اشاره

فقه قضا را نمی‌توان بابی نوپدید در دانش فقه به شمار آورد اما در زمره ابوابی است که مسائل نوپدید فراوانی دارد. از سویی، حقوق اسلامی به‌مقتضای اینکه کاملاً برگرفته از فقه اسلامی است، ارتباط نزدیکی با دانش فقه دارد. به همین دلیل، نمایه مقالات حقوقی «قضاء» تقدیم شما می‌شود. نکته لازم به توجه اینکه مقالات حقوقی، گاهی به بررسی فقهی مسئله نیز می‌پردازند؛ لذا مقالاتی که هم به واکاوی فقهی و هم حقوقی مسئله پرداخته بودند ذیل مقالات حقوقی درج شدند.

۱.     قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده بینه و اقرار)؛

سیدابوالقاسم نقیبی، فقه و حقوق خانواده، بهار و تابستان ۱۳۹۲، شماره ۵۸، علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۰ صفحه (از ۲۹ تا ۴۸).

۲.     تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا؛

حمید مسجدسرایی و محمدحسن نجاری، جستارهای فقهی و اصولی، تابستان ۱۴۰۰، سال هفتم، رتبه علمی – پژوهشی حوزه علمیه، ۲۷ صفحه (از ۱۴۵ تا ۱۷۱).

۳.     بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظرخواهی و نقض آرای قضایی؛

سیدحسین هاشمی، فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۷ و ۲۸، ۳۹ صفحه (از ۲۶۱ تا ۲۹۹).

۴.     طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران؛

عباس فقیه، معرفت، فروردین ۱۳۸۹، شماره ۱۴۸، رتبه علمی ترویجی وزارات علوم، ۱۷ صفحه (از ۱۲۵ تا ۱۴۱).

۵.     آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن؛

غلامعلی صدیقی، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱، ۴ صفحه (از ۱۵ تا ۱۸).

۶.     قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه و حقوق و رویه قضایی؛

عباس باقری و سیاوش راضی، تمدن حقوقی، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۱۵، ۱۸ صفحه (از ۲۴۱ تا ۲۵۸).

۷.     رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان؛

محمود ضیائی‌فرد و محمدعلی کفایی‌فر و مقصود رنجبر خاچک، مطالعات فقه اقتصادی، تابستان ۱۴۰۲، دوره پنجم، شماره ۲، رتبه ب وزارت علوم، ۱۷ صفحه (از ۲۰۴ تا ۲۲۰).

۸.     قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی؛

عباس باقری و سیاوش راضی، تمدن حقوقی، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۱۵، ۱۸ صفحه (از ۲۴۱ تا ۲۵۸).

۹.     سازوکارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظر فقه و فقها؛

محمدحسن فصیحی، افق‌های نو در فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شماره ۷، ۲۰ صفحه (از ۱۱۲ تا ۱۳۱).

۱۰.بررسی قابلیت جبران ضرر «ازبین‌رفتن دارایی» بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی؛

سیدمحمدصادق طباطبایی و پگاه سرمدی، مطالعات حقوق، پاییز ۱۳۹۳، شماره ۳، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۶ صفحه (از ۸۹ تا ۱۱۴).

۱۱.اقرار نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی؛

اسماعیل نوبخت و علی‌اصغر آقایی، قضاوت، زمستان ۱۳۹۹، شماره ۱۰۴، ۲۵ صفحه (از ۷۵ تا ۹۹).

۱۲.حقوق قضایی شهروندی در حوزه دادرسی، اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق؛

شیوا عزیزان و احمدرضا خزایی و ابراهیم یاقوتی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، زمستان ۱۴۰۱، شماره ۵۴، رتبه ب وزارت علوم، ۲۲ صفحه (از ۱۷۵ تا ۱۹۶).

۱۳.بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرر در فقه و رویه قضایی کیفری؛

مصطفی احمدی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، بهار ۱۴۰۰، شماره ۱۲، ۲۲ صفحه (از ۸۳ تا ۱۰۴).

۱۴.بررسی حقوق دارندگان سگ‌های تزیینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی؛

مهدیه لطیف‌زاده و عبدﷲ خدابخشی شلمزاری و حمید افکار، فقه و اصول، پاییز ۱۴۰۰، شماره ۱۲۶، رتبه ب وزارت علوم، ۱۹ صفحه (از ۸۷ تا ۱۰۵).

۱۵.تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی؛

جعفر نظام‌الملکی و محمد صالحی مازندرانی، فقه، بهار ۱۳۹۷، سال بیست و پنجم، شماره ۱، رتبه علمی پژوهشی حوزه علمیه، ۲۶ صفحه (از ۷ تا ۳۲).

۱۶.از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی (نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی)؛

هادی حاج‌زاده، آفاق امنیت، زمستان ۱۳۹۵، شماره ۳۳، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۰ صفحه (از ۶۳ تا ۸۲).

۱۷.مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی؛

امیرحسین علیزاده و محمدباقر پارساپور، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، زمستان ۱۴۰۰، دوره بیست و پنجم، شماره ۴، رتبه ب وزارت علوم، ۲۸ صفحه (از ۹۵ تا ۱۲۲).

۱۸.رفتارها و گفتارهای زمینه‌ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه، حقوق و رویه قضایی ایران؛

عباس کلانتری خلیل‌آباد و سیده معصومه غیبی، زن و جامعه، پاییز ۱۳۹۷، سال نهم، شماره ۳، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۲۲ صفحه (از ۳۱۷ تا ۳۳۸).

۱۹.ضابط دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویه قضایی؛

حسن پوربافرانی، مطالعات اسلامی، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۷۳، رتبه علمی – پژوهشی حوزه علمیه، ۲۶ صفحه (از ۴۹ تا ۷۴).

۲۰.بررسی تطبیقی فسخ نکاح در فقه، قانون و رویه قضائی؛

امیررضا دهقانی نیا و محمدحسین بیاتی، جامعه شناسی سیاسی ایران، اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۸، علمی ترویجی وزارت علوم، ۱۹ صفحه (از ۷۵۸ تا ۷۶۶).

۲۱.بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران؛

عباس عسگری و سجاد حیدری، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، بهار و تابستان ۱۴۰۱، سال دهم، شماره ۲، ۲۰ صفحه (از ۳۸۷ تا ۴۰۶).

۲۲.مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان؛

هدیه غلامرضایی آزاد و غلامحسین کوشکی و نسرین مهرا، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۵۰، رتبه ب وزارت علوم، ۲۲ صفحه (از ۳۹۹ تا ۴۲۰).

۲۳.تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران؛

مهدی جلیلی و علیرضا فصیحی‌زاده و سیدمحمدصادق طباطبایی، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۹۸، شماره ۲۸، رتبه علمی – پژوهشی، ۲۴ صفحه (از ۳۹ تا ۶۲).

۲۴.بازاندیشی نسبت نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی – قضایی ایران؛

سیدجلال موسوی‌نسب و عابدین مؤمنی و نادر مختاری افراکتی امیرحمزه سالارزایی، معرفت، تیر ۱۴۰۰، شماره ۲۸۳، رتبه ب وزارت علوم، ۱۶ صفحه (از ۴۹ تا ۶۴).

۲۵.تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه؛

خدیجه مرادی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، سال چهل و ششم، شماره ۲، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۳۲۱ تا ۳۴۴).

۲۶.بررسی شرط عدالت در قاضی و شاخصه‌های عدالت قضایی در فقه و حقوق ایران؛

محمود صوفی‌آبادی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، بهار ۱۳۸۸، شماره ۱۵، ۲۲ صفحه (از ۱۱۳ تا ۱۳۴).

۲۷.امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امور کیفری؛

حسین نجفی‌زاده دهکردی و مرتضی صادقی ده‌صحرایی و سیدعباس جزایری، فقه جزای تطبیقی، بهار ۱۴۰۲، شماره ۹، رتبه ب وزارت علوم، ۱۰ صفحه (از ۳۲ تا ۴۱).

۲۸.امکان‌سنجی تسری کارکرد اخلاق حسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه؛

عباس باقری و سیاوش راضی، تمدن حقوقی، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۱۵، ۱۸ صفحه (از ۲۴۱ تا ۲۵۸).

۲۹.حجیت نظر کارشناس در امور کیفری؛ مطالعه حقوقی – فقهی؛

محمدیحیی بلاغت، معرفت، بهمن ۱۳۸۷، شماره ۱۳۴، رتبه علمی – ترویجی وزارت علوم، ۱۶ صفحه (از ۱۳۹ تا ۱۵۴).

۳۱. جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام و حقوق مدرن ایران؛

مؤسسه داوری و تحقیقات حقوقی، دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۷۸، شماره ۱۴، ۵ صفحه (از ۶۲ تا ۶۶).

۳۰.جایگاه روش‌های نوین کیفر سالب حیات در نظام کیفری ایران؛

ناصر قاسمی و سامان دوست‌محمدی، دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره ۷۷ و ۷۸، رتبه علمی – ترویجی وزارت علوم، ۳۳ صفحه (از ۱۶۵ تا ۱۹۷).

۳۱.گستره مفهومی قاعده نفی عسروحرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه‌های مشابه؛

خاطره شاهین فرد و سعید نظری توکلی و رضا عمانی سامانی و احمد عابدینی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۲۰، رتبه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد، ۲۵ صفحه (از ۴۳ تا ۶۷).

۳۲.علم قاضی و اصل تناظر؛

سیروس حیدری، تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۲، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۵۷ صفحه (از ۱۱۷ تا ۱۷۳).

۳۳.نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه؛

اصغر زیرک باروقی و مرتضی حاجی‌پور، پژوهش‌های فقهی، تابستان ۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ۲، رتبه ب وزارت علوم، ۲۲ صفحه (از ۲۹۵ تا ۳۱۶).

۳۴.حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت‌نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان؛

الهام حیدری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۷۱، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۶ صفحه (از ۲۷ تا ۵۲).

۳۵.عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران؛

علی‌اکبر ایزدی فرد و حسین کاویار و سیدمجتبی حسین‌نژاد، دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۸۱، رتبه ب وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۲۹ تا ۵۲).

۳۶.مبانی و آثار حقوقی به‌کارگیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع؛

روح‌ﷲ اکرمی و جلال‌الدین قیاسی، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، شماره ۱۱، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۲۹ صفحه (از ۱ تا ۲۹).

۳۷.قضاوت شورایی در فقه و حقوق؛

منصور امیرزاده جیرکلی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۹، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، ۳۲ صفحه (از ۱۳۹ تا ۱۷۰).

۳۸.حکم و نقض آن در فقه و قوانین موضوعه؛

علیرضا اسماعیل‌آبادی، فقه، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۳۶، رتبه علمی – ترویجی وزارت علوم، ۳۹ صفحه (از ۱۴۸ تا ۱۸۶).