اشاره
اگرچه انرژی قرن‌هاست به یکی از مهم‌ترین دغدغه و اولویت‌های بشر تبدیل شده است؛ اما فقه آن، سابقه چندانی ندارد. شاید بتوان گفت از عمر تشکیل این باب فقهی و پرداخت جدی محققان به آن، کمتر از یک دهه می‌گذرد. در اینجا اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقه انرژی شیعی، مزیتی نسبت به سایر مکاتب فقهی و حقوقی در حوزه انرژی دارد؟ به دیگر سخن، وقتی فقه انرژی شیعی را در عرصه بین‌الملل مطرح می‌کنیم، چه مزایایی را برای آن در قبال مکاتب فقهی و حقوقی دیگر انرژی می‌توانیم مطرح کنیم؟ حجت‌الاسلام دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه نجف‌آباد اصفهان معتقد است قواعدی مثل قاعده لاضرر، لاحرج و ممنوعیت هلاکت حرث و نسل، یکی از مزایای رقابتی فقهی شیعی در عرصه انرژی هستند. او با تلفیقی از دانش فقهی و تجربیات حقوق بین‌الملل، مزایای کمتر گرفته شده فقه شیعی در حوزه انرژی را بیان کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه نجف‌آباد، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه انرژی، چه مزایای رقابتی قابل فهم توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟

راعی: قبل از آنکه به پاسخ سؤال بپردازم لازم است اشاره کنم تمرکز اصلی بحث من روی انرژی پاک خواهد بود و از ورود به سایر عرصه‌های انرژی خودداری خواهم کرد.

اما در مورد سؤال فوق لازم است اشاره‌ای کنم به رأی مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری ۱۹۹۶ در مورد استفاده از بمب اتم. این رأی که اصطلاحاً رأی مشورتی نام گرفته، به این سؤال پاسخ داده که آیا استفاده از بمب اتم در یک شرایط خاص می‌تواند مجاز باشد یا خیر؟ دادگاه در آخرین پاراگرافِ رأی خود، به این جمع بندی می‌رسد که چنانچه کیان یک کشور در معرض نابودی باشد استفاده از بمب اتم اشکالی ندارد و دیوان نمی‌تواند بگوید که ممنوع است. می‌دانیم که در فضای انرژی هسته‌ای، سه حوزه مطرح است: تولید، انباشت و استفاده. دادگاه در خصوص استفاده از انرژی هسته‌ای که یکی مباحث خیلی مهم است، ممنوعیت حقوقی را بیان نکرده، پس طبیعتاً تولید و انباشتش نیز علی القاعده نباید مشکلی داشته باشد. این آورده‌ای است که در واقع بحث انرژی هسته‌ای در جهان رقم زده. در کنار این رأی، شکایت دولت مارشال علیه دولت انگلستان و دولت پاکستان، و همچنین شکایتی که علیه نُه کشور هسته‌ای جهان  تنظیم شده بود بیانگر همین نگاهی است که دادگاه در رأی مشورتی خود مطرح کرد. اما وقتی به سراغ مباحث فقه در خصوص مباحث انرژی با نگاهی به انرژی هسته‌ای می‌رویم، این بحث خودش را نشان می‌دهد که تولید انرژی هسته‌ای باید توجیه داشته باشد. تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی، یک محور، و تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف نظامی، محور دوم بحث است. وضعیت رقابتی انرژی در راستای مصارف نظامی، ممنوعیت تولید، انباشت و به طریق اولی ممنوعیت استفاده را به دنبال خودش دارد. چیزی که حقوق بین‌الملل نتوانسته ممنوعیتش را اثبات کند، توسط آورده‌های فقهی به‌راحتی قابل اثبات است. دلایل ممنوعیت قبلاً توسط بزرگوارانی بیان شده است و بنده نیز این ممنوعیت را از نگاه مقام معظم رهبری در مقاله‌ای در حال انتشار بیان کرده‌ام که اینجا نیازی به تکرار آن نیست.

اما در حوزه استفاده‌های صلح‌آمیز، آنچه در فقه می‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی تلقی شود، توجه به قواعد لاضرر، لاحرج و صیانت از حرث و نسل است. طبیعتاً ما در مباحث بین‌الملل، بحث ضرر را به‌گونه‌ای که در فقه داریم مشاهده نمی‌کنیم. مثلاً فسخ یک معاهده به استناد لاضرر در حقوق معاهدات وجود ندارد اما این قاعده فقهی بسیار بسیار می‌تواند دست فقیه را در نگاه به استفاده از انرژی پاک، هم در ارتباط با تولید، هم در ارتباط با انباشت و هم در ارتباط با استفاده، باز بگذارد. مباحثی که باتوجه‌به قاعده لاضرر مطرح می‌شود، مثل میزان ضرر، ضرر شخصی، ضرر نوعی و امثالهم، تماماً فرصت‌هایی است که می‌توانیم در ارتباط با مزیت فقه نسبت به نظام حقوق بین‌الملل مدنظر قرار دهیم. همین بحث را نیز می‌توان در محور صیانت از نسل و منافع بین‌نسلی و همچنین در ارتباط با نیازهای بنیادین زیستی بشر مدنظر قرار داد.

به نظر می‌رسد فقه با وصف انرژی، از منابعی برخوردار است و قواعدی در اختیار دارد که امروز می‌تواند نگاهی تحول‌گرا نسبت به انرژی‌های عام و انرژی هسته‌ای برای همه رقم بزند. احکام اولی در این زمینه و در کنار آن، احکام ثانوی، مانند مباحثی که تحت عنوان رویکرد امانت محور نسبت به موضوع انرژی مطرح می‌شود، فقط در فقه یافت می‌شوند. در نظام موجود جهانی چنین ادبیاتی را مشاهده نمی‌کنیم؛ امری که یکی از بهترین مزایای رقابتی فقه را به ما نشان می‌دهد. نگاهی که فقیه به موضوع امین و مورد امانت و تکالیف امین بیان می‌کند به‌راحتی در ارتباط با انرژی که در اختیار بشر قرار گرفته می‌تواند قابل تسری باشد. بنابراین یک ظرفیت زیبا و گسترده‌ای از دانش فقه در خصوص انرژی وجود دارد.

فقه معاصر: اختصاصات فقه انرژی، در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

راعی: این سؤال خیلی کلی است و نمی‌توان به آن پاسخ داد.

فقه معاصر: آیا فقه انرژی فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و… است؟

راعی: اگر منظور از این سؤال، وضعیت بالقوه باشد، قطعاً جواب مثبت هست. ما از این ظرفیت برخوردار هستیم؛ هم از جهت منابعی که در اختیار داریم و هم از جهت اینکه به اجتهاد زنده و به‌تبع مجتهد زنده معتقدیم و اصول فقه مناسب را نیز در اختیار داریم. علاوه‌برآن، روش اجتهاد و استنباط، و مهم‌تر از همه، قواعد فقهی که در اختیار داریم خصوصاً قواعد لاضرر، لاحرج، قاعده فقهی ممنوعیت حرث و نسل و امثالهم، ظرفیت مهمی را در اختیار دانش فقه قرار می‌دهد.

اما اگر منظور از سؤال فوق، ظرفیت بالفعل باشد، یعنی آنچه الآن در اختیار داریم؛ به نظر می‌رسد در مقایسه با تراز کاری که در عرصه حقوق محیط‌زیست، چه در اسناد بین‌المللی و چه در قالب قواعد قوام یافته و چه در آرای مراجع قضایی از جمله دادگاه بین‌المللی دادگستری رخ داده، اعم از مباحث اسنادی، رویه‌ای و به‌خصوص رویه‌ای قضایی؛ مباحث موجود، در تراز این فعالیت‌های بین‌المللی نیستند. البته در دنیای اهل‌سنت، قدم‌های بلندتری برداشته شده و تألیفات خوبی نیز وجود دارد و مباحث روز انرژی خصوصاً انرژی هسته‌ای و احکام فقه‌البیئه به‌خوبی مشاهده می‌شود. انتظار است ان‌شاءﷲ بزرگوارانی که در این زمینه در حوزه‌های علمیه دستی بر قلم دارند و فضای فقه تخصصی و فقه انرژی را دنبال می‌کنند، با ملاحظه مباحث موجود در حقوق بین‌الملل و تألیفاتی که امروزه در دنیای اهل‌سنت رقم خورده، مباحث مدنظر را در تراز وضع موجود جهانی قرار بدهند.

فقه معاصر: برای حضور فقه انرژی در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟

راعی: دررابطه‌با این سؤال، اجازه بدهید عبارت را این‌گونه اصلاح کنم که فقه انرژی بهتر است مثل سایر فقه‌ها ذیل ادبیات حکمرانی اسلامی یا حکمرانی مبتنی بر فقه تعریف شود؛ چراکه وقتی سخن از سیاست‌گذاری و اقدام مطرح می‌شود، این واژه‌ها ذهن را به طور منطقی به فضای حکمرانی رهنمون می‌کند. همان‌طور که مستحضر هستید در فضای حکمرانی سه ساحت وجود دارد؛ ساحت اول، حوزه سیاست‌گذاری؛ ساحت دوم، حوزه مقررات‌گذاری؛ و حوزه سوم، حوزه فعالیت و خدمات است. کلمه «اقدامات»، هم اقدامات متناظر با حوزه مقررات‌گذاری را پوشش می‌دهد و هم اقدامات در حوزه فعالیت و ارائه خدمات را که ساحت سوم حکمرانی است.

با این توضیح، اولین نکته‌ای که در حوزه سیاست‌گذاری فقه انرژی مطرح می‌کنیم، اصل مسالمت‌آمیز بودن این انرژی است. نکته‌ای که امروز دغدغه جهانیان را به خودش اختصاص داده و تبیین این نکته که نگاه فقه، نگاه استفاده مسالمت‌آمیز دراین‌رابطه است بسیار مهم است.

نکته دوم کاهش آلاینده‌هایی است که از طریق انرژی‌های غیر پاک رقم می‌خورد که هم می‌تواند به تغییرات اقلیمی منجر شود، هم بین یک تا یک و نیم درجه، گرمای کره زمین را افزایش دهد، و هم می‌تواند به ذوب شدن یخچال‌های قطبی منجر شود و آثار سوء دیگری که در این زمینه هست. وقتی به سراغ انرژی‌های پاک برویم، محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی و آلاینده‌ها رقم می‌خورد.

نکته یا سیاست سومی که می‌توان در این جا مدنظر قرار داد، سیاست حمایت از مصرف‌کننده است. سایر انرژی‌ها، هزینه‌های بالاتری دارند؛ درحالی‌که در انرژی هسته‌ای، هزینه برای مصرف‌کننده کمتر خواهد بود، همچنان که هزینه برای تولیدکننده‌ها هم می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد.

سیاست چهارم باید مدنظر قرار داده شود این است که انرژی‌های پاک اصولاً از فضای ضرر و اضرار، به‌دور هستند.

سیاست بعدی اینکه استفاده از این انرژی، نیازمند ایجاد حرج و عسر در زندگی مردم یا در فضای حکمرانی نیست.

مورد بعدی که زمینه همکاری جهانی را می‌تواند رقم بزند، بسترسازی لازم در جهت ایجاد معاونت در کار خیر «تعاونوا علی البر و التقوی» است.

سیاست بعدی، این است که سایر انرژی‌ها مثل آب، الآن دارد چالش‌های جهانی را رقم می‌زند به‌گونه‌ای که ادبیات جنگ آب دارد مطرح می‌شود و سازمان ملل هم گزارش‌های متعددی در مور بحران آب مطرح کرده است. همچنین منجر به تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی‌های مستمر و کاهش نزولات جوی می‌گردد؛ لذا انرژی‌هایی که از طریق آب به دست می‌آید می‌تواند با تنش ایجاد شود؛ درحالی‌که انرژی پاک هیچ‌کدام از این موارد را ندارد.

پس ما باید یک طیف از سیاست‌ها را در مورد انرژی پاک داشته باشیم. از آن سو، شریعت هم شریعت سهله و سمحه است و هر آنچه زندگی اجتماعی را بر مدار آسایش، آرامش و آسان‌سازی و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری‌ها قرار دهد، مورد تأیید آن است.

اما در مورد اینکه چه اقداماتی می‌توان انجام داد؛ طبیعی است که قانون‌گذار بر اساس سیاست‌های تبیین شده، باید قوانین مقتضی را وضع کند؛ مثلاً وقتی یکی از سیاست‌های ما این‌گونه شود که استفاده از این انرژی مستلزم ضرر و حرج نیست طبیعتاً مقرراتی که در این زمینه وضع می‌شود باید مقررات تسهیلگر باشد. قانون‌گذار با بهره‌مندی از منابع غنی فقهی و قواعد مشخصی که در این زمینه کاربرد دارند به‌راحتی می‌تواند قوانینی وضع کند که صلح پایدار، سلامت محیط‌زیست، سلامت زیست‌بوم‌های مرتبط با محیط‌زیست و امثالهم را فراهم کند.

این قانون‌گذاری می‌تواند هم خودش را در قالب اسناد بالادستی را نشان دهد و هم در قالب قوانین عادی و حتی بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها مطرح شود. البته نگاه قانون‌گذار ایرانی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد. حتی می‌تواند دادگاهی به شکل تخصصی بر اساس همین موازین طراحی شود و در آن، نحوة جبران خسارت در صورت عدم استفاده از انرژی پاک مشخص گردد، حتی مسئولیت بین‌المللی در این زمینه توسط قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران مشخص و تبیین شود و پیش‌نویس‌هایی در این زمینه نوشته شود تا فرایند تصویب و عرضه خودش را در جامعه بین‌المللی را تجربه کند.

در بحث جریان‌سازی در راستای استفاده آسان، ایمن و مطمئن از انرژی، دوباره قواعد لاضرر، لاحرج و ممنوعیت هلاکت حرث و نسل، خودشان را نشان می‌دهند. در پرتو این قواعد، باید نحوه استفاده بهینه از انرژی و موارد و شرایط استفاده از آن در زندگی مردم تبیین شود و آموزش‌های عمومی گسترده و فراگیر به‌گونه‌ای که درگیری ذهن مخاطب را به دنبال داشته باشد صورت پذیرد، کارشناسان و مشاوران انرژی پاک در دسترس باشند و حتی وسائلی که از انرژی استفاده می‌کنند به این سمت بروند که از انرژی پاک استفاده کنند.