فهرست مطالب
اشاره
استاد حسن نظری‌شاهرودی، سال‌هاست که در فقه اقتصاد و اقتصاد اسلامی متمحّض است. زاده ۱۳۲۸ شاهرود، علاوه بر تدریس دروس گوناگون اقتصاد اسلامی، کتاب‌ها و مقالات متعددی نیز در این زمینه به نگارش درآورده است که کتاب «هزینه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامی» در سال ۱۳۸۲ برنده اولین دوره جایزه اقتصاد اسلامی و در سال ۱۳۸۳، برنده کتاب سال حوزه شد. وی همچنین سال‌ها عضویت در شورای فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد. استاد درس خارج فقه اقتصاد حوزه علمیه قم، در یادداشتی شفاهی، به واکاوی اجمالی دو موضوع مهم در فقه اقتصاد، یعنی خلق پول و قرض ربوی پرداخت. مشروح یادداشت شفاهی اختصاصی عضو شورای علمی گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:
خلق پول و نقدینگی
سؤال این است که پول چیست و از جهت فقهی، چه احکامی دارد که می‌باید در وضعیت فعلی و آینده حوزه، مورد تحقیق قرار بگیرد و درباره آن بحث کند؟
دررابطه‌با اینکه پول چیست، باید توجه داشته باشیم که قبلاً ما میگفتیم پول یک مال اعتباری و به‌صورت اسکناس و سکه است؛ اما امروزه ماهیت پول تغییر کرده و این پول تبدیل به اعتبار شده است؛ بنابراین دیگر بحث نقدینگی به آن معنا که حجم اسکناس و یا حجم سکه‌های ضرب شده باشد، دیگر مطرح نیست. امروز دیگر پول مطرح نیست؛ بلکه آنچه وجود دارد، اعتبار است. به اعتبار فنّیتر و اقتصادی‌تر، پول اعتباری به اعتبار پول تغییر یافته است؛ بدین صورت که ده درصد پول در جامعه به‌صورت اسکناس است و ۹۰ درصد آن، اعتبار پولی است.
بانک یا دولت، پول را اعتبار می‌کنند و این اعتبار، توسط بانک منتشر می‌شود. از جهت فقهی، بحث این است که دولت یا بانکی که زیر نظر دولت هست چه مقدار میتواند پول، اعتبار کند؟
حالا این اعتبار پول تا چه مقدار میتواند گسترش پیدا کند؟ در اقتصاد، بحثی بنام خلق نقدینگی مطرح است. این خلق نقدینگی که امروزه به‌صورت اعتبار پولی افزایش پیدا می‌کند، به چه معناست؟ بنابراین در گام اول، باید ببینیم خلق پول چیست؟
پنجاه‌درصد کار به این مربوط است که خلق پول را از جهت علمی متوجه بشویم و پنجاه‌درصد کار دیگر این است که بعد از اینکه خلق پول را فهمیدیم، ببینیم افزایش نقدینگی تا چه مقدار میتواند با اعتبار، گسترش پیدا کند؟ اعتبار پولی آیا میتواند بدون حدومرز، افزایش پیدا کند، هر چند جامعه با مسائلی مثل تورّم مواجه بشود یا اینکه نه، این اعتبار پولی از جهت قواعد علمی یک حدّی دارد و در هر جامعه آن حد باید رعایت شود تا تورّم شکل نگیرد؟
بحث بعدی این است که اگر تورّم شکل گرفت، از جهت فقهی تکلیف این تورّم چیست؟ این بحث بعدی است و در نتیجه مرتبط با همین بحث افزایش نقدینگی است.
ازاین‌جهت از جهت فقهی اگر خواستیم ما وارد این بحث بشویم، گام اول این است که باید موضوع را به‌صورت علمی بشناسیم نه با صرف مطالعه روزنامه و کتاب؛ به‌خصوص بحث خلق پول و نقدینگی در ایران که بسیار دشوار است. به نظر من، کسی که اقتصاد پولی را نخوانده باشد نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؛ همان‌طور که کسی که تحصیلات پزشکی نداشته باشد نمی‌تواند بفهمد این میکروب چیست یا کرونا چیست و ماهیّت آن را بفهمد.
قرض ربوی
در وضعیّت فعلی که روابط تجاری بین بانک‌ها وجود دارد، قرض ربوی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. توضیح اینکه: قرض ربوی مطلقاً برای مسلمان حرام است؛ بنابراین بانک اسلامی هم نمی‌تواند قرض ربوی بدهد؛ لکن گرفتن ربا از کافر حربی جایز است. این موضوع را فقها از جمله مرحوم امام در تحریرالوسیله و مرحوم آیتﷲ اراکی در مکاسب بحث کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اخذ ربا از کافر حربی جایز است.
باتوجه‌به این مطلب، گرفتن بهره از پول‌هایی که کشورهای اسلامی در بانک‌های کشورهای غیراسلامی دارند جایز است؛ مثلاً ما نفت را به ونزوئلا می‌فروشیم و آنها پولش را به‌حساب ما در بانک خودشان واریز می‌کنند. حال، طبق قانون خودشان، هرچه قدر پول در این حساب بماند، به آن بهره تعلق می‌گیرد. در معاملات با کشورهای غربی و اروپایی که غالباً مسلمان نیستند نیز همین بحث مصداق پیدا می‌کند و اخذ ربا از آنها جایز است. حتی اگر این بانک‌های غیراسلامی در یک کشور اسلامی مثل عراق شعبه داشته باشند باز هم اخذ ربا از آنها جایز است.
این بحث، بحث مهمی است که در دنیای امروز، آیا می‌توان این مسئله را در جوامع جهانی مطرح کرد و بین ربا از کشورهای غیرمسلمان و مسلمان فرق گذاشت؟ ملاک در غیرمسلمان و کافر حربی بودن چیست؟ آیا دولت آنهاست یا مالکان بانک یا کارمندان آن یا…؟ اینها بحث‌های مهمی است که در حوزه‌های علمیه و فقه اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.