استاد سید علیرضا صدر حسینی چند دهه است که با مباحث قضائی هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اجرایی ارتباط دارد. او علاوه بر سال‌ها تدریس مباحث فقه قضائی، معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز به شمار می‌آید. وی البته چند سالی است که مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی را در قم تأسیس کرده است تا ابواب فقه معاصر را به‌صورت دقیق و کارآمد به طلاب مستعد آموزش دهد. با او پیرامون سرفصل‌ها و شبکه مسائل فقه قضا گفتگو کردیم. به باور وی، مهم‌ترین اقدام در فقه قضا کنونی، تفکیک مباحث کیفری از مباحث مدنی، همانند دانش حقوق است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به‌قرار زیر است:

فقه‌معاصر: فقه قضا چیست؟ تفاوت آن با ابواب فقهی مشابه مانند «فقه جزا»، «فقه احوال شخصیه» و «فقه حقوق خصوصی» چیست؟

صدرحسینی: فقه قضا در کتب متعارف و مألوف فقیهان، پرداختن به فصل خصومت بین متنازعین است؛ یعنی کار فقه قضا، فصل خصومت و داوری است. تفاوت آن با ابواب فقهی دیگر مانند فقه جزا و فقه احوال شخصیه و فقه خصوصی، این است که در فقه قضا، به طور مستوفا از ادله بحث می‌شود، درحالی‌که در ابواب فقهی مثل فقه جزا، فقه احوال شخصیه و فقه حقوق خصوصی، از مباحث ثبوتی گفتگو می‌شود. باتوجه‌به این مطلب، یکی از بحث‌های مهمی که باید در تألیف کتب فقهی جدید دقت بشود، این است که ما باید و حتماً، مباحثی ثبوتی را از مباحثی اثباتی یا به تعبیر دیگر مباحث ادله اثبات قوانین عام در مصادیق جزئی، و مباحث ثبوتی را کاملاً مجزا کنیم.

در فقه قضا بحث از فرایند دادرسی‌ها و فقه دادرسی مطرح می‌شود ولی ما در فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا، از مباحث ثبوتی گفتگو می‌کنیم.

در کتب فقهی قدما ما این تفکیک را کمتر می‌بینیم. مثلاً در کتاب‌الاجاره و کتاب‌الحدود، وقتی به مناسبتی، بحث از ثبوت می‌شود، بحث از اثبات هم مطرح می‌شود؛ درصورتی‌که الآن در کتاب حقوقی و مباحث آئین دادرسی، مباحث اثباتی کاملاً از مباحث ثبوتی جداست. فقه هم باید همین‌طور باشد. حاصل اینکه به‌صورت مشخص، بحث از فقه احوال شخصیه و فقه حقوق خصوصی، بحث از مباحث ثبوتی است درحالی‌که بحث در فقه القضا، بحث از ادله اثباتی است.

فقه‌معاصر: برای تقسیم مباحث فقه قضا، چه روش‌هایی وجود دارد و کدام یک کارآمدتر است؟

صدرحسینی: برای تقسیم‌بندی کارآمد مباحث فقه‌القضاء، باید باتوجه‌به ادله اجتهادی و فقاهتی، مباحث مدنی و خصوصی را با مباحث کیفری جدا کنیم. همان‌طور که ما در قانون و آئین دادرسی، آئین دادرسی مدنی را با آئین دادرسی کیفری جدا کرده‌ایم، در فقه نیز باید همین کار را بکنیم؛ یعنی یک فقه‌القضاء کیفری داشته باشیم و یک فقه‌القضاء مدنی. البته در فقه، بیشتر مباحث پیرامون مباحث کیفری است و مباحث مدنی کمی وجود دارد؛ ولی هرجا که این مباحث وجود دارد، باید بین ابعاد کیفری و مدنی آنها تفاوت قائل شد و به‌صورت مجزا مورد بحث قرار داد.

فقه‌معاصر: فقه قضا دارای چه سرفصل‌هایی است؟

صدرحسینی: فقه‌القضاء شامل ادله اثباتی مباحث فصل خصومت، صفات قاضی، آداب و کیفیت دادرسی و احکام داوری است. به طور مشخص، مباحث فقه‌القضاء، پیرامون قضا و قاضی است؛ یعنی در مورد داوری و داور. مباحث داوری شامل کیفیت دادرسی و احکام داوری، و مباحث داور از قبیل صفات قاضی.

فقه‌معاصر: مهم‌ترین مسائل هر یک از سرفصل‌های فقه قضا کدام است؟

صدرحسینی: یکی از مهم‌ترین مسائل فقه‌القضاء، کشف طرقی است که ما را به‌سرعت و با دقت، به واقعیت برساند. برای اینکه فقه‌القضاء و آئین دادرسی فقهی کیفری و مدنی خوبی داشته باشیم، باید ادله‌ای که ما را به‌سرعت و دقت به واقعیت می‌رساند را کشف کنیم. در یک دوره و مقطع زمانی، با حلف و یمین، می‌شد واقع را اثبات کرد؛ ولی اکنون این‌گونه نیست و راه‌های بهتری برای کشف واقع فراروی قاضی وجود دارد. این طرق البته باید قابلیت استناد و انتساب داشته باشد و مصداق غیبت گویی نبوده و اصطلاحاً با ان‌شاءﷲ و ماشاءﷲ به دنبال کشف واقع نباشد. نیاز امروز ما طُرُقی است که توسط همه قابل فهم و انتساب بوده و بتواند به‌صورت نزدیک و دقیق، واقع را برای قاضی نمایان سازد.

یکی از اولین کارهایی که باید برای طی این مسیر انجام داد، تفکیک مباحث فقهی کیفری و مدنی در فقه‌القضاء است. ازبین‌بردن درهم‌تنیدگی و خلط این مباحث، مسیر قضاوت را بهتر و دقیق‌تر خواهد کرد، اگرچه پس از آن، باید اقدامات دیگری نیز انجام شود.