اشاره

ابواب فقهی دیرین و نوپدید، در امکان حضور در عرصه بین‌الملل و ارائه به‌عنوان یک گفتمان کاربردی و پایا، با یکدیگر متفاوت‌اند. در این میان، یکی از ابواب فقهی که قابلیت بسیاری برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد، فقه حقوق شهروندی است. این در حالی است که فقه حقوق شهروندی شیعه، بروز و ظهور چندانی در گفتمان‌های حقوق شهروندی بین‌المللی ندارد. دکتر عبدالمجید مبلغی معتقد است پیراسته شدن عملیات استنباط از دانش کلام، تأثیرات خود را بر فقه حقوق شهروندی شیعی گذاشته است. به باور مدیر امور بین‌الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، برای حضور فقه حقوق شهروندی شیعی در عرصه بین‌الملل، گام اول، بازگشت به شیوه فقهای گذشته در استنباط حکم فقهی است. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، به‌قرار زیر است:

فقه شیعه این قابلیّت را داشت که باتوجه‌به دانش کلام و بهره‎گیری از کلام اعتزالی، نسبت خودش را با محیط مرتباً بسنجد و مرزهای هویّتی و دانشی و ارتباطی خودش را با جهانِ بیرون مرتباً ارتقای بخشد.

فقه معاصر: فقه حقوق شهروندی شیعی چه مزایای رقابتی قابل فهمی توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟

مبلغی: یک‌بار می‎توانیم به فقهِ حقوق شهروندی شیعه از چشم‌انداز ظرفیت‎ها و کارکردهای آن بنگریم و یک‌بار هم می‎توانیم به‌صرف حقوق شهروندی شیعه، یک نظامِ آگاهی برآمده و شکل‌گرفته بر روی بلوار تاریخ و یک دستگاهِ آگاهی مشخص و معیّن یاد بکنیم.

من بر اساس هر دو فصل پاسخ می‌دهم:

ابتدا با ظرفیت‎های فقه شیعه آغاز کرده و با رویکرد ظرفیت‌سنجانه به سؤال شما پاسخ می‎دهم، سپس  به آنچه به‌مثابه دستگاه آگاهی یا دانش فقه شیعی امروز در دست داریم می‎پردازم.

اگر از چشم‌انداز ظرفیت‎های فقه شیعه نگاه کنیم در خواهیم یافت که فقهِ شیعه این استعداد را دارد که خود را با موقعیت‎های زمانی و مکانی همسان کرده و در ارتباط با نیازهای محیطی، خویش را بازسازی کند. این ظرفیت ناشی از یک امکان تاریخی است که برای ردیابی آن، باید به نقطه‎ها و لحظه‏های درخشش فقه شیعه بازگردیم.

برای این امر، مشخصاً باید از فقه شیعه در اقطار پس از غیبت سراغ گرفت. پس از غیبت و زمانی که شیعیان در شرایطِ کتمان و عدم دستیابی به امام معصوم قرار گرفتند، اندیشیدن نحوه و نوعی از فقه را آغاز کردند که روزبه‌روز آنچه به نام دستگاه فقه شیعه می‎شناسیم متأثر از آن نحوه نگاه و شیوه اندیشیدن شیعه است.

در فقه شیعه‎ای که در پیِ شرایطی ازاین‌دست در آغاز غیبت پدیدار شد، تعدادی همسازی با محیط و همراهی با مردم دیده می‏شود. این استعداد را باید در معرفت‌شناسی حاکم بر فقهِ شیعه دانست. معرفت‌شناسی فقهِ شیعه همچنان که تاریخِ فقه در عصر بغداد و آل بویه در دوران بزرگان نخستین فقه شیعه نشان می‏دهد، معرفت‌شناسی مبتنی بر لحاظِ خِرَد برای شناسایی زمینه‎های تدبُّر و تحولات منفعلانه است.

شما وقتی به شیخ طوسی و شاگردان بزرگش مراجعه می‎کنید ژنتیک خردگرایی را در این بزرگان به نیکی در می آبید. ایشان خردگرایی را در یک منطقِ روش‌شناسی قابل‌توجه لحاظ می‎کردند که این منطق، بخشی از میراثِ تداوم‌یافته فقه شیعه تا به امروز شد. این فقها، خردگرایی را چونان معرفت‌شناسی حاکم بر تفکرات فقهی انگاشته و از چشم‌انداز خردگرایی معرفت‌شناسانه و معرفت‌شناسی خردگرایانه، امکانات فقهی را استفاده می‌کردند.

این ظرفیّت فقهی در تاریخ، گاه برجسته شده و گاه اهمیت خود را نتوانسته نشان بدهد. به‌عنوان نمونه، در ابن ادریس یا در دیگر فقهای حلّه به‌ویژه علامه حلی به اوج می‌رسد و به‌ویژه در عصر مشروطه و همین‌طور در تحولات مربوط به پدیداری انقلاب اسلامی امتداد می‌یابد اما در مواقعی هم به مُحاق می‎رود. حالا اگر ما به فقه شیعه به‌مثابه یک نظام و آگاهی برخوردار از ظرفیّت تأملات خردورزانه بنگریم آنگاه پاسخ به سؤال شما این است که این دستگاه آگاهی، توان تولیدِ گزاره‌های رقابتی، هم در ارتباط با دیگر نظام‎های آگاهی مشابه با خود یعنی دستگاه‎های فکری مذهبی و  هم در ارتباط با دیگر نظام‌های شرعی و حقوقی گسترده و تاریخی را دارد.

فقه معاصر: اختصاصات فقه حقوق شهروندی اسلامی در قبالِ سایر ادیان و مذاهب چیست؟

مبلغی: فقه شیعه ظرفیتی برای تطبیق با مناسبات بیرونی دارد. این ظرفیت در فقه شیعه است و با تحول تاریخی این دانش ارتباط دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به فقه مشروطه پرداخت. در زمان مشروطه ما شاهد بروز و ظهور فقهی هستیم که با حقوق شهروندی در معنای مؤثر کلمه و البته بر پایه استانداردهای زمان خود اندیشیده است. این ظرفیت اندیشیدن به حقوق شهروندی،  به پرسش نخست ارتباط دارد. پیامد این پرداختن، برآمدن فقه تک‌زیست‌گرای مشروطه بود. فقه مشروطه مشخصاً نسبت به تکلیف نمی‎پرداخت بلکه حقوق را در کنار تکالیف، به‌عنوان حق مردم قرار می‏داد؛ حقی که در واقع محصولِ تعاملات بالینی است. فقه شیعه رویکردی به حقوق دارد که در با سایر دستگاه‌های فقهی دنیا، به‌صورت چشمگیری متفاوت است.

ما نه در میان برادران اهل‌سنت و نه در فقهِ مسیحی و شاخه‎های آن و نه در فقهِ یهودی و شاخه‎های آن، چنین ظرفیتی را برای حقوق اندیشی و حقوق گرایی نظام‌مند نمی‎بینیم.

رویکرد حقوقی در فقه مشروطه تا آنجا هوشمندانه و نکته‌سنج بود که به یک معنا، از دلِ فقهِ مشروطه، مهم‌ترین و بهترین نظامِ فقهی مَدرسی که تا آن زمان ارائه شده بود عرضه گردید، به‌طوری‌که قابلیّت توجه به حقوق را به‌عنوان مصادیق امر الهی و منطقِ جاری و ساری در تحولات فقیهانه الهیاتی ارائه می‌کرد. مشخصاً رویکرد به دو حقِّ آزادی و عدالت در مشروطه به‌عنوان مصادیق تأمّل در حقوق شهروندی، کاملاً برجسته و قابل‌توجه بود.

فقه معاصر: برای حضور فقه حقوق شهروندی در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟

مبلغی: فقه شیعه اساساً آن‌چنان که بایدوشاید، شناخته شده نیست؛ برخلاف اهل‌سنت که خارج از مرزهای مذهبی و هویّتی عزیزان اهل‌سنت هم بروز و ظهور دارد. فقه شیعه به‌رغم توانمندی قابل‌توجه آن، چنین وضعیّتی پیدا نکرده است. بنابراین یک مسئله در پاسخ به پرسش شما به این بر می‌گردد که اساساً فقه شیعه صرف‌نظر از اینکه به کدام بخش و ظرفیّتش می‏پردازیم، وجهِ در واقع جهانی پیدا نکرده است، درحالی‌که باید به فقه، به‌مثابه یک نظام آگاهی تمام‌وکمال نگریست و نسبت به این بخش محدود نشد.

اما درعین‌حال اگر بخواهم تمرکز بر حقوق شهروندی و فقه حقوق شهروندی کنم، باید بگویم: اولاً از قدیم‌الایام گفته‎اند: مشک آن است که بِبوید. اگر ما در فقه حقوق شهروندی، فقهِ جان‌مایه داری را متناسب با آن ظرفیتی که عرض کردم ارائه کنیم، قطعاً پیامد بین‌المللی و برون‌رفت جهانی خواهد یافت. بنابراین مقدمه عرضه فقه در عرصه جهانی، این است که ما درونِ خود بتوانیم رویکرد به حقوق شهروندی را بر پایه فقه گسترش بدهیم. این پاسخ اول.

در پاسخ دوم اینکه فقهِ حقوق شهروندی اگر دست‌مایه تلاش‎هایی واقع بشود که از جانب جمهوری اسلامی برای مشارکت در پروتکل‎های جهانی و بین‌المللی و معاهدات سراسری و ملی در دستور کار قرار می‎گیرد، آنگاه خواسته یا ناخواسته ما پای این فقه را به عرصه جهانی کشانده‎ایم. به‌عنوان نمونه، ما در ارتباط با مسئله زنان و کنوانسیون‎های مربوط به زنان، می‌توانیم از فقه حقوق شهروندی شیعه بهره بگیریم و مستنداتی که ارائه می‏دهیم و اعلام نظرهایی که دررابطه‌با یک کنوانسیون می‎کنیم، ناشی و منشعب از فقه و حقوق شهروندی شیعه باشد. در این صورت، طبعاً پای فقه حقوق شهروندی را به عرصه فراملّی هم کشانده‌ایم.

پر واضح است که اگر این کار متداوم و گسترده باشد این حضور هم ارتقای پیدا می‏کند و وجوه و جوانح و سویه‎های تازه و بیشتری را به خود می‎بیند.

فقه معاصر: آیا فقه و حقوق شهروندی فعلی، ظرفیّت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا اینکه برای امکان حضور در این عرصه نیازمند تغییراتی در روشِ استنباط قواعد و ادلّه و غیره است؟

مبلغی: ما اگر فقه شیعه را یک نظام آگاهی در نظر بگیریم، این نظام آگاهی و نظام دانشی، هم مرزهای معرفتی دارد و هم حدود و روندهای روش‌شناختی.

اگر به گذشته‎ها بازگردیم، ما دانش‌های اصول، فقه و کلام را در کنار هم داشتیم اما هر چه جلوتر می‎آییم، نقش دانش کلام کاهش یافته و دانش اصول فقه، ضریب می‌یابد. این در حالی است که اگر شما به دانش کلام به‌مثابه مبنایِ حاکم بر تحولات زمانه خود توجه نکنید، آنگاه چشم‎های تیزبینِ برون‌نگر خود را از دست دادید!

فقه شیعه این قابلیّت را داشت که باتوجه‌به دانش کلام و بهره‎گیری از کلام اعتزالی، نسبت خودش را با محیط مرتباً بسنجد و مرزهای هویّتی و دانشی و ارتباطی خودش را با جهانِ بیرون مرتباً ارتقای بخشد.

امروزه دانش کلام این قابلیت و کارکرد خود در فقه شیعه را کمتر دارد و به همین دلیل چندان، توجه به امر بیرونی را در فقه نمی‎بینیم. در حال حاضر، توجه به امر بیرونی، منحصر در حوزه موضوع‌شناسی شده است، آن هم موضوع‌شناسی که حداکثر خودش را محدود به مراجعه به یک متخصص می‌کند، درحالی‌که اساساً درون‌مایه‌های شخصی و انگاره‏های فقهی، از مهم‌ترین مؤثرات در استنباط حکم فقهی به شمار می‌آیند. اگر این رویکرد کلامی در فقه، همچنان که در تاریخ فقه، به‌ویژه در زمان علامه حلی بود، ارتقای پیدا کند آنگاه فقه شیعه می‏تواند از ظرفیت‌های محیطی و زمانی، بهره بیشتری بگیرد و به حقوق شهروندی، بهتر بپردازد؛ آنگاه عقل جاری و ساری بر محیط را بهتر در میابد و آن شگفتی گذشته خردورزانه خودش را به نحو بهتری موردتوجه قرار می‌دهد.

ذیل چنین رویکردی، فقه حقوق شهروندی، کاملاً متفاوت از فقه حقوق شهروندی می‌شود که گزاره‌هایش بدون این رویکرد استنباط شده باشند.

لازم به ذکر است که این گفتگو با همت شبکه اجتهاد به ثمر نشست