اشاره
فقه اقتصاد، به‌مقتضای گسترۀ حضور در جامعه و مردم، یکی از بزرگ‌ترین، پردامنه‌ترین و تأثیرگذارترین ابواب فقه معاصر است. مسائل این باب فقهی اگرچه در میان کتب فقهی پیشینیان، مطرح بوده است لکن توسعه مباحث دانش اقتصاد و همچنین ایجاد موضوعات و مباحث جدید اقتصادی در دهه‌های اخیر، گویا اقتصاد جدیدی را به وجود آورده که فقه اقتصاد نویی را نیز می‌طلبد. حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد جامعه المصطفی، در این یادداشت اختصاصی، به چالش‌های فعلی فراروی فقه اقتصاد می‌پردازد. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فقه اقتصاد را فقدان فقه‌پژوهان اقتصاد خوانده‌ای می‌داند که با این دو دانش به‌خوبی آشنا باشند. این در حالی است که غالب پژوهشگران فعلی فقه اقتصاد، یا اقتصادپژوهانی هستند که آشنایی کمی با فقه دارند و یا فقه‌پژوهانی که تسلط کمی بر دانش اقتصاد دارند. یادداشت اختصاصی دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به‌قرار زیر است:
چالش‌های فقه اقتصاد را از زوایای مختلف می‌توان مورد بحث قرار داد. این زوایا به شرح زیر هستند:
- برنامه آموزشی اقتصاد اسلامی: گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامی با راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی بلندمدت و مدونی صورت نگرفت و این بحث، از آغاز با تأسیس رشته مستقل یا گرایشی مستقل در نظام آموزشی توأم نبود. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها حتی نظام مدونی برای تدریس دروس اقتصاد اسلامی وجود نداشت و واحدهای محدودی که در مقطع کارشناسی و پس از آن در مقطع کارشناسی‌ارشد تدریس می‌شد، دارای چارچوب مدون نبود و به طور عام براساس سلیقه مدرسان تدریس می‌شد.
- عدم امکان تحقیق تک‌بعدی: فقه اقتصادی را نمی‌توان مجزای از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داد. مسائل فقه اقتصادی نیاز به بررسی در چارچوب مکتب و نظام اقتصادی اسلام دارد؛ لذا فردی که می‌خواهد وارد فقه اقتصاد شود لازم است از این دو مقوله حداقل آگاهی را داشته باشد.
- وابستگی شدید فقه اقتصادی به موضوع‌شناسی: شاید اکثر مسائل اقتصادی وابسته به موضوع‌شناسی باشد؛ ولی این مطلب در مسائل مستحدثه اقتصادی، به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. بررسی صکوک مالی و تعاملات مالی و پولی، از مسائلی هستند که نیاز مبرمی به موضوع‌شناسی دقیق دارند. در تحقیقات اقتصاد اسلامی، هم نیازمند آشنایی با علم روز اقتصاد هستیم و هم نیازمند آشنایی با مبانی اقتصاد اسلامی؛ ولی محققان در این زمینه یا تنها آشنایی به علم روز اقتصاد دارند و مجرد آشنایی با احکام دین را برای تحقیق در فقه اقتصاد کافی می‌دانند، یا اینکه تنها مجهز به مباحث فقهی و اصولی هستند و از مباحث اقتصادی آگاهی ندارند و آشنایی با اتفاقات اقتصادی جامعه را در این زمینه کافی می‌دانند، و یا اینکه از هر دو صرفاً آگاهی مختصری دارند. شاید بتوان به معدود محققانی اشاره کرد که در هر دو زمینه، تبحر کافی دارند.
- وجود آرای متعدد در فقه اقتصادی، چالش دیگری است که بررسی مسائل اقتصادی و ارائه نظریه واحد را با مشکل مواجه کرده است.
- محدود کردن اقتصاد اسلامی به فقه‌الاقتصاد، چالش دیگری است که حتی مسائل فقهی اقتصادی را هم با نقصان مواجه می‌کند.
- عدم وجود کافی منابع مختص فقه اقتصادی، مشکل دیگری است که تحقیقات فقه اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. حتی تحقیقات انجام شده، به‌صورت یک نرم‌افزار نیز جمع‌آوری، دسته‌بندی و ارائه نشده است. بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه فقه اقتصاد، مبتنی بر فقه اهل‌سنت است و تحقیقات فقه اقتصاد شیعی، تعداد زیادی ندارند.
- پراکندگی تحقیقات موجود: شاید تدوین یک نظام‌نامه موضوعات فقه اقتصادی به انسجام کار و در نتیجه اتخاذ مبنای واحد در مسائل اقتصادی کمک کند.
- نبود مرکزی تخصصی متولی فقه اقتصاد می‌تواند در درازمدت، موجب ایجاد مشکل شود؛ چرا که معلوم نیست این باب فقهی را چه مرکز و مجموعه عهده‌دار است و تولّی می‌کند.
- عملیاتی نبودن مباحث فقهی اقتصادی انجام شده و همچنین عدم اهتمام مسئولین به عملیاتی کردن حاصل تحقیقات پژوهشگران، موجب فقدان بهره‌وری لازم در پژوهش‌های فقه اقتصاد شده است. بایسته است این پژوهش‌ها در نتیجه رفت‌وبرگشت بین مراکز علمی و مراکز اقتصادی انجام شود تا مباحث، جرح‌وتعدیل شده و توسعه پیدا کند.