حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی قانع در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

پرونده مبادی فقه سلامت و پزشکی/14

وقتی ما عرض می‌کنیم قواعد اختصاصی برای فقه سلامت وجود ندارد طبعاً دنبال شیوه و روش برای پیداکردن آن نیز نیستیم. اما اگر هم بالفرض قاعده‌ای اختصاصی برای فقه پزشکی یافت شد، روش دستیابی به آن، همان روش دستیابی به سایر قواعد فقهی است و تفاوت عمده‌ای با آنها ندارد. به دیگر سخن، قواعد فقهی در اختصاص یا عدم اختصاص به یک باب فقهی، ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؛ اما شیوه دستیابی به آنها یکسان است و ازاین‌حیث، با یکدیگر متفاوت نیستند.

اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی قانع، زاده ۱۳۴۳ یزد و از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) است. او تقریباً پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، به‌عنوان عضو هیئت علمی در همان دانشگاه مشغول به کار شد و تاکنون مسؤولیت های گوناگونی را در آنجا به عهده گرفته است. دکتر قانع اگر بیشتر در فقه ارتباطات و رسانه به پژوهش پرداخته و مدتی نیز معاونت پژوهش دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) را به عهده داشته است، اما علاقه وی به موضوعات نوپدید فقهی به خصوص قواعد فقه‌های معاصر، وی را به یکی از صاحبنظران در این عرصه بدل کرده است. با او پیرامون قواعد فقه سلامت و پزشکی به گفتگو پرداختیم. وی معتقد است فقه سلامت و پزشکی قواعد اختصاصی که در سایر ابواب فقهی به کار نیایند، ندارد؛ اما قواعد فقهی زیادی هستند که کاربرد فراوانی در این باب فقهی نوپدید دارند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی غنا، در پی می‌آید:

فقه معاصر: فقه سلامت و پزشکی چیست و چه اموری را در بر می‌گیرد؟

قانع: فقه سلامت و پزشکی بایدها و نبایدهای روابط بین پزشک و بیمار در حوزه پزشکی را بررسی می‌کند؛ اینکه پزشک باید چه کارهایی را انجام دهد و بیمار باید چه کارهایی انجام دهد.

فقه معاصر: قواعد اختصاصی فقه سلامت و پزشکی، چه قواعدی هستند؟ چند قاعده را نام ببرید؟

قانع: قاعده لاضرر، طبعاً یکی از این قواعد است، همچنین قاعده ضمان. قاعده اتلاف نیز بیانگر این است که اگر پزشک، مرتکب اتلاف مال یا بخشی از بدن شود، نسبت به آن ضامن است و باید پاسخگو باشد. قاعده احسان نیز یکی از قواعد مهم فقه پزشکی است. مفاد این قاعده این است هرکس به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت‌آور و ضمان آور نیست. دین اسلام در مسئله ضمان و مسئولیت مدنی یا به عبارتی حق‌الناس، بسیار دقیق بوده و نکات و احکام بسیاری در این زمینه را در خود جای داده است. باتوجه‌به این قاعده، ما درمی­یابیم که بحث احسان و نیکوکاری از چه جایگاه بلندمرتبه و ارزشمندی در دین اسلام برخوردار است که ضمان از فرد مُحسن برداشته شده؛ یعنی امر نیکوکاری و کمک به مردم به انگیزه خدمت‌رسانی و تقرب، از مهم­ترین موارد مورد توجه اسلام بوده و چه‌بسا از برخی موارد هم ردیف خود جلوتر باشد. از جمله ادله‌ای که می‌توانیم بر این قاعده بیان کنیم می‌توان به آیه ۹۱ سوره توبه اشاره کرد: «لیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذینَ لایَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ».

هرچند این آیه در بیان معذوران واقعی نازل شده است؛ اما در تفسیر آیه چنین آمده که بر ضعیفان و بیماران و آنان که وسیله‌ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجویند. این سه گروه در هر قانونی معاف‌اند و عقل و منطق نیز معافیت آنها را امضا می­کند؛ و مسلم است که قوانین اسلامی نیز در هیچ موردی، از عقل و منطق جدا نیست. قرآن، سپس یک شرط مهم برای معافیت آنها بیان کرده و می­گوید: هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند و از آنچه در توان دارند دریغ نورزند، با سخن و طرز رفتار خود، مشوق مجاهدان باشند و در تضعیف روحیه دشمن و فراهم آوردن مقدمات شکست آنها کوتاهی نکنند؛ این‌گونه افراد، مردان نیکوکاری هستند و «بر نیکوکاران، راه مؤاخذه نیست». در پایان آیه، خدا را با دو صفت از اوصاف بزرگش به‌عنوان دلیل دیگری بر معافیت گروه­های سه‌گانه توصیف می‌کند و می­فرماید: «و خداوند آمرزنده و مهربان است.»

از دیگر آیاتی که می‌توانیم به آن، برای اثباتِ عدم ضمان فرد مُحسن اشاره کنیم شاید آیه ۶۰ سوره الرحمن باشد: «هَل جزاءُ الاِحسانِ اِلَّا الاِحسانُ». مطابق این آیه، این‌گونه استدلال می­شود که در مقابل احسان، باید اقدامی احسان گونه انجام گیرد و اگر مُحسن ضامن باشد، این ضمان برای او اسائه محسوب می‌شود که آیه به‌صورت استفهام انکاری آن را رد کرده است. پس فرد مُحسن اگر در حین انجام کار خیر و نیکش، موجب ایجاد ضرر یا خسارتی شد؛ در جواب اینکه نیتش خیر بوده، ما نیز عمل مثبتی انجام می­دهیم و او را مؤاخذه نمی­کنیم و مسئولیتی برایش نیست.

این قواعدی که عرض کردم در حل مسائل نوپدید دانش پزشکی، بسیار به کار می‌آیند. به‌عنوان نمونه، یکی از مباحث فقه پزشکی، شیوه محاسبه خسارات است. قاعده اتلاف می‌گوید کسی که مال دیگری را تلف کرد، ضامن آن است: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». حال اگر پزشکی باعث زوال یکی از اعضای بدن بیمار شد، چه میزان خسارت باید برای جبران آن بپردازد. در اینجا نظرات مختلفی بیان شده است؛ اینکه ضمان به قیمت روز حادثه باشد، یا روز قضاوت یا روز پرداخت. همه این مباحث در ضمن قاعده اتلاف در کتب قواعد فقهی بحث شده است.

یا مثلاً اگر کسی در محیطی عمومی مثل خیابان به بیماری دچار شد یا مجروح گردید و یک پزشک به‌خاطر حس مسئولیتش، شروع به درمان وی کرد اما در حین عملیات درمان، آسیبی به بیمار رسید و مثلاً یکی از اعضای بدن وی از بین رفت. آیا در این جا این پزشک ضامن است؟ قاعده احسان می‌گوید چون این پزشک به‌خاطر نیت خالص و قربی خود، این کار را انجام داده است، ضامن نیست: «ما علی المُحسنین من سبیل».

یک نکته پایانی هم عرض کنم و آن اینکه مناسب است در کنار مباحث فقهی و قواعد فقهی، به روایات پزشکی هم توجه شود. گاه نکات بسیار بدیعی در آن یافت می‌شود که ظاهرش بر خلاف تصور اولیه انسان است. به‌عنوان‌مثال، در روایتی از امام رضا(ع) آمده است که برگ‌چغندر را بخورید ولی خودش را نخورید. این در حالی است که انسان تصور می‌کند خود چغندر خیلی پُرخاصیت و لذیذ است و برگ آن، ارزش غذایی و دارویی خاصی ندارد؛ اما در روایت معصوم(ع)، عکس آن بیان شده است.

فقه معاصر: آیا در میان قواعد فعلی مذکور در کتب قواعد فقهی، قواعدی وجود دارند که اختصاصاً در فقه سلامت و پزشکی به کار بیایند؟

قانع: بنده بعید می‌دانم قاعده‌ای اختصاصی برای فقه سلامت و پزشکی وجود داشته باشد. برخی از قواعدی که در جواب سؤال دوم هم به آنها اشاره کردیم، مثل قاعده لاضرر، اتلاف و احسان هم اختصاصی نیستند و در سایر ابواب فقهی نیز به کار می‌آیند. البته عرایض بنده، ارتجالی بوده و ناشی از مطالعه عمیق نیست. شاید اگر مطالعه عمیق‌تری دراین‌رابطه صورت پذیرد، بتوان برخی قواعد اختصاصی را نیز یافت.

فقه معاصر: قواعد عمومی اما پرکاربرد در فقه سلامت و پزشکی، چه قواعدی هستند؟

قانع: باتوجه‌به اینکه در پاسخ به پرسش پیشین عرض کردم که قاعده‌ای را سراغ ندارم که اختصاصاً فقط در فقه پزشکی کاربرد داشته و در سایر ابواب فقهی به کار نیاید، طبیعتاً آن قواعدی که عرض کردم نیز در زمره قواعد غیراختصاصی اما پرکاربرد در فقه پزشکی به شمار می‌آیند.

فقه معاصر: برای کشف قواعد اختصاصی فقه سلامت و پزشکی، چه شیوه و روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

قانع: وقتی ما عرض می‌کنیم قواعد اختصاصی برای فقه سلامت وجود ندارد طبعاً دنبال شیوه و روش برای پیداکردن آن نیز نیستیم. اما اگر هم بالفرض قاعده‌ای اختصاصی برای فقه پزشکی یافت شد، روش دستیابی به آن، همان روش دستیابی به سایر قواعد فقهی است و تفاوت عمده‌ای با آنها ندارد. به دیگر سخن، قواعد فقهی در اختصاص یا عدم اختصاص به یک باب فقهی، ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؛ اما شیوه دستیابی به آنها یکسان است و ازاین‌حیث، با یکدیگر متفاوت نیستند.

پاسخ دهید