حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجتﷲ بیات از همان ابتدای تشکیل مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، از ارکان و مؤسسین این مجموعه بوده و تاکنون نیز در بخش‌های گوناگون آن به فعالیت پرداخته است. با رئیس مرکز موضوع‌شناسی پیرامون چیستی، اهمیت و جایگاه موضوع‌شناسی احکام فقهی گفتگو کردیم. او معتقد است این ادعا که احکام به‌صورت قضیه حقیقیه بیان می‌شوند نیاز به موضوع‌شناسی را از بین نمی‌برد. او در این گفتگو، به شیوه بیان موضوعات توسط کارشناسان و پرسش‌های دیگری که فراروی موضوع‌شناسی احکام فقهی قرار داشت پاسخ داد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با سردبیر دوفصلنامه «موضوع‌شناسی فقهی» از نگاه شما می‌گذرد:
فهرست مطالب
- 1 فقه‌معاصر: اهمیت موضوع‌شناسی فقهی از چه جهت هست؟
- 2 فقه‌معاصر: باتوجه‌به اینکه فقها، در تمام موضوعات کارشناس نیستند، چگونه می‌توانند از تشخیص درست موضوع مطمئن شوند؟
- 3 فقه‌معاصر: دانشیان علوم مختلف معتقدند تا کسی در آن علوم، تحصیل نکرده و مطالعات جدی نداشته باشد نمی‌تواند مفاهیم و مسائل آن دانش‌ها را به‌درستی درک کند. حال آیا، با صرف «آشنایی» فقیه با یک موضوع، می‌توان تصویر وی از آن موضوع را حجت دانست؟
- 4 فقه‌معاصر: جایگاه موضوع‌شناسی در دانش‌های دیگر به چه نحو است؟
فقه‌معاصر: اهمیت موضوع‌شناسی فقهی از چه جهت هست؟
بیات: ما وقتی به گزاره‌های فقهی و جملاتی که حاوی یک حکم فقهی است نگاه کنیم می‌بینیم این جملات به این گزاره‌ها حداقل از ۲ جزء موضوع و حکم تشکیل شده‌اند؛ یعنی وقتی ما می‌گوییم خون نجس است، آب پاک است یا ربا حرام است، این حرمت، نجاست و پاکی که حکماً روی ربا و خون و آب قرار گرفته‌اند باید موضوع مشخصی داشته باشند تا حکم به آن موضوع تعلق بگیرد؛ بنابراین ابهام در موضوع باعث ابهام در حکم می‌شود. اگر ما موضوع را ندانیم و نشناسیم، چگونه می‌خواهیم حکم را استنباط کنیم و اجرا کنیم؟
پس ما در دو مقام نیاز به موضوع‌شناسی داریم: فقیه در مقام استنباط حکم، و مکلف در مقام اجرای حکم؛ زیرا باید مفهوم ماهیت و مصداق موضوع را در مقام امتثال بداند. پس اهمیت موضوع‌شناسی به‌مراتب بیشتر و مقدم بر استنباط حکم است؛ چون حکم تابع موضوع است و با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می‌کند. همچنین در صورت ابهام موضوع، حکم مبهم می‌شود و اساساً بلاتکلیف خواهد بود.
البته برخی این شبهه را مطرح کرده‌اند که فقیه در مقام افتاء اساساً کاری به موضوع ندارد بلکه حکم را بر قضایای حقیقیه بار می‌کند نه بر قضایای خارجی تا نیاز به موضوع‌شناسی داشته باشند. پاسخ این است که اولاً فقیه نمی‌تواند نسبت به موضوع کاملاً خالی‌الذهن باشد و حکم صادر کند. مثلاً در مورد خمر، باید یک تصور اجمالی از خمر داشته باشد و اینکه سیاه است یا سفید، خوردنی است یا دیدنی یا معامله‌کردنی یا… . علاوه بر اینکه موضوع‌شناسی در عصر ما، فقط محدود به موضوعات منصوص که در آیات و روایات به‌کار رفته‌اند نیست بلکه امروز با موضوعات مستحدثه‌ای روبرو هستیم که اساساً تا این‌ها را نشناسیم مطلقاً نمی‌توانیم حکم را استنباط کنیم؛ چون فقیه هیچ تصوری دربارة این موضوعات ندارد؛ مثل رمزارز، فارکس، بانک اسپرم و… ؛ بنابراین موضوع‌شناسی اساس فقه است و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند موضوع‌شناسی مقدم بر استنباط حکم است و حکم تابع موضوع است؛ به همین دلیل فقهای بزرگوار، موضوع را به‌منزلة سبب حکم قرار می‌دهند.
فقه‌معاصر: باتوجه‌به اینکه فقها، در تمام موضوعات کارشناس نیستند، چگونه می‌توانند از تشخیص درست موضوع مطمئن شوند؟
بیات: ما یک بحث جدی در فقه تحت عنوان رجوع به خبره و کارشناس داریم. طبعاً فقیه اگر خودش در موضوعی تخصص دارد می‌تواند موضوع را بشناسد و با تلقی‌ای که از موضوع دارد حکم را استنباط و اعلام کند؛ اما باتوجه‌به کثرت، تعدد، تنوع و پیچیدگی‌های موضوعات جدید طبعاً فقیه نمی‌تواند در همه این‌ها متخصص و کارشناس باشد. اینجاست که باید از بازوی کارشناسی و خبرویت در تبیین موضوعات استفاده کند. طبعاً فقیه با اعتمادی که به خبرویت فردی در موضوعی دارد می‌تواند با گفتگو و تبیین موضوعی که از طرف کارشناسان صورت می‌گیرد، تصور روشنی نسبت به ابعاد موضوع پیدا کند و بر اساس شناختی که نسبت به موضوع پیدا می‌کند احکام را استنباط کرده و اعلام کند.
در اینجا مباحث بسیار متنوع و فنی وجود دارد نظیر اینکه کارشناس کیست و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ حجیت قول کارشناس بر چه اساسی است؟ اگر بین کارشناسان تعارض رخ داد چه باید کرد؟ اینجاست که وجود یک مجموعه و مرکزی که بتواند به‌صورت روشمند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری کارشناسان در موضوعات تخصصی، نظر اطمینان‌آوری نسبت به آن موضوع در اختیار فقیه قرار دهد حس می‌شود. بر همین اساس، فقهای بزرگوار و مراجع معظم تقلید در مصاحبه‌ها یا ملاقات‌هایی که با مسئولین مرکز موضوع‌شناسی دارند انتظار دارند که موضوع‌شناسی احکام توسط این مرکز، به‌سرعت و با دقت صورت پذیرد. البته لازم است فقها نیز به لحاظ روشی این مطلب را روشن کنند که آیا یافته‌های موضوع‌شناسی این مرکز را می‌پذیرند؟ آیا روش مرکز برای کشف موضوعات را صحیح می‌دانند؟ و پرسش‌هایی ازاین‌قبیل.
فقه‌معاصر: دانشیان علوم مختلف معتقدند تا کسی در آن علوم، تحصیل نکرده و مطالعات جدی نداشته باشد نمی‌تواند مفاهیم و مسائل آن دانش‌ها را به‌درستی درک کند. حال آیا، با صرف «آشنایی» فقیه با یک موضوع، می‌توان تصویر وی از آن موضوع را حجت دانست؟
بیات: اگر ما پذیرفتیم که فقیه امکان و توانایی تخصص یافتن به‌صورت عمیق و کامل درباره بعضی از موضوعات ندارد، طبیعی است که باب علم بسته بوده و فقیه راهی جز اعتماد به نظر کارشناس ندارد. اما باید توجه داشت که نظر کارشناس، صرف آشنایی برای فقیه ایجاد نمی‌کند بلکه وی آن‌چنان زوایای موضوعات به‌ویژه موضوعات تخصصی و مستحدثه را برای فقیه باز می‌کند و تبیین می‌کند که فقیه با دریافتی که از توضیحات و نظریات کارشناسانه کارشناسان دارد، تصور روشن و اطمینان‌آوری نسبت به موضوع پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، فقیه وقتی با موضوع تخصصی تغییر جنسیت یا فارکس مواجه می‌شود، نوع توضیح کارشناسی اهمیت می‌یابد. اگر کارشناسی بیاید و به‌صورت ناقص، فرایند و ماهیت فارکس و تغییر جنسیت را تبیین کند طبیعتاً برای فقیه بیش از یک «آشنایی» با موضوع حاصل نمی‌شود و استنباط حکم فقهی نیز با نقصان مواجه خواهد شد؛ اما اگر کارشناس به‌صورت دقیق، ابعاد گوناگون موضوع را برای فقیه روشن کند به‌نحوی‌که خود فقیه نیز اطمینان به کشف موضوع پیدا کند، آن گاه این موضوع‌شناسی از صرف «آشنایی» فراتر رفته و استنباط حکم نیز به‌صورت دقیق‌تری رخ می‌دهد.
فقه‌معاصر: جایگاه موضوع‌شناسی در دانش‌های دیگر به چه نحو است؟
بیات: موضوع‌شناسی در همة دانش‌ها وجود دارد؛ زیرا هر دانشی برای اینکه به نتیجه برسد، حکمی صادر کند و یک گزاره‌ای درباره دانش شکل بگیرد، نیاز به موضوع‌شناسی دارد. هر دانشی به‌حسب موضوع، هدف و مأموریتش، نیازمند موضوع‌شناسی است. اساساً موضوع‌شناسی به‌معنای عام در همة دانش‌ها وجود دارد و اختصاص به دانش فقه ندارد.