اشاره
موضوع‌شناسی احکام فقهی در دهه‌های اخیر، رویکرد جدی‌تری به خود گرفته است و برخی نظرات پیرامون شیوۀ آن در میان فقها پدید آمده است. حجت‌الاسلام دکتر مجید مبینی‌مقدس، عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی و مدیر حلقه روش‌شناسی (روشنا)، در این یادداشت اختصاصی، به سه رویکرد مهم فقهای معاصر در روش موضوع‌شناسی احکام فقهی اشاره می‌کند.
موضوع‌شناسی را می‌توان یکی از بنیادی‌ترین گام‌ها در فرایند استنباط فقهی دانست که ضعف در آن منجر به خطا در نتیجه به دست آمده می‌شود.
در موضوع‌شناسی مسائل مستحدثه و نوپدید که محور اصلی بحث در فقه معاصر را تشکیل می‌دهد، می‌توان چند رویکرد را از هم تفکیک کرد:
-
رویکرد عرف خاص سپاری
در این رویکرد، فقیه به واکاوی موضوع نمی‌پردازد بلکه می‌کوشد با ترسیم شقوق مختلف و متصور، تشخیص اینکه موضوع مورد بحث ذیل کدام‌یک از آن اقسام جای می‌گیرد را به عرف خاص بسپارد. در این رویکرد، فقیه در عبارت‌پردازی خود مشروط نویسی می‌کند و از واژه «اگر» بسیار استفاده می‌کند؛ اما در نهایت، موضوع شناسِ اصلی، عرف خاص است.
به‌عنوان نمونه، استاد احمدی شاهرودی ورود مجتهدان به موضوع‌شناسی را نادرست می‌داند: «ما احتیاجی به این مباحث نداریم و نباید سهم امام در این راه خرج شود. نباید به اسم مسائل مستحدثه، عمر طلبه‌ها را در موضوع‌شناسی صرف کنیم و خروج از اجتهاد مصطلح یا خیانت است یا جهالت است».
استاد لنکرانی با نقد این رویکرد می‌گوید: «اصلاً فقیه در زمان ما بدون موضوع‌شناسی نمی‌تواند فتوا بدهد؛ اگر در زمان گذشته با اما و اگر تردید و به صورت‌های این‌چنینی حرف‌هایی زده می‌شد، جامعه در زمان ما با اما و اگر نمی‌تواند و قانع نمی‌شود. فقیه باید به‌خوبی موضوع‌شناسی کند و بعد از اینکه موضوع‌شناسی کرد، رأی و فتوای روشن خودش را در مسئله ذکر کند.»
-
رویکرد فقیه سپاری
در این رویکرد، مجتهد سپردن شناخت موضوعات حکم فقهی به غیرفقیه را نادرست می‌داند و بر این باور است که اگر فقیه موضوع را به‌درستی نشناسد، زوایای آن را در نمی‌یابد و در نتیجه حتی شقوق متصور نیز ناتمام خواهد بود. مضاف بر اینکه با سپردن موضوع‌شناسی به عرف خاص، چه‌بسا آن عرف، با رویکرد تساهلی، قسمی را برگزیند که حکم فقهی سهل‌تری به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو، باتوجه‌به آسیب‌هایی ازاین‌دست، فقیه خود نسبت به شناخت موضوعات نوپدید و مشخص کردن دقیق حکم ورود می‌کند.
-
رویکرد تعاملی
در این رویکرد، نقد رویکرد دوم به رویکرد اول پذیرفته می‌شود و سپردن کامل تشخیص موضوع به عرف خاص مورد قبول قرار نمی‌گیرد؛ اما راه‌حل رویکرد دوم مبنی بر ورود کامل فقیه به موضوع‌شناسی نیز باتوجه‌به تخصصی بودن موضوعات دنیای معاصر، راه‌حل ناتمامی دانسته می‌شود؛ ازاین‌رو، این رویکرد بر این باور است که هر فقیه باید در حوزه‌های مختلف از مشاوران خبره در کنار خود بهره‌مند شود؛ متخصص به تبیین دقیق موضوع برای شخص فقیه بپردازد و سپس فقیه با اتکا به آن توضیحات، حکم فقهی مسئله را به طور مشخص بیان کند.
استاد علیدوست در این باره می‌گوید: «چند سالی است که پدیده‌ای به نام درس سه‌ضلعی را تعریف کردم؛ به این معنا که در کنار فقیه، یک کارشناس متخصص صاحب‌نظر باشد که بتواند دقیق موضوع را تبیین کند؛ یعنی فقیه احکام بورس را بیان کند و تعریف بورس را برعهده کارشناس بگذارد».