اشاره

فقه تکالیف شهروندی، مفهوم جدیدی است که پس از فقه حقوق شهروندی، در میان دانشیان فقه و حقوق مطرح شده است؛ بنابراین، چیستی و ابعاد و چالش‌های فراروی آن تا حد زیادی مبهم است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا حلوانی، زاده ۱۳۴۳ شاهرود، سالهاست که به پژوهش پیرامون مباحث فقه معاصر می‌پردازد. نگارش چندین مقاله و چند کتاب، حاصل تلاش‌های علمی او در این سالهاست. وی در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی چیستی، ابعاد و چالش‌های فقه تکالیف شهروندی می‌پردازد.

هر شهروندی به حکم زندگی در یک جامعه شهری که اقتضائات خاص خود را دارد و از منافع آن بهره می‌برد تکالیفی نیز در قبال شهر و شهروندان دارد. به‌عنوان‌مثال، همان‌طور که از امنیت موجود در شهر برخوردار است ضرورت دارد که مخلّ امنیت نبوده و وظایفی که در این راستا دارد را به‌خوبی انجام دهد. اگر از امکانات و مواهب شهر بهره می‌گیرد پس لازم است نسبت به حفظ و حراست آن احساس وظیفه کند و از تخریب و تنقیص آن خودداری نماید؛ بنابراین اینجا بحث بایدها و نبایدها و افعالی به میان می‌آید که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد و نسبت به آن التزام داشته باشند.

حال فقه به‌عنوان دانشی که به افعال انسان می‌پردازد و به دنبال به‌دست‌آوردن حکم خدا در همه زمینه‌ها هست و دایره شمول احکامش، تمام فعالیت‌های انسانی را فرامی‌گیرد نسبت به این حیطه از عملکرد افراد جامعه شهری نیز دارای موقف بوده و بر فقیه است که نسبت به استنباط و استخراج احکام شرعی آن اقدام نماید.

بنابراین، فقه تکالیف شهروندی در کنار فقه حقوق شهروندی، احکام فقهی خاص مربوط به نوعی کنش به نام کنش شهروندی است که متفاوت است با کنش‌ها و رفتارهای دیگری که انسان انجام می‌دهد مثل فعالیت‌های او در خانه یا اعمال او در محل کار و غیره.

با این حساب، فقه تکالیف شهروندی استنباط احکام و مقرراتی است که یک شهروند ازآن‌جهت که شهروند است و در جامعه زندگی می­کند موظف به انجام آن بوده و نسبت به آن­ها دارای تکلیف است.

البته این فقه ازآنجاکه رویکردی نوین به مسائل فقهی است و پیشینه چندان روشنی در مباحث فقهی نداشته و گذشتگان از فقهای ما یا به دلیل بی‌توجهی و یا به علت نبود بعضی مفاهیم نوین مثل آزادی و غیره، به آن توجه چندانی نکرده‌اند؛ عرصه‌ای جدید و نوظهور و به‌نوعی بر زمین مانده­ای است که لازم است مورد توجه قرار گیرد و فقیهان به آن اقبال نشان دهند، موضوعات و مسائل آن را بیابند و نسبت به استنباط احکام آن­ها تلاش کنند.

بایسته‌های فقه تکالیف شهروندی را می‌توان همان بایسته‌های فقه اجتماع و زندگی جمعی البته در یک رویکرد خاص دانست، و آن، حیات جمعی شهروندی است که یکی از مصادیق فقه‌الاجتماع به شمار می‌آید که امروزه مسائل متفاوت و البته مهمی را در خود دارد.

فقه تکالیف شهروندی، ازآنجاکه به‌عنوان یک نماد از زندگی جمعی مطرح می‌شود مورد توجه اندیشمندان غرب و شرق قرار گرفته است و فقه نیز از دیدگاه خود باید به آن بپردازد.

بنابراین، بایسته‌های تکلیف شهروندی را می‌توان تکالیفی که هر شهروند نسبت به نهاد حاکمیت، شهروندان، و امکانات جامعه دارد تقسیم کرد.

تکالیف مربوط به حاکمیت، مثل پرداخت مالیات و عوارض و به‌طورکلی تکالیف مالی و اینکه شخص چه وظایف مالی­ای در قبال جامعه‌ای که از مواهب زندگی در آن برخوردار است دارد؟  همچنین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به مقررات و قوانین جامعه، و به‌عبارت‌دیگر وظایفی که در قبال نقض مقررات کشور توسط اشخاص دیگر بر عهده او قرار می­گیرد، در زمره این تکالیف هستند.

تکالیف مربوط به شهروندان را می‌توان مواردی نظیر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، وجوب مراعات مسائل بهداشتی و توجه به نظافت شهر و نیز تکالیفی که شهروندان نسبت به اقلیت­های مذهبی و اتباع خارجی، و همین‌طور وظایف و تکالیفی که شهروندان دررابطه‌با افراد آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار و مددجویان دارند دانست.

تکالیف شهروندان دررابطه‌با اموال و امکانات کشور نیز در اموری مثل حفظ و نگهداری و خودداری از آسیب رساندن به محیط‌زیست، جلوگیری از آلوده کردن هوا و آب، استفاده بهینه از آب و برق و مواردی ازاین‌قبیل متمثل می‌شود.

اصل برابری اجتماعی

یکی از اصول پذیرفته شده انسانی در دنیای جدید که همه بر آن توافق دارند و لذا می‌تواند مورد تأیید شارع اسلام نیز قرار گیرد اصل برابری افراد جامعه و اشخاصی است که در یک محدوده جغرافیایی به نام شهر زندگی می‌کنند.

امروزه می‌توان این مسئله را که افراد ساکن در شهر به حکم انسان بودن از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار هستند را به‌عنوان یک اصل عقلایی که همه خردمندان عالم بر آن توافق دارند و از ارتکازات ایشان است پذیرفت.

بنابراین، تکالیف شهروندی نسبت به مسلمان و کافر مساوی‌ست. آزار نرساندن به شهروندان، رعایت آسایش امنیت ایشان و خودداری از محروم کردن یا مضیّق کردن این دسته از انسان‌ها از مواهب زندگی در جامعه، مخالف نگاه دین تلقی می‌شود؛ کمااینکه در دستوراتی که از ائمه علیهم‌السلام به ما رسیده این مسئله مشهود است؛ لذا چنین تقسیم‌بندی که بخواهد موجب شود تکالیف شهروندان را نسبت به همشهریان دگرگون و متغیر نماید پذیرفته‌شدنی نیست؛ امری که مورد تأیید شارع نیز هست.

البته به‌واقع انسان­ها به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان تقسیم می­شوند اما این تقسیم‌بندی تأثیر چندانی بر تکالیف شهروندی نداشته و موجب ایجاد دو دسته تکلیف و تفکیک و مباینت میان حقوق افراد نخواهد شد؛ زیرا همان‌طور که گفته آمد وظایف شهروندان نسبت به یکدیگر و در قبال شهر، متأثر از چنین دسته‌بندی‌ای نیست و انسان­ها همه دارای حقوق و تکالیف یکسان در این مورد هستند.

پارادوکسیسکال تکالیف شهروندی و احکام شرعی عمومی

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا با وجود احکام فقهی موجود در ابواب مختلف فقهی که شامل شهروندان و غیرشهروندان می‌شود، ایجاد احکامی که مختص به شهروندان باشد، ثمره‌ای دارد؟

این مسئله در بسیاری از ابوابی که با نام فقه معاصر شناخته می‌شود رخ می‌نماید؛ چرا که بسیاری از مسائل این دسته از مباحث فقهی به طور پراکنده در باب‌های دیگر فقه وجود داشته و مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته است؛ اما چنین اشکالی از جهات مختلف وارد نیست؛ زیرا:

اولاً: مباحث فقه شهروندی و تکالیف مرتبط با آن، اگرچه با این رویکرد در هیچ جای فقه مورد بحث قرار نگرفته و در زمره مباحثی به شمار می‌آید که باتوجه‌به نوع جدید زندگی انسان‌ها پدید آمده است؛ اما این‌گونه نیست که همپوشانی با احکام عام و غیراختصاصی شهروندان داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، مباحث معاملات نظیر بیع و اجاره، اختصاصی به شهروندان ندارد لکن درعین‌حال، منافاتی هم با تکالیف اختصاصی شهروندان مانند پرداخت مالیات ندارد.

ثانیاً: زندگی در کشور، امروزه به شکل عمیقی با حیات انسان گره خورده و عرصه‌های مختلف کنش و فعالیت‌های او را دربرگرفته است. انسان امروز در کشور به‌عنوان نهادی که زنده و فعال است می‌زید؛ درحالی‌که در گذشته چنین تلقی از کشور وجود نداشت؛ بلکه کشور در دنیای قدیم عبارت بود از انسان‌هایی که به‌ضرورت در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند نه اینکه هویت و حکمرانی و مدیریت مجزایی داشته باشند. نهادهای تأسیسی در کشورها، بر فرهنگ و نحوه زیست شهروندان آن کشورها تأثیر گذشته و کنش‌های آنها را کنترل می‌کند و به آنها جهت می‌دهد. باتوجه‌به وجود چنین وجهی از زندگی انسان‌ها، دیگر وجود چند فرع فقهی در باب‌های مختلف به طور پراکنده و طرداً للباب نمی‌تواند مسائل شرعی پدید آمده در این عرصه را پاسخ دهد؛ بلکه باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این مسائل پراکنده و مسائل جدیدی که به وجود آمده تحت یک مفهوم ولو انتزاعی به نام فقه شهروندی گرد آمده و به نیازهای متدینان پاسخ دهد. بنابراین، این مسائل جدید که پاسخ‌های جدیدی را نیز می‌طلبد منافاتی با سایر احکام فقهی که متوقف بر وجود نهاد کشور و مرزهای جغرافیایی نبوده است ندارد.

چالش‌های فقه تکالیف شهروندی

فقه تکالیف شهروندی با چالش‌های گوناگونی مواجه است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

چالش اول، ناآشنایی فقیهان با تکالیف شهروندی و عدم اطلاع ایشان نسبت به مباحث جدیدی است که در حال حاضر مورد توجه اندیشمندان این رشته است. امروز دایره تکالیف شهروندی گسترده و متنوع است و بی‌خبری از آنها موجب نقص و نارسایی در مباحث فقهی مرتبط با آن خواهد شد؛ چون عدم اشراف به موضوع مورد نظر در مطالعات فقهی، از غنای بحث کاسته و استنباط را دچار چالش و انحراف می­نماید.

چالش دیگر این که ما واقعاً نسبت به منابع فقهی­ای که تأمین کننده و آبشخور این دسته از مباحث باشد تهی‌دست هستیم؛ و لذا باید در این مسیر ضمن استفاده از منابع فقهی موجود اندک با کنار گذاشتن پاره­ای تنگ‌نظری‌ها در این زمینه، به سمت بهره‌گیری از تجارب ملت­ها و فرهنگ­های دیگر دراین‌رابطه و استفاده از مبانی عقلانی مورد توافق انسان­ها برویم و بپذیریم که زندگی در دنیای مدرن اقتضائاتی دارد که فقه را ازاین‌حیث متفاوت از آنچه گذشتگان از علمای ما می­اندیشیده­اند می‌نماید. غفلت از این الزامات، استنباط احکام فقهی تکالیف شهروندی را عقیم و مسدود می‌نماید.

چالش سوم، وجود ادله­ای است که در بعضی از حقوق و تکالیفی شرعی میان مسلمان و غیرمسلمان و گاه میان شیعه و غیرشیعه تفاوت گذاشته و این دو گروه را از این جهات دارای حکم واحدی ندانسته است؛ مثل قوانین مربوط به ارث یا دیه و غیره که می­تواند احکام فقه شهروندی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد؛ درحالی‌که می‌توان به کمک ادله و مستنداتی دیگر، در آنها بازنگری کرد یا با بیانی نو، تعارض بدوی میان این احکام را برطرف نمود.