتاری، بر همگان واجب و تکلیف است؛ پس هر کسی در این مرحله، یک واجبی دارد که از درون آن تکلیف یک ولایتی نیز بیرون می‌آید که همان ولایت امرکردن است.
اما مراحل سوم و چهارم از امربه‌معروف و نهی منکر، همگانی نیست، بلکه ویژه حکومت است؛ چرا که مرحله سوم مرتبط با جلوگیری از منکر و مرحله چهارم برخورد فیزیکی و حتی کشتن است که این دیگر اختصاص به عموم ندارد.
اختیارات حکومت در جلوگیری و برخوردهای فیزیکی
از اختیارات حکومت این است که نسبت به رفتارهای اجتماعی جامعه حساس باشد، امنیت اخلاقی جامعه را به هر شکلی شده حفظ کرده، هنجارها را تقویت نموده و از ایجاد و یا گسترش نابهنجاری‌ها و منکرات جلوگیری به عمل آورد. از نظر آموزه‌های اسلامی، حکومت دارای این ولایت است که نه‌تنها امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، بلکه جلوی منکرات را بگیرد و با آنها برخورد کند و حتی در مرتبه و مرحله بالاتر، برخورد فیزیکی و حذفی نسبت به کسانی داشته باشد که اهل منکر هستند. در این مرحله اخیر، حتی حکم اعدام نیز به‌سرعت عملیاتی و اجرایی می‌شود و گاه حتی نیاز به دستور قضایی نیست. به‌عنوان نمونه، در آشوب‌های خیابانی، اگر کسی قصد ترور یا انفجار دارد، در این جا دیگر جای امرکردن زبانی نیست؛ چون آن شخص این حرف را گوش هم نمی‌دهد و حتی اگر پلیس بخواهد او را بازداشت بکند، این امکان برای پلیس و نیروی انتظامی فراهم نیست که او را بازداشت کند. نیروی انتظامی به‌حکم حکومتی دارای ولایت برخورد فیزیکی است؛ پس اگر ببیند این شخص آشوبگر و تروریست، حالت انتحاری و انفجاری دارد و می‌خواهد کسی یا کسانی را ترور کند، پلیس می‌تواند او را همان جا بکُشد تا این‌گونه جلوی خلاف و منکری به نام قتل گرفته شود.
این کشتن پلیس برای جلوگیری از فساد و انتحار و ترور و قتل، نیازی به امر قضایی مستقل ندارد؛ زیرا مرحله سوم و چهارم از مراحل امربه‌معروف و منکر، فرق جوهری با مسئله حدود و تعزیرات دارد؛ چون در مواردی که قاضی پس از اثبات امری در مقام قضاوت در تعزیرات و حدود، حکم به زدن یا حکم اعدام می‌دهد، این حکم در چارچوب آیین دادرسی و اجرای قوانین مدنی و اسلامی انجام می‌شود؛ اما مأمور حکومتی در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وقتی کسی را می‌زند که منکری را ترک کند یا می‌کشد تا تروری را انجام ندهد، در چارچوب دیگری عمل می‌کند که به‌عنوان اختیارات حکومتی از آن تعبیر می‌شود و ارتباطی به دستگاه قضایی و حکم قضایی ندارد.
بنابراین، مرحلهٴ سوم یا مرحلهٴ چهارم از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تنها در اختیار حکومت اسلامی و ضابطین و مأموران آن است تا جلوی فساد گرفته شود. در این مراحل نیز هیچ احتیاجی به دستگاه قضایی نیست تا حکمی را صادر کند؛ زیرا امربه‌معروف، چیز دیگری است.
تفاوت ماهوی میان کاری که مأموران حکومتی مانند نیروی انتظامی انجام می‌دهند با دستگاه قضایی، در این است که دستگاه قضایی برای جُرم واقع‌شده، بر اساس آیین دادرسی و قوانین جزایی و کیفری و حقوقی، احکامی را صادر می‌کند؛ به این معنا که ۱. اگر معلوم شد کاری جُرم است؛ ۲ و این جُرم به این شخص استناد پیدا کرده؛ ۳. استنادش هم به نحو عمد و نه خطا بود؛ ۴. دستگاه قضایی احکام خود را مبتنی بر مناسب حکم و موضوع می‌دهد. بنابراین، دستگاه قضایی پس از ارتکاب جرم وارد قضیه می‌شود و احکامی را صادر می‌کند که ممکن است به زدن و کشتن نیز منجر شود.
اما مأموران حکومتی، زمانی وارد عمل می‌شوند که حتی گاه جرمی صورت نگرفته و پیش از ارتکاب جرم، مأمور اقدام به زدن و کشتن می‌کند تا این‌گونه جلوی جرم یا فسادی گرفته شود؛ چنان که مأموران انتظامی برای جلوگیری از ترور، شخص مسلح را می‌کشند یا پیش از آن که عامل انتحاری فسادی و ترور و آشوبی را ایجاد کند او را به قتل می‌رسانند. پس هر گاه مأمور انتظامی یقین کرد که این شخص مثلاً درصدد ترور و انتحار یا انفجار است، نه‌تنها برایش جایز است که تیراندازی کرده و آن عامل را از میان بردارد؛ بلکه چنین عملی واجب است و باید تیراندازی کرده و آن منکر جامعه را از میان بردارد. بنابراین، تفاوتی ماهوی میان حکم قاضی و عمل مأمور انتظامی وجود دارد. این عمل نیروی انتظامی در زدن و کشتن، مستند به ولایت است؛ چرا که حکومت به‌حکم ولایتی که دارد، موظف است جامعه را حفظ و آنان را به راه راست هدایت کرده و جلوی فساد و منکر را بگیرد. درنتیجه، این مراحل از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دیگر از واجبات توده مردم نیست، بلکه از واجبات حکومت و دولت اسلامی است.