فهرست مطالب
- 1 اشاره
- 2 فقه معاصر: مهم‌ترین اشتباهاتی که تاکنون در موضوع‌شناسی فقه معاصر صورت گرفته است کدام‌اند؟
- 3 فقه معاصر: کدام پیش‌فرض‌ها و مبانی، در اشتباهات صورت‌گرفته در تشخیص موضوعات، مؤثر بوده است؟
- 4 فقه معاصر: در صورت اختلاف در تشخیص یک موضوع از سوی متخصصین آن، وظیفه فقیه چیست؟
- 5 فقه معاصر: برای موضوع‌شناسی بهتر و دقیق‌تر مسائل فقه معاصر، چه راهکارها و پیشنهادهایی دارید؟
اشاره
موضوع‌شناسی احکام فقهی، از مقوله سهل و ممتنع است. در ابتدا، امری آسان به نظر می‌رسد که سابقه‌ای ۱۴۰۰ساله دارد؛ اما وقتی با ابعاد گوناگون موضوعات، به‌خصوص موضوعات جدید مواجه می‌شویم، به‌دشواری کشف آن موضوع پی می‌بریم. برای فهم چالش‌های موضوع‌شناسی در موضوعات نوپیدا، به سراغ حجت‌الاسلام‌والمسلمین امین‌رضا عابدی‌نژاد رفتیم. نویسنده کتاب «فقه پیشرفت»، نظریات جالبی پیرامون رویکردهای گوناگون به موضوع‌شناسی دارد. او با تقسیم سه رویکرد موجود به موضوع‌شناسی، رویکرد صحیح را اجتهاد در موضوع‌شناسی می‌داند. وی همچنین ارجاع موضوعات به متخصصین و کارشناسان را در موضوعات هویت‌بخش فقه، از اساس نادرست می‌انگارد. گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با معاون پژوهشی جامعه المصطفی، مثل همیشه، پرنکته و جذاب بود، چه مواضع او را بپذیریم و چه نپذیریم.
فقه معاصر: مهم‌ترین اشتباهاتی که تاکنون در موضوع‌شناسی فقه معاصر صورت گرفته است کدام‌اند؟
عابدی‌نژاد: مسئله موضوع‌شناسی یکی از مهم‌ترین مسائل فقه هست؛ یعنی در واقع، آن چیزی که آینده فقه را تعیین مسیر و به‌نوعی سیاست‌گذاری می‌کند، نظام اولویت‌های موضوعات فقهی است. در این مسئله، به‌صورت کلی، سه دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه، دیدگاه فقه پسینی است که قائل به این است که موضوعات فقهی، موضوعات عرفی هستند و در هر زمانه و زمینه‌ای، یک سلسله موضوعاتی وجود دارد که آن سلسله موضوعات وارد جامعه می‌شوند و بعد فقیه بررسی می‌کند و حکم متناسب با آن موضوعات را بیان می‌کند. اشکال این دیدگاه، این است که توجه نمی‌شود که خیلی از موضوعات، در واقع مربوط به یک نظام اجتماعی خاص است؛ یعنی موضوعاتی که در نظام سوسیالیستی و کمونیستی تولید می‌شوند غیر از موضوعاتی هستند که در نظام لیبرالیسمی تولید می‌شود؛ بنابراین اگر فقه ادبیات پسینی داشته باشد، یعنی نفوذ نظام‌های بیگانه را پذیرفته و مسائلی که نظام‌های بیگانه تولید کردند را پاسخ می‌دهد. این یک دیدگاه است که منجر به ازبین‌رفتن هویت دینی در جامعه می‌شود و در واقع شما دیگر نظام جامعه اسلامی ندارید؛ بلکه یک سلسله احکام فرعی اسلامی را دارید. در این دیدگاه، شما حکم اسلامی دارید ولی نظام اسلامی ندارید.
دیدگاه دوم، دیدگاه فقه متأخر از تحولات زمان است. در این دیدگاه می‌گویند موضوعات در واقع، همان موضوعاتی است که در لسان ادله وجود دارد؛ یعنی آن چیزی که برای فقیه موضوعیت دارد موضوعی است که در لسان ادله وجود دارد. حال اگر موضوعی هم مستحدث شد آن موضوع باید به موضوعاتی که در لسان ادله وجود دارد، بازگشت کند. مثلاً می‌گویند بیمه، در واقع، عاقله است. اشکال این دیدگاه این است که منجر به این می‌شود که فقه، انعطاف برای مدیریت زمان نداشته باشد.
نظر سوم که به نظر ما نظر مطلوب و درستی است، مسئله اجتهاد در موضوع است؛ یعنی ما علاوه بر آنکه در عرف باید اجتهاد داشته باشیم باید در موضوع هم اجتهاد داشته باشیم. البته تکلیف موضوعاتی که در زمره امور اعتباری هستند مشخص است؛ زیرا در موضوعات اعتباری، قائل به اجتهاد در موضوع هستیم. اجتهاد در موضوع یعنی تولید اعتباراتی که در ذیل قواعد تنظیمی اداری اجتماعی، اهداف نظام اسلامی را تأمین کنند. این موضوعات می‌توانند موضوعات اجتهادی باشند یا موضوعات فقهی باشند؛ بنابراین نه ما موضوعات را وارد می‌کنیم مثل وارد کردن بورس و بانک، و نه اینکه توقف می‌کنیم در موضوعاتی که در گذشته وجود داشته؛ بلکه در اینجا، منطق ما، منطق توسعه موضوعات فقهی است.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم موضوع‌شناسی فقهی را آسیب‌شناسی کنیم، مهم‌ترین آسیب آن، انجماد بر موضوع است.
فقه معاصر: کدام پیش‌فرض‌ها و مبانی، در اشتباهات صورت‌گرفته در تشخیص موضوعات، مؤثر بوده است؟
عابدی‌نژاد: مهم‌ترین آسیب، در مبانی دین‌شناسی و فقه‌شناسی اتفاق افتاده است؛ بدین معنا که اگر شما فقه را دارای نظام و سیاسی و اقتصادی می‌دانید معنا ندارد موضوعات وارداتی باشد. چرا؟ چون اگر موضوعات وارداتی باشد اجتهاد فقهی شما به تأسیس نظام نوین منجر نمی‌شود. اگر موضوعات وارداتی باشد، نظام اجتماعی همان نظام سرمایه‌داری خواهد بود اما با یک رنگ‌ولعاب فقهی. پس مهم‌ترین مسئله این است که شما برای نظامات فقهی اصالت قائل نیستید. اگر برای نظامات فقهی اصالت قائل بودید، اهداف خودتان، قواعد خودتان و موضوعات متناسب با این قواعد و اهداف را می‌شناختید و پیدا می‌کردید. بنابراین، این طراحی و ابداع موضوع، در ذیل قواعد و اهداف نظام اسلامی باید اتفاق بیفتد. ما نمی‌توانیم با موضوعات نظام سرمایه‌داری، اهداف نظام اسلامی را تأمین کنیم. بنابراین اشکال این است که برخی فقه را فاقد نظام سیاسی و اقتصادی می‌دانند و این به مبانی دین‌شناسی و آن هم به مبانی هستی‌شناسی و معرف شناسی برمی‌گردد که در جای خودش، باید مورد گفتگو قرار گیرد.
فقه معاصر: در صورت اختلاف در تشخیص یک موضوع از سوی متخصصین آن، وظیفه فقیه چیست؟
عابدی‌نژاد: اینکه متخصص باید موضوع را به فقیه بدهد را از اساس قبول نداریم. بله، در موضوعات تکوینی مثل مسکر بودن یا نبودنِ ماده، باید به متخصصین مراجعه کرد؛ اما در موضوعات اصلی فقه که هویت‌بخش نظام اجتماعی هستند، نباید به کارشناس مراجعه کرد، بلکه تشخیص آنها، عملیاتی استنباطی است که باید توسط فقیه انجام شود.
فقه معاصر: برای موضوع‌شناسی بهتر و دقیق‌تر مسائل فقه معاصر، چه راهکارها و پیشنهادهایی دارید؟
عابدی‌نژاد: مهم‌ترین مسئله برای شناخت موضوع، توجه به فقه اهداف است؛ چون همان‌طور که می‌دانیم، موضوعات اموری اعتباری هستند و اعتبارات عملی حتماً نسبتی با اهداف دارند و بدون شناخت آن اهداف، طراحی موضوعات ممکن نیست. این اهداف صرفاً مقصود نیستند بلکه قواعدی که حدفاصل آن موضوعات و اهداف هستند هم باید استنباط شوند؛ یعنی قواعدی که در نظام اقتصادی و سیاسی اسلام داریم، غیر از قواعد اقتصادی و سیاسی نظام سیاسی لیبرال و دموکراسی است؛ پس موضوعات نیز باید در ذیل آن قواعد و متلائم و منسجم با آن قواعد باشند. طبیعتاً محیط اجتماعی یعنی شناخت این سه مؤلفه نقشی اساسی در استنباط آن موضوع که حکم بر آن مترتب است و نظام اسلامی بر اساس آن تأسیس می‌شود دارد. به لحاظ علمی ما یک خلأهای تئوریک داریم که راهکار ما این است که خلأهای تئوریک پر بشود؛ مثل منطق توسعه موضوعات فقهی. این منطق باید تولید بشود. همین‌طور، منطق کشف اهداف و منطق کشف قواعد. ما یک بخشی از این‌ها را در کتاب «فقه پیشرفت» توضیح دادیم و چاپ هم شده است.
راهکارهای عملی موضوع‌شناسی بهتر نیز تمرکز بر بازتعریف مأموریت فقه و تفاوت میان فقاهت حقیقی و فقاهت غیرحقیقی است. این امور حتماً باید در جامعه نخبگان، توضیح داده شده و ترویج شود.