اشاره
به‌وجودآمدن مسائل مستحدثه آن هم با حجم بالایی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، چالش‌های فراوانی را متوجه دانش اصول فقه کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و پرسش‌ها این است که آیا اصول فقه فعلی، می‌تواند مسائل مستحدثه را به‌صورت کارآمد حل کند یا آنکه برای حل مسائل جدید، نیازمند توسعه و تغییری در این دانش هستیم؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی خادمی‌کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» پژوهشکده فقه و حقوق، در این یادداشت شفاهی، به اهمیت موضوع‌شناسی و جایگاه و چیستی آن اشاره می‌کند. به باور این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، یکی از اشتباهات فقه‌پژوهان، خلط بین موضوع‌شناسی در مرحله تطبیق حکم بر مصادیق با موضوع‌شناسی در مرحله حکم‌شناسی است. مشروح یادداشت اختصاصی عضو شورای علمی گروه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به‌قرار زیر است:
چالش‌های اصول فقه برای حل مسائل تکالیف شهروندی، در حقیقت مصداقی از بحثی بزرگ‌تر به نام «چالش‌های اصول فقه برای حل مسائل مستحدثه» است. امروزه مسائل مستحدثه خیلی زیاد است، هم عناوین زیادی دارد و هم افراد و مصادیق زیادی؛ لذا حل آن‌ها طبیعتاً نیازمند توسعه‌ای در دانش فقه است. دانش فقه هم اگر بخواهد توسعه‌ای پیدا کند، نیازمند توسعه در موضوع، مسائل، ادلّه و روش حل مسائل است که البته مربوط به فلسفه فقه و اصول فقه می‌شود.
در این میان، یکی از مهم‌ترین نکات، توجه به موضوع‌شناسی است. توضیح اینکه: برای اینکه در مسائل مستحدثه به حکم شرعی برسیم یک مسیری را باید طی بکنیم. مسیر اول یا مرحله اول، طی کردن مقدمات شناخت احکام است؛ یعنی حکم‌شناسی. حکم‌شناسی ترکیبی از شناخت موضوع به‌علاوه شناخت حکم است. بعد از اینکه موضوع و حکم به‌صورت کلی مشخص شدند، با مصادیق جدیدی مواجه می‌شویم. در اینجا این پرسش پدید می‌آید که آیا این موضوعات و مصادیق جدید می‌توانند مصداقی برای آن موضوع که ما حکمش استنباط شد، باشند یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش، فقیه باید مصداق‌شناسی کند و ببیند آیا موضوع حکم منطبق بر این مصداق جدید هست یا نه؟
به این فرایند، یعنی بررسی تطبیق موضوع کلی حکم بر مصادیق جدید، موضوع‌شناسی می‌گوییم. این کار غیر از شناخت موضوع در مرحله حکم‌شناسی است. به‌اشتباه بارها دیده شده است که افراد بین موضوع‌شناسی بعد از استنباط حکم، با شناخت موضوع قبل از استنباط حکم، خلط می‌کنند. ما یک شناخت موضوع داریم که بدون آن حکم‌شناسی صورت نمی‌گیرد؛ و یک بررسی مصادیق داریم که بعدازاین است که حکم و موضوعش مشخص می‌شود از تطبیق آن بر مصادیق گفتگو می‌شود. به این مرحله موضوع‌شناسی می‌گویند که روش منحصر به خود را دارد. به‌عنوان‌مثال، خمر به‌عنوان موضوع حکم مشخص است. حکم آن نیز حرمت است؛ ولی الان در عصر جدید، مایعات و نوشیدنی‌هایی آمده است که موجب این سؤال شده‌اند که آیا مصداق خمر هستند یا نه؟ مثال دیگر اینکه گوسفند، موضوع است و حکم آن نیز حلیت است. حال آیا گوسفند پرورش‌داده‌شده در آزمایشگاه و شبیه‌سازی‌شده که پدر و مادر ندارد نیز همان حکم حلیت را دارد یا نه؟ مثال بالاتر، گوشتی است که امروز در آزمایشگاه‌ها با طی فرایندی، از یک سلول ابتدایی به وجود می‌آید و عرفاً با گوشت‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد، آیا حلال است؟ آیا اگر از سلول گوسفند گرفته شده باشد، مصداق گوسفند حلال‌گوشت و تذکیه شده می‌شود؟
بحث ما در اینجا این است که در اصول فقه، راجع به روش‌ها و ادله موضوع‌شناسی چیزی گفته نشده است؛ درحالی‌که در مسائل مستحدثه، برای شناخت حکم مصادیق جدید، تنها راه، موضوع‌شناسی است. در غالب مسائل مستحدثه، برای تشخیص حکم نباید به دنبال دلیل جدیدی مثل آیه و روایت جدید باشیم، بلکه باید ببینیم آیا این موضوع جدید، مصداق آن موضوعات کهن دانش فقه هست یا نه؟ اگر مصداق آن موضوعات باشد، حکمش هم مشخص خواهد بود. این‌گونه مباحث موضوع‌شناسی، باید در اصول فقه به‌صورت کلان مطرح شوند. روش استنباط حکم در موضوعات مستحدث را باید دانش اصول فقه مشخص کند که بخش مهمی از آن، موضوع‌شناسی است. این در حالی است که در اصول فقه فعلی، مطلبی پیرامون روش موضوع‌شناسی وجود ندارد. باید موضوع‌شناسی به‌صورت یک دانش جدید ذیل اصول فقه قرار گیرد و اصول فقه توسعه داده شود و صرفاً اختصاص به حکم‌شناسی پیدا نکند.
مباحث مرتبط با موضوع‌شناسی، داخل دانش فقه قرار نمی‌گیرند؛ چون بحث موضوع‌شناسی در مورد شناخت حکم نیست بلکه بحث از «روش» است که یا داخل فلسفه فقه قرار می‌گیرد یا اصول فقه؛ البته اگر فلسفه فقه را غیر از اصول فقه بدانیم. نسبت اصول فقه با فلسفه فقه، یا تطابق کلی است یا عموم و خصوص مطلق؛ اما درهرصورت، بخشی از فلسفه فقه قطعاً مربوط به روش است، مگر اینکه بگوییم مباحث تصوری روش در فلسفه فقه بحث می‌شود و مباحث اثباتی و تصدیقی آن در اصول فقه.