فهرست مطالب
اشاره
فقه اقتصادی، از مقولۀ سهل و ممتنع است؛ سهل، ازآن‌رو که قرن‌هاست پیرامون موضوعاتش گوناگونش در کتب فقهی گفتگو می‌شود؛ و ممتنع، ازاین‌جهت که آن قدر موضوعات و رویکردهای جدید در دانش اقتصاد به وجود آمده است که گویا اساساً فقه اقتصاد، هیچ پیشینۀ قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا یوسفی شیخ رباط، زاده ۱۳۴۱ آبان، هم‌زمان با تحصیلات حوزوی و حضور در درس خارج مراجع برجسته حوزه علمیه قم، تحصیلات خود را در رشته اقتصاد نیز دنبال کرد. او در سال ۱۳۷۲، کارشناسی «اقتصاد نظری» را از دانشگاه مفید؛ در سال ۱۳۷۶، کارشناسی‌ارشد «توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» را از دانشگاه علامه طباطبایی؛ و در سال ۱۳۹۱، دکتری «اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی» را از دانشگاه مفید اخذ نمود. وی علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه، کتاب‌ها و مقالات متعددی را در زمینه مباحث گوناگون اقتصادی به نگارش درآورده است که برخی از آنها عبارت‌اند از: کتاب‌های «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان»، «کلیات اقتصاد اسلامی» و «نظام مالی اسلامی». وی در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به تبیین فقه اقتصاد و ابعاد گوناگون آن پرداخت. او معتقد است اقتضائات دنیای جدید ایجاب می‌کند که میان فقه اقتصاد و فقه معاملات مالی، تفکیک صورت پذیرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: فقه اقتصاد چیست و چه بایسته‌هایی دارد؟
یوسفی: در تعریف مشهور از فقه آمده است: «الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیۀ». این احکام شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌شوند. تقسیم‌بندی و تبویب‌های مختلفی برای فقه شده است. این تقسیم‌بندی‌ها بر حسب موضوعات، مورد مطالعه و بررسی دانش فقه است. قدما به معیار معینی برای تبویب فقه نرسیده بودند؛ ازاین‌رو، شیخ، حلبی، سلار، ابن زهره و دیگران هر کدام به‌گونه‌ای فقه را تقسیم کرده‌اند؛ تا اینکه محقق، فقه را به چهار باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرد و در دوران بعد، این تقسیم ماندگار شد. گرچه تقسیم‌بندی‌های دیگری مانند تقسیم شهید اول در دروس نیز وجود دارد؛ اما تقسیم محقق به دلیل جامعیت و تناسب، مورد پذیرش عموم قرار گرفت.
در این میان، اصطلاح معاملات نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت که البته معاملات نیز عموماً در دو معنا به کار برده می‌شود: اول، معاملات به معنای اعم، که به معنای تعامل مردم با یکدیگر در مجال مال و خانواده است؛ و دوم، معاملات به معنای اخص و یا همان امور مالی و یا به تعبیر دیگر، معاملات مالی است. البته معاملات را به گونه‌های دیگری نیز بیان کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، مرحوم نائینی، معاملات را به سه نوع تقسیم کرده است؛ اما مورد بحث ما، معاملات به معنای اخص یا همان معاملات مالی است. منظور از معاملات مالی، عقودی است که در آنها مال مورد معاوضه قرار می‌گیرد. این تقسیم‌بندی برای زمانی و با نگرش فقهی قابل قبول بود و در میان فقها به فقه معاملات مالی نامیده می‌شد، به‌ویژه کتاب‌هایی که توسط فقها اهل‌سنت به همین نام منتشر شده است که ناظر به مسائلی مانند مال، ملک، حق و عقود مالی هستند. گاهی به‌جای فقه معاملات مالی، فقه اقتصادی نیز گفته می‌شود که از نظر آنان، این دو به یک معنا هستند؛ اما درواقع، فقه معاملات مالی در چارچوب دسته‌بندی قدیمی به ارث رسیده از محقق، قابل تبیین است. ضرورت زمان اقتضا می‌کند میان فقه اقتصادی و فقه معاملات مالی تفکیک صورت گیرد تا نمودی از تفاوت به وجود آمده حداقل از قرن بیستم به بعد باشد.
دو نکته در اینجا اهمیت دارد که باید به آن توجه شود:
اول، تحولات موضوعات در دنیای جدید است که در زمان‌های گذشته، موضوعات با این تنوع و این دقت مورد توجه نبودند. ازاین‌رو، شهید صدر با الهام از تقسیم‌بندی‌های علم حقوق، موضوعات فقهی را به چهار عنوان عبادات، اموال اعم از عمومی و خصوصی، سلوک و آداب و رفتار شخص که ربطی به عبادات و اموال ندارد، و در نهایت آداب عمومی رفتار و سلوک دستگاه‌های حکومتی و عمومی قضا و حکومت، صلح و جنگ و روابط بین‌الملل، ولایت عامه، جهاد و… تقسیم کرد. به‌هرحال، مباحث نوینی طرح شده است که نمی‌توان در تقسیم‌بندی مرحوم محقق جای داد و شهید صدر سعی کرد تقسیم‌بندی نوینی ارائه دهد. همچنین برخی نیز مطابق مباحث حقوقی و باتوجه‌به قرابت فقه و حقوق، مباحث فقهی را به هفت دسته تقسیم کردند؛ بنابراین بر اثر تحولات، ضرورت دارد که موضوع‌بندی و تبویب مباحث فقهی تغییر کند.
دومین نکته مهم اینکه، فقه معمولاً با نگاهی فردی مسائل را دنبال می‌کرد. اما به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا از منظر اجتماعی نیز به مسائل نگریسته شده و احکام آنها بیان گردد.
باتوجه‌به دو نکته یادشده، لازم است ابواب فقهی متناسب با تحولان زمانه تغییر یابند. ازاین‌رو، در حوزه مسائل مالی، فقه معاملات مالی کافی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر انواع معاملات میان افراد حقیقی و حقوقی که می‌توان آنها را تحت عنوان همان معاملات قرار داد، مباحث مالکیت دولت، مسائل چگونگی کسب درآمد، هزینه‌کردهای دولت، تصرفات مالی دولت و مسائلی ازاین‌دست که در حوزه دولت قرار می‌گیرد، از مباحثی هستند که در سابق مورد توجه قرار نمی‌گرفتند. به‌عبارت‌دیگر، فقه مالی دولت (چگونگی کسب درآمد و هزینه‌کرد دولت) و سیاست‌های دولت نیز در دایره فقه اقتصادی وارد می‌شود؛ اما این موضوع در فقه معاملات مالی مرسوم قرار ندارد.
دوم اینکه، نوع نگرش در فقه اقتصادی، متفاوت از فقه معاملات مالی است. تفاوت در فقه فردی و فقه اجتماعی نیز هست. یک مثال، بحث از جواز اخذ مالیات است که دو نگرش با هم متفاوت بوده و به نتایج متفاوتی می‌رسند.
سومین تفاوت، به تقسیم‌بندی‌های فقه معاملات مالی و فقه اقتصادی برمی‌گردد. در فقه معاملات مالی، عقود بیع، اجاره، قرض، مضاربه و… مورد توجه است؛ اما در مباحث جدید، مباحث فقه دولت، فقه روابط کار و کارفرما، فقه مالی اعم از فقه پول، فقه بازار سرمایه، فقه عقود، فقه روابط مالی دولت‌ها و کشورها با یکدیگر، فقه بانکداری، فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی و.. همگی تحت عنوان فقه اقتصادی قرار دارند.
فقه معاصر: تفاوت فقه اقتصاد با اقتصاد اسلامی و نسبت میان این دو چیست؟
یوسفی: در پرسش پیشین، مفهوم فقه معاملات مالی و همین‌طور فقه اقتصاد بیان شد. در مورد اقتصاد اسلامی نیز باید مراد از اقتصاد اسلامی روشن شود. مراد از اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصاد اسلامی است. مکتب اقتصادی به معنای مجموعه اصول پایه‌ای است که جمعی از دانشمندان در زمینۀ اقتصاد به آن معتقد هستند و از نظر آنان این اصول محور فکری آن جمع بوده و هویت فکری آنان را مشخص می‌کند. مهم‌ترین این اصول، به رابطه دخالت دولت و آزادی اقتصادی و همچنین مالکیت خصوصی بر می‌گردد؛ بنابراین مکتب اقتصادی اسلام، دیدگاه کلی اسلام در باره رابطه دولت و آزادی اقتصادی و همچنین مالکیت خصوصی است.
شهید صدر با فرض یکسان‌انگاری فقه معاملات مالی با فقه اقتصادی، معتقد است که رابطۀ این دو، رابطۀ زیربنا و روبناست و می‌توان از طریق فقه معاملات مالی و یا فقه اقتصادی، به کشف اصول مکتب اقتصادی اسلامی دست یافت. البته گرچه می‌توان با کلیت سخن ایشان موافق بود اما چالش‌هایی دراین‌رابطه وجود دارد.