فهرست مطالب
- 1 اشاره
- 2 ۱. موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه؛
- 3 ۲. بررسی فقهی دادرسی غیابی؛
- 4 ۳. شرایط گواهان در فقه فریقین؛
- 5 ۴. قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی؛
- 6 ۵. قواعد فقه ۳، بخش قضایی؛
- 7 ۶. رویکرد فقه امامیه در خصوص تبعیض قضایی؛
- 8 ۷. نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی؛
- 9 ۸. سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهلسنت؛
- 10 ۹. مجاری طلاق قضایی و شرایط آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران؛
- 11 ۱۰. کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه؛
- 12 ۱۱.سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه؛
- 13 ۱۲.تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود؛
- 14 ۱۳.امور قضایی اقلیتهای مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه؛
- 15 ۱۴.طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران؛
- 16 ۱۵.بازخوانی تجدیدنظر در احکام قضایی در فقه اهلالبیت(ع)؛
- 17 ۱۶.تبیین ویژگیها و ابعاد قاعده الزام در فقه امامیه؛
- 18 ۱۷.نکاتی در فقهالقضاء؛
- 19 ۱۸.تفاوت حکم شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن؛
- 20 ۱۹.بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی؛
- 21 ۲۰.قضاوت و دادرسی زنان در اسلام؛
- 22 ۲۱.تأمل فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان؛
- 23 ۲۲.جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقق عدالت قضایی؛
- 24 ۲۳.جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر فقه امامیه؛
- 25 ۲۴.قضاوت در اسلام؛
- 26 ۲۵. واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه؛
- 27 ۲۶.بازشناسی تمایز رشوه و هدیه به همراه تحلیل سه مصداق غامض رشوه؛
- 28 ۲۷.رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی؛
- 29 ۲۸.بررسی فقهی و حقوقی جایگاه شهادت در امکان یا عدم آن در توکیل پذیری؛
- 30 ۲۹.اثبات دعوای مالی علیه میّت با شاهد واحد و سوگند؛
- 31 ۳۰.بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی؛
- 32 ۳۱.قضاوت مقلِد؛
- 33 ۳۲.بحثی پیرامون قضاوت زن؛
- 34 ۳۳.قضاوت مقلد و مجتهد متجزی؛
- 35 ۳۴.انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)؛
- 36 ۳۵.جرمانگاری از منظر فقه نظامات؛
- 37 ۳۶.واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات؛
- 38 ۳۷.واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه؛
- 39 ۳۸.بررسی فقهی حقوقی تزاحم بیتالمال و حقالناس؛
- 40 ۳۹.تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی؛
- 41 ۴۰.واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پولشویی؛
- 42 ۴۱.نظارت بر دادرسی نقض حکم و رسیدگی مجدد از دیدگاه فقه امامیه؛
- 43 ۴۲.رشوة اداری و انواع آن در فقه امامیه؛
- 44 ۴۳.واکاوی فقهی مسئله «استقلال داور»؛
- 45 ۴۴.مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی؛
- 46 ۴۵.سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهلسنت؛
- 47 ۴۶.مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زن در اندیشه فقهای شیعه؛
- 48 ۴۷.درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد؛
- 49 ۴۸.شایستگی زنان برای قضاوت؛ نقدی بر مقاله «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»؛
- 50 ۴۹.بررسی فقهی جواز تجدیدنظرخواهی…؛
اشاره
فقه قضاء، یکی از ابواب فقهی به شمار میرود که مسائل معاصر پرشماری نیز دارد. این باب فقهی، متفاوت از فقه جزا است و به مباحث پیرامون قضاوت میپردازد. در زیر نمایه مقالات فقهی مرتبط با این باب فقهی میآید.
۱. موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه؛
مهدی حسنزاده، پژوهشهای فقهی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۱، دوره چهاردهم، رتبه ب وزارت علوم، ۲۲ صفحه (از ۸۳ تا ۱۰۴).
۲. بررسی فقهی دادرسی غیابی؛
سعید نظری توکلی و مسلم حیدری، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۵، شماره ۴۳، رتبه علمیپژوهشی وزارت علوم، ۲۰ صفحه (از ۱۴۵ تا ۱۶۴).
۳. شرایط گواهان در فقه فریقین؛
احمد مرادخانی، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۵، شماره ۴۳، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۲۰ صفحه (از ۱۴۵ تا ۱۶۴).
۴. قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی؛
حمید بهرامیان و مصطفی رجاییپور و حسین احمری، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۷۹، شماره ۵۳، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۲۶ صفحه (از ۱۱ تا ۳۶).
۵. قواعد فقه ۳، بخش قضایی؛
علی صادقی، کتاب ماه دین، اسفند ۱۳۷۷، شماره ۱۷، ۱ صفحه (از ۹ تا ۹).
۶. رویکرد فقه امامیه در خصوص تبعیض قضایی؛
داود نوجوان، دیدگاههای حقوق قضایی، پاییز ۱۴۰۱، شماره ۹۹، رتبه علمیپژوهشی وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۱۴۵ تا ۱۶۸).
۷. نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی؛
عبدالوحید وفائی و یاسمن فرمندآشتیانی، قانونیار، پاییز ۱۴۰۰، سال پنجم، شماره ۱۹، ۱۶ صفحه (از ۲۲۴ تا ۲۳۹).
۸. سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهلسنت؛
میثم خزائی و مهدی چنگی و صدیقه کاظمی و بهروز سراقی، فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۱۴، رتبه ب علمیپژوهشی وزارت علوم، ۲۷ صفحه (از ۱۶۹ تا ۱۹۵).
۹. مجاری طلاق قضایی و شرایط آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران؛
علی ابوحسینی درزی، رسائل، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۴، ۲۲ صفحه (از ۶۱ تا ۸۲).
۱۰. کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه؛
سیدمصطفی محقق داماد و محمدامین کیخای فرزانه، حقوق بینالمللی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۲۹، رتبه علمیپژوهشی، ۲۲ صفحه (۳۸۳ ۹ تا ۴۰۴).
۱۱.سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه؛
زینالعابدین نجفی، مقالات و بررسیها، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۸۸، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۱۲۱ تا ۱۴۴).
۱۲.تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود؛
مصطفی امیری و محمدعلی وطندوست و رضا حقپناه، جستارهای فقهی و اصولی، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۳۱، رتبه علمی-پژوهشی حوزه علمیه، ۳۶ صفحه (از ۲۰۹ تا ۲۴۴).
۱۳.امور قضایی اقلیتهای مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه؛
محمد البوعی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، بهار ۱۳۹۷، شماره ۱۰، دوره چهاردهم، شماره ۱/۱، ۱۲ صفحه (از ۱۷ تا ۲۸).
۱۴.طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران؛
صدیقه فقیه حبیبی و علیرضا عسگری و عصمت سادات طباطبایی لطفی، حقوق اسلامی، تابستان ۱۴۰۰، شماره ۶۹، رتبه ب وزارت علوم، ۲۱ صفحه (از ۱۶۷ تا ۱۸۷).
۱۵.بازخوانی تجدیدنظر در احکام قضایی در فقه اهلالبیت(ع)؛
علی شریفی، مطالعات فقه امامیه، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شماره ۶، رتبه علمی-ترویجی حوزه علمیه، ۱۷ صفحه (از ۵۱ تا ۶۷).
۱۶.تبیین ویژگیها و ابعاد قاعده الزام در فقه امامیه؛
فرخ محسنی و سیدمحمدمهدی احمدی و علیرضا لطفی، پژوهشهای اعتقادی کلامی، بهار ۱۳۹۹، شماره ۳۷، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۲۸ صفحه (از ۱۹۱ تا ۲۱۸).
۱۷.نکاتی در فقهالقضاء؛
محمد یزدی، فقه اهلبیت، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۲، ۹ صفحه (از ۱۰۱ تا ۱۰۹).
۱۸.تفاوت حکم شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن؛
صدیقه مصدق صدقی، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۱۲، ISC، ۲۸ صفحه (از ۷۱ تا ۹۸).
۱۹.بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی؛
عابدین مؤمنی و علیاکبر فرحزادی و علی شیعه علی، فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۸، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۱۹ صفحه (از ۴۷ تا ۶۵).
۲۰.قضاوت و دادرسی زنان در اسلام؛
محمدعلی صفا، فقه و تاریخ تمدن، تابستان ۱۳۹۱، سال نهم، شماره ۲، رتبه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد، ۲۶ صفحه (از ۶۱ تا ۸۶).
۲۱.تأمل فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان؛
حسن قلیپور، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۳۲، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۱۸ صفحه (از ۶۹ تا ۸۶).
۲۲.جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقق عدالت قضایی؛
محسن لسانی و محمدعلی حیدری و احمدرضا توکلی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۱۵، رتبه علمیپژوهشی وزارت علوم، ۲۶ صفحه (از ۲۷۵ تا ۳۰۰).
۲۳.جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر فقه امامیه؛
مجد امانداد و جواد پنجهپور و هرمز اسدی کوه آبادی، مطالعات حقوق خصوصی، پاییز ۱۳۹۵، سال چهل و ششم، شماره ۳، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۱۸ صفحه (از ۳۹۹ تا ۴۱۶).
۲۴.قضاوت در اسلام؛
عباسعلی علیزاده، قضاوت، خرداد ۱۳۸۱، شماره ۵، ۲ صفحه (از ۲۸ تا ۲۹).
۲۵. واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه؛
محمد محسنی دهکلانی و اسماعیل قندور بیجارپس، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۸، شماره ۵۵، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۱۸ صفحه (از ۱۱۹ تا ۱۳۶).
۲۶.بازشناسی تمایز رشوه و هدیه به همراه تحلیل سه مصداق غامض رشوه؛
علی سلطانمحمدی، رسائل، پاییز ۱۳۹۵، شماره ۸، ۱۶ صفحه (از ۱۲۷ تا ۱۴۲).
۲۷.رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی؛
مهدیه لطیفزاده و عبدﷲ خدابخشی شلمزاری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۲۱، رتبه ب وزارت علوم، ۱۸ صفحه (از ۲۷۱ تا ۲۸۸).
۲۸.بررسی فقهی و حقوقی جایگاه شهادت در امکان یا عدم آن در توکیل پذیری؛
روحﷲ آهنگران، دستاوردهای نوین در مطالعات علومانسانی، شهریور ۱۳۹۸، سال دوم، شماره ۱۶، ۲۵ صفحه (از ۱۴ تا ۳۸).
۲۹.اثبات دعوای مالی علیه میّت با شاهد واحد و سوگند؛
احمد احسانیفر، فقه اهلبیت، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شماره ۸۵ و ۸۶، رتبه علمی-پژوهشی حوزه علمیه، ۲۴ صفحه (از ۱۹۰ تا ۲۱۳).
۳۰.بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی؛
سید احمد حبیبنژاد و مصطفی بخرد، پژوهشهای فقهی، تابستان ۱۳۹۶، دوره سیزدهم، شماره ۲، رتبه ب وزارت علوم، ۲۳ صفحه (از ۳۴۱ تا ۳۶۳).
۳۱.قضاوت مقلِد؛
گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، فقه، زمستان ۱۳۸۵، سال سیزدهم، شماره ۴، رتبه علمی-ترویجی، ۵۰ صفحه (از ۲۲ تا ۷۲).
۳۲.بحثی پیرامون قضاوت زن؛
حسین مهرپور، تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۷، شماره ۲۵ و ۲۶، ۵۲ صفحه (از ۹ تا ۶۰).
۳۳.قضاوت مقلد و مجتهد متجزی؛
محمدحسن حائری یزدی، مطالعات اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۵۱ و ۵۲، رتبه علمی-ترویجی، ۳۶ صفحه (از ۵۱ تا ۸۶).
۳۴.انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)؛
حسین موسوی راد نیشابوری، فقه و تاریخ تمدن، بهار ۱۳۸۹، سال هفتم، شماره ۱، ۱۰ رتبه عملی-پژوهشی دانشگاه آزاد، ۱۹ صفحه (از ۱۳۰ تا ۱۴۸).
۳۵.جرمانگاری از منظر فقه نظامات؛
اردوان ارژنگ، فقه، زمستان ۱۳۹۹، سال بیست و هفتم، شماره ۴، رتبه علمی-پژوهشی حوزه علمیه، ۲۹ صفحه (از ۱۴۲ تا ۱۷۰).
۳۶.واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات؛
مهدیه غنیزاده و محمدرضا کیخا و علی تولایی، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۹۹، شماره ۶۰، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۲۴ صفحه (از ۱۳۷ تا ۱۶۰).
۳۷.واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه؛
مهری زمانزاده بهبهانی و محسن رهامی و مرتضی ناجیزواره، پژوهشنامه حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، شماره ۴۸، رتبه ب وزارت علوم، ۲۸ صفحه (از ۴۶۷ تا ۴۹۴).
۳۸.بررسی فقهی حقوقی تزاحم بیتالمال و حقالناس؛
محمدمهدی بخرد و علیاکبر عارف، مطالعات راهبردی علومانسانی، پاییز ۱۳۹۷، شماره ۱۶، ۱۸ صفحه (از ۳۰۱ تا ۳۱۸).
۳۹.تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی؛
عابدین مؤمنی و علی شیعه علی، فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۱۰، رتبه ب وزارت علوم، ۲۱ صفحه (از ۵۹ تا ۱۰۵).
۴۰.واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پولشویی؛
فاطمه جوادی و سیدمهدی صالحی و سیدمهدی قریشی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۸، دوره پنجاه و دوم، شماره ۱، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۲۰ صفحه (از ۲۹ تا ۴۸).
۴۱.نظارت بر دادرسی نقض حکم و رسیدگی مجدد از دیدگاه فقه امامیه؛
علی ابوحسینی درزی، رسائل، بهار ۱۳۹۴، شماره ۲، ۲۳ صفحه (از ۷ تا ۲۷).
۴۲.رشوة اداری و انواع آن در فقه امامیه؛
علیاکبر ایزدیفرد و حمیدرضا دادویی، دانشکده علومانسانی دانشگاه سمنان، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۱۲، رتبه علمی-ترویجی وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۱۳۹ تا ۱۵۴).
۴۳.واکاوی فقهی مسئله «استقلال داور»؛
حسین هوشمند فیروزآبادی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره ۴۵، رتبه ب وزارت علوم، ۲۴ صفحه (از ۱۳۵ تا ۱۵۸).
۴۴.مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی؛
حجت عزیزﷲی و علی تولایی و معین فرزانه وشاره و عبدالرضا محمدحسین زاده، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۱، رتبه الف دانشگاه آزاد، ۲۰ صفحه (از ۹۹ تا ۱۱۸).
۴۵.سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهلسنت؛
میثم خزائی و مهدی چگینی و صدیقه کاظمی و بهروز سراقی، فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، شماره ۱۴، رتبه ب وزارت علوم، ۲۷ صفحه (از ۱۶۹ تا ۱۹۵).
۴۶.مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زن در اندیشه فقهای شیعه؛
الهام دلیفیه، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، پاییز ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۳، ۲۳ صفحه (از ۱۸۹ تا ۲۱۱).
۴۷.درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد؛
عباسعلی سلطانی و حمید سلیمانی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۲، رتبه علمی-پژوهشی وزارت علوم، ۳۲ صفحه (از ۱۴۱ تا ۱۶۴).
۴۸.شایستگی زنان برای قضاوت؛ نقدی بر مقاله «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»؛
سیدضیاء مرتضوی، حکومت اسلامی، زمستان ۱۳۷۶، شماره ۶، رتبه علمی-ترویجی وزارت علوم، ۴۷ صفحه (از ۱۵۶ تا ۲۰۲).
۴۹.بررسی فقهی جواز تجدیدنظرخواهی…؛
عزتﷲ یوسفیان ملا و ایرج گلدوزیان، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۸۸، شماره ۱۷، رتبه علمی-ترویجی وزارت علوم، ۲۹ صفحه (از ۱۷۳ تا ۲۰۱).