فهرست مطالب
اشاره
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدکاظم رجایی رامشه، زاده ۱۳۳۹ سمیرم اصفهان است. او پس از گذراندن دوره راهنمایی، وارد حوزه علمیه شهرضا شد و در سال ۱۳۵۵ به شهر قم عزیمت کرد. با ورود به مؤسسه در راه حق در سال ۱۳۶۳، به مباحث اقتصادی علاقه‌مند شد و در سال ۱۳۶۷، در مؤسسه امام خمینی، به تحصیل در این حوزه پرداخت. در سال ۱۳۷۵، کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد نظری و سال ۱۳۸۴ دکترای خود را در این رشته اخذ کرد. از وی، تاکنون چندین کتاب و مقاله در حوزه اقتصاد اسلامی منتشر شده است که کتاب‌های «مکتب اقتصادی اسلام»، «شاخص صداقت در بازار اسلامی» و «ماهیت بهره و کارایی اقتصادی آن» از آن جمله‌اند. عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی، در این یادداشت شفاهی اختصاصی، به واکاوی فقه پیشرفت و ابعاد و تمایزات آن با فقه فعلی پرداخته است.
دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی، رشتهها و گرایشهای مختلفی دارد، مثل: فلسفه اقتصاد، اقتصاد پول و بانکداری، تجارت خارجی، اقتصاد بین‌الملل، بخش عمومی، توسعه و پیشرفت. خب ما اگر بخواهیم وارد همه عرصه‌ها بشویم شاید یک مقدار در واقع بحث به درازا بکشد و شاید هم یک‌کمی تفاوت‌هایی با هم داشته باشد.
من یک گرایشی را در رشته اقتصاد اسلامی عرض میکنم که گرایشی مهم و کاربردی است و آن، توسعه و پیشرفت است. اجازه میخواهم فقط در کُل مطلق اقتصاد اسلامی بحث نکنم و فقط در توسعه و پیشرفت آن ورود پیدا کنم که یکی از رشتههای اقتصاد اسلامی است.
پیشرفت چیست؟
اولین پرسشی که مطرح است این است که پیشرفت چیست؟ فقه پیشرفت چیست؟ مسائل فقه پیشرفت چیست؟ واژه پیشرفت در واقع، به معنای تغییر، تحول و حرکت به سمت جلو است؛ اینکه از وضع موجود می‌خواهیم به سمت وضع مطلوب برسیم. شاید تعریف دقیق‌تر این باشد که پیشرفت، حرکت مستمر بدون وقفه به سمت تعالی است. تعبیر قرآن دراین‌رابطه این‌چنین است:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سیماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ…»؛
به حرکت دانه گندم که جوانه می‌زند و به شکل مستمر، این جوانه را پرورش میدهد و رشد می‌کند تا «فَاسْتَوى عَلی سُوقِهِ، یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ»، پیشرفت می‌گوییم. این حرکت، هیچ حرکت نزولی ندارد، سیر قهقرایی ندارد که هیچ، توقف هم ندارد. این معنا از پیشرفت، خیلی به فقه حکومتی نزدیک است. مسائل سیاست‌گذاری درون فقه پیشرفت است.
فقه پیشرفت
حال پرسش این است که فقه پیشرفت چیست و چه نوع مسائلی دارد؟ فقه فردی با فقه پیشرفت یا فقه حکومتی چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا مستحب در فقه فردی، در فقه پیشرفت یا در فقه حکومتی هم مستحب است؟ فرض کنید ساختن مسجد در فقه فردی مستحب است، آیا در فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه پیشرفت هم نهاد مسجد، امری مستحب است؟
لزوم موضوع‌شناسی عمیق در فقه پیشرفت
در مورد تفاوت‌های فقه فردی با فقه پیشرفت باید گفت:
در فقه فردی، فقیه خودش کیِّس‌ترین عرف است؛ لذا موضوع‌شناسی مسئله مهمی نیست. ولی در فقه پیشرفت، اگر فقیه موضوع‌شناسی بلد نباشد اصلاً نمیتواند به حکم برسد. در این فقه، گاهی شناخت یک موضوع، ممکن است هفت الی هشت سال کار بطلبد؛ این‌طوری نیست که در دو تا جمله خلاصه شود یا در نیم ساعت یا یک ربع، یک نفر بیاید و موضوع را بگوید. در این فقه، موضوع‌شناسی جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد؛ آن هم موضوع‌شناسی عمیق نه موضوع‌شناسی سطحی.
منظور از موضوع‌شناسی، صرفاً مراجعه به معنای لغوی و اصطلاحی پیشرفت و سپس بیان حکم فقهی آن نیست؛ بلکه منظور موضوع‌شناسی عمیق آن است تا بحث‌های توسعه با مبانی سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم را به‌عنوان فقه مسائل پیشرفت جا نزنند!
برای شناخت عمیق، لازم است توسعه غربی، سیر تحول تاریخی شکل‌گیری بحث‌های توسعه و مفهوم توسعه و پیشرفت را بررسی کنیم. باز این هم کافی نیست؛ بلکه باید لایههای زیرین پیشرفت را هم درآورم تا بتوانیم مبانی را بفهمیم و آنها را به کتاب و سنّت عرضه کنیم تا ببینم این مبانی با آن هماهنگ است یا نیست؟
برخی برنامه‌های فعلی پیشرفت کشور، برنامه‌های توسعه‌ای است که مبتنی بر مبانی سکولاریسم است؛ آن وقت فقیهی که آشنا با این امور نیست، می‌آید و می‌گوید اینها مخالفتی با شرع ندارند! این در حالی است که این برنامه‌ها از اساس، مخالف با شرع است؛ ولی‌فقیه چون موضوع‌شناسی عمیق نکرده و لایههای زیرین بحث توسعه را درنیاورده است ممکن است به خطا بیفتد و این را بگوید عدم مغایرت با شرع و امضا کند؛ سپس با امضای وی، ممکن است یک بودجه که آن هم یک نوع برنامه‌ریزی سالیانه مالی کشور است بر پایه مبانی توسعه غربی نوشته شود.
لزوم توجه به مقاصد در فقه پیشرفت
در فقه فردی ما، حالا به صحیح یا به‌غلط، به‌هرحال معمولاً مشهور است و میگویند که ما ضوابطی هستیم و مقاصدی نیستیم؛ ما بر اساس ضابطه هستیم و کاری به نتیجه نداریم.
اما در فقه حکومتی یا فقه پیشرفت، در نظریه اقتصاد اسلامی، آیا میتوانیم بگوییم کاری به مقاصد نداریم، به‌خصوص در این حوزه مباحث پیشرفت که در واقع می‌خواهیم جامعه را از وضع موجود به وضع مطلوب ببریم؟ این در حالی است که اساساً وضع مطلوب، یعنی مقاصد، جز ذات این بحث است. شما اگر می‌خواهیم یک برنامه‌ریزی برای پیشرفت بکنید، مثل برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش، برنامه‌ریزی سبک زندگی جامعه، صنایع فرهنگی، فضای مجازی، فضای کسب‌وکار و مانند آن، اگر وضع مطلوبی را ترسیم نکنید، اگر اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در نظر نگیرید، اصلاً نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. بنابراین نمی‌شود بحث فقه پیشرفت بکنیم و بگوییم مقاصد‌الشریعه ربطی به ما ندارد و ما کاری به مقاصد نداریم؛ بلکه ببینیم روایت چه می‌گوید، هر چه گفت ما همان را عمل میکنیم! خیر، نمی‌شود. ما یک وضع موجودی داریم و حتماً یک وضع مطلوب را می‌خواهیم. بعد باید زمان‌بندی تعریف کنیم که این هدف ما در این پنج‌ساله، چند سانت موجب ارتقای فرهنگ جامعه است؟ چند سانت می‌خواهیم درجه انسان بودن را به‌عنوان هدف عالی پیشرفت اسلامی، افزایش دهیم؟ چقدر می‌خواهیم در اخلاق، فضائل اخلاقی ارتقا بدهیم؟ اینجا ما نمیتوانیم بگوییم به مقاصد کاری نداریم.
اصول فقه پیشرفت
اگر فقه پیشرفت را این‌گونه تعریف کنیم: «العلم بالأحکام المتعلّقه بإقامة الدین فی مختلف المجالات الحیاة الاجتماعیه أو فی مختلف مجالات الحیاة الکمالیه، الاجتماعیه مثلاً، تحت‌اللواء الولی الادلّه التفصیلیه»، آن وقت سؤالی که مطرح است این است که تکلیف دانش اصول چه می‌شود؟ طبق تعریف شهید صدر از علم اصول که فرمود: «العلم بقواعد المشترکۀ فی مجموعه ابواب الفقه»، عناصر مشترک فقه پیشرفت کدام‌اند؟
عناصر مشترک ابواب فقهی عبادات و معاملات، تاکنون منهای رویکرد حکومتی بوده است. حال آیا با رویکرد حکومتی در مسائل مثل احکام آموزش‌وپرورش، احکام فضای مجازی، احکام بازار، آن هم نه بازار فردی بلکه احکام حکمرانی بر بازار، احکام حکمرانی در بانک، قلمرو بانک و بانک مرکزی، آیا باز هم اصول پیشین که عناصر مشترک بین ابواب فردی و غیرحکومتی فقه بود، می‌تواند این مسائل را استنباط کند؟ِد آید‌آید
به‌عنوان نمونه، اگر من به روستایی بروم و در آنجا کارخانهای بزنم و تمام بیکارهای روستا را مشغول کار کنم، از نظر فقه فردی درست است یا خیر؟ فقه فردی می‌گوید اشکالی ندارد؛ اگر حقوق آنها را بدهی که عالی است، اگر یک مقداری چربتر هم بدهی و با انصاف با آنها رفتار کنی که دیگر بسیار عالی و کار خوبی کردهای و کار مستحبی هم انجام دادهای. حال اگر رفتم یک کارخانه در یک روستا زدم و تمام افراد بیکارهای آنها را جذب کار کردم، فرض کن حقوق آنها ده تومان بود من یازده تومان دادم، یک پاداش اضافه هم دادم و اخلاق را هم رعایت کردم، خمس و زکاتم را هم دادم؛ بعد بیایم با پول این کارخانه تمام زمینهای این روستا را خریداری کنم و شرکت کشت و صنعت هم در کنار این کارخانه بزنم؛ مثلاً کارخانه من کارخانه تولید فراوردههای گوشتی است و تمام این زمینهای روستایی را بخرم و همه را تبدیل به علوفه دام کنم و بعد دام را ببرم در آن کارخانه و تبدیل به فرآورده گوشتی بکنم، آیا این اشکال شرعی دارد یا خیر؟
از نظر فقه فردی، واضح است که اشکال ندارد و کار خوبی هم است.
حال اگر آرام‌آرام روستاهای بغلی و سپس روستاهای استان را هم خریدم، از نظر فقه فردی هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما از نظر فقه پیشرفت، اشکال دارد؛ زیرا مصداق «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُم» شده است؛ هدف شارع این است که اموال بین اغنیا، تداول پیدا نکند.
اینکه کنتور درآمد من دارد با سرعت جلو میرود، درحالی‌که کشاورزان همه کارگر من شده‌اند و صرفاً ماهی ده الی بیست تومان کسب میکنند، از نظر فقه پیشرفت، شکاف فاحش طبقاتی است و یقیناً خلاف‌شرع است؛ درحالی‌که با روش فقه فردی، خلاف‌شرع نبود.
در فقه فردی، کار این آقا مستحب است اما فقه پیشرفت می‌گوید نخیر، تو باید آنها را شریک میکردی! فقه پیشرفت می‌گوید سیاست کارگری و مزدبگیری، سیاست غلطی است! اصلاً مزدوری کراهت دارد و این کراهت در فقه فردی است؛ وگرنه در فقه اجتماعی و پیشرفت، مزدوری حرام است. از منظر فقه پیشرفت، مکانیزم مزدبگیری باید در جامعه، تبدیل به مکانیزم سهم بری شود. حرکت به سمت مزدوری، دو اشکال اساسی و پایه‌ای را در اجتماع ایجاد می‌کند:
یک: جامعه به سمت پیشرفت اقتصادی حرکت نمیکند و رشد نمیکند؛ بنابراین رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و زیان میبیند. در اینجا دولت و برنامه‌ریز اجتماعی مقصّر است و حق ندارد جامعه را به سمت مزدوری ببرد؛ بلکه باید به سمت سهم بری ببرد.
دو: بر اساس مزدوری، اگر کارگر در کارخانه و در ثمره آن سهیم نشود، انگیزه کاری او پایین می‌آید؛ و وقتی انگیزه کاری او پایین بیاید بهرهوری او پایین می‌آید؛ و وقتی بهرهوری او پایین رفت، تولید و سود کارخانه پایین می‌آید. مقام معظم رهبری در برنامه‌های متعدد می‌فرمایند که سهم بهرهوری باید ارتقا پیدا کند.
همین الآن در برنامه هفتم، مقام معظم رهبری فرمودند: سهم بهرهوری باید تقریباً حدود ۳۳ درصد بشود. در برنامه چهارم و پنجم هم همین بود. در برنامه ششم دقت ندارم که همین بود یا خیر.
وقتی درآمدها بر اساس ساعت کاری و مزدوری بود، ضربه اقتصاد کشور زده می‌شود؛ بنابراین از منظر فقه پیشرفت، چنین کاری حرام است.
بنابراین، برای حل مسائل فقه پیشرفت، باید اصول فقه نیز تغییر کرده و با فقه پیشرفت، متناسب‌سازی شود.