اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد راثی ورعی، سال‌هاست که علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول، در  عرصه فقه سیاسی و حقوق شهروندی نیز به پژوهش می‌پردازد. زاده ۱۳۴۲ تهران، پس از گذراندن دوره متوسطه، در سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه شرق تهران شد و هم‌زمان به تحصیل در دوره کارشناسی الهیات و معارف اسلامی نیز پرداخت. او در سال ۱۳۶۵ برای تکمیل تحصیلات حوزوی وارد قم شد و در دروس سطح اساتیدی همچون آیات استادی، طاهری خرم‌آبادی، قدیری و محقق داماد و دروس خارج آیات فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، سید کاظم حائری و بیش از همه شبیری زنجانی حضور یافت. برخی از کتاب‌های او عبارت‌اند از: حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی، درس‌نامه فقه سیاسی، مبانی فقهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. با او پیرامون نسبت نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با مفاهیم جدید حقوقی گفتگو کردیم. به باور این عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نزدیک‌ترین مفهوم حقوقی به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مفهوم «نظارت» است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: آیا می‌توان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را یکی از وظایف شهروندی دانست؟

ورعی: بله، نه‌تنها امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یکی از وظایف شهروندان است، بلکه هر مسلمانی، حتی در سفر به کشوری که شهروند آنجا محسوب نمی‌شود نیز این وظیفه را بر عهده دارد، البته با روشی منطقی، عقلانی و عقلایی که اثرگذار باشد، به‌طوری‌که با گفتار و رفتار نیکویش دیگران را به نیکی‌ها دعوت کند و از زشتی‌ها بازدارد.

گفتنی است که مهم‌ترین عرصه فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، امرونهی صاحب‌منصبان و مدیران جامعه است. در اصل هشتم قانون اساسی هم یکی از ساحت‌های امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، امرونهی حکومت توسط مردم است.

فقه معاصر: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، متناظر و هم معنا با کدام یک از مفاهیم حقوقی است؟

ورعی: این مفهوم، متناظر با مفهوم «نظارت» است، نظارتی همگانی و با بهره‌گیری از روش‌های مؤثر. البته اگر مراتبی از این فریضه لباس قانون به تن کند و در قالب‌های متعارف امروزی در ساختار رایج حکومت‌های مدرن درآید، تأثیرگذارتر بوده و ضمانت اجرا پیدا می‌کند. امروزه این فریضه در قالب احزاب، تشکل‌ها، رسانه‌های گروهی و هم چنین نظارت‌های قانونی قوای کشور بر یکدیگر انجام می‌گیرد. برخی از شئون  فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سیستم‌های حکومتی امروز، در حقیقت همان نظارت بیرونی بر مدیران و صاحبان قدرت و نفوذ است.

فقه معاصر: آیا می‌توان نهی‌ازمنکر را مساوی با «اعلام انزجار» و «محکوم کردن» که در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مرسوم است انگاشت؟

ورعی: بله، یکی از مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، انزجار قلبی و انکار لسانی نسبت به تارک معروف و مرتکب منکر است. انزجار قلبی، اعلام آن و محکوم کردن رفتارهای زشت، نخستین مرتبه از مراتب این فریضه است. اگر مؤثر واقع نشد، می‌توان وارد مراتب دیگر شد که اثرگذارتر باشد. از دیدگاه فقهی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مراتبی دارد. اگر بتوان با مرتبه نخست که همان انزجار قلبی و اعلان انزجار است مانع رفتارهای ناپسند شد، نوبت به مراتب بعدی نمی‌رسد.

فقه معاصر: آیا ایجاد نهاد و مسئولیتی برای شهروندان تحت عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، منافی با حقوق شهروندان مانند حق برخورداری از حریم خصوصی و عدم تجسس و…. است؟

ورعی: تأسیس نهادی برای این منظور، باید کاملاً حساب شده و با عنایت به همه جوانب این فریضه مهم و اساسی باشد تا مصداق مثل معروف «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» نشود.

فلسفه تشریع این فریضه، مراقبت از سلامتی رفتاری افراد، رواج نیکی‌ها و جلوگیری از رواج زشتی‌ها در جامعه است. حال اگر بخواهد تأسیس نهادی برای این منظور، موجب رواج گناهانی مثل تجسس، نقض حریم خصوصی و مانند آن شود، با فلسفه این آموزه دینی ناسازگار است.

امروزه برخی از شئون این آموزه دینی توسط نهادهای مختلفی انجام می‌شود؛ لکن نباید تأسیس یک نهاد مستقل اولاً موجب تداخل وظایف و لوث شدن مسئولیت‌ها شود؛ و ثانیاً وظیفه همگانی این فریضه را به محاق ببرد بلکه باید مکمل یکدیگر باشند. اما مهم‌ترین بخش این آموزه دینی، شناخت و به‌کارگیری روش‌های مفید و مؤثر توسط افراد آشنا به احکام و موازین این فریضه الهی از یک سو، و آشنا به علوم مرتبط با این مقوله از سوی دیگر است تا هدف این آموزه دینی هر چه بیشتر تأمین گردد.

فقه معاصر: آیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دولت اسلامی نسبت به سایر حکومت‌ها، منافی با حق کشورها در عدم دخالت سایر دولت‌ها در امور داخلی ایشان است؟

ورعی: باتوجه‌به پذیرش قواعد و میثاق‌های بین‌المللی از سوی همه کشورها و استقرار نظم جهانی در پرتو رعایت این مقررات، لازم است فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باتوجه‌به قواعد پذیرفته شده بین‌المللی باشد. بدون شک در صورت حاکمیت روابط حسنه مبتنی بر صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان کشورها، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر همراه با دلسوزی و با بهره‌گیری از روش‌های نیکو و مؤثر، تلقی دخالت در امور داخلی کشورها را به وجود نخواهد آورد. بدیهی است رفتار قیّم‌مآبانه و از موضع برتر با سایر دولت‌ها و ملت‌ها، و استفاده از روش‌های برتری‌جویانه، اثر معکوس به جا می‌گذارد و نه‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف این آموزه دینی نمی‌کند، بلکه واکنش منفی دیگران را هم به همراه خواهد داشت.

در یک جمله، معتقدم: امروزه اهداف متعالی این آموزه دینی بیش از آن که با امرونهی زبانی برآورده شود، با رفتار و پایبندی عملی به نیکی‌ها و پرهیز از زشتی‌ها تحقق می‌یابد. به‌قول‌معروف «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» و «به عمل کار برآید، به سخن‌دانی نیست».