امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، در طول تاریخ فقه شیعه، مورد واکاوی و نظرپردازی فقها بوده است. حجت‌الاسلام محمد رحمانی در مقاله «بررسی فقهی شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر»، ابتدا تاریخچه مختصر و گویایی از نظرات فقها پیرامون حکم این فریضه و شرایط آن را بیان کرده است. گزیده‌ای از این مقاله که در مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۸۳ منتشر شده است در پی می‌آید:

بررسی تاریخ مباحث علمی، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایی دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلی، به‌ویژه فقه، دوچندان است؛ زیرا اقوال و نظریات صدر اول، خصوصاً فقهای معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبری، در حکم روایات است.

این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنی شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیش‏تری برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که برای مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسی شود.

نظرات فقیهان صدر اول

کتاب فقه الرضا شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل عمانی (متوفای ۳۴۰ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (متوفای۳۸۱ق.) در کتاب المقنع بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق.) در کتاب المقنعه مباحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:

«اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می‏شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی ـ که هیچ‌کسی حق ترکش را ندارد ـ بسنده می‏شود». [۱]

سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.

ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷ق.) مباحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می‏فرماید:

«ادله وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی‏دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.»

ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می‏نویسد:

«عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می‏دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می‏شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.» [۲]

شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر می‏نویسد:

«اگر برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می‏شود، به امر و نهی قلبی بسنده می‏شود.» [۳]

وی در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.

شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:

«نهی‌ازمنکر سه حالت دارد: ۱. گمان تأثیر باشد. ۲. گمان تأثیر نباشد. ۳. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته‏اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته‏اند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.» [۴]

سلّار (متوفای ۴۶۳ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن‌برّاج (متوفای ۴۸۱ق.) در کتاب المهذب به‌شرط عدم مفسده اشاره کرده و می‏نویسد:

«امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی‏شود.»

ابن حمزه طوسی (متوفای ۵۸۰ ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:

«اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می‏شود.» [۵]

سید ابن‌زهره (متوفای ۵۸۵ق.) متعرض مباحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نشده است.

ابن ادریس (متوفای ۵۹۸ق.) روشن‏تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته‏است:

«شرط سوم: گمان تأثیر نهی‌ازمنکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.» [۶]

پس از فقهای صدر اول، بیش‏تر فقها این دو شرط را پذیرفته‏اند؛ مانند محقق حلّی، [۷] علامه حلی، [۸] شهید اول، [۹] شهید ثانی، [۱۰] محقق اردبیلی[۱۱] و صاحب جواهر، که به‌تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به‌زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آن چه از این بررسی تاریخی حاصل می‏شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق‌نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

تقریر محل نزاع در شرط سوم

باتوجه‌به اهمیت شرط سوم، برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم این شرط و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:

الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده‏اند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام، [۱۲] منتهی، [۱۳] قواعد[۱۴] و الوسیله. [۱۵] برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته‏اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایة الاحکام، [۱۶] ابن ادریس[۱۷] و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می‏شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانی، مالی و عرضی می‏شود و ثانیاً ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.

ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق می‏شود.

د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.

[۱]. المقنعه، ص۸۰۹.

[۲]. الکافی، ص۲۶۵.

[۳]. النهایۀ فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۲.

[۴]. الاقتصاد، ص۱۴۹.

[۵]. الوسیلۀ، ص۲۰۷.

[۶]. سرایر، ج۲، ص۲۳.

[۷]. موسوعۀ الینابیع، ص۲۱۹.

[۸]. همان، ص۲۶۸.

[۹]. همان، ص۲۷۵.

[۱۰]. مسالک الأفهام، ج۳، ص۱۰۲.

[۱۱]. مجمع الفائدۀ، ج۷، ص۵۳۶.

[۱۲]. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۱.

[۱۳]. همان.

[۱۴]. همان.

[۱۵]. الوسیلۀ، ص۲۰۷.

[۱۶]. نهایۀ الاحکام، ج۱، ص۳۰۲.

[۱۷]. سرائر، ج۲، ص۲۳.