اشاره
لاضرر قاعده‌ای است که از دیرباز به‌عنوان یک قاعده مهم فقهی، و از منظر برخی، اصولی مطرح بوده است. اهمیت این قاعده تا بدان جاست که کتاب‌های مستقل متعددی پیرامون بررسی ابعاد آن نگاشته شده است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این قاعده، در فقه پزشکی است. در مسائل گوناگون فقه پزشکی، از سقط‌جنین گرفته تا پیوند اعضا و ضمان طبیب ماهر، به این قاعده استدلال شده است. در زیر برخی کاربردهای این قاعده در فقه پزشکی، که برگرفته از مقاله «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی» نگاشته محمد عدنانی که در مجله «پژوهش‌نامه فقهی»، شماره ۳، سال ۱۳۹۲ منتشر شده است، از نگاه شما می‌گذرد:

قاعدۀ لاضرر به‌مثابه اصل و مبنای بسیار مهمی با نفی هر ضرر و ضرار، دامن جامعۀ اسلامی را از هر ضرر و ضرار پاک و سالم می‌کند. این قاعده در زمرۀ آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژۀ فقها بوده و تاکنون ده‌ها رساله و اثر دربارۀ آن نگاشته‌اند. سیوطی در تنویرالحوالک دربارۀ آن به نقل از برخی فقها می‌نویسد: «فقه اسلام پنج محور اصلی دارد و قاعدۀ لاضرر یکی از آنهاست» (سیستانی،۱۴۱۴ق، ص ۹)

طبق این قاعده هر حکم شرعی که زیان‌آفرین باشد، تشریع نشده ۲ و شارع مقدس در اسلام این قوانین را وضع نکرده که منشأ وارد کردن ضرر به دیگران یا به خود مکلّف شود. برای نمونه، انسان مالک اموال مشروع خود است و می‌تواند در آنها به صورت دلخواه تصرف کند؛ لیکن اگر تصرف او به گونهای باشد که برای شخص زیان آور باشد، مشمول این قاعده می‌شود و طبق آن نمی‌تواند به این تصرف دست یازد. شأن نزول روایت‌های رسیده دربارۀ این قاعده به خوبی این نکته را روشن می‌کند.

مقصود از این قاعده آن است که در اسلام حکم ضرری وضع نشده است. برای نمونه اگر نماز، وضو، غسل، روزه و امثال آنها برای کسی ضرر داشته باشد، نباید عبادت‌های یاد شده را انجام دهد و اگر در خریدوفروش، فروشنده یا خریدار مغبون شوند و ضرر ببینند، می‌توانند معامله یاد شده را فسخ کنند. بدین‌سان به مصادیق و مسائل گوناگون دیگر می‌توان دست یافت که نمونه‌های آن در فقه اسلامی فراوان است. در زیر به برخی از این نمونه‌ها، اشاره می‌شود:

بررسی قاعده لاضرر در مسائل پزشکی

الف) سقط‌جنین: سقط‌جنین به اخراج جنین قبل از موعد، به‌نحوی‌که امکان حیات نداشته باشد، اطلاق می‌گردد. به تعبیر دیگر، سقط‌جنین عبارت است از انجام هر گونه اعمال عمدی یا غیرعمدی بر روی زن باردار، که موجب متوقف شدن دوران تکامل و مراحل جنینی شود یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است، بینجامد؛ به‌نحوی‌که حمل خارج از بطن مادر، زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زندگی کردن باشد. در اینجا با استناد به قاعده لاضرر، به بررسی حالات و شقوق مختلف سقط‌جنین می‌پردازیم.

1. جواز سقط‌جنین قبل از ولوج روح

فقهای امامیه در شرایط معین و با استناد به قاعده لاضرر به جواز سقط‌جنین فتوا داده‌اند. از دیدگاه آنان چنانچه جنین تا قبل از ولوج روح سقط نشود، مادر در تنگنا و اضطرار قرار گرفته و جان خود را از دست خواهد داد و چون حیات جنین وابسته به حیات مادر است، در نتیجه عقل حکم می‌کند که جان مادر حفظ شود و از ضرر و زیان رسیدن و هلاکت مادر جلوگیری شود. فقهای معاصر این حکم را مورد تأیید قرار داده‌اند (خمینی،۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۹۱۳؛ بهجت،۱۳۸۱، ص ۱۷۳؛ مکارم، بیتا، ص ۴۸۵؛ منتظری، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۷۴؛ فاضل لنکرانی، ج ۱، ص ۵۱۶؛ تبریزی، بیتا، ج ۱، ص ۴۷۷)

2. سقط‌جنین بعد ازولوج روح

در بین فقهای امامیه سقط‌جنین پس از چهارماهگی و ولوج روح اختلاف‌نظر وجود دارد و عده‌ای از فقها حکم به حرمت و برخی دیگر حکم به جواز داده‌اند. بر اساس دیدگاه عدم جواز و حرمت سقط‌جنین حتی در موارد عسروحرج، فقها معتقدند باید صبر کرد تا امر خدا مشخص گردد و برای حفظ هیچ‌کدام از مادر و جنین ترجیح شرعی وجود ندارد؛ زیرا هر یک از آنها دارای نفس محترم هستند. پس قتل یکی برای حفظ جان دیگری جایز نیست؛ زیرا ترجیحی وجود ندارد (نجفی،۱۴۰۴ق، ج۴، ص۳۷۸؛ یزدی،۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۳۹). در بیان ادله حکم باید گفت اکثر فقها معتقدند جنین دارای حیات انسانی است و در حرمت نفس انسانی، تفاوتی میان صغیر و کبیر، جنین و طفل وجود ندارد و اگر حکم به قتل یکی داد، مسلماً باعث ضرر و زیان به وی خواهد بود ازاین‌رو برای حفظ جان یکی، نمی‌توان جواز قتل دیگری را صادر کرد.

بر اساس دیدگاه دوم یعنی جواز سقط‌جنین، فقهایی که حکم به جواز داده‌اند معتقدند زمانی که جان مادر در خطر و نجات جانش منوط به سقط‌جنین باشد، سقط جایز است. به دیگر سخن، مادر می‌تواند در حالت اضطرار اقدام به سقط‌جنین کند، مشروط به اینکه سقط تنها راه نجات باشد. درصورتی‌که مادر بداند جنین موجب مرگ وی می‌شود، می‌تواند با خوردن دارو یا چیزی دیگر آن را سقط کند (مکارم شیرازی،۱۴۲۲ق ، صص ۵۰۶ و ۵۰۷؛ فضل‌ﷲ، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۴۴۰). آیت‌ﷲ خویی نیز معتقد است اگر بقای جنین منجر به هلاکت مادر شود، حتی بعد از ولوج روح نیز سقط جایز است (عاملی،۱۴۲۶ق، ج ۲، ص ۳۲۴)

ب) پیوند اعضا

از مواردی که فقها با استناد به قاعده فقهی لاضرر به جواز حکم داده‌اند، جواز پیوند عضو است. شقوق مختلف و نحوه استدلال به قاعده لاضرر چنین است؛

1. پیوند اعضای اصلی بدن انسان سالم به بیمار در معرض هلاکت

بر اساس قاعده لاضرر فقها معتقدند انسان مجاز نیست در اعضای رئیسه خود مانند قلب، کبد، چشم و… تصرف نموده و آنها را به دیگری اهدا نماید، زیرا موجب اضرار به خویش و نقص‌عضو، اذلال و یا مرگ وی شده و این عمل محکوم به حرمت است هر چند بر پایه حکم اولی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، فرد می‌تواند در همه اعضا و اندام‌ها حتی اعضای اصلی خود تصرف کند و اجازه برداشت هر کدام از آنها را دارد، ولی چون این تصرف و سلطه معنون به‌عنوان ضرر است، بنابر قاعده لاضرر و حرمت اضرار به نفس همچنین ادله وجوب حفظ نفس، این سلطه و سلطنت رفع می‌گردد. همچنین به دلالت این قاعده از باب حرمت اضرار به غیر، پزشک نیز مجاز به برداشت اعضای رئیسه انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر نمی‌باشد و این از موارد حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است.

2. پیوند اعضای غیر اصلی بدن انسان سالم به بیمار در معرض هلاکت

فقها با استناد به قاعده لاضرر، پیوند عضو فرد سالم به بیمار نیازمند را به شرطی که پیوند عضو خطر جانی و یا ضرر غیرقابل‌تحمل برای اهداکننده عضو نداشته باشد را جایز دانسته‌اند؛ نحوه استدلال بدین ترتیب است که مسلماً ضرر مترتب بر بیمار نیازمندی که در صورت عدم پیوند عضو جان خود را از دست خواهد داد، به‌مراتب بیشتر از کسی است که بخواهد عضوش را اهدا کند و جانش نیز به مخاطره نمی‌افتد. ازاین‌رو با تمسک به قاعده لاضرر جواز پیوند عضو فرد سالم به بیمار نیازمند عضو درصورتی‌که ضرر قابل تحملی متوجه وی نباشد اثبات می‌گردد.

فقهای معاصر نیز با استناد به قاعده لاضرر، قطع کردن عضوی از اعضای شخص مسلمان زنده برای پیوند به شخص بیماری که حیات وی، متوقف بر پیوند آن عضو است را جایز دانسته‌اند؛ مشروط به اینکه برای اهداکننده عضو، ضرر قابل توجه و غیرقابل‌جبرانی نداشته باشد (فاضل لنکرانی، بیتا، ص ۱۵۷؛ منتظری،۱۴۲۷ق ، ص ۱۳۱؛ وحید خراسانی،۱۴۲۸ق، ص ۶۱۲؛ خمینی،۱۴۲۲ق، ج ۲، ص ۴۴). قائلین به جواز پیوند اعضا در پاسخ به مخالفین پیوند عضو که برای اثبات دیدگاهشان به ادله قاعده لاضرر مثل آیه شریفه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره: ۱۹۵) و روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار» استناد می کنند چنین استدلال می کنند؛

ادله اضرار به نفس بر حرمت مطلق اضرار به نفس دلالت ندارد و حرمت هر نوع ضرر به نفس ثابت نیست. در این باره فقها معتقدند: «حرمت اضرار به نفس به شکل مطلق ثابت نیست؛ یعنی در غیر از مواردی که هلاکت را در پی دارد و نیز آنچه که از نظر شریعت مقدس، مبغوض و ناپسند است، مانند قطع اعضای بدن و نظایر آن، در سایر موارد حرمت اضرار به نفس ثابت نیست، پس عقل مانع و محذوری در مسئله اضرار به نفس نمی‌بیند. به عبارتی، هرگاه هدف و غرض عقلایی مدنظر باشد، انسان ضررهای بدنی را متحمل می‌شود و بلکه سیره عقلاً بر این منوال است که آنها برای تجارت مسافرت می‌کنند با اینکه از گرما و سرما متضرر می‌شوند و میزان ضرری را که آنها محتمل می‌شوند، به مقداری است که اگر حکم شرعی باعث آن مقدار می‌شد، به واسطه قاعده لاضرر آن حکم شرعی برداشته می‌شد و همچنین دلیل نقلی به حرمت اضرار به نفس دلالت نمی‌کند» (واعظ حسینی،۱۳۶۸، ج ۲، صص۵۴۸ و ۵۴۹)

3. برداشتن اعضای فرد مبتلا به مرگ مغزی

مرگ مغزی در اصطلاح به حالتی اطلاق می‌شود که بیمار دچار آسیب برگشت‌ناپذیر به مغز و هم‌زمان ساقه مغز شود. در وضعیت مرگ مغزی، بیمار به دلیل ضایعات مغزی بازگشت‌ناپذیر و جبران‌ناپذیر، فعالیت‌های قشر مغز خود را از دست می‌دهد، در حالت اغمای کامل است و به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی‌دهد، در ضمن فعالیت‌های ساقه مغز خود را نیز از دست می‌دهد، بدون تنفس و پاسخ به تحریکات متفاوت نوری و فیزیکی است (پور جواهری،۱۳۸۳، ص۱۲۵) آیات عظام خامنه‌ای، نوری همدانی و مکارم شیرازی از جمله فقهایی هستند که حکم به جواز برداشت عضو از بیمار دچار مرگ مغزی در حالتی که نجات نفس محترم‌های موقوف بر آن باشد داده‌اند. در این باره آیت‌ﷲ خامنه‌ای فرموده‌اند: «جدا کردن عضو از انسان برای پیوند در مورد جواز، تابع صدق میت نیست و اگر نجات نفس محترم‌های از مرگ موقوف باشد بر جدا کردن عضو در این حال و پیوند به او، با شرایط معتبره دیگر جایزاست، هر چند احکام میت از ارث و غیره در این حال مترتب نمی‌شود» (پور جواهری،۱۳۸۳، صص۱۷۰-۱۷۴)

ج: عدم ضمان پزشک حاذق

ضمان طبیب جاهل: اجماع است بین فقهای امامیه درصورتی‌که فردی خود را پزشک معرفی کند و به درمان بپردازد بدون آن که چیزی از طب بداند یا از طب می‌داند ولی تخصص کافی برای درمان نداشته باشد و به درمان بپردازد، مسئول و ضامن است؛ چون باعث ضرر و زیان به شخص بیمار خواهد شد. در این باره در روایت نقل شده است: «هر کسی که به امر پزشکی بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است» (محمدی ری‌شهری،۱۳۸۵، ص ۶۸)

ضمان طبیب مقصر: درصورتی‌که پزشک در امر طبابت مرتکب تقصیر شود حتی اگر مأذون و حاذق باشد، به دلیل اینکه موجب ضرر و زیان به بیمار شده است، ضامن است. در این باره اختلافی بین فقها نیست و فقها بر آن اجماع دارند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۴۴)

طبیب ماهر مأذون: مسلماً پزشکی که بدون اذن معتبر در شرایط عادی بدون اذن معتبر مبادرت به معالجه نموده باشد و موجب ضرر و خسارت گردد، بر اساس قاعده لاضرر، ضامن است حتی اگر ماهر و عالم باشد. ولی چنان پزشک حاذق، ماهر و مأذون باشد، بنابر قول مشهور فقها، ضامن فساد و عیبی است پدید می‌آید هر چند در آن کوتاهی نکرده باشند. استدلال فقها بدین‌گونه است که اذن در معالجه، اذن در تلف و ضرر و زیان به خود نیست و بیمار با اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است و خواهان مرگ یا نقص و صدمات بدنی نمی‌باشد (شهید ثانی، بیتا، ج ۱۰، ص۱۰۹)

د: جواز استعمال داروهای مخدر و اعتیادآور 

از جمله محرمات، استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور است؛ فقها با تمسک به ادله متعدد از کتاب و سنت، قائل به حرمت استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور شده‌اند. از مهم‌ترین ادله فقها برای حرمت مواد مخدر، قاعده لاضرر است؛ آیت‌ﷲ خامنه‌ای در این باره معتقد است: «استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها باتوجه‌به آثار سوئشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی فراوانی که بر استعمال آنها مترتب می‌شود حرام است و به همین دلیل، کسب درآمد با آنها از طریق حمل‌ونقل و نگهداری و خریدوفروش و غیر آن هم حرام است» (خامنه‌ای،۱۴۲۴ق، ص۳۱۲)

ه: وجوب درمان برخی بیماری‌ها

به‌طورکلی درمان بیماری‌ها، به دلیل دفع ضرر و زیان از نفس و جان عقلاً و نقلاً جایز است (حسینی عاملی، بیتا، ج ۱۰، ص۲۷۰) و به دلیل قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» و رعایت کرامت انسانی، نمی‌توان هیچ شخص و بیماری را مجبور به معالجه و مداوا کرد؛ جز درصورتی‌که موجب آسیب و زیان رساندن به دیگری یا تلف نفس خود گردد که در این صورت، قاعده «لاضرر» بر قاعده تسلیط حکومت یافته و بیمار را مجبور به معالجه می‌کنند. ضرری که باعث می‌شود معالجه و درمان آن وجوب پیدا کند و در صورت امتناع از درمان، می‌توان بیمار را مجبور به مداوا کرد.

۷.جواز معالجه پزشک توسط طبیب غیرهمجنس 

فقها معالجه بیمار توسط طبیب غیرهمجنس در شرایط اضطراری را جایز دانسته و حتی معتقدند نگاه و لمس بیمار توسط پزشک به‌منظور معاینه و معالجه بیمار در شرایط ضرورت جایز است. البته این دسته از فقها با استناد به روایات متعدد، احراز اضطرار به معنای عرفی آن، برای معالجه بیمار و لمس و نگاه پزشک لازم دانسته و لذا در فرض امکان دسترسی به پزشک هم‌جنس، معالجه پزشک غیر هم‌جنس را حرام می‌دانند. (خویی،۱۴۱۸ق، ج۳۲، ص۶۱؛ یزدی، بی تا، ج ۲، ص۸۰۴).

علاوه بر دلیل اضطرار که در روایات و بیان فقها در جواز رجوع معالجه بیمار به طبیب غیرهمجنس بیان شده است، فقها برای جواز نگاه و لمس پزشک برای معالجه بیمار به قاعده لاضرر و قاعده عسروحرج نیز استناد کرده‌اند. محقق سبزواری از فقیهانی است که با استناد به قاعده لاضرر، رجوع به طبیب غیرمماثل را جایز دانسته است (سبزواری،۱۴۱۳ق، ج ۲۴، ص ۴۵)