دکتر عبدالوهاب فراتی، اگرچه بیشتر به جریان‌شناسی سیاست و حوزه علمیه شهره است؛ اما هم تحصیلات حوزوی در حد حضور در دروس خارج را دارد و هم رشته دانشگاهی‌اش، اندیشه سیاسی است. زاده ۱۳۴۷ شوشتر، پس از اتمام تحصیلات حوزوی، در سال ۱۳۸۶، دکتری خود را در رشته اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم اخذ کرد و پس از آن نیز به عضویت هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درآمد. او کتاب‌ها و مقالات زیادی را پیرامون اندیشه سیاسی به نگارش درآورده است که «رهیافت نظری بر انقلاب اسلامی» و «گونه‌های مشروعیت قدرت سیاسی در ایران» از آن جمله‌اند. با او پیرامون وظیفه حکومت اسلامی پیرامون زمینه‌سازی برای ایجاد معروف و دفع منکر گفتگو کردیم. او معتقد است مسئله ابعاد مختلفی دارد و تنها با روشن شدن این ابعاد است که می‌توان حکم قاطعی در این زمینه داد. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: آیا حکومت اسلامی وظیفه پیرامون زمینه‌سازی برای ایجاد معروف و دفع منکرات از جامعه دارد؟

فراتی: در پاسخ به این پرسش باید روشن کنیم که مراد از حکومت اسلامی چیست؟ تبعاً وقتی از حکومت اسلامی سخن می‌گوییم، ممکن است دو معنا از آن اراده شود:

الف: مراد از حکومت اسلامی، اشاره به مصداق آن یعنی نظام جمهوری اسلامی است.

ب: مراد از حکومت اسلامی، نگاهی تئوریک به اصل حکومت اسلامی است.

بر اساس نگاه اول، باید پرسید که آیا جمهوری اسلامی برنامه‌ای درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد یا نه؟ پاسخ روشن است و اصل هشتم قانون اساسی، «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» را به‌عنوان وظیفه و تکلیفی همگانی مورد توجه قرار داده است. در واقع، اگر تکالیف، واجبات و محرمات را همان معروفات و مناهی بدانیم، در این صورت می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نسبت به زمینه‌سازی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، وظیفه‌مند است و باید زمینه را برای ایجاد معروف و دفع منکر فراهم آورد؛ منتها بر اساس اصل هشتم، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها وظیفه حکومت نیست و جزو وظایف همگانی بشمار می‌آید و مردم نیز نسبت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در دو سطح جامعه و حکومت نیز مسئولند؛ یعنی هم باید یکدیگر را امرونهی کنند و هم دولت را. البته من در اینکه تکالیف سلبی و ایجابی عیناً همان معروف و منهی‌اند، تردید دارم؛ اما فرض را بر این می‌گذاریم که برابرند و دولت جمهوری اسلامی نیز نسبت به زمینه‌سازی در ترویج معروف و دفع منهی شرعی و اخلاقی وظیفه‌مند است. البته این نکته جدیدی نیست؛ چرا که هر حکومتی که در پی اقامه دین است نسبت به متعلقات دینی مسئولیت دارد و باید در پی اقامه آنها باشد. اما مشکل جایی است که خود دولت، متعلق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار گیرد و به‌اصطلاح، مبتلا به ترک معروف و فعل منهی شود؛ در این صورت، چه باید کرد؟ طبیعی است که وظیفه مردم است که دولت را امرونهی کنند و مانع منهیات دولت شوند. در این باره می‌توان مثال‌های متعددی زد. به‌عنوان نمونه، شورای نگهبان از باب اجتهاد عمل نکند و از شروطش تخطی کند یا قوه قضائیه بر طبق فقه عمل نکند؛ در اینجا طبیعی است که بر مردم است تا امرونهی کنند؛ اما آنچه ابهام دارد شیوه و نحوه تأثیرگذاری امرونهی مردم بر دولت است؛ چرا که مردم در رابطه طولی و نابرابر با دولت قرار دارند و معلوم نیست که امرونهی آنان سازگار باشد، به‌ویژه اینکه دولت واجد ابزار قدرت است و می‌تواند راه ورود مردم به مراحل سخت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را منسد کند. البته آنچه در این قسمت در باره جمهوری اسلامی گفته شد را می‌توان در بحث نظری حکومت دینی هم مطرح کرد. آنچه گفته شد تمام چیزی بود که در قانون اساسی آمده است؛ اما زائد بر آن، ابهامات زیادی وجود دارد که باید آنها را در سطح دوم، یعنی از منظر حکومت اسلامی به‌مثابه نظری مطرح کرد؛ چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی در این باره ساکت است. به‌عنوان‌مثال، در مواردی که مردم یکدیگر را در همان مرحله گفتاری امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند ممکن است با هم درگیر شوند و آمر و ناهی مورد تعرض قرار گیرد و صدمه ببیند؛ مثل خبرهایی که طی دو سال اخیر در باره مسئله حجاب گزارش می‌شد. در این صورت، موضع دولت اسلامی چیست؟ و حمایت از آمر و ناهی تا کجا ادامه می‌یابد؟ این پرسشی است که باید مورد بررسی فقهی قرار گیرد.

مسئله بالاتر و مهم‌تری که مطرح می‌شود آن است که آیا از نظر فقهی، حاکم اسلامی می‌تواند اذن عام دهد و مردم را نسبت به انجام همه مراحل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مأذون بدارد؟ یعنی اینکه مردم را علاوه بر تذکر گفتاری، مجاز به ضرب‌وجرح نیز بدارد؟ در فرض دیگر، آیا حاکم اسلامی می‌تواند جهت انجام همه مراحل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به افراد یا نهادهایی اذن خاصی بدهد؟ و دست آنها را در انجام همه مراحل امربه‌معروف و نهی باز بگذارد؟ بررسی اولیه نشان می‌دهد که چنین اذن‌های عام و خاصی وجود ندارد و حاکم اسلامی نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به دیگران تنفیذ کند. بااین‌همه، پاسخ به این سؤال نیز نیازمند بررسی‌های اجتهادی‌تری است.

بر فرض که بپذیریم حاکم اسلامی می‌تواند اذن عام یا خاص دهد اما آیا به مصلحت است که چنین کند؟ از باب تشبیه می‌توان مثالی زد و آن اینکه: من مالک واحدی مسکونی در مجتمعی مذهبی هستم و اختیار دارم که آن را بفروشم؛ اما آیا به مصلحت است که آن را به فرد عیاشی بفروشم یا نه؟ روشن است که این معامله برخلاف مصلحت عموم ساکنین مجتمع است و درست نیست. در بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز همین‌طور است؛ یعنی به‌رغم جواز احتمالی اذن، مصلحت اجتماعی مخالف واگذاری اذن عام یا خاص به دیگران در انجام همه مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. در واقع، مشکل این واگذاری، بیرون از ادله قرار دارد و مانع فعال شدن ادله می‌گردد. البته می‌توان برای آن، موردی را استثنا دانست و آن تنفیذ اذن حاکم اسلامی به نهادی مثل وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یا نهاد حسبه است که علی‌القاعده نهادی آموزش‌دیده است و معروف و منهی را کاملاً می‌شناسد، مصلحت هر فعلی را می‌داند، نسبت به پیامدهای هر فعل آگاه است و از بهترین ابزار نیز بهره می‌برد. در چنین فروضی نیز احتمالاتی وجود دارد که همانند پرسش‌های قبل ابهام دارند. به‌عنوان‌مثال، اگر در مواردی که اذن عام یا خاص وجود ندارد، آمر و ناهی با کسی درگیر شود و به کسی صدمه زند، قطعاً آمر و ناهی نسبت به خسارت‌های بدنی مسئولیت دارد و حکومت اسلامی نمی‌تواند آن را تبرئه نماید. اما در این فرض که اذنی وجود ندارد آیا کسی که در حال انجام منهی است، می‌تواند در قبال مؤاخذه بدنی آمر و ناهی، از خود دفاع کند؟ آیا دفاع او را می‌توان دفاع مشروع خواند؟ اینها سؤالاتی است که باید بدان‌ها پاسخ روشنی داد. درست است که کسی در مقابل پلیس حق دفاع مشروع ندارد، حتی اگر پلیس خطا کند؛ اما در غیر از پلیس، دفاع مشروع صدق نمی‌کند. در این صورت، اگر این فرد، به آمر و ناهی صدمه وارد نماید باید خسارت او را پرداخت نماید.

فقه معاصر: آیا می‌توان از مدلول التزامی ادله وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، وظیفه مردم در راستای تلاش برای «ایجاد» معروف و «دفع» منکر را نیز نتیجه گرفت؟ به دیگر سخن، طبق ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، آیا الزاماً باید ابتدا منکری به وجود بیاید و سپس از آن نهی شود یا آنکه جلوگیری از پیدایش منکرات نیز از وظایف مردم و حکومت اسلامی است؟

فراتی: پاسخ منفی است؛ چون دولت اسلامی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. وظیفه دولت اسلامی، در موارد معروف و منهی بالفعل است. تا معروف و منهی فعلیت نیابد وظیفه‌ای برای دولت اسلامی تعریف نمی‌شود. صدق عنوان معروف و منهی، به تعبیر مرحوم میرزای نائینی، باید بالدقه العقلیه باشد و عنوان با دقت عقلی بر معنون صدق کند. البته می‌توان در این تعریف توسعه داد و «قریب بالفعل» را نیز داخل کرد. ازاین‌رو، اگر در مواردی، امری قریب به معروف یا منکر شود دولت باید وارد شود. اما خارج از آن از محدوده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خارج می‌شود و ذیل دفع فساد قرار می‌گیرد و ربطی به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ندارد؟ در این صورت مجدداً باید پرسید که مراد از فساد چیست؟ اگر فساد را نوعی اختلال در امور بدانیم، در این صورت تا عملی منجر به اختلال نظم اجتماعی نشود نمی‌تواند مصداق فساد قرار گیرد. اینکه حاکم اسلامی به مصلحت دیده که چنین کند و نکند، ملاک نیست؛ بلکه آنچه ملاک است، محتوای فساد است، البته به‌شرط اینکه دخالت دولت در دفع فساد، منجر به فساد دیگری نشده و مثلاً فتنه و شورشی رخ ندهد. در چنین شرایطی باید از باب قاعده تزاحم عمل کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد. ازاین‌رو، جلوگیری از پیدایش منهی، تحت عنوان دیگری قرار می‌گیرد که ضابطه‌ای غیر از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد.

فقه معاصر: آیا این گزاره که «حکومت اسلامی وظیفه ندارد مردم را به بهشت ببرد»، به لحاظ فقهی، گزاره درستی است؟

فراتی: به نظر من، «بهشت بردن» گزاره فقهی نیست و نمی‌توان از ادله، چنین وظیفه‌ای را استنباط کرد. فقه همانند حقوق، بر اساس ضوابط حرف می‌زند و بهشت بردن، سخنی منبری است و طرحش نیز از منظر فقه خطرناک است و آبروی فقه را می‌برد؛ چرا که فقه در صدد برقراری یک انضباط دینی در جامعه مؤمنان است و هوای اقامه عدالت و نظم دینی دارد. اینکه سارق باید مجازات شود بحثی نظری و فلسفی است. اینکه دست سارق باید دستش قطع شود بحث فقهی است؛ اما اینکه این ضوابط برای کمال انسان است یا نه؟ آیا انجام این تکالیف مؤمن را به بهشت می‌برد یا نه؟ از حیطه تأملات فقه خارج است؛ چرا که فقه کاری به ضرر و نفع اخروی ندارد. قطعاً خداوند ثواب و اجر اخروی به مؤمنان می‌دهد اما این اجر و پاداش ربطی به فقه ندارد. ازاین‌رو، بهشت رفتن و کمال یافتن، ممکن است از مقاصد شریعت اسلامی باشند؛ اما از ساختار معرفتی فقه خارج هستند.

فقه معاصر: آیا وظیفه حکومت اسلامی پیرامون زمینه‌سازی برای ایجاد معروف و دفع منکرات، بر اساس نظریات مختلف دولت، مانند ولایت‌فقیه، وکالت فقیه، حسبه و… متفاوت می‌شود؟

فراتی: طبعاً وظیفه حکومت اسلامی پیرامون زمینه‌سازی برای ایجاد معروف و دفع منکر بر اساس هر یک از این نظریه متفاوت می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد باید برای نسبت هر یک از این نظریه‌ها با مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ظرفیت‌سنجی شود. اینکه چه چیزی منکر و معروف است؟ اینکه میزان مداخلات حکومت اسلامی در زندگی مردم به چه میزان است؟ اینکه مردم از چه ابزارهایی جهت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حکومت اسلامی برخوردارند؟ پرسش‌های متعددی است که پاسخ بدان‌ها بر مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تأثیر می‌گذارد. حتی در نظریه ولایت، انواعی از تفسیرها وجود دارد که بر این بحث تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، نظریه‌های ولایت‌فقیه قبل از انقلاب، مداخلات کمتری را در زندگی مؤمنان روا می‌داشتند؛ اما نظریه‌های ولایی بعد از تصویب قانون اساسی که اندکی رادیکال‌تر شدند، پذیرای گستره‌ای از مصلحت شده و می‌توانند خیلی از پرسش‌های بی‌جواب در سؤال اول را پاسخ دهند. طبق این نظریات، حاکم بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد می‌تواند به آمرین معروف و ناهین از منکر، اذن عام یا خاص دهد. ضمن اینکه روحیات فقیه حاکم نیز در تحلیل این پاسخ هم تأثیرگذار است و میزان مدارای مذهبی او بر رواداری با تخلفات اجتماعی و دینی تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، باید تحقیقی مستقل در این باره صورت گیرد و ظرفیت هر یک از این نظریه‌ها در این باب مورد توجه قرار گیرد.