به باوری بسیاری، بازگشت بخش زیادی از نزاعهای فقهی و اصولی، به مبانی کلامی این دو دانش است. حجتالاسلام المسلمین محمدکاظم حقانیفضل که علاوه بر تحصیل و تدریس در دانش فقه، رشته کلام را نیز بهصورت تخصصی تحصیل نموده و بارها نیز تدریس کرده است، معتقد است تعریف دقیق فقه اخلاق، بدون تبیین مبانی کلامی آن، امری ناممکن است. مدیر دانشنامه فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، تلاش دارد تا مبانی کلامی فقه اخلاق و لوازم آثار هر یک در گستره و نتایج این باب فقهی را بیان کند.
مقدمه
ورود مسلمانان به دنیای نو و روبهروشدن فقیهان با مسائل جدید زمینهساز گفتوگوها، نقدها و دفاعهایی درباره گستره، بایستگیها و شایستگیهای فقه شد. ظهور پدیدهای با نام فقههای مضاف محصول این چالشهای علمی و فقهی است. فقه اخلاق نیز یکی از چندین نامی است که در فهرست فقههای مضاف اندیشمندانی چند را به خود مشغول کرده است. با آنکه هنوز لباس فقه اخلاق کامل دوخته نشده است، کسانی دست به ارزیابی فقه با معیار اخلاق زدند و اصطلاح فقه اخلاقی نیز به عرصههای علمی راه یافت. این یادداشت گذری کوتاه است بر تعریف و مبانی این دو دانش.
فقه اخلاق در نگاهی ابتدایی دانشی است که موضوع آن افعال اخلاقی انسان و روش آن روش اجتهادیِ متنمحور و منابع آن کتاب و سنت است. این دانش که در واقع باید بخشی از دانش فقه اصغر باشد تلاش میکند تکلیف باورمندان به دین اسلام را در بخشی از رفتارها و موقعیتها که غالباً عبادی و معاملاتی نیستند را روشن کند.
مرزبندی دقیق فقه اخلاق، وابسته به روشنشدن مرزهای اخلاق است. و تا هنگامی که آشکار نباشد وقتی از اخلاق حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؛ نخواهیم توانست بین فقه اخلاق با دیگر بخشهای فقه مرز روشنکنندهای ترسیم کنیم.
آنچه امروزه در ادبیات عالمان دینی اخلاق خوانده میشود دربردارنده چند حوزه شناختی است؛ ملکات اخلاقی یا فضائل و رذائل، بایدها و نبایدهای رفتاری، ارزشها و ضدارزشهای جوانحی و قلبی، روش تربیت و رسیدن به فضائل و گاه حتی سلوک فردی بهسوی معنویت. روشن است که نمیتوان نسبت به همه این مسائل با روشهای شناختهشده استنباط و اجتهاد فقهی آگاهی پیدا کرد. فقه مرسوم اساس خود را بر شناخت تکالیف مکلفان قرار داده است و مبانی، پیشفرضها، غایات و حتی تبیین رابطه بین مبادی و غایات را به دانشهای دیگر سپرده است؛ ولی اگر به پیروی گروهی از اندیشمندان، گستره اخلاق را تنها در روابط بینافردی و رعایت حقوق دیگران بدانیم آنگاه آسانتر میتوانیم از فقه اخلاق سخن بگوییم و آن را در بخشی از فقه اصغر جانمایی کنیم.
برخی اندیشمندان نیز تلاش کردهاند افعال قلبی و جوانحی را دستکم در پارهای از موارد دارای حکم فقهی تصویر کنند؛ چرا که این اعمال قلبی نتیجه مقدمات رفتاری هستند، یا آنکه با رفتارها قابل درمان و برطرفشدن هستند. مثل سوءظن و حسادت و مانند آن. در این صورت گستره اخلاق علاوه بر کنشگری متقابل با دیگران، شامل درونیات نیز خواهد شد.
پذیرش فقه اخلاق با تعریفی که گفته شد، برایناساس استوار میشود که جامعیت و کمال دین شامل گزارههای اخلاقی هم بشود و آنچه در کتاب و سنت در حوزه اخلاق آمده است برای زیست بشری کافی باشد. ولی اگر کسی (۱) اخلاق را بیش از آنکه سمعی و نقلی بداند وابسته به ادراک عقلی و عقلایی بداند و (۲) ادراک عقلی را ادراکی پیشافقهی تعریف کند، آنگاه اخلاق را دانشی جدا از فقه خواهد یافت و روش شناخت مسائل آن نیز متفاوت از روش اجتهاد فقهی خواهد بود.
البته اگر کسانی مثل آیتﷲ جوادی آملی اصرار داشته باشند که عقل را نیز در هندسه معرفت دینی منزلتی خاص ببخشند و استنباطات عقلی را نیز مستقیماً جزو دین بشمارند، آنگاه برای فقهی دانستن گزارههای اخلاقی راهی باز خواهد شد. مثل آنکه باتکیهبر قاعده ملازمه، از الزامات اخلاقی (حسن و قبح عقلی) به الزامات شرعی (وجوب و حرام) پل بزنیم.
اما کسانی که اخلاق را یکسره دانشی بروندینی و پیشادینی تعریف میکنند، و گزارههای اخلاقی را عقلی و فرادینی تعریف کرده و توصیههای اخلاقی دین را در گروه اوامر و نواهی ارشادی دستهبندی میکنند، معتقدند که بر اساس مبانی عدلیه، فقه باید با عدل هماهنگ باشد، و ازآنجاکه عدلیه حسن و قبح را عقلی میدانند، پس برای مکلفان امکان شناخت ملاکات یعنی مصداق عدل وجود دارد، بنابر دیگر اخلاق نهتنها جزو فقه نیست بلکه دانشی است مهیمن بر فقه.
از همینجا گرایشی به نام فقه اخلاقی رونمایی میشود. فقه اخلاق، ترکیبی اضافی، ولی فقه اخلاقی ترکیبی وصفی است. در اوّلی فقه روشی است برای شناخت اخلاق، و تا روش فقهی در کار نباشد اخلاق مبتنی بر دین نیز محقق نخواهد شد. ولی در دومی اخلاق وصف فقه است؛ یعنی پیش از فقه، محقَق است و تحقق آن وابسته به فقه نیست، بلکه این فقه است که میتواند موصوف به اخلاق باشد یا نباشد.
فقه اخلاقی بر این باور است که فقه باید گزارههای خود را با یافتههای اخلاق بسنجد و اخلاق در واقع ترازوی فقه است. در فقه اخلاقی، شناختهای عقلی بر شناختهای سمعی و نقلی مقدماند. ادراک عقلایی بر استظهارات فقیهانه ترجیح دارد و فقیه موظف است که پس از عملیات استنباط، فتوای خود را با معیار و ملاکهای اخلاقی بسنجد، و اگر ناسازگاری یافت آنچه محکوم به بطلان است فتوا است و نه ادراک اخلاقی.
اما در سوی دیگر داستان، ماجرایی دیگر برقرار است؛ بدین قرار که: تلاش فقیهانه برای شناخت تکلیف اخلاقی از متون نقلی یا همان فقه اخلاق، بر یک گزاره بنیادین استوار شده است؛ و آن اینکه بر اساس نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه، ارزشهای اخلاقی در ذات گزارههای دینی (کتاب و سنت) اشراب شده است، و همین که فقیه فرایند اجتهاد را بر اساس موازین اجتهادی طی کند، آنچه استنباط میکند با عدل و اخلاق نیز هماهنگ است؛ و اگر ادراک عقلایی کسی بر خلاف این فتوا باشد آنچه به خطا رفته است آن ادراک عقلایی است نه فتوای فقیه! خداوند دین خود را جامع و کامل فرستاده است و این دین بهصورت جامع و کامل به دست ما رسیده است و دین جامع و کامل نمیتواند با ارزشهای اصیل اخلاقی ناسازگار باشد. چرا که خدای فقه همان خدای اخلاق است و هر آنچه که از بندگانش خواسته را از زبان رسولانش بیان کرده است. ناسازگاریهای فرضی بین ادراک اخلاقی با یافتههای فقهی، برآمده از ناآگاهی ما به مصالح و مفاسد واقعیه است که دانش آن در دسترس ما نیست. میتوان گفت این گرایش، نشستن بر تخت اعتزال و حکمکردن به قانون اشعری است.
به بیان دیگر، تفاوت فقه اخلاق و فقه اخلاقی در یک نزاع بسیار اساسی نهفته است؛ و آن گستره و توان عقل در شناخت حقایق و حجیت شناخت عقلی است. فقه اخلاقی اخلاق را عقلایی دانسته و مدعی است با عقل میتوان ملاکات و مصالح و مفاسد احکام اخلاقی را شناخت و این معرفت عقلی نیز، شناختی است معتبر و حجت. بر همین اساس است که افراد میتوانند در موقعیتهای مختلف اهمّ و مهم را تشخیص دهند و تکلیف خود را در تعارض فقه و اخلاق بشناسند.
نکته دیگری که در تمایز فقه اخلاق و فقه اخلاقی میتوان بدان اشاره کرد جایگاه مجموعهای از احادیث و متون دینی در دانش فقه است. در این دانش، دستهای از احادیث با عنوان احادیث اخلاقی توصیف شده و خارج از دایره احکام الزامی شریعت تعریف میشوند؛ به این معنا که فرد مسلمان با رعایت فقه، شرط لازم و کافی یا همان نصاب مسلمانی را رعایت کرده است! چنان که در فقه، رعایت بسیاری از وعدهها لازم نیست و خلف وعده بهجز در مواردی اندک حرام شمرده نمیشود، درحالیکه در فقه اخلاقی رعایت فقه بهتنهایی کافی نیست.