اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدعلی قانع، از معدود اساتید ارتباطات است که هم در نظر و هم در عمل، آن را تجربه کرده است. نگارش کتاب‌ها و مقالات گوناگون در عرصه رسانه و ارتباطات از جمله «گفتارهایی در فقه فرهنگ و ارتباطات»، در کنار حضور تبلیغی طولانی در داخل و خارج از کشور، وی را یکی از بهترین افراد برای گفتگو پیرامون مزایای رقابتی فقه رسانه برای حضور در عرصه بین‌الملل قرار داده است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق^(ع) معتقد است فقه رسانه شیعی اگرچه دارای اختصاصات و مزایای مهمی نسبت به سایر ادیان و مذاهب است؛ اما اگر به موضوع‌شناسی و مقاصد شریعت، توجه جدی نکند، نمی‌تواند مسائل فقهی رسانه را به‌صورت کارآمد حل کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد فقه رسانه و ارتباطات از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه رسانه شیعی، چه مزایای رقابتی قابل فهم توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟

قانع: مزیت اول، این است که فقه شیعه که فقه رسانه هم به‌عنوان یک موضوع در زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد، منطبق بر فطرت است. فقه شیعه به دنیا و آخرت و به عالم آخرت و معاد توجه دارد. فقه شیعه به همه جنبه‌های زندگی فردی و جمعی و مادی و معنوی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همه جنبه‌های زندگی دنیوی توجه دارد؛ چون انسان را یک مجموعه می‌داند که باید سعادت او تأمین شود؛ بدین معنا که خداوند متعال و دائم و حاضر و ناظر و عالم و قادر و بی‌نیاز، می‌خواهد انسان را به‌سوی سعادت هدایت کند.

همچنین فقه شیعه نسبت به فقه‌های ادیان و مذاهب دیگر، دچار کمترین دست‌خوردگی و تحریف شده است. ادیان دیگر که تکلیفشان روشن است و تحریفات زیادی در آنها صورت گرفته است. دررابطه‌با مذاهب اسلامی نیز جعلیاتی هم در مباحث کلامی و هم در مباحث فقهی آنها صورت گرفته است؛ لذا فقه شیعه، به‌عنوان مذهبی که کمترین دست‌خوردگی و جعلیات در آن وجود دارد، مزیت مهمی را نسبت به سایر ادیان و مذاهب دارد که در فقه رسانه نیز متبلور است.

فقه معاصر: اختصاصات فقه رسانه، در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

قانع: فقه شیعه در طول ۲۵۰ سال توسط ائمه اطهار ^{(علیه السلام)} ما آنها را صاحب علم و عصمت الهی می‌دانیم تبیین شد و این تبیین درازمدت ۲۵۰ ساله، در آشنایی مردم و شیعیان با مذهب تشیع، خیلی نقش داشت؛ تا جایی که امام رضا علیه‌السلام هم می‌فرمایند «لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا». غیر از آن دوره ۲۵۰ ساله حضور، الان هم امام‌زمان حضور دارند و به‌نوعی به هدایتشان به ما می‌رسد. بنابراین، ما می‌توانیم بگوییم که پیامبر ما هنوز هم زنده است؛ چون امامت، استمرار رسالت است. درنتیجه، یک اختصاص فقه شیعه در همه زمینه‌ها از جمله در فقه رسانه، این است که تبیین آن هم درازمدت‌تر و هم توسط معصوم صورت گرفته است؛ درحالی‌که غیر فقه شیعه یعنی فقه اهل‌تسنن این‌گونه نبود؛ زیرا بعد از رحلت پیامبر، داستان منع تدوین حدیث پیش آمد و جعل احادیث و مجعولات توسط یهودیان و مسیحیان انجام پذیرفت و وارد دین اسلام شد. در ادیان دیگر هم همان‌طور که عرض کردم آن قدر تحریف صورت گرفت که خدای متعال دین جدیدی را نازل کرد. بحث از تحریفات ادیان، هم در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و هم عقل انسان با مشاهده متون این ادیان، به آن شهادت می‌دهد.

فقه معاصر: آیا فقه رسانه فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و… است؟

قانع: این فقه، ظرفیت لازم را دارد؛ زیرا خداوند متعال که همیشه خدا بوده و هست و لم‌یزل و لایزال و ابدی و سرمدی و ازلی است. قوانین خدا و سنن الهی خدا هم که تغییر و تبدیل در آن صورت نمی‌گیرد؛ چراکه فطرت انسان ثابت است و نه عوض می‌شود و نه چیزی جای آن را می‌گیرد. همان‌طور که دین اسلام تغییر نمی‌کند، کلیات فقه نیز عوض نمی‌شود و ثابت است؛ روش استنباط و قوانین و ادله نیز ثابت است؛ لذا دلیلی وجود ندارد که ما بگوییم نیاز به تغییر در روش استنباط یا قواعد یا ادله داریم. البته همان‌طور که می‌دانید در طول تاریخ میان فقها، در مورد اینکه برای یک مسئله، از کدام قاعده استفاده بکنند، تفاوت‌های نسبی وجود داشته است؛ مثلاً مرحوم مقدس اردبیلی یک‌طور استنباط می‌کرده و شیخ انصاری یک‌طور دیگر. همین الان هم همین‌طور است مثلاً در مورد اینکه پولی را که افراد برای ثبت‌نام حج گذاشتند آیا خمس به این پول تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد؛ یک فقیه می‌گوید این، نوعی سرمایه‌گذاری است و خمس به آن تعلق می‌گیرد، ولی‌فقیه دیگر می‌گوید نه، چون هزینه است خمس تعلق نمی‌گیرد. پس روش‌ها و قواعد عوض نمی‌شود؛ اما اینکه از کدام قاعده استفاده بشود و فلان مسئله مصداق قاعده یسر است یا مصداق قاعده احتیاط، مورد اختلاف است. بنابراین، در جواب این سؤال عرض می‌کنم که در فقه شیعه، ظرفیت لازم وجود دارد؛ اما فقیه باید باتوجه‌به آن شرایطی که در دنیا حاصل شده دقت کند از کدام روش و قاعده استفاده کند یا از کدام دلیل و اصل کمک بگیرد؛ اما اینکه اصل فقه ظرفیت لازم را دارد و ما نیاز به تغییر در روش‌ها و قواعد و ادله نداریم، به نظرم جای بحث ندارد.

فقه معاصر: برای حضور فقه رسانه در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟

قانع: در اینجا دو نکته وجود دارد:

یکی اینکه در موضوعات فقه رسانه باید دقت بشود و ماهیت موضوع شناخته شود. اینکه در اصول فقه مشهور است که شناخت ماهیت نسبت به شناخت حکم، مثل شناخت علت است نسبت به معلول، واقعاً سخن بسیار باارزش و اساسی‌ای است. فقهای ما در دیگر موضوعات هم همین مسئله را دارند که تا ماهیت موضوع برای آنها روشن نشود حکم دادن برای آنها امکان ندارد. مثلاً در مورد اینکه فروش خون در گذشته، برای خوردن بوده پس خرید و فروشش حرام بوده، اما الان برای نجات جان است پس خرید و فروش آن حلال است، مصداقی از همین تبدل موضوع است؛ درحالی‌که به‌ظاهر، موضوع عوض نشده است ولی ماهیت موضوع عوض شده است. یا در مسئله پول، بحث است که آیا ماهیت پول، این عددهای آن است یا قدرت خرید آن؟ متأسفانه الان بسیاری از بزرگان می‌فرمایند که ماهیت پول، عددهای آن است در حالی آن چیزی که در جامعه وجود دارد و همه با وجودشان درک می‌کنند، این است که ارزش پول، به قدرت خرید آن است، نه به عددهای آن. همین تفاوت در ماهیت پول، تفاوت‌های حکمی زیادی را میان فقها در مباحثی مانند ربا و قرض‌الحسنه و خمس و زکات و امثال آن به وجود می‌آورد. پس در ارتباط فقه رسانه هم باید موضوع را به‌صورت دقیق شناسایی بکنیم. اگر آن را به‌صورت دقیق شناسایی نکنیم و به یک‌سری عمومات و اطلاقات و اصول عملیه بخواهیم تمسک بجوییم، راه صحیحی نرفته‌ایم و به حکم صحیح نمی‌رسیم.

نکته دوم: این است که فقه شیعه در مقابل فقه اهل‌تسنن، به مقاصد الشریعه کمتر توجه کرده که به نظر من، این نقص است؛ به دلیل اینکه ما ضمن اینکه به کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام و نصوص شرعی توجه می‌کنیم، باید به مقاصد شریعت هم توجه کرده و از عقل هم بیشتر استفاده کنیم. برای حضور فقه رسانه در عرصه بین‌الملل، یکی اینکه باید از عقل به‌عنوان یک منبع فقهی، نه وسیله‌ای فهم نصوص و آیات و روایات، استفاده کنیم و همچنین به مقاصد الشریعه هم توجه بکنیم.

به‌عنوان‌مثال، در مباحث فقهی ستر و نظر آمده است که هم جنس مخالف باید خودش را بپوشاند و هم انسان باید به جنس مخالف در آنجایی که حرام است نگاه نیندازد. حال دررابطه‌با حکم نگاه به تصاویری که از زنان عریان از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، رایانه و مانند آن پخش می‌شود، اگر به مقاصد الشریعه توجه کنیم باید بگوییم آن تأثیری که در فضای واقعی حادث می‌شود، در اثر دیدن قسمت‌های حرام جنس مخالف در فضای مجازی هم حاصل می‌شود و با هم فرقی نمی‌کنند؛ بنابراین حکم آن دو، یکی است. اما بدون نظر به مقاصد شریعت، ممکن است برخی با تمسک به اصل برائت، فتوا دهند که چون به حرمت آن یقین نداریم، پس اشکال ندارد.

پاسخ این است که هم عمومات و اطلاقاتی که خداوند متعال در ارتباط با ستر و نظر فرموده، شامل فضای واقعی و مجازی می‌شود؛ و هم اینکه باتوجه‌به مقاصد شریعت، ملاحظه می‌کنیم که آن اثری که برای جنس مخالف بر اثر دیدن بدن عریان جنس مخالف حاصل می‌شود در فضای مجازی و واقعی تفاوت چندانی ندارد؛ لذا امام رضا علیه‌السلام در ارتباط اینکه چرا باید انسان بدن جنس مخالف را نبیند، می‌فرمایند: برای اینکه تحریک شهوت نشود. ایشان در این بیان، در واقع دارند به مقاصد الشریعه اشاره می‌کنند. برخی از مقاصد شریعت در قرآن و روایات مورد تصریح قرار گرفته است و برخی از مصادیق آن نیز توسط عقل و تجربه بشری، قابل‌شناسایی است.

حاصل اینکه در مسائل فقهی به‌خصوص فقه رسانه، فقه آل محمد^(ص) این ظرفیت را دارد که همه مسائل را حل بکند منتها باید اولاً به موضوع‌شناسی و ثانیاً به مقاصد شریعت، توجه بیشتری شود.