فهرست مطالب
اشاره
فقه قضا، از مفاهیم سهل و ممتنع است؛ سهل از آن جهت که قرنهاست در رابطه با آن، گفتگو صورت می‌پذیرد و مباحث آن بارها و بارها مورد بحث قرار گفته است؛ و ممتنع از آن جهت که وقتی به سراغ مفهوم‌شناسی آن می‌رویم، با ابهامات فراوانی در گستره این باب فقهی و تفاوت آن با ابواب فقهی مشابه مواجه می‌شویم؛ ابوابی نظیر فقه جزا، فقه احوال شخصیه، و فقه حقوق خصوصی. حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، دانش آموخته دکتری فقه جزا از جامعۀ المصطفی و استاد فقه و حقوق حوزه و دانشگاه است که کتاب‌های و مقالات متعددی در این رابطه به نگارش درآورده است. دبیر گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، به بیان چیستی فقه قضا و تفاوت آن با ابواب و مفاهیم مشابه می‌پردازد.
در نگاه اول، فقه قضا با ابواب فقهی مانند «فقه جزاء»، «فقه احوال شخصیه» و «فقه حقوق خصوصی» مشابهت دارد و لذا لازم است تفاوت‌های میان آنها، به‌دقت بیان شود. برای این امر، لازم است میان دو رویکرد تقسیم‌بندی متعارف فقهی و حقوقی مقایسه صورت گیرد.
فقه قضا
در دسته‌بندی متعارف فقهی، ابواب قضایی فقه شامل قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می‌گردد. در این تقسیم‌بندی، بخش مهم از ابواب فقهی که از امور مبتلابه دستگاه قضا است، مثل احکام معاملات و نکاح، طلاق و احکام وابسته به آنها، خارج از تقسیم‌بندی مذکور قرار می‌گیرد. با مراجعه به موسوعه‌های فقهی مشاهده می‌شود که در کتاب‌های متقدم فقهی مثل المقنع شیخ مفید، کافی کلینی، من لایحضره‌الفقیه، مقنعه شیخ مفید، و برخی دیگر از کتب، ابواب شش‌گانه (قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) همانند ابواب معاملات و طلاق و نکاح هرکدام به‌عنوان بابی جداگانه تعریف گردیده و تحت عنوان واحدی قرار نگرفته است. این در حالی است که شیخ طوسی همه این ابواب شش‌گانه را تحت عنوان یگانه «ابواب القضایا و الاحکام» قرار داده است. ابو الصلاح حلبی در الکافی، «باب الاحکام» را توسعه داده و علاوه بر شش باب فوق، مسائلی چون نکاح، معاملات و نکاح را هم داخل در آن دانسته است. سلار دیلمی همه این ابواب را در برابر ابواب عبادات قرار داده و اسم آن را «غیر عبادات» گذاشته است و ذیل آن، دو باب قرار داده است: عقود و احکام.
محقق حلی که کتاب شرایع‌الاسلام وی مدار بسیاری از نگاشته‌های متأخر فقهی قرار گرفته است، همه آنچه را که غیرعبادات نامیده، به سه دسته تقسیم نموده است: عقود، ایقاعات و احکام. در بخش احکام، علاوه بر ابواب شش‌گانه فوق‌الذکر، فرائض (مسائل ارث) را هم قرار داده است. به هر صورت، این اختلاف در دسته‌بندی تا همین اواخر نیز قابل مشاهده است.
در برابر دسته‌بندی فقهی، حقوق‌دانان، دانش حقوق را در گام نخست بر اساس دو معیار، به: ۱. حقوق عمومی و حقوق خصوصی، ۲. حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، تقسیم کرده‌اند. در دسته حقوق عمومی، آن دسته از مباحثی را قرار داده‌اند که به تنظیم روابط دولت و نهادهای عمومی و افراد با این نهادها مربوط می شود. از این رو، حقوق عمومی را به شعبه‌های زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند: ۱. حقوق اساسی که ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر را تبیین می کند. ۲. حقوق اداری که به روابط و تشکیلات وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، شهرداری‌ها، تقسیمات کشوری، روابط سازمان‌ها با مردم و امثال این امور می‌پردازد. ۳. حقوق مالیه که به وضع مالیات‌ها و عوارضی که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند و مقررات مربوط به آن می‌پردازد. ۴. حقوق جزا که به مجموعه قواعد ناظر به چگونگی واکنش در برابر جرایم، ناهنجاری‌های و کج رفتاری‌های اجتماعی می‌پردازد. ۵. حقوق کار که به تنظیم روابط کارگر و کارفرما نظر دارد. ۶. آیین دادرسی که هرچند به حقوق خصوصی شباهت دارد؛ امّا در اصل، جنبه عمومی آن غلبه دارد و ناظر به قواعد مربوط به تشکیلات دادگاه‌ها، صلاحیت هر دادگاه، شیوه رسیدگی و اجرای احکام است.
در برابر حقوق عمومی، حقوق خصوصی شامل قواعد ناظر به تنظیم روابط افراد جامعه است و شامل حقوق مدنی، تجارت و حقوق دریایی و هوایی می‌شود.
همین تقسیمات با اختلافات اندکی در حقوق بین‌الملل نیز ساری و جاری است.
باتوجه‌به آنچه گفته شد، در بادی نظر، فقه قضا به لحاظ دسته‌بندی فقهی در مجموعه احکام قرار می‌گیرد و قسیم ابواب دیگر به‌حساب می‌آید. مسائل فقه‌القضا شامل صفات و شرایط قاضی، احکام دعوا، انواع قاضی و احکامی نظیر این می‌شود؛ و موضوعاتی چون حدود، قصاص، دیات، ارث، تعزیرات، معاملات، نکاح و طلاق همگی خارج از فقه‌القضا قرار می‌گیرد. اگر این باب فقهی را با متناظر حقوقی آن مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بیشتر مباحث کتاب القضا در آیین دادرسی مورد بحث قرار می‌گیرد و البته آیین دادرسی مباحثی دارد که نمی‌توان آنها را در کتاب القضا یافت.
فقه جزا
آنچه با عنوان «فقه جزا» نامیده می‌شود، در فقه با دو عنوان متمایز شناخته می‌شود: فقه الجنایات که شامل قصاص و دیات می‌شود، و فقه الحدود. امّا روشن است است که بخش بزرگی از مسائل جزائی شامل مجازات‌های تعزیری می‌شود که در فقه بسیار کم مورد بحث قرار گرفته و تنها در این اواخر، برخی کتاب‌های مستقل در این زمینه نگارش یافته است. در مجموع، اعتقاد عمومی بر آن است که مجازات‌های اسلامی در همین چهار عنوان قابل تلخیص است؛ امّا در این اواخر، مباحث تعزیرات بسیار گسترش یافته و بخشی از واکنش‌ها در برابر کج رفتاری، در قالب مجازات‌های تکمیلی، تبعی و اقدامات تأمینی صورت می گیرد که در اندراج آنها در تعزیرات تشکیک شده است. در حقوق عرفی، جرایم به لحاظ شدت، به جنایات، جرایم، جنجه و خلاف تقسیم می‌شود که اصولاً با آنچه در فقه مرسوم است متفاوت است.
فقه قضا و جزا، در برابر حقوق خصوصی
تا اینجا روشن شد که فقه‌القضا و فقه‌الجزاء در تقسیم‌بندی حقوق، جزء حقوق عمومی دسته‌بندی می‌شوند و در برابر آن، حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق خصوصی، در مجموع، شامل حقوق مدنی، تجارت و دریاها و هوایی می‌شود. حقوق مدنی مباحث مختلفی را در بر می‌گیرد که امروزه در نصاب آموزشی دانشگاه‌ها، به هفت دسته حقوق مدنی ۱ تا ۷ تقسیم‌بندی می‌شوند. در مجموع، مباحث معاملات، ارث، نکاح و طلاق که در فقه شناخته شده است در دسته حقوق خصوصی جای می‌گیرد. در این میان، بخشی از مسائل حقوق مدنی را «احوال شخصیه» می‌نامند که شامل مسائل مربوط به نکاح، طلاق و نسب می‌شود. البته برخی مسائلی چون ارث را نیز جزء احوال شخصیه دانسته‌اند.
فقه‌القضا، به معنای اعم
لازم است یادآوری شود که می‌توان فقه‌القضا را به معنای اعم نیز به کار برد. در این معنا که البته زیاد متداول نیست، تمامی ابواب مرتبط با محاکم، مشمول فقه‌القضا خواهد بود، اعم از اینکه جزء حقوق خصوصی دسته‌بندی شوند یا فقه جزائیات یا آیین دادرسی.
تقسیم‌بندی معیار
پس از بیان تقسیمات گوناگون، این پرسش به میان می‌آید که کدام تقسیم کارآمدتر است؟ در جواب باید گفت: باتوجه‌به هدف از تقسیم، پاسخ متفاوت خواهد بود. تقسیم‌بندی حقوقی امروزه جا افتاده است و اصولاً تشکیلات داده‌گاه و تقسیم صلاحیت آنها بر اساس همین تقسیم‌بندی استوار است؛ امّا گاهی نمی‌توان مباحث فقهی را به‌صورت دقیق با آن منطبق دانست. مثلاً تمام مسائل آیین دادرسی در فقه‌القضا وجود ندارد و برخی از مسائل فقه‌القضا مربوط به گذشته است و امروزه به‌زحمت می‌توان برای آن در مباحث مربوط به آیین دادرسی جایگاهی پیدا کرد؛ مباحثی چون اجتهاد قاضی، منصوب بودن قاضی و امثال آن.
مباحث مهم فقه قضا
اگر فقه قضا را به همان معنای سنتی در نظر بگیریم مباحثی چون مقررات مربوط به نصب (تولیت) و عزل قاضی، مقررات مربوط به صدور حکم، احکام دعوا، ادله اثبات دعوا، قضاء بر غایب و امثال اینها جزء سرفصل‌های فقه‌القضا است.