اشاره
آینده فقه اقتصاد چگونه خواهد بود؟ این پرسش را از حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی جابری که چندین دهه است در زمینه اقتصاد اسلامی، به پژوهش و تدریس مشغول است پرسیدیم. زاده ۱۳۳۸ بوئین زهرا، علاوه بر تحصیلات حوزوی تا مقطع خارج فقه و اصول، دکتری خود را در رشته توسعه اقتصادی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دریافت کرده است و دکتری فلسفه اقتصاد را نیز از دانشگاه آراسموس هلند اخذ کرده است. عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی معقتد است طرفداران فقه فردی که سنتی‌های حوزه هستند، در حقیقت در پیوند با تفکر جهان‌وطنی آدام اسمیت هستند. وی که کتاب‌ها و مقالات فراوانی در زمینه اقتصاد اسلامی نگاشته است، تأسیس رشته فلسفه فقه اقتصاد را برای پیشرفت فقه اقتصاد لازم می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پی می‌آید:
فقه معاصر: مهم‌ترین مسائل فرا روی فقه اقتصاد در صد سال آینده را چه مسائلی میدانید؟
جابری: اگرچه پیش‌بینی مسائل پیش‌روی صد سال آینده خیلی هم راحت نیست ولی به نظر من میرسد که ما باید در این زمینه، ابتدا به چند تا واقعیت توجه داشته باشیم.
یک مسئله این است که این‌هایی که علم اقتصاد را درست کردند، یعنی آقای آدام اسمیت و همکارانشان، یک تصور جهان نظری برای ما درست کردند و تصور کردند که همه انسان‌ها مال یک جهان هستند، فارغ از اینکه مال چه ملت و ملیتی هستند. به نظر ایشان، ملیت مطرح نیست و جهان‌وطنی مطرح است؛ و در اینجا دقیقاً فرد شکل گرفت و به‌اصطلاح، کشورها و ملیّت‌ها قطعاً مطرح نیست.
در مقابل آن، افرادی مثل برخی دانشمندان آلمان هستند که گفتند: ما اول، یک ملت هستیم و بعد مال یک جهان هستیم. اینها گفتند تا ملتی شکل نگیرد، وطن و جهانی شکل نخواهد گرفت و لذا گفتند اول ما باید ملت و ملیّت خود را بسازیم بعداً وارد جهان بشویم. این هم نکته دوم.
نکته سوم، تحریمهای اقتصادی است. از اول به ما چنین یاد دادند که آقای آدام اسمیت، تفکر جهان‌وطنی را مطرح کرده و گفته است: در رقابت و مبادله آزاد، هیچ تسلّطی در کار نیست، هیچ امتیازی در کار نیست و همه با همدیگر برابر و مساوی هستند؛ درحالی‌که ما داریم می‌بینیم که عملاً در این سال‌های گذشته، چه بلایی بر سر خود ایران آوردند و چه دارند با ایران میکنند. این یک واقعیت در مورد ماهیت علم اقتصاد است.
چهارم: در مورد ماهیت فقه باید ما توجه داشته باشیم که آنچه در گذشته هزار‌ساله ما حاکم بوده، فقه فردی بوده است. از طرف دیگر، اگر بخواهیم علم اقتصاد شکل بگیرد، به‌جای حاکمیت فردی، اجتماع باید حاکمیت داشته باشد و فقه اجتماعی باید داشته باشیم؛ زیرا فقه فردی کاری از پیش نمی‌برد. البته حضرت امام و همچنین برخی از شاگردان ایشان، فقه حکومتی را مطرح کردند ولی هنوز در جامعه جا نیفتاده و شکل نگرفته است.
پس از بیان این مطالب، این نتیجه را می‌خواهم بگیرم که تفکر آقای آدام اسمیت با فقه فردی جامعه هزار‌ساله ما، هر دو مشترک هستند؛ زیرا هر دو سوار بر فرد هستند و تفکر فردی بر آنها حاکم است. از آن طرف، تفکر ناسیونالیستی و تفکر فقه اجتماعی و حکومتی، مشترکاتی با هم دارند. اشتراکشان، در تفکر حاکمیتی و اجتماعی است.
باتوجه‌به این نکات، ما برای اینکه اقتصاد بهتری را در صد سال آینده داشته باشیم، باید از تفکر جهان‌وطنی آدام اسمیت و همچنین از تفکر فقه فردی گذشته خود فاصله بگیریم، تا بتوانیم به‌سوی تشکیل علم اقتصاد اسلامی حرکت کنیم. برای این منظور، باید تفکر فقه اجتماعی و تفکر ناسیونالیستی را تقویت کرد.
بنابراین، در پاسخ به این پرسش، عرض می‌کنم که مهم‌ترین مسئله صد سال آینده فقه اقتصاد، لزوم حرکت از فقه فردی و تفکر آدام اسمیت، به فکر اجتماعی و ناسیونالیستی است.
فقه معاصر: آیا پیش‌فرض‌ها و مبانی فقه اقتصاد در صد سال آینده تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات در چه بخشهایی است؟
جابری: ببینید ما وقتی میگوییم پیش‌فرض، یعنی آنجایی که پای خود را میگذاریم که بپریم. مثلاً ما روی سکو پای خود را میگذاریم که بپریم. این پیش‌فرض‌ها لازم نیست ثابت باشند، بلکه می‌توانند متغیر باشند و معمولاً هم متغیر هستند.
یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های فقه اقتصاد این است که آیا فقه ما، فردی است یا اجتماعی؟ این مسئله فقط اختصاص به فقه اقتصاد ندارد، بلکه در سایر ابواب فقهی نیز اثر زیادی دارد. مثلاً دررابطه‌با محیط‌زیست، در گذشته در روستاهایی که در دامنه کوه قرار داشتند، آب و چشمه و قنات وجود داشت؛ اما در سال‌های گذشته با چاه‌های عمیق فراوان که مثلاً بیست کیلومتر پایین‌تر از آن روستاها زده شد، تمام آب چشمه‌ها و قنات‌های آنها خشک شد. حال اگر بخواهیم با نگاه فردی به مسئله نگاه کنیم، حکم این است که فردی در ملک شخصی خود، چاه عمیق حفر کرده است و اختیار ملک و چاه خود را دارد و نمی‌توانیم جلوی او را بگیریم. اما اگر مسئله را با نگاه فقه اجتماعی نگاه کنیم، نباید کسی چاه عمیق در خانه‌اش حفر کند؛ بنابراین اینکه پیش‌فرض ما فقه فردی باشد یا فقه حکومتی، خیلی در مسئله تفاوت ایجاد می‌کند.
همین نکته دررابطه‌با اقتصاد نیز وجود دارد. یکی از پیش‌فرض‌های مهم دانش اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است. وقتی می‌بینیم که غرب و اروپا و آمریکا چه بلایی بر سر ما درآوردند، روشن است که باید پیش‌فرض مباحث اقتصادی ما، اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم در مقابل سلطه قدرت‌های بزرگ مقاومت کرده و دوام بیاوریم و از خودمان دفاع کنیم.
همچنین همان‌طور که عرض کردم، اینکه تفکر ما، تفکر جهان‌وطنی آدام اسمیت باشد یا تفکر مکتب تاریخی آلمان که ناسیونالیستی است، خیلی در نتایج اقتصادی ما تفاوت ایجاد می‌کند. اینکه اقتصاد در اختیار حاکم باشد یا در اختیار فرد، خیلی مسائل را تغییر می‌دهد. اینها چند پیش‌فرضی بودند که به نظر من، در مباحث فقه اقتصاد، خیلی تأثیر می‌گذارند.
از آن طرف، دررابطه‌با مبانی فقه اقتصاد نیز مبانی ثابت و درعین‌حال، پویایی داریم. باید به این نکته دقت کرد که تغییرناپذیری و درعین‌حال پویایی مبانی فقه ما در دین مبین اسلام، یک نکته است؛ و جهان‌شمولی و حاکمیت جهانی دین مبین اسلام نیز نکته دیگری است.
ما وقتی میگوییم اقتصاد اسلامی، منظورمان فقط جامعه ایران نیست؛ البته در ابتدا این اقتصاد را برای جامعه ایران می‌خواهیم اما بعد از آن، آن را برای جهان اسلام و سپس برای کل دنیا می‌خواهیم.
فقه معاصر: آیا شیوه تحقیق و حل مسائل فقهی اقتصاد در صد سال آینده تغییر خواهد کرد و فکر میکنید این تغییرات به چه صورت می‌تواند باشد؟
جابری: از عرایض قبلی که داشتیم، تقریباً جواب این سؤال هم مشخص می‌شود و آن اینکه هیچ شکی نیست که آینده فقه، به‌خصوص فقه اقتصاد، باید و لزوماً فقه اجتماعی باشد و به آثار اجتماعی، نتایج و غایات آن توجه کند. فقه فردی که در گذشته جاری بوده، کمتر به نتایج اجتماعی مباحث فقهی توجه داشته است که در آینده، پیش‌بینی می‌شود بُعد اجتماعی آن قوی‌تر شود.
نکته دیگر اینکه فقه اقتصاد ما باید در طرح ملی و بلکه جهانی، پاسخگوی مشکلات و چالش‌ها باشد که ان‌شاءﷲ در آینده، بیش از گذشته، به این سمت حرکت خواهد کرد.
فقه معاصر: آیا پاسخ‌های فقها به مسائل فقه اقتصاد در صد سال آینده تغییر خواهد کرد و فکر میکنید این تغییرات به سمت‌وسویی باشد؟
جابری: الحمدلله با وقوع انقلاب اسلامی، رویکرد حکومتی و اجتماعی در فقه شکل گرفت. باتوجه‌به این امر، به نظر من، پاسخ‌های فقها به مسائل فقه اقتصاد، هر چه بیشتر باتوجه‌به رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه اقتصاد خواهد بود. به دیگر سخن، هرچه می‌گذرد لزوم وجود رویکرد حکومتی و اجتماعی در مباحث فقه اقتصاد، برای فقها و جامعه فقهی بیش‌ازپیش روشن خواهد گردید.
فقه معاصر: ارتباط میان فقها و حامیان اقتصاد را در صد سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
جابری: این امر بسته به رویکرد فقیهان دارد. اگر فقها به سمت فقه اجتماعی حرکت کنند و فتاوایشان با لحاظ رویکرد اجتماعی به فقه باشد، طبیعتاً این رابطه بهتر از گذشته خواهد شد و فتاوای فقها برای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، قابل فهم تر خواهد گردید.
فقه معاصر: برای کارآمدی بیشتر دانش اصول فقه در راستای حل مسائل فقه اقتصاد، چه پیشنهادهایی دارید؟
جابری: در اواخر نیمه دوم قرن بیستم، در اروپا و در غرب و همچنین در آمریکا، رشتهای در اقتصاد به نام فلسفه اقتصاد شکل گرفت که وظیفه آن، کاوش در مبانی فکری و فلسفی علم اقتصاد بود. این رشته در پنج زمینه و شاخه معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، ارزش‌شناسی علم اقتصاد فعالیت می‌کند. این رشته الحمدلله چند سالی است که در سطح دکترا، در تهران و قم نیز ایجاد شده است.
به نظر من، همین رویکرد برای فقه اقتصاد نیز باید انجام شود. یعنی باید برای فقه اقتصاد نیز یک رشته به نام «فلسفه فقه اقتصاد» ایجاد شود که مباحث معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی آن بپردازد. تأسیس این رشته خیلی می‌تواند به فقه اقتصاد کمک کند.