اشاره

قواعد فقهی اگرچه تقریباً از قرن هشتم هجری با نگارش کتاب «القواعد و الفوائد» به‌صورت مستقل از دانش فقه مطرح شدند و در سال‌های اخیر نیز کتاب‌های فراوانی پیرامون آن نگاشته شده است؛ اما به نظر می‌رسد در فقه معاصر، اهمیتی دوچندان می‌یابد. قاعده‌سازی، فارغ از پذیرش صحت یا بطلان قاعده، راهی برای منضبط کردن و قاعده مند کردن دانش است. این گزاره در رابطه با فقه سلامت و پزشکی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابواب فقه معاصر نیز مصداق می‌یابد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ادبی چَرَمی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، به بیان قواعد فقه سلامت و روش‌های کشف آن می‌پردازد.

ماهیت فقه سلامت و پزشکی

اگر فقه را دانش استنباط حکم شرعی بدانیم که درصدد تعیین تکلیف مکلفان است، دامنة این دانش به گستردگی تمام عرصه‌های زندگی بشر خواهد بود. ازاین‌رو، حوزه سلامت و پزشکی را نیز شامل می‌شود. سلامت به معنای حفظ شرایط وضعیت موجود انسان در ابعاد مختلف اعم از جسمی و روحی است. پیشگیری در سلامت برای دچار نشدن به بیماری، در اولویت اول قرار می‌گیرد؛ و اگر به دنبال ارتقای کیفیت سلامت باشیم، تمرین‌هایی که باعث تقویت جسم، ذهن، روان و روح انسان می‌شود و در قالب ورزش یا مهارت بروز می‌یابند، همگی در دایره سلامت می‌گنجند؛ بنابراین، فقه سلامت یعنی توجه ویژه دانش فقه به تعیین تکلیف مکلف در عرصه‌های مختلف سلامت، چه پیشگیری و چه ارتقای کیفی.

از طرفی، پزشکی دانش درمان است؛ بدین معنا که انسان گاهی دچار بیماری‌هایی می‌شود که دانش پزشکی با همه شاخه‌های خود، درصدد رفع این نیاز است. البته ممکن است بیماری، جسمی یا روحی باشد؛ اما در هر صورت، کار اصلی دانش پزشکی، کشف درمان و ارائه آن است. از سویی دیگر، در هر دو عرصه سلامت و پزشکی، دانش‌های مکملی وجود دارند که اگرچه به طور مستقیم در سلامت یا درمان افراد نقش ندارند، اما به‌عنوان دانش مکمل، در کنار پزشکی و سلامت مطرح می‌شوند. دانش‌های پیراپزشکی از جمله این مواردند.

فقه در هر دو عرصه پزشکی و سلامت، درصدد تعیین تکلیف مکلفان است. باید توجه داشت که منظور از فقه پزشکی و سلامت، ارائه رویکرد پیشگیرانه و درمانی به سراسر ابواب فقهی نیست که در آن صورت، دانش «فقه پیشگیری و درمانی»، نام مناسب‌تری خواهد بود و باید در سرتاسر ابواب فقهی به دنبال گزاره‌هایی بگردیم که رویکردی درمانی یا سلامت‌محور را در خود جای داده‌اند. اما در بحث حاضر، منظور از فقه پزشکی و سلامت، تعیین تکالیف مکلفان دست‌اندرکار سلامت و درمان است که شامل بیمار، مراجعه‌کننده، و در طرف دیگر پزشک، مشاور و مربی می‌شود. ازآنجاکه در دانش‌های پیراپزشکی و به‌طورکلی، دانش‌هایی که غیرمستقیم به سلامت و درمان مرتبط‌اند، ارتباط میان ارائه‌دهنده خدمات سلامت و درمان و دریافت‌کننده خدمات مطرح است، می‌توان تعیین تکلیف شرعی مکلفان در هر دو سو را موضوع فقه سلامت و پزشکی دانست. نکته لازم در این زمینه این است که دایره مکلفان فقه سلامت و پزشکی نیز همچون دیگر ابواب فقهی، در گستره وظایف فردی یا حکومتی متفاوت می‌شود؛ بنابراین، وظایف حکومت در ساخت بیمارستان و مراکز درمانی، یا زمینه‌سازی توسعه دانش‌های مرتبط و همچنین تأمین نیازهای دارویی و… نیز در دایره تکالیف شرعی فقه سلامت و پزشکی می‌گنجد؛ بنابراین می‌توان فقه سلامت و پزشکی را «علم به احکام شرعی فرعی مرتبط با خدمات سلامت و درمان اعم از خدمات فردی یا حکومتی، از ادله تفصیلی فقه» دانست.

قواعد عمومی و خاص فقه سلامت و پزشکی

فقه دارای قواعد عامی است که همچون بسیاری از حوزه‌ها، در موضوع پزشکی و سلامت هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده ضمان، قاعده تلف، قاعده غرور، قاعده لاحرج، و قاعده الاهم فالاهم، قواعدی هستند که به‌صورت عام در ابواب فقهی از جمله سلامت و پزشکی جاری هستند. اما برخی از قواعد نیز صرفاً در دایره فقه سلامت و پزشکی و یا لااقل در محدوده کوچک‌تری از ابواب فقهی از جمله فقه سلامت و پزشکی جریان دارند؛ از جمله قاعده لزوم تأمین مقدمات درمان و سلامت توسط حکومت.

چگونگی پیدایش قواعد فقه سلامت و پزشکی

شناخت منابع قواعد فقهی، به ما در استخراج و کشف قواعد نوین کمک می‌کند. برای شناخت منابع و مصادر قواعد فقهی، توجه به ماهیت آن و تفاوتش با مسئله فقهی امری ضروری است. قاعده فقهی دارای دو عنصر اصلی است: یکی موضوعی که نیازمند به حکم شرعی مناسب است، و دیگری برخورداری از کلیت و شمول. وجه تمایز مسئله فقهی از قاعده فقهی در مورد دوم است. یعنی قاعده فقهی برای اینکه از قالب مسئله فقهی بیرون بیاید، نیازمند نوعی شمول و کلیت است؛ اما شمول و کلیت آن نباید تمامی ابواب فقه را در بربگیرد؛ زیرا در این صورت به قاعده اصولی تبدیل می‌شود. به‌طورکلی، منابع قواعد فقهی در فقه شیعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل است. برخی از قواعد فقهی از آیات و روایات به دست می‌آیند (مانند قاعده لاحرج و قاعده لاضرر و لاضرار)، برخی از قواعد نیز از حکم عقل به دست می‌آیند (مانند قاعده قبح عقاب بلابیان).

پس از شناخت منابع قواعد فقهی، به‌طورکلی، می‌توان سه راه برای استخراج و یا کشف ملاک برای استخراج قاعده فقهی را معرفی کرد:

اول: استقراء از ادله؛ با بررسی ادله احکام فقهی می‌بینیم که برخی از این ادله پرکاربرد بوده و با استقراء آنها می‌توان به یک قاعده جدید دست یافت. به‌عنوان‌مثال، حفظ جان شهروندان در حکومت اسلامی و تأمین نیازهای اولیه آنها بر عهده حکومت است. از طرفی، بخش عمده امنیت جانی به بخش سلامت و پزشکی مربوط است. افرادی هستند که هزینه لازم برای درمان را ندارند و شهروند حکومت اسلامی هستند. از طرفی، کادر درمان که از راه خدمات درمانی ارتزاق می‌کنند باید از بیمار هزینه دریافت کنند، وگرنه زندگی‌شان مختل می‌شود؛ بنابراین، هزینه‌های هر دو طرف باید از سوی بیت‌المال تأمین شود؛ از این امر می‌توان قاعده لزوم تأمین هزینه‌های درمان افراد ناتوان از بیت‌المال را استخراج کرد.

دوم؛ گاهی استقراء از میان مسائل صورت می‌گیرد و ما را به تأسیس یک قاعده فقهی می‌رساند. وحدت رویه دو یا چند مسئله می‌تواند خود منجر به تولید قاعده فقهی شود.

سوم؛ راهکار سوم برای استخراج قاعده فقهی، داشتن شم فقاهتی است. به این معنا که فرد بتواند روح نص و قانون و قصد مقنن را از دل مسائل فقهی انتزاع کند.

توجه به شیوه‌های استخراج قواعد فقهی به‌ویژه بهره‌گیری از تجربه فقهای گذشته در کشف و تولید قاعده، ما را به شناخت روش‌های تولید قاعده فقهی رهنمون می‌شود. ازاین‌جهت، روش‌شناسی کشف قواعد فقهی از ضروریات مباحث جدید فقهی از جمله در فقه سلامت و پزشکی به شمار می‌آید.