اشاره

وجود یا عدم وجود ادله جدید در دانش فقه، از چالش‌های مهم ابواب نوپدید فقهی در عصر حاضر است که یکی از مهم‌ترین و نوپدیدترین آنها، باب فقه تکالیف شهروندی است. از سویی، سنتی‌ها اضافه شدن هیچ دلیلی به دانش اصول فقه را برنمی‌تابند؛ و از سویی دیگر، نواندیشان به ادله‌ای مانند اصل عدالت، اصل کرامت و مقاصد شریعت تأکید می‌ورزند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» پژوهشکده فقه و حقوق، معتقد است فارغ از پذیرش یا عدم‌پذیرش این ادله، لازم است در دانش اصول فقه، به‌صورت تفصیلی مورد بحث قرار گیرند. عضو شورای علمی گروه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت شفاهی اختصاصی، به واکاوی ابعاد ادله نوپرداخت در مسائل مستحدثه به‌خصوص فقه تکالیف شهروندی می‌پردازد.

تکالیف شهروندی، یک باب فقهی مستحدث است که در حقیقت، مستحدث‌تر از فقه حقوق شهروندی است؛ چرا که فقه حقوق شهروندی، به‌خاطر وجود ادبیات حقوق شهروندی در دنیای معاصر، سابقه بیشتری نسبت به تکالیف شهروندی دارد. در این باب فقهی، به‌موجب استحداث جدی ای که دارد، نیازمند توسعه در دانش اصول فقه به لحاظ ادله هستیم. این مطلب البته اختصاص به این باب فقهی ندارد و در سایر ابواب نوپدید نیز جاری است؛ لکن در فقه تکالیف شهروندی، به‌خاطر استحداث بیشترش، اهمیت دوچندانی می‌یابد.

در حل مسائل مستحدثه طبیعی است که ما با یک محدودیت در ادلّه برای استنباط حکم فقهی مواجه هستیم. دررابطه با این محدودیت، آن دانشی که می‌تواند به‌صورت کلی و در قالب کلی سخن بگوید دانش اصول فقه است. حالا سؤال این است که در حل مسائل مستحدثه چه نوع دلیل‌هایی قابلیت مطرح شدن را دارد که اصول فقه به آن نپرداخته است و باید بپردازد. تعدادی از این ادله که لازم است در علم اصول فقه به آنها پرداخته شود را توضیح می‌دهم تا نواقصی که در علم اصول موجود هست روشن شود.

امروزه در حل مسائل جدید مطالبی مطرح می‌شود که ریشه در کلام و عقائد دارد و تأثیر روشنی در حل مسائل دارند. یکی از آنها، اصل عدالت، یکی اصل کرامت، و دیگری هم مقاصد شریعت است. متأسفانه این مباحث در اصول فقه، به‌صورت مستقل و دقیق مطرح نشده‌اند درحالی‌که باید طرح شوند.

اصل عدالت

یکی از این اصول، اصل عدالت است. برخی امروزه اصل عدالت بر این پایه و اساس مطرح می‌کنند که شارع مقدس هم خودش دستور به رعایت عدالت داده است و هم عقل پی می‌برد که شارع مقدس خلاف عدل و عدالت حکم نمی‌کند. آنها عدالت را به‌عنوان یک اصل در نظر می‌گیرند و بر اساس همین اصل می‌گویند هر جای که ما تشخیص دادیم خلاف عدالت است باید بگوییم این حکم شرعی نیست، ولو اینکه آن موضوع حکمشان پیش‌ازاین روشن شده باشد ولی چون به‌زعم ایشان، امروز بر خلاف عدالت است، باید حکمش تغییر پیدا کند. مثلاً امکان دارد کسی بگوید اینکه دیه مرد هرچقدر باشد دیه زن نصف آن است، برخلاف عدالت است؛ زیرا طبق آیات و روایات انسان‌ها فرقی با هم ندارند و همان‌طور که فقیر و غنی به لحاظ انسانیت فرقی با هم ندارند، مؤنث و مذکر هم از نظر انسانیت با یکدیگر تفاوتی ندارند؛ بنابراین تفاوت دیه آنها بر خلاف عدالت است و چون خلاف عدالت است شارع مقدس هم این حکم را نمی‌دهد. پس این حکم که گفته شده دیه زن، نصف دیه مرد است باید ابطال شود، هر چند مستند به دلیل هم باشد؛ زیرا حتی اگر این حکم در روایت هم بیان شده باشد، روایتی که بر خلاف عدالت باشد خلاف قران است و روایت خلاف قرآن هم باید کنار زده شود. چون خلاف عدل آن روایت که حکمی را بیاورد خلاف عدل، آن  خلاف  قران است و روایتی خلاف قران باشد باید کنار زده شود، هرچند سندش هم معتبر باشد.

در اینجا باید گفت: اینکه خداوند خلاف عدالت حکم نمی‌کند، به لحاظ کبروی مسلم است و احدی شک در آن ندارد؛ ولی بحث بر سر این است که موضوع و مصداق عدالت چیست؟ در اصول فقه موجود، در مورد اصل عدالت و اصول عقلی از  این سنخ، بحثی نشده است. تنها یک بحث راجع به مستقلات عقلی و حسن و قبح به لحاظ کلی کرده است؛ اما دررابطه‌با اصولی نظری اصل عدالت که بر پایه همین حسن عدل پایه‌ریزی شده است بحثی صورت نگرفته است؛ مباحثی مثل‌اینکه اصل عدالت به لحاظ کبروی چقدر اعتبار دارد؟ شناخت صغرایت و شناخت مصادیق عدل چگونه است؟ آیا هر انسانی می‌تواند مصداق عدل را تشخیص دهد و بر اساس آن، کلی حکم کند؟ این در حالی است که در موارد بسیاری، طرفداران اصل عدالت، احکام فقهی را به دلیل اینکه به‌زعم ایشان بر خلاف عدالت هستند کنار می‌گذارند.

اصل عدالت چون حکم فقهی نیست در فقه بحث‌وبررسی نمی‌شود؛ بلکه چون ریشه در مباحث کلامی دارد باید در اصول فقه مورد گفتگو قرار گیرد؛ بنابراین، اینکه اصل عدالت چیست و راه‌های شناخت آن کدام است و آیا انسان‌ها می‌توانند مصادیق آن را تشخیص دهند یا نه، باید در دانش اصول فقه بررسی شود. امروزه در میان حوزویان، به میزانی که در کتاب‌ها و نشست‌های علمی مطرح شده است، با سه رویکرد در فهم اصل عدالت مواجه هستیم؛ درحالی‌که باید این مباحث به‌صورت مستقل و جدی در دانش اصول فقه مطرح شود.

اصل کرامت

امروزه برای کشف حکم مسائل مستحدثه از جمله تکالیف شهروندی، از اصول و بنائات عقلایی استفاده می‌شود درحالی‌که حدود ثغور استفاده از آن در دانش اصول فقه به‌درستی و به‌صورت کامل تبیین نشده است. البته در مورد بنای عقلاً، در دوران اخیر، در بعضی از کتاب‌های اصول فقهی، بحث‌های خوبی مطرح شده و شقوق آن تبیین شده است ولی هنوز خیلی پرسش‌ها وجود دارد که به‌درستی پاسخ داده نشده‌اند.

یکی از این اصول، اصل کرامت است. البته به نظر ما، همان‌طور که در مقاله به‌صورت تفصیلی آن را توضیح داده‌ایم، اصل کرامت هم به لحاظ شرعی قابل تبیین است و هم به لحاظ عقلایی؛ اما در بحث فعلی، به تبیین عقلایی آن کار داریم. تبیین عقلایی آن این‌گونه است که عقلاً برای انسان یک کرامتی را قائل هستند که برخی از امور را مطابق با آن کرامت، و برخی را خلاف آن کرامت می‌بیند؛ حال اگر حکمی بر خلاف کرامت بود، آن حکم نمی‌تواند از شارع مقدس صادر شده باشد. مثلاً اجرای حدودی مثل شلاق یا قطع انگشتان، بر خلاف کرامت انسان تلقی نمی‌شد اما امروزه این‌گونه نیست و به نظر عقلاً، بر خلاف کرامت انسان است؛ لذا احکامی مثل رجم، قطع دست یا شلاق را برنتابیده و آنها را بر خلاف کرامت انسان می‌دانند. حال پرسش این است که آیا ما اصلی به نام اصل کرامت داریم که بگوید شارع مقدس هر حکمی که مخالف کرامت باشد را حکم شرعی نمی‌داند و تمام احکام شرعی مطابق با کرامت انسانی است؟ آیا طبق این اصل می‌توانیم بگویم امروزه برخی از احکامی که برخلاف کرامت انسانی است باید کنار گذاشته شود و نباید اجرا شود؟ همچنانکه برخی احکامی مثل قصاص را نیز بر خلاف کرامت انسانی دانسته و به‌موجب همین اصل، حکم به لزوم کنارگذاشتن آن داده‌اند.

محل بحث از اصل کرامت، دانش فقه نیست؛ چرا که در دانش فقه از احکام تکلیفی و وضعی سخن گفته می‌شود؛ درحالی‌که کرامت نه حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی؛ بلکه بحث آن در ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه کرامت با احکام شرعی است که باید در دانش اصول فقه مورد گفتگو قرار گیرد؛ مثل بحث از ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه. به تعبیر مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب؛ اگر از حکم فقهی صحبت کنیم بحث فقهی می‌شود، و اگر از ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه سخن بگوییم بحث اصولی است، و اگر از ترتب ثواب یا عقاب گفتگو کردیم بحث کلامی است؛ بنابراین، در اینجا چون بحث از ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه بین کرامت و احکام فقهی است، بحث اصولی است.

مقاصد شریعت

اصل سومی که باید در دانش اصول فقه مورد گفتگو قرار گیرد و پذیرش یا عدم‌پذیرش آن تأثیر زیادی در احکام مسائل مستحدثه دارد، بحث مقاصد شریعت است. اهل‌سنت بخصوص در عصر اخیر و تا حدی هم در کتب قدیمشان، به تأثیر مقاصد شریعت در احکام شرعی پرداخته‌اند. آن‌ها بر اساس تشخیص مقاصد شریعت، احکام را استنباط می‌کنند. به نظر ایشان، شارع برای احکامش، اهدافی داشته است و اگر ما آن اهداف را کشف می‌کنیم می‌توانیم به حکم شرعی برسیم. این یک بحث جدی است که در دانش اصول فقه، به‌صورت مستقل و جدی در مورد آن بحث نشده است. البته در مورد عللی که در ادله شرعی آمده و امکان یا عدم امکان تعدی از آنها، در بحث قیاس منصوص العله مقداری بحث شده است؛ اما در مورد اینکه اگر مقاصد شریعت کشف شد آیا می‌توان حکم شرعی را بر اساس آن کشف کرد، بحث کاملی صورت نگرفته است.