اشاره
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی چَرَمی، زاده ۱۳۶۰ مشهد است. او در کنار تحصیلات حوزوی و حضور در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، مباحث اجتماعی را نیز به جدیت پیگیری می‌کند. وی هم اکنون رئیس مدرسه آموزش مجازی عالم آل محمد و عضو شورای راهبردی حلقه روش شناسی حوزه علمیه مشهد است. استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، در این یادداشت اختصاصی به واکاوی اختلال جنسیتی در زمان معصومین(ع) با نگاهی به روایات و ابعاد نوپدید اختلال جنسیتی می‌پردازد.
درباره اختلال جنسیت، به‌طورکلی، سه محور بحث وجود دارد: یکی تعیین گروه جنسی که در فقه با عنوان خنثی مورد بحث قرار گرفته است؛ مورد دوم مسئله تغییر جنسیت که با عمل جراحی و تغییر در جسم از یک جنسیت به جنسیت دیگر همراه است؛ و سوم، تغییر ژنتیکی و یا اصلاح کروموزومی است. تعیین جنسیت خنثی، امری دارای پیشینه است و شاید بتوان قدمت آن را به قدمت عمر بشر دانست؛ چرا که اختلال در سیستم تولید نسل، می‌تواند در هر برهه‌ای و به هر دلیلی رخ دهد. در زمان امامان معصوم (علیهم السلام) نیز در این زمینه مواردی رخ داده که برخی از آنها در روایات ذکر شده است؛ مانند روایت امام باقر علیه‌السلام در مورد تعیین جنسیت فردی توسط امام علی (علیه السلام) در دوره حکومت آن حضرت. روایت این‌گونه است که فردی به شریح قاضی مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد جنسیتش را تعیین کند. دقت کنید که اینجا سخن از تغییر نیست؛ بلکه تعیین و کشف جنسیت حقیقی فرد است. او با علائمی که در فقه آمده سعی می‌کند این جنسیت را مشخص کند؛ مانند اینکه از کدام آلت زودتر بول می‌آید و مواردی ازاین‌دست. اما وقتی با علائم مذکور نمی‌تواند جنسیت فرد مورد نظر را تعیین کند، به حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) ارجاع می‌دهد. حضرت نیز با علائم مختلف این بررسی را انجام می‌دهند تا اینکه در نهایت، یک فرد خُصیّ را احضار می‌کنند و از او می‌خواهند دنده‌های چپ و راست فرد را بشمارد و بر اساس آن، جنسیت را تعیین کند؛ بدین ترتیب که اگر دنده‌های چپ و راست برابر باشند زن است، و اگر برابر نباشند مرد خواهد بود. نکته‌ای که در این روایت هست این است که شیوه به کار گرفته شده برای تمایز میان زن و مرد، از نظر علمی ثابت شده نیست، بلکه خلاف آن ثابت است؛ یعنی تعداد دنده‌های مرد و زن طبق نظر پزشکان و تصاویری که از آناتومی زن و مرد وجود دارد، یکسان بوده و تفاوتی ازاین‌جهت ندارند؛ ضمن اینکه در این مورد – یعنی شاخص بودن تعداد دنده‌ها برای تعیین جنسیت – میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. اختلاف نیز از این ناشی می‌شود که برخی می‌گویند مشکل به شمارش دنده‌ها و اینکه از کجا شمارش می‌شود برمی‌گردد.
آنچه به‌عنوان اختلال جنسیت در زمان معصومین علیهم‌السلام رخ داده و مستند است، اختلال در قالب خنثی است که عمدتاً نگاه به آن، نگاه جسمی است نه روانی. اما اختلال جنسیتی به‌عنوان یک امر روانی که منجر به تغییر جسمی در جنسیت بشود، مسئله‌ای نوپدید است و سابقه آن به زمان کشف روش‌های جدید عمل جراحی که منجر به عمل جراحی آلت تناسلی شد، بازمی گردد. بسیاری از انسان‌ها از اینکه روحیات و خلقیاتی برخلاف جنسیت ظاهری خود دارند، رنج می‌برند و برای رهایی از این دوگانگی به دنبال راه‌حل می‌گردند؛ از این افراد، به ترنس یا تراجنسیتی یاد می‌شود. با کشف روش‌های جدید عمل جراحی، این فرصت برای این افراد به وجود آمد تا در عذاب روانی زندگی نکنند و با تغییری در جسم خود، جسم و روان را یکدست کرده و به آرامش برسند. عمدۀ آرا و نظرات فقهی در باب تغییر جنسیت، به این بخش برمی‌گردد؛ یعنی تغییر جنسیت یک مرد ظاهری به زن و یا بالعکس.
در محور سوم، یعنی تغییر ژنتیکی و یا اصلاح کروموزومی، باز با پدیده‌ای جدید مواجهیم که مربوط به ابداعات علم پزشکی نوین است و سابقه چندانی ندارد. این امر مربوط به اختلال جنسیتی در جنین است که البته در مواردی قابل اصلاح است و در مواردی که قابل اصلاح نیست، پزشکان سقط جنین را به مادر توصیه می‌کنند.
آنچه در بحث ما مورد نظر است، تغییر جنسیت به معنای دوم، یعنی تغییر با عمل جراحی است. در این زمینه ازآنجاکه علم پزشکی در دوره معاصر به این توانایی دست یافته که بتواند چنین اعمال جراحی را انجام دهد، می‌توان گفت قدمت تغییر جنسیت به این معنا، به‌اندازه قدمت توانایی علم پزشکی در انجام این عمل جراحی است.
مسئله اختلال جنسیتی، امری روانی است و ازاین‌جهت، موضوع صرفاً در دایره تغییر جسمی نمی‌گنجد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد دارای چنین اختلالی، به دنبال تغییر جنسیت‌اند و نه تعیین و کشف جنسیت؛ بنابراین موضوع کاملاً متفاوت است. باید دید شریعت نسبت به این امر، واکنش مناسبی دارد یا نه. در تحریرالوسیله حضرت امام ره، نسبت به این تغییر، فتوای جواز داده شده است. به نظر می‌رسد مبنا در این امر، رابطه زناشویی نیست؛ بلکه موضوع، روابط پیرامونی فرد و تکلیف شرعی او نسبت به اطرافیانش است. بنابراین، حضرت امام سعی کرده‌اند با بیان اینکه نسبت محرمیت این فرد با افراد دیگر، و بحث نفقه و ارث و… او چه می‌شود، به این مسئله پاسخ بدهند؛ اما درباره روابط زناشویی نکته‌ای بیان نشده است. آیا رابطه جنسی میان این زن با شوهر جایز است؟ آیا صرف تغییر آلت مردانه به زنانه، باعث ایجاد حق نفقه در او می‌شود؟ آیا نشوز و موارد اختصاصی زن، برای کسی که از مرد به زن تغییر یافته، معنا دارد؟ آیا اگر زنی تغییر جنسیت داد و مرد شد و آلت مردانه برای خود قرار داد، می‌تواند بر فرض کراهت شدیده، ارتباط جنسی دُبُری برقرار کند؟ مواردی ازاین‌دست در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر فقهی است و به‌راحتی نمی‌توان نسبت به آن نظر داد. برخی از فقها به دلیل اینکه تغییر جنسیت و ایجاد مهبل در مردی که زن شده یا گذاشتن آلت مردانه برای زنی که مرد شده را مصداق حقیقی مردانگی یا زنانگی نمی‌دانند، با این استدلال که زن جدید دارای مهبل حقیقی و پیوند خورده با رحم نیست و مرد جدید نیز دارای منی و دستگاه تولید منی نیست، براین باورند که هرگز این دو به معنای حقیقی تغییر جنسیت پیدا نکرده‌اند؛ بنابراین اگر مردی که زن شده با مردی دیگر ازدواج کند، اگرچه به‌ظاهر، جنسیت جدید او مخالف شوهر اوست؛ اما چون حقیقتاً این تغییر صورت نگرفته، رابطه زناشویی آنها به معنای همجنس‌بازی است. همین مسئله درباره زنی که مرد شده نیز مصداق دارد. البته این صورت‌بندی مسئله و نتیجه‌گیری از آن، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در بسیاری از روابط، مصداق حقیقی همجنس‌بازی شرعی صورت نمی‌گیرد، اگرچه برخی از صورت‌های آن ممکن خواهد بود و امکان می‌تواند دلیل بر بطلان جواز تغییر جنسیت شود.
مذاق شارع هرگز همجنس‌بازی را نمی‌پذیرد و آن را خلاف خلقت الهی و اهداف آن می‌داند. چنین به نظر می‌آید که شارع امور مربوط به همجنس‌بازی ولو فرد دچار اختلال جنسیتی باشد را جایز نمی‌داند؛ زیرا این امر باعث برهم‌خوردن نظم اجتماعی در جامعه اسلامی می‌شود، زمینه فسادانگیزی و هرج‌ومرج در روابط جنسی را فراهم می‌آورد و حقوق افراد که در ساختار خانواده قابل احقاق بود، از بین می‌رود.
به نظر می‌رسد اگر از فقه فردی در این زمینه عبور کنیم و پا به عرصه فقه اجتماعی، یا حکومتی و یا فراتر از آن، فقه تمدنی شویم، نه‌تنها جواز تغییر جنسیت مشکلی را حل نمی‌کند که چه‌بسا باعث مشکلات بزرگ‌تری در جامعه شده و باعث تغییر در ساختارهای فرهنگی تعاملاتی نظام اجتماعی شود؛ بنابراین در مباحث مربوط به تغییر جنسیت و مواجهه با افراد تراجنسیتی، نیازمند تحولی عمیق در فقه جنسیت با عنایت به فقه اجتماعی هستیم.