اشاره

مسئله خنثی و دوجنسی‌ها را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ادیان و فقه در دو دهه اخیر قلمداد کرد. خنثی و دوجنسی البته از اوایل خلقت  انسان‌ها وجود داشته است اما بحث از حقوق و احکام و امکان تعیین یا تغییر جنسیت آنها، محصول دهه‌های اخیر است. در این میان، هم مباحث موضوع‌شناسی خنثی و اقسام آن دارای اهمیت است و بحث از ابعاد فقهی لزوم یا جواز تغییر جنسیت در آنها. دکتر مریم برقعی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه مطالعات اسلامی، سال‌هاست که در حوزه فقه زنان و خانواده، به تدریس و پژوهش مشغول است. نویسنده کتاب «قواعد فقهی والدین و فرزندان» و عضو شورای علمی گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی خنثی به لحاظ موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی پرداخته است.

خنثی در لغت، به معنای بی‌اثر و بی‌خاصیت است که در علوم مختلف همانند علم شیمی هم کاربرد دارد. بی‌حاصل و بی‌نتیجه بودن از آثار موجودی است که عقیم و خنثی است. مترادف انسان خنثی، کلمه خواجه است.

در اکثر موارد به انسانی که دو آلت زنانه و مردانه را با هم دارا باشد خنثی اطلاق می‌شود. ازاین‌رو است که در برخی از کتب لغت تصریح شده است که برخی بر این باورند که معنای حقیقی خنثی، فرد واجد دو آلت است و اطلاق خنثی در صورت نبودِ هرگونه آلت زنانه و مردانه، استعمالی مجازی است که صرفاً در احکام به خنثی ملحق می‌شود. در مستندات شرعی حکم خنثی نیز سخنی از شرایط روحی و تمایلات زنانه و مردانه به چشم نمی‌خورد.

اقسام خنثی

افراد خنثی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

خنثای مشکل؛ آن است که تعیین جنسیت او به طور معمول امکان ندارد و از طریق امارات شرعی یا خصوصیات و نشانه‌های مختلف مردانه و زنانه نمی‌توان زن بودن یا مرد بودن او را به دست آورد.

خنثای غیر مشکل؛ که در مقابل خنثای مشکل قرار دارد و تشخیص جنس او به واسطه امارات و خصوصیات جسمانی و نشانه‌های ویژه زنان و مردان امکان دارد؛ درنتیجه به جنس خاصی ملحق می‌شود و احکام و آثار آن جنس بر او مترتب است.

احتمالات در وجود خنثای مشکل

برخی بر این باور هستند که تمامی انسان‌ها یا مذکر و یا مؤنث هستند و فردی که در واقع نه مذکر و نه مؤنث باشد در خارج تحقق ندارد و صرف امر فرضی و تصور است. بر این مدعا می‌توان ادله زیر را اقامه کرد:

برخی از آیات قرآن با دلالت تطابقی یا التزامی بیانگر انحصار دو جنس برای آدمی است که به گونه زیر تقسیم می‌شوند:

الف: آیاتی که خلقت انسان را منحصر در دو نوع مذکر و مؤنث کرده است (رک. زخرف: آیه ۱۵، حجرات: آیه ۱۳، نجم: آیه ۴۵، و قیامت: آیه ۳۹).

ب: آیاتی که در بیان احکامی همانند ارث، متعرض جنس سوم برای انسان نشده اند. لازمه این سخن آن است که جنس سومی وجود ندارد؛ در غیر این صورت تقسیم ماترک میت صحیح نیست. در آیات ۱۱ و ۱۲ از سوره مبارکه نساء، سهم ارث ورّاث ذکر شده و صورت‌های مختلف آن تبیین شده است؛ و چون شارع در مقام بیان بود و حالتی  که جنس فرد مشخص نباشد را بیان نکرد، این عدم ذکر بر عدم وجود خارجی حکایت دارد.

ج: آیاتی که صفات حسنه یا رذائل را در دو جنس مذکر و مؤنث بیان کرده‌اند (احزاب: آیه ۳۵). از عدم ذکر قسم سوم در این آیات، انحصار استفاده می‌شود؛ زیرا اگر قسم سومی بود چون امکان تصریح به آن وجود داشت، باید به آن تصریح می‌شد.

اگر گفته شود قرآن در مقام بیان احکام کلی است و بیان حکم فروعاتی که کمتر مصداق خارجی دارد برعهده ائمه معصومین^(ع) است؛ لذا در خلقت انسان و سایر موجودات و همچنین ذکر صفات بر فرد غالب بسنده شده است، می‌توان این سخن را دررابطه با قسم اول و آخر آیات پذیرفت اما قسم دوم بیانگر احکام است و ظهور در انحصار دارد.

علاوه بر ادله فوق، برخی تحقق خارجی انسان دارای دو آلت و وجود مصداق واقعی آن را انکار کرده‌اند. ازآنجاکه رد و قبول این نظریه متوقف بر کار میدانی است و نیاز به یک تیم متخصص دارد به آینده موکول می‌شود و اکنون از تبیین آن صرف‌نظر می‌شود.

در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که خنثای غیر مشکل، ملحق به جنس خاص است؛ و مراد از خنثی در فقه اسلامی، مواردی است که تعیین جنس امکان ندارد؛ یعنی خنثای مشکل.

نکته مهم که ذکر آن خالی از فایده نیست آن است که چه‌بسا ادعا شود وجود خنثای مشکل در خارج و عدم آن، تأثیری بر ترتب احکام خنثی ندارد و فردی که جنس او مشخص نیست دارای احکام ویژه‌ای است؛ لکن در رد این مدعا می‌توان گفت: در صورت عدم وجود خنثای مشکل در واقع و نفس‌الامر، تمام فعالیت‌ها و عملیات جهت تعیین جنس فرد مشکوک همانند عمل جراحی وجوب فوری پیدا می‌کند و ترتب حکم الزامی وجوب از ضروریات فقه می‌گردد، چراکه تکالیف بر جنس واقعی مترتب است و تعیین آن امکان دارد.

حکم تعیین جنس خنثی

در اینجا سؤالی که اهمیت فراوان دارد آن است که در چه صورت، تعیین جنس خنثی واجب و ضروری است؟ به‌عبارت‌دیگر، حکم اولی تعیین جنس فرد چیست؟ حکم ثانوی آن چگونه است؟

الف: حکم اولی تعیین جنس خنثی

برای تعیین حکم اولی، لازم است مقدمه و پیش‌فرضی بیان شود. می‌دانیم تمامی انسان‌ها دارای تکالیف هستند و اموری بر آنها واجب و امور دیگری بر آنها حرام است. از طرف دیگر، جعل حقوق مشترک تمامی انسان‌ها از طرف شارع از بدیهیات است. برخی از این تکالیف و حقوق، مشترک بین مرد وزن است و به بیان دیگر، موضوع آنها انسان بماهو انسان است؛ برخی دیگر از تکالیف و حقوق نیز بر جنس خاص مترتب است. اختلاف احکام و حقوق زن و مرد و تفاوت آنها از اولین باب فقهی یعنی طهارت تا آخرین باب آن یعنی حدود، نمایان است. انسان مکلف بنابر لزوم اطاعت شارع و امتثال اوامر و نواهی آن بایستی به وظایف خود آگاه باشد. به علت متعین نبودن جنس در فرد خنثی، علم به معظم احکام که جنس بردار است امکان ندارد؛ بنابراین امکان امتثال نیست و مخالفت مولی، عقاب آور است.

علم اجمالی به تکلیف، منجّز بوده و موافقت آن ضروری است؛ ولی با جهل به جنس مکلف، امکان موافقت نیست. به‌عبارت‌دیگر، مقدمه امتثال، رفع جهل است مقدمه واجب هم واجب است؛ بنابراین رفع جهل واجب است. مستند وجوب تعیین جنس شبیه بحث لزوم علم مکلف به تکالیف و تعلم وظایف است که در کتاب اجتهاد و تقلید به آن پرداخته می‌شود.

اگر گفته شود: برای امتثال علم به تکالیف لازم نیست جنس فرد معلوم شود بلکه با احتیاط موافقت قطعیه حاصل می‌شود.

در پاسخ می‌گوییم:

الف. در بسیاری از موارد، احتیاط امکان ندارد؛ چراکه دوران امر بین محذورین است. اگر به فرد خنثی ارث بیشتری داده شود و او را مذکر فرض کنیم درحالی‌که چه‌بسا در واقع مؤنث باشد، به بقیه ورّاث ظلم کرده‌ایم؛ و اگر او را مؤنث فرض کنیم، چه‌بسا فی‌الواقع مذکر باشد و به او ظلم کرده باشیم.

در اعمالی همانند حلق در حج، امکان احتیاط نیست. برای مردی که بار اول است که اعمال حج را انجام می‌دهد حلق واجب است و در همان حالت، برای زن حرام است.

در مسائل خانوادگی همانند انتخاب جنس مخالف برای ازدواج، احتیاط امکان ندارد؛ چون نمی‌داند خودش چه جنسی دارد درنتیجه نمی‌داند با مذکر باید ازدواج کند یا با مؤنث.

احصاء تمامی مواردی که امکان احتیاط نیست خارج از ظرفیت این نوشته است و نیازی هم به شمارش تمامی موارد نیست و همین مقدار که در برخی از موارد امکان احتیاط نباشد کافی است.

ب. احتیاط در تمام احکام موجب عسروحرج می‌شود و در نهایت منجر به ترک احتیاط می‌شود.

اگر گفته شود: احتیاط بنابر حکم اولی واجب است و بنابر حکم ثانوی فقط در موارد عسروحرج، واجب نیست.

در پاسخ می‌توان گفت: جعل این حکم ذاتاً موجب عسروحرج است و در این موارد نیاز به دلیل خاص است که در این مسئله یعنی لزوم احتیاط خنثی، هیچ‌گونه دلیلی اعم از آیه و روایت وجود ندارد.

از مباحث فوق به دست آمد که حکم اولی تعیین جنس خنثی، از باب لزوم امتثال اوامر الهی، وجوب است.

ب: حکم ثانوی تعیین جنس خنثی

در اینجا، حکم ثانوی مرتبط با دو قول در حکم اولی (وجوب تعیین و عدم آن)، بررسی می‌شود.

قول اول، وجوب تعیین جنس خنثی؛ بنابر این نظریه، تعیین جنس ذاتاً از باب اشتغال ذمه به تکالیف و لزوم برائت یقینی واجب است. تنها احتمال عدم وجوب در صورتی است که فرآیند تعیین جنس موجب ضرر بر فرد باشد؛ همانند آنکه هزینه سنگین داشته باشد یا موجب نقص سایر اعضاء شود.

قول دوم، عدم وجوب تعیین جنس خنثی؛ بنابر این نظریه، در مواردی که زندگی فرد خنثی دچار اختلال شود، اعم از اختلال روحی و زجر کشیدن از مشخص نبودن جنس خود در تعاملات اجتماعی یا مشکلات جسمی و فردی، از باب نفی حرج، تعیین جنس واجب می‌شود.

گونه‌های تعیین جنس خنثی

1. امارات شرعی: مراد از امارات شرعی، روش‌هایی است که از ادله شرعی همانند روایات به دست می‌آید. ازآنجاکه این‌گونه موارد علم آور نیست ضروری است که دلیل حجیت آنها از حیث سند و دلالت، تام و بدون اشکال باشد. برخی از این امارات به‌قرار زیر هستند:

الف: محل خروج بول هنگام خروج بول از یک آلت و سبقت بول در صورت خروج بول از هر دو آلت؛ و در صورت هم‌زمانی خروج بول، تأخیر بول که در کتب فقهی مستند به روایات، به‌صورت مفصل به آن پرداخته شده است.

ب: تفاوت تعداد دنده‌های زن و مرد. در این زمینه روایاتی در منابع روایی مشاهده می‌شود که در ذیل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

2. امارات تکوینی: مراد از امارات تکوینی آن است که هر جنس، وجود طبیعی خود داراست وجنس مخالف فاقد آن است. حیض شدن زن‌ها و روئیدن موی صورت (ریش) در مردها از این قبیل است.
3. رجوع به کارشناس.
4. قرعه: علاوه بر ادله عام، در هر امر مشکل، قرعه به‌عنوان راه حل بیان شده است. در خصوص تعیین جنس هم روایاتی در این زمینه وجود دارد.

از میان گونه‌های فوق در این مقام، تعداد دنده‌ها به‌عنوان اماره بر تعیین جنس بررسی می‌شود.

در وسائل‌الشیعة در «بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الَّذِي لَمْ یَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ‌» سه روایت با مضمون واحد آمده است که در یکی از آنها، بعد از اماره مخرج بول، تعداد دنده ها به‌عنوان راه شناسایی مذکر از مؤنث ذکر شده است.

تمامی روایات بر افزونی تعداد دنده‌های زن‌ها بر مردان دلالت دارد که در برخی به خلقت حوا از ضلع حضرت آدم تصریح شده است.

علی‌رغم دلالت آشکار روایات، نکات ذیل قابل توجه است:

1. همان‌طور که در روضة‌المتقین (ج ۱۱، ص ۳۶۴) بیان شده است شهرت روایت بین عامه و امامیه موجب غنای از مباحث رجالی است و اشکالات به سند رفع می‌گردد.
2. تفاوت تعداد دنده‌ها در دو روایت، از اضطراب متن حکایت می‌کند در یکی (۱۱- ۱۲) و در دیگری (۱۷- ۱۸) ذکر شده است.
3. مسئله خلقت حضرت حوا از قسمت چپ ضلع او پذیرفته نیست؛ بلکه ادعای خلقت هر دو از یک چیز با آیات قرآنی همانند «یا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً» (النساء: ۱) سازگارتر است.
4. در علم پزشکی، این تفاوت دنده‌ها ثابت نشده است.

از مجموع سخنان فوق می‌توان ادعا کرد به واسطه موافقت این اماره با سخنان اهل‌تسنن، حمل بر تقیه یا اختصاص به قضیه خاص چندان بعید نیست؛ یعنی رجوع به این اماره در قضیه خارجیه و مورد خاص بوده است؛ گرچه این احتمال در سایر موارد پذیرفته نیست واصل بر عدم اختصاص به مورد خاص است؛ لکن نکات فوق قرینه بر عدم شمولیت خصوصِ این روایات است.