حجتالاسلاموالمسلمین علی نهاوندی را شاید بتوان کسی دانست که بیشترین تلاشهای نگارشی و آموزشی را در حوزه فقه رسانه به انجام رسانده است. ده سال مدیریت صداوسیمای خراسان رضوی و چندین سال ریاست مرکز پژوهشهای اسلامی رسانه، شناخت بیشتر او از مسائل میدانی رسانه را نیز موجب شده است. او تاکنون بیش از ده جلد کتاب را در عرصههای گوناگون فقه رسانه به نگارش درآورده است. یکی از این کتابها، مجموعه «درسگفتارهای فقه رسانه و ارتباطات» است که حاصل دروس ارائه شده از سال ۱۳۸۹ در حوزه مشهد و از سال ۱۳۹۴ در حوزه علمیه قم است. این کتاب دوجلدی، پیرامون پاسخ به چیستی حکم شرعی درباره مسائل و پدیدههای رسانهای و محصول جلسات درسی است که پس از پیاده سازی درسها، ویراستاری اجمالی و حذف بحثهای اضافی، سعی شده تا همچنان چهرهی گفتاری آن محفوظ بماند. در زیر گزارشی اجمالی از مباحث مطرح شده در این کتاب، از نگاه شما میگذرد.
کتاب «مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات»، مشتمل بر دو جلد است.
جلد اول
جلد اول آن دارای سه فصل است.
فصل اول دارای شش گفتار است. گفتار اول آن به ماهیتشناسی فقه رسانه، گفتار دوم به ماهیتشناسی رسانه، گفتار سوم به دین، فرهنگ و رسانه، گفتار چهارم به رابطه فقه و رسانه، گفتار پنجم به نسبت فقه رسانه با فقههای کلان، و گفتار ششم به اصول و قواعد فقه رسانه میپردازد. میتوان گفت مطالب فصل اول این کتاب، ذیل عنوان کلی «فلسفه فقه رسانه» قرار میگیرند.
فصل دوم دارای ده گفتار است. گفتار اول آن به خدعه، گفتار دوم به فقه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، گفتار سوم به نشر اکاذیب و شایعهپراکنی، گفتار چهارم به افشاگری و مباهته در رسانه، گفتار پنجم به حکم اشاعه فحشا و منکر، گفتار ششم به حکم اقرار، قذف و شهادت از طریق رسانه، گفتار هفتم به احکام ارتداد در رسانه، گفتار هشتم به فقه دوربینمخفی، سرگرمی و قمار رسانهای، گفتار نهم به حکم مناظره و تضارب آرا در رسانه، و گفتار دهم به ترویج سحر در رسانه اختصاص دارد. مطالب این بخش، بهنوعی از فلسفه فقه رسانه خارج شده و به موضوعات این باب فقهی میپردازد. البته از عناوین گفتارها روشن است که نویسنده، ترتیب خاصی را برای مباحث فقه رسانه در نظر نداشته است و لذا صرفاً موضوعاتی که به نظر خودش مهم بوده است را در مورد بحث قرار داده است. کتابهای بعدی نویسنده از جمله «نظام مسائل هنر و رسانه»، این مشکل را نداشته و نویسنده در آن، ترتیب منطقی از مباحث فقه رسانه بهعنوان یک باب فقهی را ارائه داده است.
فصل سوم دارای شش گفتار است. گفتار اول آن به تحدید و موضوع، گفتار دوم به اصل تأسیس و ایجاد رسانه، گفتار سوم به بررسی قلمرو مجاز رسانه، گفتار چهارم به تشبه زن به مرد و به عکس، گفتار پنجم به فقه موسیقی و غنا، و گفتار ششم به احکام رقص و حرکات موزون در رسانه میپردازد. این فصل نیز از فقدان ترتیب و نظام منطقی میان مباحث رنج میبرد. بهعنوان نمونه، مسئله «اصل تأسیس و ایجاد رسانه» مناسب بود در فصل اول یا لااقل ابتدای فصل دوم مورد گفتگو قرار میگرفت؛ چرا که به لحاظ رتبی، بر سایر موضوعات فقه رسانه تقدم دارد. سایر مباحث این فصل نیز تفاوت ماهوی با مباحث فصل دوم نداشته و میتوانستند ذیل آن فصل قرار گیرند. به نظر میرسد اندراج این مباحث بهعنوان یک فصل مستقل، یا به جهت تأخیر زمانی ارائه مباحث بوده است یا بهخاطر حجیم نشدن فصول.
جلد دوم
جلد دوم این مجموعه دارای چهار فصل است.
فصل اول دارای دو گفتار است. در گفتار اول، ماهیتشناسی رسانه، و در گفتار دوم، مفهومشناسی فقه رسانه مورد گفتگو قرار میگیرد. مباحث این فصل، مناسب بود در فصل اول جلد اول قرار میگرفت؛ چرا که در زمره مباحث فلسفه فقه رسانه قرار میگیرند.
فصل دوم دارای سه گفتار است. نویسنده در گفتار اول به مفهومشناسی ارتباطات، در گفتار دوم به نظریه و قاعده داعویت، و در گفتار سوم به فقه ارتباطات براساس نظریه داعویت میپردازد. مطالب این فصل تماماً اختصاص به «فقه ارتباطات» دارد و لذا به لحاظ منطقی، اندراج آنها ذیل یک فصل، امری منطقی بود؛ لکن ازآنجاکه مباحث فصل اول و سوم، دررابطهبا فقه رسانه هستند، مناسب است، مباحث این فصل در ابتدای جلد اول یا در انتهای جلد دوم قرار میگرفت تا تفاوت بین فقه ارتباطات و فقه رسانه، بیشتر نمایان میگشت.
فصل سوم دارای هشت گفتار است. گفتار اول به مکتوبات رسانهای، گفتار دوم به حکم فقهی فعالیت رسانههای مستقل، گفتار سوم به فقه النظر، گفتار چهارم به حکم پخش پدیدههای الزامآور شرعی، گفتار پنجم به فقه معاملات در رسانه، گفتار ششم به حکم تولید و ساخت عروسک و ربات در برنامههای ترکیبی نمایشی، گفتار هفتم به اختلاط بازیگران مسلمان با غیرمسلمان، و گفتار هشتم به رسانه و حریم خصوصی میپردازد. به نظر میرسد مطالب این فصل نیز از منطق یکسانی پیروی نمیکنند؛ برخی پیرامون نوع خاصی از رسانه به نام رسانههای مکتوب، بعضی در مورد هنرهای نمایشی، پارهای به ابعاد فقهی رسانه بهصورت کلی و برخی دیگر نیز به امور دیگر اشاره دارند؛ بنابراین منطق واحد و منسجمی برای تدوین این گفتارها وجود ندارد.
فصل چهارم که فصل پایانی این مجلد است، مشتمل بر هشت گفتار است. گفتار اول به مسئلهشناسی و تحدید موضوع، گفتار دوم به فقه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، گفتار سوم به فقه تجارت الکترونیک و تلهشاپینگ یا خرید از راه دور، گفتار چهارم به احکام رسانههای تعاملی، گفتار پنجم به فقه زیارت مجازی و تشرف غیرحضوری، گفتار ششم به حکم فقهی چت کردن در فضای مجازی، گفتار هفتم به فقه بازیها و ورزشهای رایانهای، و گفتار هشتم به حکم ازدواج اینترنتی میپردازد. مباحث این فصل تقریباً همگی دررابطهبا مباحث فقهی مرتبط با فضای مجازی هستند و برخی مانند «فقه بازیها و ورزشهای رایانهای» ارتباط خاصی با رسانه و ارتباطات ندارند و صرفاً مرتبط با فضای مجازی هستند؛ لذا مناسب بود هم عنوان کتاب به «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» تغییر پیدا میکرد و هم مباحث این فصل، «گفتارهایی پیرامون فقه فضای مجازی» نامیده میشد.
درهرصورت، مباحث این کتاب هم در حال حاضر، و بیشتر، در زمان انتشار کتاب، مباحثی بدیع و نو به شمار آمده که نوعی افقگشایی در عرصه فقه رسانه و ارتباطات محسوب میشود؛ اگرچه اگر تبویب و تنظیم بهتری صورت میگرفت، استفاده از مطالب آن، با سهولت و دقت بیشتری انجام میشد. پیشنهاد میشود نویسنده محترم در ویراستهای بعدی کتاب، تنظیم و تبویب بهتری برای کتاب انجام دهد.