مسئله تراجنسیتی‌ها اگرچه چند دهه‌ای است که به یکی از موضوعات مهم جهانی بدل شده است اما اصل این اختلال، به هزاران سال پیش باز می‌گردد و در روایات ما نیز پرسش‌هایی پیرامون آن صورت گرفته است. اعتراض مهم تراجنسیتی‌ها به مردم و حاکمیت‌ها، همواره این است که شما موضوع را به‌درستی نمی‌شناسید و به همین دلیل، احکام و قوانین نامناسبی ایجاد کرده و قضاوت‌های نادرستی می‌نمایید. دکتر سعید نظری توکلی، سردبیر مجله فقه پزشکی، سال‌هاست که در موضوعات گوناگون فقه پزشکی و اخلاق پزشکی به پژوهش و تدریس می‌پردازد. از او آثار زیادی پیرامون فقه پزشکی منتشر شده است که کتاب‌های «پیوند اعضا در فقه اسلامی» و «حضانت کودکان در فقه اسلامی» از آن جمله‌اند. مدیر گروه فقه پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، همچنین مقالات فراوانی را به زبان انگلیسی برای مجلات و همایش‌های بین‌المللی نگاشته است. استاد تمام دانشگاه تهران در این یادداشت اختصاصی در پی معرفی اجمالی تراجنسیتی‌ها و چالش‌های فقهی فراروی آنهاست. مشروح یادداشت اختصاصی عضو شورای علمی گروه فقه سلامت و پزشکی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:
* تراجنسی (Transsexual) که از آن به ناراضی جنسی، تبدیل خواه جنسی و تغییر جنس خواه نیز یاد می‌شود، شخصی است که مخالف با جنس انتسابی در زمان تولد خود است. این افراد وضعیت ظاهری جسمی و جنسی، ارگان‌های داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملاً سالم داشته و متعلق به یک جنس معین هستند، ولی از نظر ذهنی و روانی خود را متعلق به جنس مقابل می‌دانند. این افراد به‌شدت از ساختار آناتومیک بدن خود ناراضی هستند. تناقض جسم و روان از سه‌سالگی با نشانه‌هایی چون تمایل مکرر به تعلق داشتن به جنس مقابل یا اصرار به اینکه او از جنس مقابل است، ترجیح به پوشیدن لباس‌های جنس مقابل و تقلید از ظاهر آن‌ها، ترجیح دادن مستمر و افراط‌گونه نقش‌های جنس مقابل در بازی‌های وانمودی یا خیال‌پردازی‌های مستمر در مورد تعلق داشتن به جنس مقابل و تمایل شدید به شرکت در بازی‌ها و انتخاب هم‌بازی از جنس مقابل بروز می‌کند.
تراجنسی‌ها احساس نیاز مبرم و مداوم برای از بین بردن علایم جنسی موجود و نقش‌های اجتماعی وابسته به آن را دارند و در عوض، در پی کسب خصوصیات جنسی و نقش‌های اجتماعی جنس مقابل هستند. به همین دلیل، در اولین فرصت در پی درمان خود از راه‌های مختلفی چون دریافت هورمون جنس مقابل و عمل جراحی و پدید آوردن اندام‌های جنسی جنس مقابل می‌کنند تا قالبی متناسب با روان خود به دست آورده و به فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود ادامه دهند.
در بحث حکم تکلیفی تغییر جنسیت، مهم‌ترین مسئله، جریان‌پذیری قاعده سلطنت است که در ادبیات اخلاق پزشکی از آن به اصل «خودمختاری» یاد می‌شود. آیا سلطنت انسان بر نفس خود از چنان اطلاقی برخوردار است که به انسان اجازه می‌دهد در تمامیت بندی خود تغییر ایجاد کند؟ همچنین اگر تغییر جنسیت همراه با قطع و تخلیه اعضای تناسلی اصلی بوده و این اقدام مستلزم ایراد ضرر به سلامت جسمی یا سلامت روانی او در درازمدت باشد، آیا قاعده لاضرر می‌تواند حرمت آن را اثبات کند؟ (با ملاحظه همین جهت است که در بسیاری از کشورها به‌جز ایران، تغییر جنسیت فقط منجر به تغییر ظاهر شده، شخص اندام‌های اصلی خود را حفظ می‌کند و عمل تغییر جنسیت که منجر به تخلیه اندام‌های جنسی باشد، غیرقانونی است)
اما از نظر احکام وضعی، مانند محرمیت، زوجیت، ارث و…؛ مسئله تغییر جنسیت تابع این مسئله است که آیا احکام وضعی، تابع جنس است یا تابع جنسیت؟ بدون شک با تغییر جنسیت، ساختار ظاهری شخص تغییر می‌کند، ولی جنس او تغییر نمی‌کند؛ یعنی زن تبدیل به مرد نمی‌شود، بلکه ریخت مردانه پیدا می‌کند؛ در نتیجه ساختار ژنتیکی، ساختار مغزی و ادراکی او تغییر نمی‌کند. اگر احکام وضعی تابع جنسیت باشد، تمام احکام متعلق به جنسیت جدید بر شخص بار شده، احکام قبلی منتفی می‌شوند؛ ولی ازآنجاکه این احکام تابع جنس هستند و جنس هیچگاه تغییر نمی‌کند، پس همان احکام وضعی قبلی به حال خود باقی است.
شایان یادآوری است، ازآنجاکه عمل تغییر جنسیت در عصر معصوم قابل تحقق نبوده است؛ همیشه «جنسیت» بر «جنس» منطبق بوده و در نتیجه، تمام دلایل شرعی ناظر به احکام مرد و زن بودن، منصرف به جنس هستند. به همین دلیل، استناد به فهم عرفی در اکتفا به جنسیت و مبنا قراردادن ظاهر زنانه یا مردانه جدید شخص در احکام وضعی، موجه به نظر نمی‌رسد.
* دوجنسی بودن یا بیناجنس (Hermaphrodite)، نوعی اختلال و اشکال آناتومیک است. یعنی در بدن فرد مبتلا، اندام‌های جنسی هر دو جنس مؤنث و مذکر وجود دارد. مثلاً ممکن است دستگاه خارجی تناسلی شخص، مردانه باشد اما ارگان‌های زنانه مثل رحم و تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد. چنین فردی، دوجنسه یا هرمافرودیسم قلمداد می‌شود. هرمافرودیت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: هرمافرودیت حقیقی، هرمافرودیت کاذب مردانه، و هرمافرودیت کاذب زنانه.
هرمافرودیت حقیقی به افرادی اطلاق می‌شود که از دستگاه تناسلی مردانه و زنانه به‌صورت کامل برخوردار هستند. هرمافرودیت‌های کاذب نیز به کسانی گفته می‌شود که اگرچه از منظر کروموزومی، مرد یا زن به‌حساب آمده و از دستگاه تناسلی مربوط نیز برخوردار هستند؛ اما اندام جنسی خارجی آن‌ها، بافتی شبیه به اندام جنسی مربوط به جنس مخالف را نیز دارد.
عنوان خنثی در فقه ناظر به هرمافرودیت‌ها است. مهم‌ترین مسئله درباره حکم تکلیفی ناظر به این افراد، جریان اصل برائت است؛ زیرا اگر شک در وجوب عمل جراحی برای هرمافرودیت حقیقی، هرمافرودیت کاذب مردانه و هرمافرودیت کاذب زنانه داشته باشیم (شک در شبهه وجوبیه)، اصل بر عدم وجوب است؛ یعنی بر آن‌ها واجب نیست تا کاری کنند که یک جنس داشته باشند یا جنس واقعی آن‌ها ظاهر شود؛ اما برای بهره‌مندی از آثار وضعی جنس معین، بایستی از جهت مقدمیت، نسبت به اصلاح جنس خود اقدام کنند. روشن است این حکم مشروط به خواست آن‌ها برای ازدواج، ارث‌بری از مُورّث و مانند آن است و اگر خواستار چنین چیزی نباشند، وجوب تعیین جنس از جهت مقدمه بودن نیز منتفی خواهد بود؛ ضمن آنکه شارع برای ارث‌بری افراد خنثای مشکل و غیرمشکل، قانون خاصی وضع کرده است.
افراد هرمافرودیت کاذب زنانه و مردانه اگر نخواهند تن به عمل جراحی انجام دهند، ملزم به رعایت احکام جنس اصلی خود هستند؛ اما افراد هرمافرودیت حقیقی، اگر نخواهند تن به عمل جراحی انجام دهند، ملزم به رعایت احتیاط در مسائلی همچون محرمیت و ازدواج هستند.
آن‌گونه که ملاحظه می‌شود، تغییر جنسیت از مسائل مربوط به تراجنسی‌ها است و عنوان خنثی و خنثای مشکل در فقه، ناظر به دوجنسی‌ها و انواع آن است و این دو موضوع کاملاً متمایز از یکدیگر هستند.