آنچه غالباً پیرامون امربهمعروف و نهیازمنکر گفتگو میشود، توجه به حکم فقهی و شرایط انجام آن است. دررابطهبا وظایف حکومت اسلامی نیز صرفاً به زمینهسازی برای امکان انجام این فریضه توسط مؤمنین اشاره میشود. موضوع این گفتگو اما امری فراتر از این موارد و پیرامون وظیفه حکومت اسلامی دررابطه با تشویق شهروندان به انجام امربهمعروف و نهیازمنکر است. حجتالاسلاموالمسلمین سیفﷲ صرامی، چند دهه است که ابعاد حکومتی احکام فقهی را موضوع پژوهشهای خود قرار میدهد. کتابهای «احکام حکومتی و مصلحت»، «حسبه یک نهاد حکومتی»، «منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی» و «حقوق مردم در حکومت» حاصل تلاشهای وی در این زمینه است. او مبنای خاصی در حکم امربهمعروف و نهیازمنکر دارد که بر اساس آن، حکم مسئله مورد گفتگو کاملاً تغییر پیدا میکند. مشروح گفتگوی اختصاصی عضو شورای پژوهشکدههای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، بهقرار زیر است:
فهرست مطالب
- 1 فقه معاصر: آیا ترویج امربهمعروف و نهیازمنکر در میان جامعه، امری مطلوب است یا اینکه این فریضه، اساساً برای موارد اضطرار و قلیلی جعل شده است؟
- 2 فقه معاصر: آیا حکومت اسلامی وظیفهای پیرامون تشویق شهروندان برای انجام امربهمعروف و نهیازمنکر دارد؟
- 3 فقه معاصر: آیا ترویج یک فریضه اسلامی توسط حاکمیت و تلقی آن توسط شهروندان بهعنوان یک امر حاکمیتی، موجب کاهش تمایل ایشان به انجام آن و نقض غرض نمیشود؟
- 4 فقه معاصر: فوائد و آسیبهای شیوع امربهمعروف و نهیازمنکر در جامعه اسلامی چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری از این آسیبها وجود دارد؟
فقه معاصر: آیا ترویج امربهمعروف و نهیازمنکر در میان جامعه، امری مطلوب است یا اینکه این فریضه، اساساً برای موارد اضطرار و قلیلی جعل شده است؟
صرامی: فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر، از ضروریات دین مبین اسلام است؛ بنابراین، روشن است که ترویج آن، مطلوب است. ادله این فریضه، مقید به اضطرار یا مکلفانی که قلیل باشند، نیست. مشکلی که به نظر میرسد باعث چنین سؤالی شده باشد، عدم شناخت ماهیت و شرایط فریضه بهگونهای است که در کتاب و سنت آمده است. عدم توجه به تفاوت ماهیت فریضه، آنگاه که در قالب فریضهای همگانی مطرح میشود، با آنگاه که در قالب وظیفه حکومت دیده میشود، یکی از این مشکلات است. بنده در برخی مقالات چاپ نشده و امیدوار به چاپ خود، ثابت کردهام که فریضه، در قالب همگانی، فاقد مراحل مختلف از جمله مرحله یا مرتبه یدی و اقدام عملی است. فریضه، در این قالب، فقط، تذکر لسانی اجتناب آمیز از هرگونه خشونت و برخورد است. صرفاً قالب حکومتی است که با فرض تمامیت شرایط، مرتبه اقدام، همراه با تدبیر و اقدامات معقول و پسندیده را در خود دارد.
مشکل دوم، عدم توجه به زمینههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جامعهای است که فریضه باید در آن اجرایی شود. این زمینهها، لااقل بالکل و بالجمله، از قبیل شرط وجوب نیست؛ بلکه بسیاری از آنها از قبیل شرط واجب است. سیاستها و اقداماتی که جامعه اسلامی را چندقطبی میکند یا باعث میشود همه چیز در جامعه، مثلاً سیاسی تلقی شده و مانع از اخوت اسلامی شود، یا دایره این اخوت را برخلاف شرع، آنقدر تنگ میکند که فقط عدهای خاص خود را مسلمان واقعی میدانند و به بقیه القاء میشود که نامسلمان یا فاسق و فاجرند و…، طبیعی است که در آن جامعه، فریضه تعطیل شود یا به حال اضطرار و استثنا بیفتد؛ چرا که فقط عدهای قلیل، آمر و ناهی میشوند و همین عده هم تا لب به امرونهی بگشایند، متهم به طرفداری سیاسی یا موضع فرهنگی خاص میشوند. از مقدمات قریبه واجبه فریضه، ایجاد و گسترش اخوت اسلامی در بین همه کسانی است که لسان بر شهادتین جاری میکنند و اخوت مذهبی، در میان همه کسانی است که مدعی پیروی از اهلبیت(ع) هستند. ناخن زدن در صدق درونی آن شهادت و این ارادت، چه از سوی دولت باشد و چه از سوی ملت، به هر بهانه شبهقانونی یا غیر آن، مخالفت با اخوت و زمینه سوز اجرای فریضه خواهد بود، بهگونهای که جای سؤال عجیب از مطلوبیت فریضه و راندن آن به کنج اضطرار و قلت را باز میکند.
فقه معاصر: آیا حکومت اسلامی وظیفهای پیرامون تشویق شهروندان برای انجام امربهمعروف و نهیازمنکر دارد؟
صرامی: مطابق ادلهای که در کتابهای حکومت در اسلام و ولایتفقیه، نقل و بررسی شده است، حکومت اسلامی موظف به اجرای همه احکام اسلامی است. در این میان، فرایض اجتماعی که فضای فرهنگی اجتماعی متمایز جامعه اسلامی را رقم میزنند، بیشتر مورد تأکید هستند. از جمله ادله اصلی و مهم در این باره، این آیه شریفه است: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج/۴۱). تعبیر «تمکّن» که در این سوره آمده است اشاره به قدرت دارد و دولت اسلامی را شامل میشود. گسترش و تشویق مناسب و مطلوب شرعی فریضه در سطح عموم و همگان، خود از بالاترین معروفهایی است که وظیفه حکومت اسلامی است. ایجاد زمینههای اجرای عمومی فریضه که در پاسخ پرسش اول اشاره شد یکی از معروفهایی است که حکومت اسلامی اقدام به آن میکند؛ و نبودن این زمینهها یا بودن زمینههای خلاف آن که بازهم اشاره شد از منکراتی است که حکومت اسلامی موظف به براندازی و از بین بردن آن است.
فقه معاصر: آیا ترویج یک فریضه اسلامی توسط حاکمیت و تلقی آن توسط شهروندان بهعنوان یک امر حاکمیتی، موجب کاهش تمایل ایشان به انجام آن و نقض غرض نمیشود؟
صرامی: بستگی به چگونگی انجام این ترویج دارد. برخی بهظاهر ترویجها، ضد ترویج است؛ از جمله این که ترویج، خودش، نفی اخوت و همبستگی جامعه باشد. ترویج عمومی فریضه به ترویج و فراهم کردن زمینههای آن است که مهمترین آن، ترویج اخوت اسلامی بر مبنای ذکر شهادتین و اخوت مذهبی بر مبنای اظهار ارادت و پیروی اهلبیت(ع) است؛ مگر خلاف آن که نفاق که نوعی کفر است، بدون ناخن زدن و سرک کشیدن در زندگی مردم، ثابت شود. توجه دادن به مبنای به نظر بنده، درست، که فریضه در قالب همگانی بودن آن، فقط تذکر لسانی است و مرتبه یدی و اقدام عملی ندارد، خودش یکی از عوامل گسترش عمومی فریضه خواهد بود. البته، گاهی اشاره یا رفتارهای خاص، مانند ترک علنی مجلس گناه، جایگزین تذکر لسانی میشود.
فقه معاصر: فوائد و آسیبهای شیوع امربهمعروف و نهیازمنکر در جامعه اسلامی چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری از این آسیبها وجود دارد؟
صرامی: فواید فریضه بهاندازه فواید اجرا و امتثال کل احکام اسلام است؛ چرا که فریضه با همین هدف جعل شده است. اجرای احکام اسلام در مبانی اعتقادی ما، رقم زننده انحصاری سعادت دنیوی و اخروی بشر است. اگر به شکل درستی که در پاسخ سؤالات قبل اشاره شد، فریضه، اجرا، تشویق و گسترده شود، رسیدن به بیشترین فایده با کمترین آسیب را دارد. آسیبها، عمدتاً، ناشی از عدم اجرای درست فریضه و عدم تشویق درست به آن است که در پاسخهای قبلی گذشت.