فهرست مطالب
اشاره
حجت‌الاسلام مجید دانشفر، دانش‌آموخته مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه السلام) قم است. وی چند سالی است که تمرکز پژوهشی خود را در فقه اخلاق و فقه تربیت قرار داده است. او در این یادداشت اختصاصی، به بیان مراد از فقه اخلاقی و نسبت بین فقه و اخلاق و ابعاد گوناگون آن می‌پردازد.
دانش فقه تنها در صورتی ظرفیت ورود به عرصه‌های علوم‌انسانی را دارد که بتواند به ظرفیت عظیم دستگاه تشریع در مدیریت روابط فردی و اجتماعی بر اساس روابط نفس‌الامری حاکم بر انسان و هستی باتکیه‌بر کتاب و سنت، دست یابد. ازآنجاکه فقه در نگاه تنجیزی و تعذیری، نظر به روابط حاکم بر انسان و هستی ندارد، ورود آن به عرصه علوم‌انسانی (که مستلزم شناخت روابط حاکم بر انسان و هستی است) میسر نیست؛ بلکه گاه آثار زیان‌باری را به‌جای می‌گذارد.
مهم‌ترین مبنای کلان در فقه که می‌تواند شروعی برای شناخت ظرفیت عظیم دستگاه تشریع باشد، بحث «اعتبار» است. اعتبار در نگاهی متناسب با فضای فقه (نه فلسفه)، ابزاری برای جهت‌دهی ارزش‌ها به اغراض به جهت مدیریت عرصۀ زندگی بر اساس روابط نفس‌الامری است. ازآنجاکه روابط بین ارزش‌ها و اغراض، روابط واقعی نفس‌الامری است، هر چه شناخت این روابط دقیق‌تر باشد، قانونی که بر اساس شناخت روابط جعل شده است، بهتر می‌تواند خارج (عرصۀ زندگی فردی و اجتماعی) را بر اساس روابط نفس‌الامری مدیریت کند.
اساساً مصلحت و مفسده، امری نقطه‌ای نیست؛ بلکه با درنظرگرفتن ساختار حاکم بر یک چیز، فهم می‌شود. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به معنای مطابقت با نظم و ساختار حاکم بر انسان است و ازآنجاکه انسان با تمام هستی در ارتباط است، قانونی که برای حرکت او جعل می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که مطابق با نظم حاکم بر انسان و هستی باشد؛ چنانکه مفسده به معنای خروج از این نظم است. در این نگاه، بشر برای قانون‌گذاری، مضطر به وحی است؛ زیرا تنها منبعی که به تمام روابط حاکم بر انسان و هستی آگاه است و می‌تواند زندگی انسان را در عرصه‌های مختلف، مطابق بر نظم حاکم بر ساختار وجودی او تنظیم کند، خالق هستی است. از اینجاست که عالم بزرگی چون میرزا حبیبﷲ رشتی در یک نگاه، تمام احکام شرع را ارشادی می‌داند.
بر اساس این ظرفیت در اصل فضای تشریع، این امکان برای دانش فقه وجود دارد که با اتخاذ روشی مناسب در فضای استنباط، بر اساس کشف شواهد و واقع‌گرایی، به عرصه علوم‌انسانی ورود پیدا کند. [۱]
فقه و اخلاق
باتوجه‌به این نگاه کلان در فقه، گزاره‌های مستنبط، نه‌تنها تعارضی با اخلاق ندارند؛ بلکه می‌توان از فقه انتظار ارائه یک مکتب اخلاقی داشت که در یک نظام منسجم از حیث مبانی و اصول و اهداف و ارزش‌ها، علاوه بر بیان صفات و رفتارهای خوب و بد، فرآیندی را برای خودسازی و اکتساب صفات و رفتارهای مطلوب ارائه دهد. البته روشن است که در این نگاه کلان، همه احکامی که در سرتاسر شریعت صادر شده‌اند منسجم با گزاره‌های مستنبط از فقه اخلاق (خواه توصیفی باشند و یا تجویزی) هستند؛ زیرا فرض این است که این احکام در تمام شئون، مطابق با ساختار حاکم بر انسان و هستی هستند.
بر اساس مباحث سابق، روشن می‌شود که برخی از تعارض‌ها بین گزاره‌های فقهی و اخلاق، به جهت شیوه‌ای است که در روش استنباط حکم فقهی اتخاذ شده است. البته باتوجه‌به تعاریف مختلفی که از اخلاق ارائه گردیده و گاهی اخلاق به مجموعۀ عادت‌ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته شده اطلاق می‌شود، تعارض فقه و اخلاق گاهی به‌مثابه تخطئه شارع است. تخطئه شارع نیز صرفاً یک امر تعبدی نیست؛ بلکه به معنای این است که در مورد تعارض، عرف در تنظیم رفتارها و خلق و خویی که بر اساس آن مشی می‌کند، دچار اشتباه شده است؛ به این معنا که مطابق ساختار حاکم بر خود و هستی مشی نمی‌کند. این مطلب حتی در مورد تعارض شرع با عرف در اموری از قبیل اعتبار مالیت و ملکیت هم جاری است؛ به این معنا که اگر عرف به اغراض اهم خود نظر می‌کرد، چنین اعتباراتی را نباید انجام می‌داد (چنانچه خود عقلاً هم گاهی از برخی امور سلب مالیت می‌کنند؛ حال آن که عرفی که نظر به اغراض پست دارد، این اعتبار را نادیده می‌گیرد). [۲]
[۱] . این روش از استنباط، نیاز به تدوین اصولی متناسب با خود دارد که البته به اعتقاد نگارنده، مبانی کلان آن ریشه در اعماق فقه دارد و اساسا تعارض روایات و مضیق شدن دستگاه تشریع، ریشه در برخی دیدگاه ها نسبت به این مبانی کلان دارد. نگارنده در رساله سطح ۴ تحت عنوان «ماهیت اعتبار و بازخوانی مفاهیم حق و حکم و ملک بر اساس آن»، برخی از مهم ترین این مبانی را بررسی کرده و به زعم خود نشان داده که تحلیل صحیح از برخی مبانی کلان، چگونه می تواند ما را به ظرفیت گستردۀ دستگاه تشریع رهنمون سازد.
[۲] . نگارنده این بحث را به صورت تطبیقی به همراه توضیح مبانی کلان مرتبط با آن، در مقاله ای تحت عنوان «مبانی کلان در فقه معاملات و تطبیق آن بر مالیت و ملکیت اطلاعات عمومی» بررسی کرده است.