اشاره
مباحث مرتبط با شهروندی، چه حقوق و چه تکالیف، در زمره مباحث جدید نه فقط دانش فقه، بلکه اساساً دنیای معاصر به شمار می‌آید. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا با اصول فقه فعلی و نگاه فعلی که در دانش اصول فقه وجود دارد، می‌توان گزاره‌های فقهی کارآمدی در مبحث نوپدیدی مانند امور شهروندی را انتظار داشت؟ دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت‌علمی گروه اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده، در این یادداشت اختصاصی به واکاوی چالش‌ها و بایسته‌های دانش اصول فقه برای حل مسائل شهروندی می‌پردازد. به باور وی، در کنار پذیرش لزوم برخی تغییرات در فتاوا، باید توجه داشت دینی که همواره و بر اساس اقتضائات زمان و مکان تغییر کند، دیگر جاویدان نخواهد بود.
در بحث فقه شهروندی با دو گزاره اصلی مواجه هستیم: علم فقه به‌عنوان یک دستگاه دینی، و حقوق شهروندی به‌عنوان یک دستگاه حقوقی سیاسی که دارای تشابهات و تفاوت‌هایی هستند. علم فقه اجتماعی به‌مانند علم سیاست، علم حل مسائل انسان در عرصه و میدان است. در فقه با آمیخته‌ای از بایدها و نبایدهای عملیه مواجه هستیم که برای تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر و با معبود، به‌صورت اولی صادر شده و می‌شوند. در علم سیاست و حقوق نیز تنظیم روابط افراد و اشخاص با هدف ایجاد و حفظ نظم جامعه مدنظر است. آنچه از آن به‌عنوان حقوق شهروندی در مفهوم امروزی آن یعنی «حقوق» و «منافع» شهروندان یاد می‌شود، تنها به همین تأمین حقوق فردی و منافع باز نمی‌گردد؛ بلکه در گسترۀ عام‌تر مدیریت عرصه عمومی، شامل تعهداتی که شهروندان بدان ملزم هستند نیز می‌شود؛ بنابراین در هر دو رویکرد، با گزاره‌های هنجارین روبرو هستیم که حقوق و منافع افراد را در قبال تحدیدات و تکلیف‌های مشخصی تضمین می‌کنند.
درعین‌حال، این حل مسئله در هرکدام از این بسترها، اقتضائات خاص خود را دارد. در فقه، هم در مقام فقیه به‌عنوان تجویزگر و هم در مقام مقلد به‌عنوان بدنۀ اجتماعی مخاطب، دستگاه تفکر و تجویز و الزام به اجرا در مسئله‌شناسی و راه‌حل‌دهی منبعث از اصول فلسفی و هنجارینی است که تعبد و ایستایی در بخشی از آن پذیرفته شده و منطقی می‌نماید. فقیه در دستگاه اسلامی و دینی، به‌عنوان شناسنده متأثر از ارزش‌ها و هنجارهای ثابت و ایستای دینی در کنار واقعیت‌ها و تحولات عمل می‌کند. در مقابل، مقلد هم در دستگاه دینی متأثر از هنجارها و اصول ثابتی است که فهم و قبول دستور را برای او ممکن می‌سازد. حال اگر این رابطه فقه و اجتماع را از این بستر دینی و الهی خارج کرده و صرفاً در داخل دایره حقوقی و انسانی شهروندی که مبدأ آن است ببینیم، از ریشه کار عبثی بوده و جمع بین مقتضیات فردی در نوع حقوق شهروندی با مناسبات و ایستایی احکام در رویکرد فقهی عبد و بنده امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما این به معنای عدم همراهی فقه اجتماعی با تحولات مسئله در میدان نیز نخواهد بود. باید توجه داشت که در تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم عمومی حتی با نگاه اخروی و دین‌مدارانه نیز شناخت و صورت‌بندی مسئله، مهم‌ترین محوری خواهد بود که دستگاه فقاهت با آن مواجه است؛ به‌گونه‌ای که از اهم کارویژه‌های این دستگاه، شناسایی مسئله و حل پرسش‌ها بوده است. در رویکرد اجتماعی به فقه از آن جایی که فقها مسائل خود را در نسبت با مقتضیات زمان و مکان و تحولات اجتماعی برای حفظ حقوق اجتماعی افراد در قالب مفهوم نوظهوری مانند حقوق شهروندی و الزامات و اهداف آن از جامعه می‌گیرند، باید توجه داشت که این پویایی و تحول آیا باید بر محور مسئله‌شناسی سوار شود یا بر محور صدور حکم و ارائه راه‌حل؟
مراجعه به چشم‌اندازهای حقوق شهروندی و انطباق آن بر اصول و قواعد فقهی با رویکرد اجتماعی نشان می‌دهد اصول و قاعده‌هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و… از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی در همان چشم‌انداز تطبیقی هم تضمین می‌کنند. به عبارتی، اگر مسئله به‌درستی شناخته شده و به دستگاه فقه برود، اصول موجود قابلیت حل مسئله و پاسخ به پرسش و نیاز مخاطب را خواهند داشت. شاید آنچه در رویکرد فقهی نیاز به‌حق‌تری باشد، فعال شدن دستگاه فقه در عرصه عمومی به‌عنوان یکی بازیگران اصلی مدیریت و راهبری این عرصه و شرکت در جریان‌های مسئله یاب و راه‌حل‌ده برای تنظیم روابط و نظم اجتماعی باشد. در این رویکرد، فقه بخشی از دستگاه سیاسی و سیاستی بوده و در معادلات عرصه عمومی نقش فعال‌تری را ایفا می‌کند. این فعال‌شدگی در تبیین مسائل جامعه متحول و ارائه صورت‌بندی درست از مسئله، به دستگاه مدیریتی کمک خواهد کرد و دستگاه مدیریتی در حاکمیت اسلامی به دلیل عدم شناخت دقیق مسئله و جفت نشدگی راه‌حل‌ها با مسئله که منجر به پس‌زدگی از طرف مخاطب و اجتماع می‌شود، مقهور تحولات و در پی نسخه‌های جایگزین فقه و تغییرات بنیادین اصول فقه نخواهد بود.
بنابراین، بخشی از نیاز به روزآمدی فقه اجتماعی در اختلاط با اندیشه‌های قائل به عبور از فقه سنتی و تغییر در اصول، نه به دلیل پاسخگو نبودن کلیات فقه در برابر تحولات، بلکه به دلیل عدم هم‌افزایی دستگاه فقهی با دستگاه سیاسی و اجتماعی و سایر دانش‌های تخصصی در شناخت و پرداخت دقیق به مسئله بوده است. چه‌بسا صورت‌بندی درست از مسئله گاهی به‌مثابه مصادیق موضوع یک حکم قرار گیرند. در این حالات بدون تبدل موضوع، حکم شریعت که عموماً در همه زمان‌ها ثابت است، با تغییر مصادیق و برخی کاربردها، تغییر کرده و لازم باشد برای مصداق جدید حکم جدیدی صادر شود؛ درحالی‌که پرداخت کم‌مایه به موضوع و مصادیق آن در قالب مسائل، منجر به‌نوعی مصلحت‌بینی در ارائه راه‌حل و تصلب احکام اجتماعی می‌گردد. نکته قابل توجه اینکه در این رویکرد در پرداخت به مصادیق، مباحثی مانند حجیت عرف و یا سیره عقلاً وارد شده و مرجعیت بحث کارشناسی جایگاه پیدا خواهد کرد. به همین ترتیب مواردی از حقوق شهروندی که نوظهور بوده مانند استفاده از اینترنت و الزامات و تبعات آن، در نسبت با اصول ثابتی مانند اصل آزادی و حرمت حریم خصوصی، در مصادیق، احکام فقهی جدیدی را تولید خواهند کرد که در عمل ممکن است با قواعد فقهی مانند نفی سبیل متفاوت باشند.
بنابراین، در بحث فقه اجتماعی نه‌تنها نیازمند ابداع رویکرد جدیدی نیستیم بلکه باتوجه‌به اصول موجود، فقه اساساً به حل مسئله، نگاه اجتماعی دارد. فاکتورهایی در فقه وجود دارند که اتفاقاً چشم‌انداز فقه اسلامی را حل مسائل رویکرد اجتماعی نشان می‌دهد. برای مثال، در نگاه اجتماعی فقه، مکانیزم‌هایی تعبیه شده وجود دارد که نشان می‌دهد این دستگاه به سرنوشت اجتماع و پویایی مسئله بی‌توجه نبوده است. یکی از این مکانیزم‌ها، وجود احکام امتنانی در اصول عملیه است. لازمه یک حکم امتنانی این است که برای اجرای یک اصل عملی، حتماً باید به عواقب آن توجه شود؛ به‌گونه‌ای که هرگاه می‌خواهیم اصل عملی را اجرا شود، باید عواقب اجتماعی آن و تأثیری که بر دیگران دارد در نظر گرفته شود و اگر اجرای حکمی تأثیر سوء بر دیگران داشت نباید اجرا شود.
اما نکته قابل توجه در پرداخت به فقه اجتماعی، رعایت نسبت و تلازم مفاهیمی مانند تکثر، تحول و پویایی، با دین است. در پرداخت به اصول فقهی و ارزیابی احکام، باید دو اصل وحدت و تکلیف را بپذیریم؛ به‌گونه‌ای که در برابر تکلیف، هر میزان تکثری در مخاطب و تغییرات عرف وجود داشته باشد، تغییر در حکم روی نخواهد داد، مگر با تغییر متعلقات یا مصادیق موضوع که عملاً حجیت عرف و سیره عقلاً در این بازه برجسته می‌شوند. بنابراین، در امور مربوط به دین و جامعه دینی، بخشی از ایستایی را باید پذیرفت؛ به این دلیل که دین پویایی که با شرایط افراد تغییر کند دینی همه‌زمانی و همه‌مکانی نخواهد بود. این پذیرش با تعدیل رویکرد ایجابی به مکانیزم‌های ذکر شده مانند عرف و سیره عقلاً رخ خواهد داد؛ چرا که اگر بسیاری از اقتضائات حقوق شهروندی در جهان متحول کنونی، به‌وسیلة ادله‌ای مانند سیره عقلاً و حکم عقل، به شریعت اسلامی وارد می‌شدند، دین تبدیل به تابع و معلولی از شرایط متحول شده و تکثر عملی در یک رفتار و روش حتی بر خلاف دین، مشروعیت دینی پیدا می‌کرد.